شعار سال: رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از آماده‌شدن طرحي براي تساوي ديه زن و مرد خبر داد و گفت: به‌زودي امضاهاي اين طرح جمع‌آوري و به هيئت‌رئيسه تقديم مي‌شود. بر اساس قانون مجازات اسلامي ايران و مطابق فتواي بسياري از فقهای شيعه و سني، ديه زن نصف ديه مرد است. اين رأي در ميان فقها مخالفاني نيز دارد. دليل عمده گروه اول، تصريح برخي از روايات بر نصف‌بودن ديه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نيز با تمسک به اطلاق آيه قرآن و برخي از روايات دیگر به تساوي ديه زن و مرد فتوا داده‌اند. در اين گزارش، اين نظريات تا حدودي تجزيه و تحليل و ارزيابي شده و ديدگاه‌هايي نيز ارائه شده است. با وجود تأکيد دين اسلام به برابري حقوق افراد، قانون مجازات اسلامي حاوي مقررات متفاوتي درباره زنان و مردان است که گويا هدف از اين تفاوت‌ها، جنبه حمايتي آن براي زنان و مردان است؛ مسئله‌اي که در شرايط امروزي و با توجه به پررنگ‌شدن نقش اجتماعي زنان، کفه ترازوي عدالت را به سوي مردان سنگين‌تر مي‌کند. بر اساس ماده 550 قانون مجازات اسلامي، ‌ديه زن نصف ديه مرد بوده و علت آن، جدا از مسائل فقهي، تفاوت جايگاه اجتماعي و اقتصادی زنان در برابر مردان عنوان شده است. با نگاهي به شرايط زندگي امروزي، به نظر مي‌رسد دغدغه اجتماعي و اقتصادي براي اين تفاوت ديگر حل شده باشد؛ اما نگاه غالب بر موضوعات حقوقي، اين مسئله را در تمام اين سال‌ها برنتابيده و تنها جايي کوتاه آمده است که ديه، ديه تصادفات باشد و شخصي غيرحقيقي، يعني شرکت بيمه، ناچار به پرداخت آن باشد که همين برابري نيز با زياده‌خواهي برخي سازمان‌هاي بيمه‌گر، دو سال است قطعي شده است.

جان در برابر جان

پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، درباره تصميم فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي براي ورود به ماجراي ديه زنان و مردان به «شرق» مي‌گويد: ما از ابتداي ورود به مجلس، روي ماجراي تساوي ديه زنان و مردان فکر کرده بوديم. از ابتدا نیز در مسئله تفاوت در ارث که نص صريح قانوني دارد، ورود پيدا نکرديم؛ اما دوستان چند مقوله را با مبناي ارث در نظر مي‌گيرند. در حالي که ما در آيات درباره قصاص مي‌‌بينيم که خداوند مي‌فرمايند: النفس بالنفس؛ يعني انسان را در برابر انسان در نظر گرفته‌اند... . او افزود: همان‌طور که مي‌دانيد، در بحث ديه تصادفات، اين مسئله حل شده است و مشکلي وجود ندارد؛ اما اين مشکل را در قصاص نفس داريم. مثلا در زمان قتل آتنا، دختر کوچک پارس‌آبادي، وقتي خانواده‌اش درخواست قصاص نفس را کرده بودند، دادگاه اعلام کرده بود بايد تفاضل ديه زن و مرد پرداخت شود تا اعدام صورت بگيرد و به نظر مي‌رسد اتفاقاتي از اين قبيل مي‌تواند حرمت اجتماعي را خدشه‌دار کند و از کارهايي است که مي‌شود رويش کار كرد و ما هم به کمک دوستان حقوق‌دان کارهاي تحقيقاتي مربوط به اين مسئله را انجام داديم و از طرف ديگر شوراي فقهي و حقوقي به مسئله وارد شد. سلحشوري تأکيد کرد: ما به اين نتيجه رسيديم اگر بخواهيم منتظر ورود دولت به اين مسئله شويم تا لايحه بدهد، زمان زيادي طول خواهد کشيد و خود ما هم تا طرحي که مي‌دهيم به صحن برسد، سال‌ها طول مي‌کشد و الان طرح‌هايي داريم که بعد از دو سال هنوز به صحن نرسيده‌اند و طرح اصلاح سن ازدواج را هم هنوز نتوانسته‌ايم به صحن برسانيم؛ بنابراين به اين فکر افتاديم که استارت کار را بزنيم و استدلال‌هاي خود را بيان کنيم. مي‌دانيم راه سختي در پيش داريم و قطعا به اين سادگي پيش نخواهد رفت و حتي نمي‌دانيم نمايندگان چه واکنشي دارند و امضاي پاي اين طرح به چند نفر خواهد رسيد؟ اما تلاش ما شروع شده و اميدواريم به نتيجه برسد و شوراي مشورتي خود را نيز تشکيل داده‌ايم. در اين شورا که به رياست معصومه ابتکار تشکيل مي‌شود، با حضور استادان حوزه و دانشگاه و نمايندگان مجلس، طرح‌هايی با محوريت وضعيت زنان بررسي و کارشناسي مي‌شود.

راه سخت برابري

گفته‌هاي پروانه سلحشوري حاکي از آن است که قانوني‌کردن طرح موردنظر فراکسيون زنان مجلس کار ساده‌اي نيست و با مخالفت‌هاي سفت‌وسخت روبه‌رو خواهد شد. اين مقاومت‌ها ريشه در منابع فقهي دارد. با آنکه آيه 92 سوره نسا درخصوص مقدار ديه زن و مرد سکوت کرده و تفاوتي هم از جهت جنسيت ميان قتل افراد قائل نشده،‌ اما در مورد مقتول از لفظ مذکر استفاده کرده است، اما به نظر کارشناسان حقوقي که در تلاش براي برابرکردن ديه ميان مردان و زنان هستند، اين آيه شريفه بر دو جنس آفرينش اطلاق مي‌شود. بهمن کشاورز، وکيل دادگستري، درباره پيشينه حقوقي تفاوت ديه زن و مرد به روزنامه «شرق» توضيحاتي را ارائه مي‌کند. کشاورز بيان مي‌کند: به موجب ماده 448 قانون مجازات اسلامي، ديه مقدر مال معيني است که در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو، يا منفعت يا جنايت عمدي در مواردي که به جهتي قصاص ندارد مقرر شده است. در مقابل ديه مقدر، يک غيرمقدر قرار دارد که به آن ارش هم مي‌گويند و عبارت است از ديه‌اي که مقدار‌ آن در شرع تعيين نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و ساير عوامل مؤثره ميزان آن را تعيين مي‌کند. آنچه فعلا مطرح است، ديه قتل است. به موجب ماده 505 قانون مجازات اسلامي، ديه قتل زن نصف مرد تعيين شده. مستند اين مورد بعضي روايات است که در مورد آن ادعاي اجماع شده است، هرچند که نظر خلاف استثنايي هم وجود دارد. کشاورز در ادامه افزود: در سيستم قضائي ايران با اصلاح ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني، دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، ديه‌اي که در حوادث رانندگي به خانم‌ها تعلق مي‌گرفت، با مردان مساوي شد. بديهي است بايد در نظر داشت که در اين مورد از يک سو قانون خاصي که به آن اشاره کرديم وجود دارد و از ديگر سو پرداخت ديه در اين‌گونه موارد، ابتدائا مبتني‌بر قرارداد است و لذا نمي‌توان قياسا آن را به مورد قتل عمد تسري داد. به گفته اين وکيل دادگستري: ‌اينکه گفته شده است در اين مورد طرحي به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شده که باعث تساوي ديه زن و مرد خواهد شد، اصولا قابل رد نيست، زيرا سابقه‌اي در اين مورد داريم که طي سال‌هاي دراز خانم‌ها از ميراث شوهرشان صرفا مستحق دريافت قيمت اعيان يا ابنيه و اشجار و نقود بودند که در افواه و زبان مردم عادي به‌ارث‌بردن از «هوايي» تعبير مي‌شد و اين ضابطه طي سال‌هاي دراز به موجب نص قانون مدني برقرار بوده و اجرا مي‌شد. کشاورز در پايان خاطرنشان کرد: ‌پس از تغيير نظام قضائي و پيروزي انقلاب اسلامي، يکي از اصلاحات قانون مدني در همين خصوص بود که سهم زوجه را از کل ماترک قرار داد و حتي اين ضابطه را در مورد اموال تقسيم‌نشده، عطف به‌ماسبق کرد. بنابراين چنين تحولي غيرممکن نيست.

مسئله‌اي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که درخصوص ضروريات دين تغيير ضوابط با قانون‌گذاري، اگر غيرممکن نباشد، بسيار دشوار است و ممکن است به مصلحت نظام و رعايت آن موکول شود. در مورد اينکه مسئله تساوي ديه زن و مرد در قتل نفس جزء ضروريات دين هست يا نيست، اينجانب نمي‌توانم نظر بدهم و اين درخور اظهارنظر علماي اعلام است. حالا فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي که در دو سال گذشته تلاش کرده است روي مسائلي مانند اصلاح سن ازدواج کودکان، خروج زنان از کشور بدون نياز به اذن همسر، ورود زنان به ورزشگاه و لايحه امنيت زنان در برابر خشونت ورود کند، باب تازه‌اي درباره برابري ديه زن و مرد باز کرده است. هرچند ورود به اين ماجرا مي‌تواند يک نقطه اميد براي زنان محسوب شود، اما بوروکراسي حاضر در مجلس شوراي اسلامي اين نگراني را ايجاد مي‌کند که اين طرح نيز سرنوشتي مانند بقيه طرح‌هاي مربوط به زنان داشته باشد؛ در دست اقدام و گنگ و بدون جواب.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه شرق، تاریخ انتشار 20 تیر 97، کد مطلب: 191161، www.sharghdaily.ir