شعار سال: علم اقتصاد، علم مطالعه رفتارهاست. علوم اجتماعي اساسا علوم رفتارشناسي هستند؛ اعم از جامعه‌شناسي، مديريت، اقتصاد و نظاير اينها. مثلا اقتصاددان‌ها عوامل مؤثر بر رفتارهاي افراد، بنگاه‌ها و جامعه را مطالعه مي‌کنند تا با شناخت اين عوامل، بتوانند رفتارها را آن‌طور که ترجيح علمي (اقتصاد اثباتي) و ارزشي (اقتصاد دستوري) مي‌دهند، تحت تأثير قرار دهند. چه اندازه حاکميت ما توانسته است رفتارهاي خرد و کلان را به سوي اهداف مدنظر هدايت کند؛ همان اهدافي که حداقل در برنامه‌هاي پنج‌ساله و چشم‌انداز 20ساله تعريف شده بودند؟!قبل از پرداختن از اين زاويه، لازم است اشاره شود که توضيح اين يادداشت از منظر درون‌گرايي است. راقم اين سطور مي‌داند در شرايط تحريم اقتصادي هستيم و تحريم نوعي جنگ و ستيز است و هدف طرف يا طرف‌هاي مقابل، به‌زانودرآوردن و براندازي حاکميت ماست؛ چون ارزش‌هاي کارکرد ما مغاير با کارکرد آنهاست. اين رويکرد آنها مسبوق به سابقه است؛ دولت مصدق را با تحريم برانداختند. بخش درخور توجهي از شرايطي که امروز در آن هستيم، نتيجه فشار تحريم‌هاست، اما نبايد از مسائل و عوامل داخلي نيز غفلت کرد؛ چرا در اجراي اقتصاد مقاومتي ناموفق بوده‌ايم؟! چرا وقتی دلار درصد ناچيزي تغيير بها مي‌دهد، اقتصاد ما مي‌لرزد؟ اين وابستگي چرا اين اندازه بالاست؟! اينجا با نگاه به مسائل داخلي مي‌خواهيم به موضوع بپردازيم، نه با نگاه به عوامل بيروني. اگر عوامل داخلي قوي باشند (اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ، انفال/60)، در برابر ويروس مهاجم از خود مقاومت نشان مي‌دهند و سلامت خود را حفظ مي‌کنند. چون مدعي اسلامي‌بودن سازوکار جامعه هستيم، گاه به مفاهيم قرآني اشاره مي‌شود تا فاصله کيفيت زندگي اجتماعي ما با آن مفاهيم روشن شود. ابتدا از حوزه مربوط به جناب رئيس‌جمهور آغاز کنيم؛ قوه مجريه. تشکيل هيئت دولت، در واقع تشکيل اتاق فکر با افراد مجرب، عالم و متعهد است که شايستگي‌هاي خود را در فرازونشيب زندگي در رقابت اجتماعي نشان داده‌اند. اگر اعضاي دولت متعهد و متخصص نباشند (حَفِيظٌ عَلِيمٌ، يوسف/55)، افکار صواب و از نظر علمي منطبق بر امر واقع از آن ساطع نشده و مشکلات و مسائل مردم حل‌و‌فصل نمي‌شود. چون تصميمات فاقد پشتوانه علمي لازم است (لَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اسراء/36)، شاهد تقويت بنيه اقتصاد ايران در سطح مورد انتظار نخواهيم بود (بُنيانٌ مَرصوصٌ، صف/4).بعد از هيئت دولت، نوبت به همکاران نزديک آنها مي‌رسد، مانند معاونان وزرا و مديران کل دستگاه‌هاي توابع. اينها نيز بايد صلاحيت لازم را داشته و از نظام گزينش شايسته‌سالار عبور کرده باشند. آيا اين روش در تشکيل دولت و کارگزاران نزديک به آنها رعايت شده است؟ مثلا وزير اقتصاد فعلي متخصص اقتصاد کلان است يا کارشناس ارشد مديريت؟! به همان نسبت که اگر تخصص رعايت نشود، تصميمات و سياست‌هاي دولت دور از امر واقع و با حل مسائل و با تأمين مصالح جامعه فاصله مي‌يابد؛ درمانگري، بهبود و توسعه اقتصاد ايران نیز با مانع مواجه مي‌شود. کساني که فاقد تخصص مقتضي هستند و مسئوليت مي‌پذيرند، در واقع تعهد نيز ندارند. عملکرد دولت‌ها و دستگاه‌هاي حاکميتي متأثر از انديشه کارگزاران آنهاست؛ چراکه عمل تابع فکر است و انديشه مقدم بر عمل. مي‌دانيم عمل هر انسان فرع بر عقايد اوست (جوادي‌آملي، عبدالله؛ شريعت در آينه معرفت؛ مرکز نشر فرهنگي رجاء؛ 1372؛ ص177)، بنابراین آنچه امروز در آن هستيم، نتيجه کارکرد بدون پشتوانه فکري است. صاحب فکر بودن مدير در اداره مجموعه‌اش بسيار تأثيرگذار است؛ چون مشاوران، به‌خصوص در امور اجتماعي، آراي متنوعی دارند و بايد بتوانند با جرح و تعديل تصميم بگيرند. يکي از معضلات در تشکيل دولت، ادبيات محدودنگري و توجه‌نداشتن به ظرفيت ملي است که سبب شده مديرپرور نباشيم و با مهره‌‌هاي محدود مرتبط با خود به‌طور چرخشي کار کنيم. امروز بيش از نيمي از مديران عالي‌رتبه در وزارتخانه‌ها و استانداري‌ها بازنشسته هستند و حاضر نيستيم از شخصيت‌هاي سالم و دانا که در مجموعه رفقا نيستند، استفاده کنيم.اما متأسفانه قوه مقننه داراي اعضايي است که پراکنده و بدون چيدمان تخصصي دور هم جمع مي‌آيند. ظاهرا این پديده‌ای ذاتي است؛ چون منتخب مردم هستند، اما آيا با همين وضعيت قابل بهسازي نيست؟ مثل کميسيون‌هاي مرتبط با اقتصاد کشور، مانند: 1. کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، 2. صنعت، معدن و تجارت، 3. کشاورزي، 4. عمران (مسکن و شهرسازي، راه و ترابري)، 5. کميسيون انرژي و 6. کميسيون اقتصاد؛ يا حتي بعضي از کميسيون‌ها که ظاهرا در موضوع دورتري از اقتصاد هستند، مثل بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش و آموزش عالي، تحقيقات و فناوري عمده.

به نقل از يکي از نمايندگان ادوار مجلس، 70 درصد کار نمايندگان مربوط به امور اقتصادي است. با این وصف، مجلس در دوره‌هاي مختلف فاقد اعضاي متخصص در اين حوزه حتي در سطح متوسط بوده است.با اينکه کميسيون‌ها نياز به افراد متعهد و متخصص در حوزه‌هاي متناسب با موضوع فعاليت کميسيون‌ها دارند، متأسفانه بدون توجه به آن، با اسباب و مؤلفه‌اي متفاوت با نياز مجلس دور هم جمع مي‌شوند، به‌طوري که گاه براي کميسيون‌هاي اقتصادي که هر يک حدود 30 تا 40 نفر مي‌شوند، حتي يک نفر خبره هم وجود ندارد! زمان زيادي از وقت نمايندگان صرف اموري غير از دستور کار کميسيون‌ها و وظايف آنها مي‌شود. آنها بدون انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم در کميسيون حضور مي‌يابند و بيشتر به حوايج افراد، شرکت‌هاي خصوصي و در بهترين شرايط امور منطقه انتخابيه مشغول‌اند؛ اين معضلات سبب شد از دوره پنجم مجلس طرحي در دستور کار قرار گيرد و آن شهرستاني-استاني‌سازي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود. بازخواني اين طرح يا موارد مشابه به منظور ارتقاي کار مجلس، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
با فرض وجود تعهد، تا سطح علمي نمايندگان بالا نرود و نمايندگان نتوانند در کميسيون‌ها، حرفه‌اي عمل کنند، مجلس فاقد قدرت و توان خدمتگزاري مورد انتظار است و نمي‌تواند کمک‌کننده‌اي بالنده باشد. کساني در ميان مردم شرايط رأي‌آوري دارند که طبق ادبيات جوامع در حال توسعه بتوانند با اسباب مختلف و بعضا نامطلوب رأي‌آور باشند، احزاب که از آنها انتظار فرهيختگي مي‌رود، با تمرکزگرايي متأسفانه کساني را در فهرست حمايت خويش قرار مي‌دهند که با همان ادبيات توسعه‌نيافته رأي‌آور باشند! اساسا از وجود احزاب فرهيخته نقض غرض شده است. در اين ميان به نامزدهاي فرهيخته، صاحب تخصص، سالم و دلسوز که فارغ از روش‌هاي نامطلوب و جيب خالي هستند، بي‌توجهي مي‌شود.
نمايندگان از درون رقابت شايستگي و انتخاب اصلح بيرون نمي‌آيند، چون اساسا مبناي حمايت از آنها، حل‌وفصل مشکلات مردم و بهبود شرايط زندگي حيات جمعي نيست! نياز مجلس مبنا نيست، بلکه نياز افراد و گروه‌ها مطرح است. جالب است که بناست تعداد معدودي در فهرست سراسري احزاب و گروه‌ها نقش فکر و سرپرستي را در مجلس بازي کنند و اجازه نمي‌دهند مناطق توابع، مغز بفرستند!
اينک اشاره‌اي نيز به قوه قضائيه داشته باشيم. يکي از سران کشورهاي اروپايي در شرايط بحران کشورش، گفته بود، «قوه قضائيه اگر سالم کار کند، مردم و ديگر قوا، راه کج نخواهند رفت! کارکردها بر مدار صواب خواهد چرخيد، با سياست‌گذاري منطبق بر امر واقع مسائل حل مي‌شوند، نگران بحران نباشيد که عارضي و گذرا خواهد بود». واقعيت اين است که چنانچه قوه قضائيه بتواند عدالت را رعايت کند و سرعت عمل به رسيدگي‌ها بدهد، اگر به دليل شرح وظايف قانوني در جهت ايجابي نتواند خدمت کند، از جهت سلبي مي‌تواند مانع شيوع و انتشار انحراف‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود. متأسفانه رشد آمار بزهکاري‌ها و کثرت بازداشت‌هاي تکراري، نشانه خوبی نیست. گاهي بعضي از کارگزاران نظام در مقاطعي از زمان به دليل خطاي عملکردي محاکمه علني نيز شده‌اند، اما در مقاطع ديگر و موارد مشابه که انتظار محاکمه مشابه مي‌رفت، اقدامي نشده است. اينجا قصد آسيب‌شناسي داريم نه مچ‌گيري و اخلاقي نيز نيست که ذکر نام شواهد مورد نظر شود (إِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ، نساء/58).
وفق گفته مسئولان اين قوه، در سال 96 به 16 ميليون پرونده در دادگستري‌ها رسيدگي شده است! مگر ما در ايران چه اندازه خانوار داريم؟! معادل همه مجموعه‌هاي خانوادگي، به‌طور متوسط حداقل يک پرونده در يک سال وجود داشته است! اين گوياي رشد نابهنجاري‌ها در جامعه نيست؟ متوسط زمانبري دادرسي در اين قوه چقدر است؟ حتي صدور رأي براي موضوعات کوچک و ساده چندين سال به طول مي‌انجامد. آيا آراي قضات محترم کيفيت‌سنجي شده است؟ به نظر شما در دادرسي وفق قانوني اساسي، همه با هم برابرند؟ يا بعضي متفاوت هستند؟! اجازه دهيد ادامه متن را به ارائه پيشنهادهاي سازنده سپري کنيم. قصد ما در اينجا تنها اصلاح امور با ارائه راه‌حل در سطح توان است، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، (هود/88).

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 3 شهریور 97، شماره: 3227