شعارسال: در اين گفت و گو كه در شماره سه شنبه 24 فروردين 1395 خورشيدي با سخنگوي اسبق قوه قضاييه و به قلم مهديه تقوي راد انتشار يافت، مي خوانيم: سخنگوي قوه قضاييه يك‌شنبه اين هفته اعلام كرد با اجراي مجازات‌هاي جايگزين تعداد زنداني‌هاي كشور در سال 94نسبت به سال 93حدود 20درصد كاهش داشته است.

حجت‌الاسلام اژه‌اي كه البته پيش از اين به روزنامه همشهري گفته بود بايد براي تحقق كامل اهداف اين قانون، زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود به اطلاعات بيشتري درباره تعداد زندانيان و جزئيات رسيدن به اين كاهش 20درصدي اشاره نكرد.

اما اينكه موضوع مجازات‌هاي جايگزين يكي از محورهاي انتخابي سخنگوي دستگاه قضا براي نشست خبري بود نشان از توجه ويژه به اين موضوع دارد. براي پيگيري بيشتر موضوع سراغ سخنگوي اسبق قوه قضاييه رفتيم.

دكتر حسين مير‌محمد صادقي كه از سال 1379تا 1381سخنگوي دستگاه قضا بوده، حالا معاون حقوقي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام است. او كه از حقوقدانان شناخته شده و استاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز هست، در اين گفت‌وگو به سؤال‌هايي درباره مجازات‌هاي جايگزين حبس پاسخ داده است.

*در دلايل اصلي عدم‌ تحقق كامل مجازات‌هاي جايگزين در كشور از بي‌ميلي قضات و بي‌اعتمادي مردم به اين شيوه به‌عنوان مهم‌ترين موانع ياد مي‌شود. شما كدام مانع را مهم‌تر مي‌دانيد؟

براي انجام قانون مجازات اسلامي 5سال دوره اجراي آزمايشي در درنظر گرفته شده تا در اين مدت مشكلات احتمالي، ابهامات و ايرادات مشخص شود. به‌نظرم نگاه مردم و جامعه به اين موضوع بسيار مهم‌تر است و بايد در همين مدت در جامعه براي اجراي آن فرهنگسازي‌ شود. نگاه مردم به مقوله جزا هم نگاهي حبس‌محور است و اصولا چنين توقعي از قضات دارند.

هنوز در نگاه خيلي‌ها اگر يك قاضي در احكام خود حكم به حبس بدهد، كار كشته و اگر مجازات جايگزين را ابلاغ كند ناوارد به حوزه كارش است؛ شبيه همان نگاهي كه در حوزه درمان وجود دارد كه اگر پزشكي داروي زياد تجويز كند حاذق و در غير اين صورت بي‌تجربه است.

با فرهنگسازي‌ بايد به سمتي پيش برويم كه در افكار عمومي مجازات‌هاي جايگزين حبس به‌معناي فرار محكوم از مجازات نباشد. بايد مردم متوجه اين موضوع باشند كه فردي كه بنا به دلايلي مرتكب جرمي شده با اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس هم به مجازات در خور جرمي كه انجام داده، مي‌رسد.

اين موضوع فرهنگسازي‌ درخصوص مجازات‌ها، در كشور انگلستان انجام شد؛ يعني درخصوص جرمي خاص به مردم توضيحي ارائه و از آنها پرسيده شد كه كدام مجازات براي اين نوع جرم مناسب است كه 67درصد مردم مجازات حبس را پيشنهاد دادند اما زماني‌كه به آنها درخصوص مجازات‌هاي جايگزين حبس توضيحاتي ارائه شد، اين آرا به 54درصد كاهش پيدا كرد. بنابراين با فرهنگسازي‌ مي‌توان نظر مردم را نسبت به اين نوع مجازات‌ها عوض كرد.

*آيا مردم حق ندارند چنين تصوري داشته باشند؟ در شرايطي كه مجازات‌هايي مثل اعدام كه سال‌هاست در كشورمان اجرايي مي‌شود، بازدارندگي نداشته است، آنها ممكن است در اثر بخش بودن اين شيوه‌هاي جديد ترديد كنند.

بايد براي مردم اين موضوع را توضيح بدهيم كه مجازات حبس معمولا جنبه اصلاحي و تربيتي ندارد. ديده شد افرادي كه به زندان محكوم مي‌شوند، ‌گويي به مركز آموزش جرم وارد شده و بعد از آزادي از زندان با دستي پر از انواع جرائم پا به عرصه اجتماع مي‌گذارند. به همين دليل است كه در سيستم‌هاي كيفري به مجازات جايگزين بيش از مجازات حبس توجه شده است.

اين مجازات‌ها خصوصا اگر براي بزهكاران نوجوان درنظر گرفته شود نتيجه بهتري هم خواهد داشت. قانون مجازات اسلامي سال 92براي همين مجازات‌هاي جايگزين، توجه ويژه‌اي كرده. براساس اين قانون در مواردي مجازات حبس به جزاي نقدي، ‌محروميت از حقوق اجتماعي و مجازات اجتماعي تبديل شده است.

*يعني معتقديد استفاده از اين قانون تأثير منفي بر هدف مجازت نخواهد داشت؟

بله، همانطور كه خودتان هم گفتيد، الان كه تعداد اعدام‌هاي مربوط به مواد‌مخدر زياد است هم مي‌بينيم كه تأثيري بر كاهش قاچاق نداشته است. پس نمي‌شود گفت اگر مثلا اعدام يا حبس نباشد تأثير مجازات كم است و اگر باشد تأثير آن زياد است. اين نوع مجازات‌ها هم مي‌تواند تأثير داشته باشد.

مسلما فردي كه براي نخستين بار و به‌صورت غيرعمدي مرتكب تخلفي شده، برايش بهتر است كه وارد محيط زندان نشود و با متهمان سابقه‌دار هم‌بند نباشد تا براي اين فرد قبح زندان ريخته نشود.

اما اگر همين فرد دركنار زندانيان سابقه‌دار تحمل حبس كند نه‌تنها قبح زندان براي وي ريخته مي‌شود كه حتي ممكن است اين حبس به جاي مجازات، نوعي آموزندگي در جهت خلاف را براي وي داشته باشد و با انواع ديگر جرائم نيز آشنا شود. براي اين افراد مطمئنا جايگزين حبس تأثير مثبتي دارد.

روي ديگر سكه قضات هستند. منهاي آنهايي كه رويكرد حبس‌محور دارند، بسياري از قضات نيز به‌دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم مثل همكاري نكردن دستگاه‌هاي دولتي و يا مثلا كمبود مددكار و ناظر ناچارند به جاي مجازات‌هاي اجتماعي فرد را به جزاي نقدي محكوم كنند و در برخي موارد كه بزهكار توانايي پرداخت همين مقدار جزاي نقدي را هم ندارد، به ناچار وي را به زندان مي‌فرستند.

درست است.

زمينه اجراي اين مجازات‌ها بايد فراهم شود. مثلا اگر براي فردي اجراي كارهاي عام‌المنفعه به جاي حبس درنظر گرفته مي‌شود بايد زمينه آن فراهم شود و سازمان‌هايي وجود داشته باشند كه متهم بتواند كارهاي عام‌المنفعه را تحت نظر در آنجا انجام دهد و يا اگر قرار است حبس در منزل باشد بايد متهم تحت نظارت الكترونيك باشد كه اين موضوع هم منوط به در اختيار داشتن ابزار خاص است.

باز هم در قانون راهكارهايي براي جايگزين حبس درنظر گرفته شده، مثلا موضوع تعويق صدور حكم كه در اين صورت قاضي مي‌تواند صدور حكم را به عقب بيندازد تا ببيند متهم تا چه اندازه اصلاح مي‌شود و بعد از اين مدت مي‌تواند وي را محكوم به حبس يا مشمول تعليق در حبس كند. همينطور موضوع آزادي‌هاي مشروط، عفو، تخفيف يا تبديل مجازات را مي‌توان به جاي حبس به‌كار گرفت.

*با اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس، چه تعداد از زندانيان كشور كاسته مي‌شود؟

آمار رسمي درخصوص زندانيان و نوع جرائم ارتكابي آنها را سازمان زندان‌ها بايد اعلام كند. در آن صورت مي‌توان گفت كه مثلا از اين تعداد زنداني چه تعدادشان با توجه به قانون، مشمول مجازات جايگزين حبس مي‌شوند و اگر اين قانون درباره آنها اجرايي شود، چه تعداد از آمار زندانيان كم مي‌شود اما مي‌توان گفت كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت تا يك سوم زندانيان با اعمال قانون مجازات جايگزين حبس كم مي‌شوند.

*اگر يك قاضي درخصوص يك پرونده كه مشمول مجازات جايگزين مي‌شود، اين مجازات را اعمال نكند، آيا مردم مي‌توانند موضوع را پيگيري كنند؟

به‌نظر مي‌رسد قاضي درخصوص صدور اين احكام مختار است. اما اگر در پرونده‌اي احساس شود كه قاضي مي‌توانسته اين نوع مجازات را صادر كند و به دلايل غيرمحكمه‌پسند اين مجازات را اعمال نكرده، متهم پرونده در مقام شاكي مي‌تواند به مراجع قضايي شكايت كند اما اصل بر استقلال قاضي در صدور حكم است و هيچ‌كس نمي‌تواند قاضي را مجبور به اجراي يك حكم كند.

اين قانون عطف به ماسبق مي‌شود قاعده كلي بر اين است كه معمولا قانون عطف به ماسبق نمي‌شود، ‌مگر در مواردي كه به نفع متهم يا محكوم باشد. به‌عنوان مثال اگر تغييراتي در شيوه رسيدگي به پرونده متهم ايجاد شود، مي‌توان از اين قاعده استفاده كرد.

براساس قانوني جديد مجازات اسلامي در مورد گذراندن يك سوم ميزان حبس، مجرماني كه مشمول اين قانون بشوند آزاد مي‌شوند و براي ديگر زندانيان حتي افرادي كه قبلا محكوم شده‌اند نيز بايد اجرايي شود، چرا كه اين قانون به نفع آنهاست و قاعده عطف به ماسبق شامل حال‌شان مي‌شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار خبر 24 فروردین 1395، کدمطلب: 82031395 (5270973) ،www.irna.ir