شعار سال: عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: در شرايطي که قوانين حمايتي از توليد، گره اي از کار سرمايه‌گذاران داخلي باز نمي‌کند، طبيعي است که سرمايه‌گذاران خارجي به جاي سرمايه‌گذاري مشترک، تنها به فکر صادرات به ايران باشند.

بهادر احراميان، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، درباره عمده مشکلات توليد در پساتحريم اظهار کرد: بزرگ‌ترين معضل موجود در اقتصاد، ضعف ثبات قوانين براي فراهم ساختن شرايط کسب‌وکار کشور در راستاي ورودي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي مشارکت در بخش‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري است.

وي ادامه داد: اصولاً بي‌ثباتي در قوانين و نبود قوانين و استراتژي‌هاي کلان حمايتي دولتي از توليد، حوزه‌هاي توليدي کشور را با يک آسيب جدي روبه‌رو مي‌سازد.

مدير عامل فولاد يزد افزود: امروز در بسياري از صنايع کشور شاهد بي‌ثباتي در قوانين توليدي هستيم که بزرگ‌ترين ضربه به حوزه‌هاي فولاد، معادن و... به خاطر نبود همين ثباتي است که سرمايه‌گذاران داخلي را هم با مشکل مواجه ساخته است.

عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه آسيب‌هاي ضد توليدي برخي قوانين از تحريم‌ها نيز تأثير بيشتري دارد، تصريح کرد: نبود ثبات در قوانين و عدم‌حمايت‌ها، به‌جز ناامن نشان دادن بستر سرمايه‌گذاري کشور به سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي و فراري دادن آن‌ها، هيچ کاربرد ديگري ندارد، بنابراين بايد با ايجاد يک فضاي امن و مطمئن براي سرمايه‌گذاران، زمينه ورود آن‌ها را به اقتصاد فراهم کنيم نه راه فرار سرمايه را از اقتصاد کشور نشان دهيم.

وي افزود: امروز کشورهاي مختلفي از اروپا به ايران سفر مي‌کنند و اصولاً همه آن‌ها به دنبال شناخت از فضاي اقتصادي ايران هستند، زماني که اين شرکت‌ها بزرگ‌ترين چالش حضور خود در اقتصاد ايران را نبود ثبات اقتصادي و امنيت قوانين ببينند، در ورود و سرمايه‌گذاري در کشورمان طفره مي‌روند و تنها سياست‌هاي صادراتي را در دستور کار قرار مي‌دهند.

وي در پايان خاطرنشان کرد: قوانيني با طول عمر يک‌شبه يا حداکثر يک‌ماهه، در وهله نخست به اهداف کشور درخصوص سرمايه‌گذاري مشترک با کشورهاي داراي دانش و تکنولوژي خدشه وارد مي‌سازد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت خبرگزاري موج، تاریخ انتشارچهارشنبه 24 مهر 1394، کد مطلب: - : www.mojnews.com