شعار سال: "حسین محسن" عضو مجلس استان "دیوانیه" و رئیس فراکسیون الاحرار در این استانبه وضعیت سیاسی عراق اشاره کرد و در این باره گفت: شرایط کشور عراق وضعیت سیاسی کنونی را که بر پایه سهم‌خواهی‌های طایفه‌ای بنا شده است، برنمی‌تابد و این مسئله کشور را در آستانه ویرانی قرار داده است.

وی ادامه داد: اغلب شخصیت‌های ملی‌گرا و شخصیت‌های دینی بزرگواری همچون آیت الله سیستانی و مقتدی صدر در برابر سهم‌خواهی‌های طایفه‌ای ایستادگی کردند اما در مقابل اکثر حزب‌های سیاسی با تقسیم وزارت‌خانه‌های مختلف میان یکدیگر از سهم‌خواهی‌های طایفه‌ای سود می‌برند.

او گفت: در این میان مقتدی صدر با ایستادن در برابر این مسئله روی کار آمدن افراد تکنوکرات و کارآمد در رأس امور وزارت‌خانه‌های مختلف را خواستار شد تا به این شیوه بتوان حزب‌گرایی و سهم‌خواهی‌های طایفه‌ای را از بین برد، این امر به مذاق برخی احزاب خوش نیامد و حزب‌های مختلف کرد، شیعه و سنی که از سهم‌خواهی‌های طایفه‌ای سود می‌برند از روی کار آمدن افراد باتجربه و متخصص خشمگین شدند.

حسین محسن تأکید کرد: شرایط سیاسی کنونی در کشور باعث شد تا مردم بیشترین آسیب را ببینند، در این میان احزاب تندرو از مذاهب مختلف برای مستحکم کردن موقعیت خود و جذب افراد به سخنرانی‌های تند مذهبی روی می‌آورند، برای نمونه سیاستمداران اهل سنت در سخنرانی‌های خود مدعی می‌شوند که مدافع حقوق اهل سنت هستند تا رأی مردم را جلب کنند و در مقابل برخی گروه‌های شیعه نیز دست به اقدام مشابه می‌زنند.

این شخصیت عراقی در همین راستا گفت: در این میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی نیز وجود دارند که منافع ملی را در نظر می‌گیرند، برای نمونه دعوت مقتدی صدر برای ایجاد اصلاحات در کشور در راستای تأمین منافع طیف‌های مختلف ملت عراق صورت گرفت و این یک درخواست ملی و عراقی صرف بود و هیچ‌گونه دخالت خارجی در آن وجود نداشت.

این سیاستمدار عراقی در ادامه گفت: در خصوص وضعیت کنونی پارلمان عراق باید بگویم که برخی از اعضای تشکل‌های سیاسی مختلف شیعه و سنی از خط‌مشی تشکل خود خارج شدند و جریان صدر نیز با آنان همراه شد و به‌لطف خدا به نتایج مثبتی دست یافتیم زیرا مسائل مطرح‌شده مطالبات اصلی ملت عراق در از میان بردن فساد دولتی و سیستم سهم‌خواهی‌های طایفه‌ای بوده است.

وی در پایان ابراز داشت: جریان سهم‌خواهی‌های طایفه‌ای در دولت مرکزی باعث سرایت این مسئله به استان‌ها و استانداری‌های آنان شد و بر این اساس باید استاندار از فلان حزب باشد و معاون او از فلان حزب و به همین ترتیب تا پست‌های کم‌اهمیت‌تر.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار 2 اردیبهشت 1395، کد مطلب: 1053154: آدرس سایت: www.tasnimnews.com