شعار سال: جوان‌ترين قرباني، يک خانم ۱۹ ساله و مسن‌ترين هم مردي ۵۷ ساله بود. منابع رسمي در حالي اين آمار را اعلام کرده‌اند که روز گذشته سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خبري هفتگي خود گفت: «خيلي از افراد به‌ دليل ترس از بازداشت يا بازخواست‌شدن توسط پليس خيلي دير به مراکز درماني مراجعه مي‌کنند و جان خود را در معرض خطر قرار مي‌دهند، درحالي‌که بايد بدانند هدف کادر پزشکي فقط کمک به بيمار و نجات جان اوست. اين افراد در مراکز درماني به چشم بيمار ديده مي‌شوند، نه يک مجرم. هرچقدر فرد زودتر به مرکز درماني مراجعه کند، احتمال بروز عوارض نيز کمتر مي‌شود». تعداد قربانيان مصرف اين نوع مشروبات الکلي از ابتداي مهرماه افزايش بيشتري پيدا کرده است، به‌گونه‌اي که طبق آخرين آمار اورژانس كشور، از اول مهر تا روز گذشته، نهم شهريور، 371 نفر بر اثر مسموميت با مشروبات الكلي راهي مراكز درماني شده‌اند كه از اين تعداد 31 نفر جان خود را از دست دادند، ۱۶۷ نفر ترخيص و ۱۷۳ نفر همچنان بستري هستند. در کنار مشروباتي که به‌طور سنتي و پنهاني توليد مي‌شوند، مشروبات الکلي خارجي قاچاق با مارک‌هاي مختلف در اکثر شهرهاي ايران قابل تهيه است که برخي از آنها نيز غيراستاندارد است و معمولا در داخل کشور پر مي‌شوند؛ مشروباتي که فاقد استاندارد‌هاي لازم هستند و در سال‌هاي اخير باعث بروز مسموميت‌هاي شديد و گاهي مرگ مصرف‌کننده‌هاي آن شده‌اند. به دنبال پاسخ اين سؤال كه آيا اورژانس در مواجهه با اين افراد به مراكز قضائي گزارش خواهد داد يا خير، به سراغ حسن نوري‌ساري، معاون فني عملياتي اورژانس کشور، رفتيم. او دراين‌باره مي‌گويد: «اورژانس صرفا ارائه خدمات درماني انجام مي‌دهد و هيچ گزارشي در مورد افراد به جايي ارائه نمي‌دهد. تاكنون هم چنين سابقه‌اي در اورژانس نبوده كه يك نفر به دليل مصرف مشروبات الكلي يا مصرف مواد ديگر به نهاد‌‌هاي نظامي معرفي شود. افرادي كه به خودشان آسيب رسانده‌اند، مواد يا مشروبات الكلي مصرف كرده و به هر دليل با اورژانس تماس گرفته‌اند تحت هيچ شرايطي اورژانس به مراجع قضائي و نظامي گزارش نمي‌دهد. تخلف آن فرد ارتباطي به حوزه اورژانس ندارد و اين نهاد فقط خدمات درماني ارائه مي‌دهد». او در ادامه از مردم خواست به اورژانس اعتماد كامل داشته باشند و ادامه داد: «اگر فردي به مشروبات الكلي‌ای كه مصرف كرده‌‌ شك دارد، سريعا با 115 تماس بگيرد يا به اورژانس‌هاي بيمارستاني مراجعه كند و از حفظ اسرارش مطمئن باشد. اگر فرد در مراحل ابتدايي مسموميت با الكل چوب باشد، به طور كامل درمان خواهد شد، اما از يك مرحله به‌بعد فرد به‌هيچ‌عنوان قابل درمان نخواهد بود، ما تمام مراحل درمان را انجام خواهيم داد، اما غالبا بي‌نتیجه است. از مردم مي‌خواهيم در همان مراحل اوليه به مراكز درمانی مراجعه كنند.»

قانون چه مي‌گويد؟
اما قانون چه مجازاتي براي افرادي كه مشروبات الكلي مصرف مي‌كنند در نظر گرفته است. بهمن كشاورز، رئيس سابق اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا)، دراين‌باره مي‌گويد: «به موجب ماده 264 قانون مجازات اسلامي مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين (دود) كردن آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به‌گونه‌اي كه آن‌ را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است. قانون‌گذار در تبصره ماده خوردن آبجو را نيز ولو اينكه مستي نياورد موجب حد دانسته و حد آن را 80 ضربه شلاق تعيين كرده، البته غيرمسلمانان اگر تظاهر به مصرف مسكر نكنند مجازات نمي‌شوند، اما نبايد در حالت مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شوند كه در اين حالت به مجازات تظاهر به عمل حرام (و نه مصرف مسكر) محكوم خواهند شد. بنابراين كسي كه ماده مست‌كننده‌اي را مصرف كرده با فرض ثبوت اينكه چنين كاري را عامدا انجام داده محكوم به حبس خواهد شد، اما بايد توجه كرد اولا ممكن است فردي به لحاظ حدوث شبهه‌ موضوعيه يا حكميه مسكر مصرف كند؛ يعني نداند كه مصرف آن حرام و جرم است (شبهه حكميه) يا چيزي مصرف كرده باشد و نداند آن چيز مسكر است (شبهه موضوعيه)». اين حقوق‌دان ادامه داد: «ضمنا از نظر علمي كساني هستند كه در معده و روده آنها باكتري‌هايي وجود دارد كه بعضي از غذاها را تبديل به الكل مي‌كند و به آنها حالت مستي دست مي‌دهد و حتي از دهانشان بوي الكل به مشام مي‌رسد بدون اينكه مسكر استعمال كرده باشند. لذا با توجه به اينكه بروز هر شبهه‌اي باعث سقوط حد مي‌شود (قاعده‌ درء) كساني كه مسموم مي‌شوند نبايد از مراجعه به مراكز بهداشتي به لحاظ ترس از متهم‌شدن به شرب مسكر خودداري كنند و به عواقب وخيم آن دچار آيند، زيرا از يك‌ سو مراكز درماني مكلف به پذيرش و درمان اين‌گونه بیماران هستند و از ديگر سو به لحاظ اينكه پزشكان مكلف به حفظ اسرار حرفه‌اي هستند حق ندارند وضعيت اين بیماران را افشا يا به مراجع انتظامي و قضائي اعلام كنند و قطعا چنين حركتي را كه مخالف سوگند‌نامه لقمان است انجام نخواهند داد.»
او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مجازات افرادي كه مشروبات الكلي تقلبي مي‌سازند و موجب مرگ يا مسموميت افراد مي‌شوند، افزود: «به موجب قانون مواد خوراكي آشاميدني و بهداشتي هركس مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذكور منجر به مرگ مصرف‌كننده شود، مجازات او اعدام است. ماده سه قانون مذكور درباره ساير آثاري كه مصرف چنين موادي در مصرف‌كننده ايجاد مي‌كند؛ مثل آسيب مستلزم معالجه كمتر از يك ماه يا بيش از آن و نقص يكي از اعضا يا نقص زيبايي و زشت‌شدن صورت و... قانون‌گذار به تناسب مجازات‌هايي تعيين كرده است. اما مواردي مانند مشروبات الكلي در مواد آشاميدني تعريف نمي‌شوند؛ چون غير‌مجاز هستند؛ زيرا پاسخ داده خواهد شد آيين‌نامه اجرائي قانون مذكور در بند «ي» ماده يك خود نوشابه‌هاي الكلي و غير‌الكلي را در موادي كه ساخت آنها بايد با رعايت قوانين و استاندارد‌ها انجام شود، تعريف كرده است.»

42 کشته و ۱۶ نابينا
روز گذشته ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت، در نشست خبري هفتگي خود با اشاره به آمار مسموميت‌هاي اخيري که در کشور به دليل مصرف الکل رخ داده است، گفت: از ۱۶ شهريور تا هشتم مهر ۴۶۰ نفر به دليل مسموميت با الکل به مراکز درماني البرز، کهگيلويه‌و‌بوير‌احمد، فارس، خراسان و هرمزگان مراجعه کردند. از اين تعداد ۴۲ نفر فوتي يا مرگ مغزي داشته‌ايم که ۹۳ درصد فوتي‌ها مرد بوده‌اند. جوان‌ترين فوتي يک خانم ۱۹ ساله و مسن‌ترينش يک آقاي ۵۷‌ساله بوده است. حريرچي در بخش ديگري از سخنانش به تعداد افرادي كه به دليل مصرف مشروبات تقلبي دياليز يا نابينا شده‌اند، اشاره كرد و گفت: ۴۱ درصد از مسمومان الکل در سن ۲۶ تا ۳۵ سال بودند و از ۴۶۰ مسموم مراجعه‌کننده، ۱۷۷ نفر بستري شدند، ۲۴۱ نفر مرخص شدند و ۴۲ نفر هم فوت يا دچار مرگ مغزي شدند. همچنين ۱۷۰ نفر دياليز شدند و تا الان ۱۶ نفر هم نابينا شده‌اند. او تأكيد کرد: اگر افراد بعد از مصرف الکل دچار علائم شکمي مانند تهوع، استفراغ و... شدند، به مراکز درماني مراجعه کنند و کادر درماني با آنها به‌عنوان بيمار برخورد مي‌کنند و وظيفه گزارش به جايي را هم ندارند. در‌اين‌صورت هم به خودشان کمک مي‌شود و هم ما متوجه مي‌شويم که در آن شهر الکل متيليک است و براي پيشگيري اطلاع‌رساني مي‌کنيم.

آمار مصرف الکل در ايرانيان
معاون کل وزارت بهداشت درباره ميزان مصرف الکل در ايران نيز گفت: مصرف الکل در ايران نسبت به کشورهاي ديگر جهان نسبتا پايين است. با توجه به ملاحظات فرهنگي پرسشگري درباره مصرف الکل در ايران همراه با محدوديت‌هايي بوده است. با توجه به آمار ۴۷‌درصدي مصرف حداقل يک بار الکل در يک سال در کل دنيا براي افراد بالاي ۱۵ سال، بر‌اساس يک مطالعه مهم در ايران ۴.۹ درصد افراد بالاي ۱۸ سال در يک سال سابقه مصرف حداقل يک بار الکل را داشته‌اند و در کل ۸.۸ درصد جمعيت بالاي ۱۸ سال در طول عمرشان سابقه مصرف الکل را حتی به ميزان يک بار داشته‌اند. توجه کنيم هرچند اين آمار در مقایسه با کشورهاي ديگر جهان پايين است؛ ولي خود شامل تعداد درخور‌توجهي از افراد مي‌شود. او ادامه داد: بر‌اساس يک تحقيق مهم ديگر سابقه مصرف هرگونه مشروبات الکلي در ۱۲ ماه گذشته، در ۵.۷ درصد از جمعيت ۱۵ تا ۶۴‌ساله کشور گزارش شده است و اين ميزان در مردان بيش از ۱۰ برابر زنان بوده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 مهر97، شماره: 3257