شعارسال:عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است، گفت: عده‌ای در بدنه دولت و مجلس که حضور شرکای اجتماعی را یک مانع بزرگ برای سوءاستفاده شخصی یا سیاسی از منابع سازمان تامین اجتماعی می‌بینند، با بیان دلایل بدون پشتوانه کارشناسی به‌دنبال ایجاد یک وزارتخانه جدید با یک وزیر حرف‌شنو هستند تا راحت‌تر به مقاصد خود برسند.

 اکبر شوکت (عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران ایران و رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور) پیرامون تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یعنی گزیده شدن دوباره از یک سوراخ. این تفکیک کاملا مغایر سیاست‌های کلی نظام و مغایر اصول قانون اساسی است چراکه باعث بزرگ‌تر شدن و افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و از همه مهم‌تر، سیاست‌های اشتغال و رفاه بزرگ‌ترین بخش جامعه را که جامعه کارگری و تولیدی‌ست، از همه جدا کرده و مطمئنا لطمات بسیاری را به نیروی مولد جامعه خواهد زد.

وی تصریح کرد: عوامل اساسی پیشرفت یک کشور همانند ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری نیروی کار و ایجاد رفاه و یک نظام منسجم و قوی تامین اجتماعی، همانند یک زنجیره کامل بهم پیوسته است که هرگونه وارد آوردن خلل در این زنجیره بهم پیوسته، باعث عقب‌ماندگی جامعه تولید و اشتغال و در نتیجه، عقب‌ماندگی کشور خواهد شد.

رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور اشاره کرد: فراموش نکرده‌ایم که ایجاد بار مالی فراوان بر دوش تامین اجتماعی بدون دیدن منابع مالی این طرح‌ها، دقیقا در دورانی اتفاق افتاد که وزارت کار و وزارت رفاه از هم جدا شده بودند و این وزارتخانه و این چرخه کامل را از هم جدا کرده بودند. در آن دوره، تعامل وزارت رفاه با شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی به پایین‌ترین حد خود رسیده بود. متاسفانه دولت و مجلس در آن دوره، با تفکیک وزارتخانه، ضربات سهمگینی بر پیکره تامین اجتماعی وارد نمودند. نمونه کوچک این ناهمگونی، ایجاد بار مالی بر سازمان براساس تفکر غلطی بود که در وزارت رفاه ایجاد شد و تامین اجتماعی را با نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی اشتباه گرفت و همچنین تغییرات پی در پی و یکساله در مدیریت سازمان، منحل کردن نهاد پژوهشی مهمی همچون موسسه عالی پژوهش، تعطیل کردن معاونت فرهنگی سازمان برای کمرنگ کردن نقش نظارتی شرکای اجتماعی در سازمان و از همه مهم‌تر، قطع ارتباط حوزه کار و تولید با صندوق بین‌النسلی متعلق به آنها که وظیفه تامین درمان آنها، بیمه بیکاری، ریسک‌های مربوط به حوادث و بیماری، در دوره اشتغال و رفاه و بازنشستگی نیروی مولد را برعهده دارد، می‌توان ذکر کرد.

شوکت با انتقاد از رویه در پیش گرفته شده از سوی دولت و مجلس در خصوص تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: متاسفانه دولت و مجلس بدون استفاده از نظر کارشناسان و با بی‌توجهی به مضرات این طرح کاملا شکست خورده، دست به کاری زده‌اند که دلیل اصلی آن را فقط در یک نکته می‌توان دید و آن اینکه عده‌ای در بدنه دولت و مجلس که حضور شرکای اجتماعی را یک مانع بزرگ برای سوءاستفاده شخصی یا سیاسی از منابع سازمان تامین اجتماعی می‌بینند و با بیان دلایلی بدون پشتوانه تجربی، علمی و کارشناسی به‌دنبال ایجاد یک وزارتخانه جدید با یک وزیر حرف‌شنو هستند تا راحت‌تر به مقاصد خود برسند. عده‌ای ساده‌دل هم در این راه آنها را همراهی می‌کنند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران ایران اظهار داشت: دولت و نمایندگان مجلس، اگر واقعا برای اشتغال کشور و کارگران و آینده کشور، دل نگران هستند موانع موجود بر سر راه سازمان تامین اجتماعی و اشتغال کشور را رفع نمایند. متاسفانه نه تنها دولت و مجلس به فکر رفع این موانع نیستند بلکه با طرح‌ها و حملات ناجوانمردانه همچون طرح تحول سلامت، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، تصویب ترکیب کاملا اشتباه هیئت امنای سازمان، عدم پرداخت مطالبات دولت به سازمان و حتی کاهش یکصد هزارمیلیاردی یک شبه این بدهی با یک مصوبه خنده‌دار هیئت دولت، عدم اعلام رقم واقعی نرخ تورم، ترکیب ناعادلانه شورای‌ عالی کار که کارفرما و دولت در کنار هم، دو برابر کارگر رای دارند، فشار بر شورای عالی کار که نتیجه آن عقب ماندگی سه برابری مزد از خط فقر می‌باشد و از همه مهم‌تر، دور نگه داشتن تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی اقتصادی و اجتماعی کشور و هزاران مورد دیگر، عملا در مقابل سازمان تامین اجتماعی و اشتغال کشور ایجاد مانع می‌کنند.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان، گفت: تفکیک این وزارتخانه یعنی یک عقبگرد بزرگ؛ یعنی دور شدن هرچه بیشتر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و در نهایت مردم از سرنوشت و آینده خود و به تاراج رفتن سرنوشت و منابع کارگران توسط برخی وزارتخانه‌ها و افراد.

شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار13مهر97، کدخبر: 675724، www.ilna.ir