شعار سال: وضعيت شکننده محيط‌زيستي درياي کاسپي، کشورهاي ساحلي را ملزم مي‌کند با آگاهي از تخريب نگران‌کننده محيط زيست اين دريا، راهکارهاي تشويقي و جريمه‌هاي بازدارنده را با هدف حفاظت و نگهداري از محيط زيست اين دريا به کار ببندند.
از مهم‌ترين عوامل تهديدکننده محيط زيست درياي کاسپي، مي‌توان به آلاينده‌هاي مستقر در خشکي، حفاري و اکتشاف در بستر دريا، تخليه مواد زائد و سمي در مسير رودخانه‌هاي بزرگي مانند ولگا و اورال، آلودگي کشتي‌هاي انتقال مواد آلاينده صنايع و توليدات نفتي در مناطق ساحلي به دريا، نوسانات سطح آب دريا، فعاليت‌هاي نفتي و صنعتي، به‌ويژه آلودگي‌هاي بزرگ ناشي از حوزه‌هاي نفتي جمهوري اران، حفاظت، استخراج و بهره‌برداري منابع زيستي دريا
اشاره کرد. رودخانه ولگا در روسيه با طول سه‌هزار‌و ۶۹۲ کيلومتر، به‌عنوان طولاني‌ترين و پرآب‌ترين رود اروپا در مسير خود، از 11 شهر روسيه گذر مي‌کند و به‌عنوان تأمين‌کننده ۸۰ درصد آب ورودي به درياي کاسپي محسوب مي‌شود.
توسعه شهري در سواحل اين رود و انتقال آلودگي‌هاي صنعتي، کشاورزي و پساب‌هاي شهري و زباله‌ها از اين رود از مهم‌ترين عوامل ايجاد آلودگي درياي کاسپي است.
آلودگي‌‎هاي نفتي از ديگر مشکلات محيط‌زيستي درياي کاسپي است. دکل‌هاي پوسيده، خاک و آب سمي، گودال‌هاي نفت و شعله‌هاي مهار‎نشده چاه نفت، از پيامدهاي استخراج نفت در کرانه‌هاي غربي و شمالي درياي کاسپي محسوب مي‌شوند که منبع اصلي آلودگي هوا، آب و خاک درياي کاسپي هستند.
آلودگي صوتي ناشي از پژوهش‌هاي لرزه‌اي کاوش نفت و گاز نیز مي‌‎تواند پيامدهايی منفي برای موجودات زنده و آبزيان اين دريا داشته باشد. حفاري چاه‌هاي نفت، جابه‌جايي مواد معدني و فلزات سنگين به محيط زندگي آبزيان و همچنين مايع‌هاي سمي ناشي از نشت نفت از دکل‌هاي حفاري، روغن‌هاي صنعتي مثل گريس، محلول‌هاي چسب و مواد شوينده دکل‌ها و کف مناطق بهره‌برداري از ديگر عوامل آلاينده درياي کاسپي و کرانه‌هاي آن محسوب مي‌شوند.

برآوردها، ميانگين تخليه سالانه مواد نفتي به درياي کاسپي را 60 هزار تن، سولفيت را ۲۴۰ هزار تن و كلرين را ۴۰۰ هزار‌ تن نشان مي‌دهند.
خطوط انتقال نفت و گاز، ازجمله لوله‌هاي باکو ـ نووروسيسک در چچن و باکو ـ سوپسا در گرجستان، افزون بر دورزدن ايران و حذف ايران از ترانزيت نفت و گاز درياي کاسپي، به دليل خطرات حمله‌هاي تروريستي و انفجار، پيامدهاي زيادي را براي محيط زيست منطقه
همراه داشته‌اند.
افزون بر همه اينها، از آثار محيط‌زيستي گردشگري ساحلي نيز نبايد غافل شويم. نبود سيستم مناسب فاضلاب براي هتل‌ها و مكان‌هاي گردشگري، موجب انتقال آلودگي آب‌هاي زيرزميني از طريق فاضلاب و رودخانه به درياچه و ساحل مي‌شود. فعاليت‌هاي گردشگري مانند حمل‌ونقل قايق‌هاي موتوري گردشگران، رها‎شدن سوخت قايق‌ها در دريا، تميزكردن قايق‌ها و رهاکردن آلودگي‌هاي آن به دريا، سبب تشديد آلودگي کرانه‌هاي درياي کاسپي شده است.
از ديگر مشکلات مهم محيط‌زيستي درياي کاسپي، مي‌توان به هجوم گونه ‎شانه‌دار دريايي کاسپين به‌عنوان گونه مهاجم دريايي اشاره کرد که به همراه آب توازن کشتي‌ها، از درياي سياه به درياي کاسپي منتقل شده و کاهش شديد ذخاير ماهي کيلکا و ضرر و زيان سنگين صنعت شيلات ايران را در سال‌‌هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به دنبال داشته است.
يكي ديگر از مشكلات مناطق ساحلي درياي کاسپي، افزايش ارتفاع سطح آب این دريا در ۴۰ سال گذشته بوده است که پيامدهاي مخربي مانند تخريب تأسيسات نيروي دريايي، بندري و شيلات، صنايع كشتي‌راني، حمل‌ونقل، نيروگاه‌هاي برق، ويلاهاي مسكوني ساحلي و نيز صدمات جبران‌‌ناپذير محيط‌‎زيست ساحلي را به دنبال داشته است.
افزايش ارتفاع آب دريا، به‌ويژه در مناطق پرتراکم ساحلي ايران نیز سبب ‎شده هزاران كيلومتر از خشكي ايران در خط ساحلي زير آب برود، بسياري از مزارع كشاورزي، مراكز مسكوني و جاده‌ها دچار آب‌گرفتگي شوند و مواد آلاينده خشكي وارد آب دريا شود.
يکي از اصلي‌ترين دلايل بالاآمدن سطح آب درياي کاسپي، ايجاد سد «قره‌بغاز» بر خليج قره‌بغاز بوده است که از تبخير طبيعي مازاد آب دريا در اين خليج جلوگيري ‌کرد؛ در‌حالي‌که هيچ‌گاه کشور ترکمنستان بازخواست و تنبيه نشد و از او جريمه‌ای محيط‌زيستي براي اين اقدام نابودکننده محيط زيست درياي کاسپي گرفته نشد.
نارسايي‌هاي محيط‌زيستي کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي کاسپي
در اين کنوانسيون، با تأكيد بر «حسن هم‌جواري» به مسئوليت کشورهاي ساحلي «در قبال نسل حاضر و نسل‌هاي آينده براي حفظ درياي خزر و توسعه پايدار منطقه» تأكيد شده و اينکه «مديريت بخردانه منابع آن و نيز اکتشاف، حمايت و حفاظت از محيط‌ زيست آن را
ارتقا مي‌دهد.»
در بند ۱۳ ماده سه اين کنوانسيون به «مسئوليت طرف آلوده‌کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌‌زيستي درياي خزر [کاسپي]» اشاره شده و در بند ۱۴ ماده ۳ هم به «حمايت از محيط‌ زيست درياي خزر [کاسپي]، حفاظت، احيا و استفاده معقول از منابع زنده آن»
توجه شده است.
در بند دو ماده هشت آمده است: «کشور ساحلي براي احداث و نيز تجويز و تنظيم مقررات براي احداث، عمليات و استفاده از جزاير مصنوعي، تأسيسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاري برخوردار خواهد بود. کشور ساحلي مي‌تواند در صورت لزوم حريم‌هاي ايمني در اطراف جزاير مصنوعي، تأسيسات و سازه‌ها به‌منظور تضمين ايمني دريانوردي و جزاير مصنوعي، تأسيسات و سازه‌ها ايجاد كند. عرض حريم‌هاي ايمني نبايد از ۵۰۰ متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجي اين جزاير مصنوعي، سازه‌ها و تأسيسات اندازه‌گيري مي‌شود بيشتر شود.»
و در بند دو ماده ۱۲ به‌صراحت اعلام شده است: «هر طرف در بخش خود بر جزاير مصنوعي، تأسيسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زيردريايي خود، اعمال صلاحيت خواهد کرد». اين يعني اجازه تکرار ساخت جزيره‌هاي مصنوعي ضد امنيت ملي و ضد محيط زيستي اماراتي در خليج‌فارس اين‌بار از سوی باکو با احداث جزيره مصنوعي عظيم خزر در دل درياي کاسپي!! بندهاي یک تا سه ماده ۱۴ اين کنوانسيون، به‌راحتي بر احداث بافه‌ها و خطوط لوله زيردريايي که هم از نظر ژئوپليتيک، برخلاف مصالح و امنيت و منافع ملي ايران است و هم از ديدگاه محيط زيستي بسيار آلوده‌ساز است و ريسک اکولوژيک بالایی دارد، تأكيد می‌کند: «۱. طرف‌ها مي‌توانند نسبت به تعبيه بافه‌ها و خطوط لوله زيردريايي در بستر درياي خزر [کاسپي] اقدام کنند.
۲. طرف‌ها مي‌توانند نسبت به تعبيه خطوط لوله سراسري زيردريايي بر روي بستر درياي خزر [کاسپي] اقدام کنند، مشروط بر آنکه پروژه‌هاي آنها با استانداردهاي زيست‌محيطي [محيط زيستي] و الزامات مندرج در موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي که طرف‌ها عضو آن هستند، از جمله کنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط‌ زيست دريايي درياي خزر [کاسپي] و پروتکل‌هاي مربوطه آن مطابقت داشته باشد.
۳. مسيرهاي بافه‌ها و خطوط لوله زيردريايي بر اساس توافق با طرفي که بافه يا خط لوله از بخش بستر آن عبور مي‌کند، تعيين خواهد شد.»
(اين يعني ايران با وجود اينکه بايد بيشترين آسيب استراتژيک و ژئوپلیتيک و ريسک بالاي آلودگي محيط زيستي را تحمل كند، حق دخالت و ممانعت در توافق‌هاي احداث بافه‌ها و خطوط لوله زيردريايي بين ترکمنستان، قزاقستان، روسيه و باکو را ندارد!).
در ماده ۱۵ کنوانسيون حقوقي درياي کاسپي نيز آمده است:
«۱. طرف‌ها متعهد به حمايت و حفاظت از سامانه بوم‌زيستي درياي خزر [کاسپي] و تمام عناصر آن مي‌باشند.
۲. طرف‌ها بايد مشترکا يا منفردا به‌منظور حفاظت از تنوع زيستي، حمايت، احيا و مديريت پايدار و بخردانه منابع زنده درياي خزر [کاسپي] و جلوگيري، کاهش و کنترل آلودگي درياي خزر [کاسپي] از هر منبع، تمام تدابير لازم را اتخاذ و با يکديگر همکاري کنند.
۳. هر فعاليتي که موجب لطمه به تنوع زيستي درياي خزر [کاسپي] ‌گردد، ممنوع خواهد بود.
۴. طرف‌ها در قبال هرگونه آسيب به سامانه بوم زيستي درياي خزر [کاسپي] به‌موجب موازين حقوق بين‌الملل مسئول خواهند بود.»
با به‌کارگيري فعل آينده، با چشم‌پوشي از مسئوليت کشورهاي ساحلي در آلودگي و تخريب ساحلي، تأكيد کرده کشورهاي ساحلي، پس از اين کنوانسيون (البته بعد از تصويب نهايي)، نسبت به عملکرد خود مسئول «خواهند» بود!!
کوتاه سخن اينکه با توجه به خطرات و تهديدهاي ناشي از نوسانات سطح آب، محيط زيست درياي کاسپي در گذشته وجود داشته و در آينده هم متصور خواهد بود، کشور ايران با داشتن شرايط ويژه جغرافيايي و همچنین قريب به هشت ميليون نفر جمعيت ساحل‌نشين در سه استان ساحلي، بيشترين ضرر و زيان را از رعایت‌نکردن ملاحظات محيط‌زيستي کشورهاي ساحلي، به‌طور عمده از طرح‌هاي اکتشاف و استخراج و انتقال نفت و فرآورده‌هاي نفتي متحمل شده است و با توجه به محصوربودن، درياچه کاسپي ظرفيت برد اکولوژيک محدودي هم دارد و هرگونه اختلال آلودگي يا تخريب منابع آن، مي‌تواند پيامدهاي نامحدودي را به‌دنبال داشته باشد.
بنابراین با توجه به نقص‌هاي متعدد کنوانسيون رژيم حقوقي درياي کاسپي که برخلاف رويه معمول دنيا، پيش از امضا به اطلاع همگاني جامعه ايراني نرسيد و بیشتر متخصصان مستقل ملي از مفاد آن بي‌اطلاع بودند، شايسته است طبق بند یک ماده ۱۸ کنوانسيون که تأكيد مي‌کند: «مفاد اين کنوانسيون مي‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح يا تکميل شود». و بند ۲ همين ماده نيز تأكيد مي‌کند که «اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌هاي اين کنوانسيون جزء لاينفک کنوانسيون خواهد بود و بايد در قالب پروتکل‌هاي جداگانه‌اي تنظيم شود که از تاريخ دريافت پنجمين اطلاعيه مبني‌بر تکميل تشريفات داخلي مورد نياز طرف‌ها براي لازم‌الاجراشدن آنها توسط امين، لازم‌الاجرا خواهد شد.»
ضروري است دولت، ضمن اتخاذ تصميم بر پايه منافع ملي ملت ايران و نه منافع ملي همسايگان، با اعمال فشارهاي قانوني و حقوقي، برای رفع اشکالات متعدد و ضدمنافع ملي و محيط زيست ايران در کنوانسيون درياي کاسپي اقدام کند و ضمن اعلام رسمي پابرجادانستن قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميلادي، براي تکميل نقايص اين دو قرارداد، از نظرات صاحب‌نظران حوزه‌هاي مختلف محيط زيست، ژئوپليتيک، حقوق بين‌الملل، علوم سياسي، تاريخ و فرهنگ ايران بزرگ فرهنگي و... بهره‌مند شود و رسميت ديوان بين‌المللي لاهه را به عنوان مرجع رسيدگي به هر اختلاف نظري درباره مسائل حقوقي، سياسي، امنيتي، محيط زيستي و... اين دريا به کنوانسيون موجود بيفزايد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 22 شهریور 97، شماره: 3243