پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۸۲۶۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۴
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت : هم اکنون 602 زیر حوضه در کشور برای اجرای طرح های آبخیزداری در راستای مقابله با خشکسالی و ریزگردها تعیین شده است.

شعار سال: مسعود منصور روز پنجشنبه در پاسخ به این سوال که اعتبارات اختصاص یافته از محل صندوق ملی توسعه در چه بخشی اجرا می شود؟، افزود: هم اکنون کشور دارای دو بحران اساسی کم آبی و فرسایش و ریزگردها است که برخی از استان ها از جمله استان مظلوم خوزستان با آن در گیر است.

به گفته وی، اکنون از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در بخش بیابان زدایی کار بیولوژیک و سازه ای در دست بررسی و اجراست تا منشاء داخلی ریزگردها کنترل شود.

منصور افزود: در حوزه آبخیزداری حدود 602 زیر حوضه در سدهای شهرستان های کشور مشخص شده است که به لحاظ مرز اراضی ملی و غیر ملی و کاداستر و انجام کارهای سازه ای نیز اقدامات مطلوبی در حال اجراست.

وی در خصوص پدیده زمین خواری به خبرنگاران گفت: زمین خواری واژه ای است که یک طیفی از تخلفات را در بر می گیرد و زمین خواری به این مفهوم که یک جرم مشخص در قانون باشد، نیست بلکه گسترده ای از اقدامات است.

وی افزود: اگر کسی جعل سند کرد و اراضی ملی را خرید و فروش کرد و یا کسی که درختان جنگل را قطع کند و ساخت و ساز در آن انجام دهد به عنوان زمین خوار تلقی می شود.

منصور اظهار داشت: تصرفات اراضی بین 20 تا 25درصد از پرونده های جرایم مختلف منابع طبیعی را سالانه تشکیل می دهد.

به گفته وی، قاچاق چوب، بوته کنی، قطع درختان ، تصرف غیر مجاز اراضی ، ایجاد کوره های زغال و بهره برداری غیر مجاز از جمله این جرایم در حوزه منابع طبیعی است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری گفت: در چهار سال اخیر حفاظت بیش از 22 میلیون هکتار از اراضی ملی به خود مردم واگذار شده و این سطح به غیر از اراضی طرح دار است که باعث کاهش سیر نزولی جرایم منابع طبیعی شده است.

منصور در پاسخ به این سوال که گاهی مردم با وجود داشتن سند بر روی اراضی ملی، دچار چالش می شوند، گفت :سند در حقیقت تعیین کننده کامل مالکیت اراضی نیست و تنها یکی از پارامترهاست.

وی افزود: اگر عرصه در مبدا قانون واجد تعریف جنگل، مرتع و اراضی ملی باشد به عنوان انفال و ثروت عمومی شناخته می شود و اگر کسی در این زمینه سند داشته باشد باطل است.

منصور یادآور شد: اما پیش آمده است که برای شناخت این اراضی اشتباه صورت گرفته است که اگر مشمول اصلاح اراضی شده باشد کارگروه شیوه رفع تداخل آن را بررسی می کند.

 نشست معاونان حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به مدت دو روز با محوریت بحث و تبادل نظر درباره مباحث نقشه کاداستر در چغاخور چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار 18 مرداد 97، کد مطلب: 82996546، www.irna.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
0
0
ا.ف75
واقعا امیدواریم با این حجم بارش هایی که داشتیم این حجم بیشتر هم بشه روز به روز
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین