در دهه ۱۹۷۰ دامنهحقوقبین‌المللمحیط زیستگسترده شد؛ به‌طوری‌که مرزهای قواعد راجع به آلودگی دریایی، از صرف آلودگی‌های نفتی فراتر رفت و سایر منابع از جمله تخلیه مواد زائد را نیز در بر گرفت. آلودگی ناشی از مواد زائد به نوعی از آلودگی اشاره دارد که در خشکی ایجاد شده و در محیط دریا رها می‌شود. تخلیه مواد زائد در دریای خزر از منابع مختلفی نشات می‌گیرد. کشتی‌های نظامی به‌طور مرتب آب توازن خود را بهدریای خزروارد می‌کنند. فاضلاب‌های صنعتی تصفیه نشده همواره به دریا ریخته می‌شوند. همچنین آلودگی ناشی از اکتشافنفتفراساحلی و فروساحلی بسیار نگران‌کننده است. چاه‌های نفتی که در اثر بالا آمدن سطح دریا آلودگی ایجاد می‌کنند، رو به افزایش است. تنها در سمتقزاقستان۱۹ میدان نفتی با ۱۴۸۵ چاه در نزدیکی سواحل وجود دارد. ساختار قدیمی این چاه‌های نفتی با لوله‌هایی که دچار فرسودگی شده‌اند موجبات آلوده‌تر شدن خزر را فراهم کرده است. مفاد کنوانسیون تهران درخصوص تخلیه بسیار کلی هستند. کنوانسیون تهران صلاحیت دولت‌های عضو را به کشتی‌ها و هواپیماهایی که در قلمرو آنها به ثبت رسیده یا پرچم آنها را برافراشته‌اند محدود می‌کند.

بر این اساس طرف‌های متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری، ممانعت، کاهش و کنترل آلودگی دریای مازندران ناشی از تخلیه مواد زائد شناورها و وسایط نقلیه هوایی که در سرزمین خود ثبت شده یا با پرچم آن پرواز می‌کنند، به عمل خواهند آورد. البته در شرایط اضطراری کنوانسیون اجازه داده است تا تخلیه صورت بگیرد؛ به نحوی که ماده ۳/ ۱۰ کنوانسیون اشعار می‌کند «زمانی که امنیت کشتی یا هواپیما در دریا در اثر تخریب یا از دست دادن کاملکشتییاهواپیمادر حال تهدید است یا در مواردی که خطری انسان یا حیات دریایی را تهدید کند، چنانچه تخلیه مواد زائد تنها راه دفع تهدید و اگر احتمال عواقب خسارت این تخلیه، کمتر از حوادث دیگر باشد، مفاد این ماده اعمال نخواهد شد. چنین تخلیه‌هایی باید طوری هدایت شوند که احتمال آسیب رساندن به انسان یا حیات دریایی را به حداقل رساند یا موجب کاهش محدودیت‌های استفاده معقول از دریا باشد. این تخلیه‌ها باید گزارش شوند و در مورد آنها طبق مفاد پروتکل‌هایی که در پاراگراف دوم این ماده به آنها اشاره شده عمل شود.»

امروزه تقریبا تمام پژوهش‌های علمی و تخصصی در عرصه آلودگی‌های زیست‌محیطی بازتاب‌دهنده واقعیات ناگواری از آلودگی‌هایزیست محیطیدر این ابر پهنه آبی و بسته کرهزمیناست. هم اینک دریا از حجم عظیم آلودگی‌های ناشی از استخراج و تصفیه نفت، میدان‌های نفتی دور از ساحل، پسماندهای نفتی نیروگاه‌های هسته‌ای و مقادیر معتنابهی فاضلاب‌های خطرناک که عمدتا به وسیله رودخانه ولگا به آن وارد می‌شود، رنج می‌‌برد.

علاوه بر موارد پیش‌گفته‌شده و با تاکید بر آن می‌توان مسائل عمده زیست‌محیطی دریای خزر را که تاکنون مشخص شده است، به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- کاهش تنوع‌زیستی، از بین رفتن زیستگاه‌های ساحلی، از بین رفتن یا از بین رفتن قریب الوقوع گونه‌های در حال انقراض و ژنوم گونه‌ها

۲- استفاده ناپایدار از ذخایر ماهیان تجاری (به ویژه گونه‌های با ارزش بالا)

۳- تخریب چشم‌اندازها

۴- جنگل‌زدایی

۵- کیفیت پایین یا غیر قابل قبول بهداشت انسانی، شرایط ناسالم در بسیاری از سواحل و آب استحمام، آب شرب ناسالم، ماهیان آلوده و محصولات شیلات ناسالم، فاضلاب غیربهداشتی و خطرناک، تخلیه فضولات صنعتی به آب‌های ساحلی.

۶- منابع ناکافی آب شیرین

۷- خسارت به زیستگاه‌ها و زیربناهای ساحلی در نتیجه نوسانات سطح دریا.

با وجود کنوانسیون تهران و انبوه دیگری از اسناد بین‌المللی حاوی تعهدات عام زیست محیطی، واقعیات، قرائن و نشانه‌ها حاکی از آن است که دریای مازندران بیمار است و چنانچه اقدام جدی برای حل مصائب زیست محیطی آن معمول نشود، وضعیت آن رو به وخامت بیشتر خواهد رفت. فقدان پیش‌بینی دقیق تعهدات مربوط به همه علل آلودگی دریا از جمله آلودگی با منشا خشکی، آلودگی ناشی از استخراج از بستر و زیربستر دریا یا تاسیس نهادی مشترک که بر اجرای کنوانسیون نظارت داشته باشد، پیامدی جز استمرار وضعیت نابسامان نخواهد داشت. با اینکه نباید تصویب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران را کم اهمیت جلوه داد و آن را نقطه عطفی دربارهحفاظت از محیط زیستدریایی تلقی کرد - به ویژه اینکه از منظرتوسعه پایداربه برخی از مفاهیم آن اشاره دارد - ولی نباید فراموش کرد که پرداختن و ذکر اصول و تعهدات کلی و فقدان لحاظ هرگونه راه حل عملی نمی‌تواند در مقابل وسعت آلودگی‌های دریا کارگر افتد؛ عبارات کنوانسیون خود موید همین ادعاست چه آنکه اجرایی شدن این کنوانسیون به چند پروتکل احاله داده شده است که هنوز تمامی پروتکل‌ها لازم‌الاجرا نشده‌اند. دریای خزر با انبوهی از مسائل زیست‌محیطی مواجه است. در میان همه اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، اصل ارزیابی آثار محیط‌زیست حائز جایگاه ویژه و الزام‌آوری است. متاسفانه با وجود شرایط قانونی نظیر تصویب نامه ۴۰۱۸/ ت ۳۱۶۱۳ ه ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۷ هیات وزیرانایرانو عضویت برخی کشورهای حاشیه‌ای دیگر دریای خزر (به جز ترکمنستان) در کنوانسیون ارزیابی آثار زیست محیطی (اسپو) ۱۹۹۱، اعمال و اجرای این اصل معطل مانده است.

اگر به وحدت بیوسفر (زیست‌کره)، باور داشته باشیم که ناگزیر به این باوریم لازم است علاوه بر چارچوب کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) اولویت نخست در اجرایی کردن پروتکل‌های آن باشد. آلودگی‌های شدید زیست محیطی دریای خزر دیگر فرصت هیچ‌گونه درنگ و تعلل را باقی نمی‌گذارد. به نظر می‌رسد تاسیس یک سازمان همکاری منطقه‌ای که حاوی سازوکار اجرایی نظارتی قوی باشد (مانند سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی برای خلیج‌فارس) می‌تواند یک راه حل منطقی باشد. بدیهی است حکمرانی مطلوب ایجاب می‌کند تا دولت‌های پیرامونی دریا برای نیل به توسعه پایدار به بهترین وجه پاسخگوی شهروندان خود در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه برخورداری از محیط زیست سالم باشند. براساس این رهیافت هیچ بهانه‌ای از جمله نبود یک توافق درباره رژیم حقوقی و وجود منابع سرشار انرژینفت و گازنباید سبب تاخیر طولانی یا مانعی بر سر همکاری‌های سازمان یافته و قاطع برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر شود.