شعار سال: مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود، رشد اقتصادی امسال را در محدوده منفی 0.5 تا منفی 2.8 درصد پیشبینی کرده است. کارشناسان این مرکز در پیشبینی رشد اقتصادی امسال دو سناریو را مفروض قرار دادهاند؛ مبنای این سناریوها همکاریکردن یا نکردن اروپا با ایران در دوران تحریم است. برخی از بخشهای اقتصادی مانند کشاورزی و خدمات در هر دو سناریو رشد مثبت و یکسانی را کسب کردهاند و طبق پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس این دو بخش تحتتأثیر تحریمها قرار نخواهند گرفت؛ چنانکه تحریم دوره قبل هم بر این دو بخش بیتأثیر بود اما دو بخش نفت و بهدنبال آن صنعت و معدن، دو ناحیهای هستند که بیشترین آسیب را از تحریمها خواهند دید. طبق پیشبینیها اگر اروپا با ایران همکاری کند، رشد بخش نفت امسال به منفی 10 درصد خواهد رسید اما اگر اروپا هم در کنار آمریکا قرار بگیرد، رشد منفی 18درصدی در انتظار بخش نفت است که به معنای کاهش 500 تا یکمیلیون بشکه صادرات نفتی است.
وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی پیشبینی خوشبینانهتری نسبت به مرکز پژوهشهای مجلس دارد و معتقد است
در نیمه اول امسال بخش نفت رشد خوبی را پشتسر گذاشته؛ فروش نفت ما بالای دومیلیون
بشکه بوده و بهای جهانی نفت افزایش داشته است و فشار تحریمی از آبانماه روی بخش
نفت تخلیه خواهد شد. به گفته او دو عامل کاهش ارزش پول ملی و تحریمها پیشبینی
رشد اقتصادی بین منفی یک درصد تا مثبت 0.5 درصد را بسیار تحققپذیر نشان میدهد.
رشد بخش نفت به منفی 18درصد میرسد؟
در تحولات اقتصادی امسال ایران دو عامل مهم بیشترین تکانه را وارد کرده
است؛ کاهش ارزش پول ملی که از بهمن سال پیش آغاز شد و اعمال تحریمها از مردادماه و
وضع دور دوم تحریمها که از آبان آغاز میشود. این دو عامل تمام پیشبینیهای
گذشته درباره رشد اقتصادی ایران را بر هم زده است. صندوق بینالمللی پول سال گذشته
پیشبینی کرده بود که ایران امسال به رشد اقتصادی 3.7 درصد خواهد رسید و بانک
جهانی نیز رشد 4.1درصدی را برای اقتصاد ایران پیشبینی کرده بود. اما جهش ارزی و
سقوط ارزش پول ملی و تصمیم آمریکا برای خروج از برجام تمامی این معادلات را برهم
ریخت. هرچند این دو نهاد هنوز گزارش پیشبینی خود را با توجه به این عوامل تعدیل
نکردهاند، اما مرکز پژوهشهای مجلس از رشدهای پیشبینیشدهای گزارش داده که
تمامی پیشبینیهای قبلی را ممتنع میداند. طبق تحقیقات کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس،
رشد اقتصادی ایران امسال بین منفی 0.5 درصد و منفی 2.8 درصد خواهد بود و سنگینترین
وزنه در این رشد منفی مربوط به بخش نفت خواهد بود. بر این اساس رشد بخش نفت بین
منفی 10 تا منفی 18 درصد پیشبینی شده است.
در این گزارش برای شناسایی کانالهای
اثرگذاری مستقیم و کوتاهمدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 97، دو
سناریو طراحی شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری
اروپا با ایران در مواجهه با تحریمهای آمریکا مربوط است. در سناریوی اول کاهش 500
هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت
22 درصدی تولید خودرو از سهماهه دوم سال، افت 2.5 درصدی سایر صنایع از نیمه
دوم سال و کاهش نه درصدی واردات از نیمه دوم سال پیشبینی شده است. این سناریو در
صورتی محقق خواهد شد که اروپا با ایران همکاری کند.
در سناریوی دوم، کاهش یکمیلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم
سال، افت 45 درصدی تولید خودرو از سهماهه دوم سال، افت پنجدرصدی سایر صنایع از نیمه
دوم سال و کاهش 18 درصدی واردات از نیمه دوم سال پیشبینی شده است.
کشاورزی و خدمات؛ ضربهگیر تحریم
وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی، ضمن ارزیابی آخرین پیشبینی
رشد اقتصادی سال 97 از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، تصویری از میزان رشد بخشهای
اقتصادی در سال 90 ارائه کرد که مشابهتهای زیادی از لحاظ وضع تحریم علیه ایران با
امسال دارد. او توضیح داد: در سال 90 رشد اقتصادی به قیمت ثابت سه درصد محقق شد که
سهم نفت در آن 0.6 درصد، سهم خدمات 1.4 درصد، سهم صنعت و معدن 1.2 درصد و سهم بخش
کشاورزی 0.8 درصد بود. سال 90 سالی بود که تحریمها آرامآرام شروع شده و سال 91
آثار تحریم به شکل پررنگتری بروز پیدا کرد.
در سال 91 رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسید و سهم بخش نفت در رشد اقتصادی منفی سه درصد، سهم خدمات منفی 0.2 درصد، سهم صنایع و معادن منفی 3.4 درصد و سهم بخش کشاورزی منفی 0.2 درصد بود. بنابراین سهم بخش نفت و صنایع و معادن در میان دیگر بخشها در رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی بسیار بالا بوده است. در سال 95 با اجرای برجام، رشد اقتصادی به 12.5 درصد میرسد و سهم بخش نفت در این رشد 9.8 درصد، سهم بخش خدمات 1.9 درصد، سهم صنعت 0.6 درصد و سهم بخش کشاورزی 0.2 درصد بوده است. تمامی این اعداد نشان میدهد ما در شرایط تحریمی از دو بخش بیشترین ضربه و به محض برداشتن تحریمها از همان دو بخش بیشترین منفعت را خواهیم داشت؛ بخش نفت و بخش صنعت.
به گفته شقاقیشهری، در دوران تحریمهای جدید، اقتصاد ایران با چالش جدی دیگری نیز مواجه است و آن هم کاهش ارزش پول ملی است. او توضیح داد: بخش نفت ما در نیمه ابتدایی امسال با فروش بالای دومیلیون بشکه و افزایش بهای جهانی نفت روزهای خوبی را پشتسر گذاشته و فشار تحریمی از نیمه دوم سال بر این بخش وارد خواهد شد که پیشبینی میشود دور دوم تحریمها بین 500 هزار تا یکمیلیون بشکه از میزان صادرات نفت خام ما را کاهش دهد، اما اثرات کاهش تولید در بخش صنعت برخلاف سال 90 زودتر پدیدار شد. بخش مسکن در رکود بوده و بخش خودروسازی با مشکل مواجه است و تحریم فلزات اساسی از مردادماه امسال شروع شد. ضمن اینکه کاهش ارزش پول ملی بهطور مستقیم بر این بخش تأثیر گذاشته و آن را به رکود کشانده است. بنابراین میتوان پیشبینی کرد رشد اقتصادی بخش صنعت امسال در محدوده منفی یک درصد تا منفی سه درصد باشد. بخش خدمات در سالهای 90 تا 96 مثبت بوده (بهجز سال 94) و بین 1.4 درصد تا چهار درصد در نوسان بوده، بنابراین برای امسال هم پیشبینی میشود تحتتأثیر فضای تحریمی قرار نگرفته و بین یک تا چهار درصد رشد داشته باشد. شقاقیشهری در پایان رشد اقتصادی ایران در سال 97 را منفی یک درصد تا مثبت 0.5 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را بین یک تا 2.5 درصد پیشبینی میکند. به گفته شقاقیشهری، بخش کشاورزی و خدمات دو بخشی هستند که کمترین آسیب را از تحریمها خواهند دید و مرکز پژوهشهای مجلس به دولت پیشنهاد کرده است در روزهای تحریم سیاستهای مناسبی را برای فعالكردن بخشهای خدمات، کشاورزی و بهویژه بخش مسکن در پیش بگیرد تا از این مسیر اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصاد کمتر شده و کشور بتواند آثار تحریم را خنثی کند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 شهریور 97، شماره: 3232