پیش بینی رشد منفی ۲.۵ درصدی اقتصاد

مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد اقتصادی ایران بدون بخش نفت، در دو سناریوی فرضی خوش و بدبینانه، به ترتیب ۱.۹ و ۰.۸ درصد پیش‌بینی شده‌است.این گزارش بر اساس همین دو سناریوی فرضی، نرخ رشد اقتصادی سال آینده خورشیدی را بین منفی ۳.۸ تا منفی ۵.۵ درصد ارزیابی کرده است.

شعارسال: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرده‌است، نرخ رشد اقتصادی ایران متاثر از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی، پایان امسال در دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه، به منفی نیم و منفی ۲.۸ درصد کاهش یابد.

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد اقتصادی ایران بدون بخش نفت، در دو سناریوی فرضی خوش و بدبینانه، به ترتیب ۱.۹ و ۰.۸ درصد پیش‌بینی شده‌است. این گزارش بر اساس همین دو سناریوی فرضی، نرخ رشد اقتصادی سال آینده خورشیدی را بین منفی ۳.۸ تا منفی ۵.۵ درصد ارزیابی کرده است.

این پیش‌بینی‌ها و برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران، بدون در نظر گرفتن اقدامات احتمالی دولت برای مقابله با آثار تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران محاسبه شده است و این وضعیت در شرایطی تصویر شده که «دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعال با تحریم‌ها نداشته باشد.»

سناریو‌های مختلف این گزارش بر اساس تبعیت اتحادیه اروپا از آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه ایران یا همکاری نسبی این اتحادیه با ایران درنظر گرفته شده است.بر اساس سناریوی اول یا سناریوی خوش‌بینانه، صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال با افت ۵۰۰ هزار بشکه در روز، روبرو خواهد شد. از دیگر مفروضات این سناریو، افت ۲۲ درصدی تولید خودرو از تابستان امسال، افت ۲.۵ درصدی سایر صنایع به جز صنایع غذایی، شیمیایی و فلزات اساسی و همچنین کاهش ۹ درصدی واردات در نیمه دوم سال است.

مهم‌ترین فرض سناریوی دوم یا سناریوی بدبینانه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش روزانه یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال است.از جمله دیگر مفروضات این سناریو، افت ۴۵ درصدی تولید خودرو از تابستان امسال، کاهش ۵ درصدی سایر صنایع به جز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی از نیمه دوم سال و همچنین کاهش ۱۸ درصدی واردات در نیمه دوم سال است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از راه‌های مختلف بررسی شده که مهم‌ترین آن‌ها آثار تحریم‌ها بر بخش نفت و گاز، نظام بانکی و بانک مرکزی، صنایع کلیدی، حمل و نقل بین‌المللی و بیمه است.

در این گزارش توصیه شده است که دولت اولویت سیاستگذاری خود را بر وابستگی کمتر به واردات متمرکز کرده و سیاست‌هایی را برای فعال‌سازی بخش‌هایی به کار گیرد که با دیگر بخش‌های اقتصادی پیوند‌هایی قوی‌تر دارند و به طور ویژه به توجه بر بخش مسکن تاکید شده است.