شعار سال: پیش نویس لایحه شفافیت به تازگی از سوی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل داده شده است. به نظر می رسد این پیش نویس اهدافی همچون اصلاح نظام اداری، اصلاح رویه های حاکمیت و اصلاح حکمرانی با هدف شفافیت بیشتر را مدنظر قرار داده است. هرچند حسام الدین آشنا -مشاور رئیس جمهور- معتقد است «درمان بسیاری دردهای فعلی از مسیر شفافیت عبور می کند» اما به نظر می رسد پیش نویس لایحه شفافیت مسیر صحیحی برای حل ابرچالش فساد پیش بینی نکرده است.

از یک منظر، حلقه مفقوده این پیش نویس، بی توجهی به انگیزه های اقتصادی در شکل گیری فساد و همین طور حفره های سیاستگذاری غلط است که نظیر آن را در چند هفته گذشته در بازار ارز و ثبت سفارش خودرو دیده ایم. از این نگاه، بدیهی است که فساد به صورت داوطلبانه متوقف نمی شود و فردی که مبادرت به فساد می کند، قطعاً با توصیه و دعوت به اخلاق و حتی برخی مجازات ها کنار نمی کشد.

عده ای از اقتصاددانان بر این باورند که بزرگ ترین ماموریت دولت و مهم ترین شاخص کارایی آن، از بین بردن فساد و زمینه های بروز و ظهور آن است و تا زمانی که نظام اداری اصلاح نشود، کارایی و بهره وری ملی نیز حاصل نمی شود. در پیش نویس لایحه شفافیت که به دستور رئیس جمهور تدوین شده، یکی از راه های دستیابی به شفافیت، آزادی رسانه ها اعلام شده است. آزادی مطبوعات قطعاً لازم است، اما وقتی اقتصاد دولتی باشد و آزادی اقتصادی نیز محدود شود، کار رسانه صرفاً افشاگری خواهد بود و افشاگری نیز راه به جایی نمی برد. در حالی که آزادی اقتصادی و محدود کردن فعالیت دولت به خودی خود، بخش بسیار مهمی از فسادهای اقتصادی و آلودگی نظام اداری را کاهش می دهد. مساله دیگر این است که بدون اصلاح نظام قضایی و ارتقای سازوکارهای نظارت، شفافیت نیز راه به جایی نخواهد برد.

در پرونده ویژه ای که پیش روی شماست، ابتدا ماموریت هایی را که برای پیش نویس لایحه شفافیت پیش بینی شده بررسی کرده ایم، سپس به این سوال پرداخته ایم که اصولاً آیا شفافیت در اقتصاد دولتی امکان پذیر است؟ و در نهایت نیز الزامات حکمرانی برای دستیابی به شفافیت را مورد بررسی قرار داده ایم.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری مخبر، تاریخ انتشار4 مرداد 97، کدمطلب: 1120211، www.mkhbernews.ir