شعار سال: کمال اطهاري ورود دوباره مسکن به رکود را نه نتيجه افزايش نرخ ارز بلکه نشانه بحران تراکم‌فروشي مي‌داند که اکنون با رشد چهار برابري نرخ ارز با شدت و عمق بيشتري بروز پيدا کرده است. او معتقد است تراکم‌فروشي مثل عقربي بخش مسکن را بزرگ کرد و اکنون به وضعيتي رسيده که به خودش هم نيش مي‌زند و در آتشي که خود افروخته مي‌سوزد.

معامله مسکن رو به توقف

دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي آخرين آمار بازار مسکن در شهريور سال جاری را منتشر و اعلام کرد که متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در اين ماه نسبت به شهريور سال گذشته ۷۴ درصد رشد و حجم معاملات مسکن ۱۹ درصد افت دارد. اين در حالي است که علي چگني، مدير کل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد، پيش‌تر گفته بود «تا حدودي ميزان معاملات کاهش يافته، اما اينکه بگوييم اين کاهش معاملات، ورود بخش مسکن به رکود است، درست نيست». هرچند مسئولان بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازي رکود تورمي بخش مسکن را انکار مي‌کنند اما آمارهاي رسمي گواه بدترشدن وضعيت مسکن در مناطق مختلف است. براساس گزارش دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي، در شهريور سال جاری ۱۰هزارو ۵۳۷ فقره معامله به امضا رسيد که نسبت به ماه گذشته (مرداد ۹۷) با ۱۳هزارو ۱۲۰ فقره معامله، کاهش حدودا دوهزارو ۴۰۰ فقره‌اي داشته است. تعداد مبايعه‌نامه‌هاي ثبت‌شده در شهريور سال جاری نسبت به مرداد نيز کاهش يافته و در شهريور ماه هشت‌هزارو 962 فقره مبايعه‌نامه ثبت شده که نسبت به ماه پيش از آن يعني مرداد با 11هزارو 154 فقره حدود 19.6 درصد کاهش يافته است. قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسکوني در شهريور در تهران هشت‌ميليون‌و ۱۲۲هزارو ۴۰۰ تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته با رشد ۶۰۰ هزار توماني در هر مترمربع همراه بوده است. اين شاخص در شهريور سال گذشته چهارميليون‌و ۶۸۴ هزار تومان در هر مترمربع بود که نشان‌دهنده افزايش شديد قيمت مسکن در شهريور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. قيمت هر مترمربع در شهريور امسال نسبت به مرداد سال جاري ۹.۳ درصد و نسبت به شهريور سال گذشته ۷۳.۳۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد. آمار وزارت شهرسازي نشان مي‌دهد گران‌ترين منطقه تهران در شهريور امسال منطقه يک با متوسط قيمت متري ۱۷ميليون‌و ۷۷۱ هزار تومان بود و ارزان‌ترين منطقه پايتخت نيز منطقه ۱۸ با ميانگين متري سه‌ميليون‌و ۴۷۰ هزار تومان تعيين شده است. همچنين مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نيز با متوسط هر مترمربع واحد مسکوني زير چهار ميليون تومان ارزان‌ترين مناطق تهران اعلام شده‌اند. مناطق ۴، ۷، ۸، ۱۳ و ۲۲ با ميانگين بين هفت تا هشت ميليون تومان در هر مترمربع و مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۲۲ با ميانگين بين پنج تا شش ميليون تومان در هر متر جزء مناطق ميان‌قيمت در اين جدول به حساب مي‌آيند.

تراکم‌فروشي بخش رفاه را نابود کرد

تمامي اين آمار نشان‌دهنده قفل‌شدگي بخش مسکن و گراني افسارگسيخته قيمت‌ها در اين بخش است و البته اين رکود مختص خريد و فروش ساختمان نيست و بازار اجاره را هم تحت تأثير خود قرار داده است. آمارهاي بانک مرکزي مي‌گويد اجاره‌بها در پايتخت به‌طور ميانگين ۱۴ درصد افزايش يافته، اما رشد در مناطقي که داراي سرانه‌هاي مصرفي مناسبي هستند و تقاضاي بيشتري دارند، ارقامي بسيار بالاتر از اين رقم را نشان مي‌دهد. مستأجراني که توان پرداخت اجاره‌بها را دارند، عمدتا در مناطق يک تا پنج شهر تهران قراردادهاي خود را تمديد کردند. اما فعالان دوم اين بازار که تا سال گذشته قدرت پاسخ‌گويي به افزايش نرخ اجاره را داشتند، امسال با غافلگيري از سمت عرضه يا اقدام به تمديد قراردادها با رقم‌هاي ۱۰ تا ۳۰ درصد کردند يا اينکه به‌اجبار از تهران رفتند.

کمال اطهاري در تحليل ورود بخش مسکن به وضعيت رکود تورمي توضيح داد: بازار مسکن امروز دچار بحراني است که از وضعيت کلي اقتصاد به آن تزريق شده است؛ قفل‌شدگي. اقتصاد ايران و به‌دنبال آن بخش مسکن درحال‌حاضر دچار قفل‌شدگي است که ريشه در سياست‌هاي غلطي دارد که سال‌هاست به کار گرفته شده و اکنون سر باز کرده است. الگويي در بخش مسکن چهار دهه است سرمشق شده که حتي از نظر علم اقتصاد نئوکلاسيک نيز پذيرفتني نيست. تراکم‌فروشي مبناي بخش مسکن قرار گرفت و بنياد تخصيص منابع را کژکارکرد ساخت. بخش مسکن در تهران با الگوي تراکم‌فروشي دهه‌ها پيش رفت، يک عامل بزرگ به نام زمين را گران کرد و همه منابع و منفعت بادآورده و سيستم بانکي را به سمت خودش کشاند. جلوه‌اي از اين کژکارکردي را درباره صندوق‌هاي قرض‌الحسنه قلابي شاهد بوديم. در واقع رانت‌خواران نفتي و نهادهاي خاص مستغلات را از دست بخش خصوصي قاپيدند و رانت نفتي خود را به رانت ساختمان جاري کردند و حاصل اين فرايند زيرپاگذاشتن بخش صنعت و رفاه بود که نابود شد. کارخانه ارج تعطيل شد و شرکت‌هاي نوپايی سربرآوردند که ادعاي نوآوري داشتند، اما با استفاده از همان رانت‌ها اقتصاد دانش‌پايه را به يک‌سري خدمات شهري طبيعي تقليل دادند. امروز چاره‌اي نداريم جز اينکه اندک منابع در اختيار را صرف اقتصاد دانش‌پايه کنيم، چراکه در روزگاري که لکوموتيو اقتصاد جهان است، ما با ادامه روند اقتصاد رانتي و غيرمولد جايي در بازار جهاني نخواهيم داشت اقتصاد دانش‌بنيان.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 4 مهر 97، شماره: 3252