شعارسال: برنامه اشتغال روستایی و عشایری از دی ماه سال گذشته آغاز شد که بر اساس آن معادل ریالی 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی نزد چهار موسسه و بانک عامل صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون، پست بانک و بانک کشاورزی سپرده‌گذاری شد. همچنین معادل همین میزان اعتبار توسط موسسات و بانک‌های عامل با منابع صندوق توسعه تجمیع و در مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های متقاضیان راه‌اندازی اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و مرزی اختصاص یافت. گفتنی است از محل اجرای برنامه اشتغال روستایی، ایجاد شغل برای ۱۲۰ هزار نفر با تمرکز بر روستاها، مناطق عشایری و مرزی هدف‌گذاری شده.

در همین راستا سیدابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، با اشاره به تأثیر حمایت‌های انجام شده در راستای اشتغال‌زایی در مناطق روستایی کشور گفت: یک‌ واحد تولید جوجه یک‌روزه در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده که حدود هشت‌میلیارد تومان ‌وام بدون کارمزد به آن تعلق گرفته تا محصول تولید شده در بازار کشورهای مجاور ازجمله افغانستان به فروش برسد. همچنین در استان قم نیز برای نخستین‌بار در کشور یک واحد تولیدی قالب کف کفش ایجاد شده که کار بزرگی بود. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری در رابطه با واگذاری تسهیلات به روستاییان اظهار داشت: طبق قانون اشتغال پایدار از دی‌ماه سال 96 تاکنون سه هزار و 293 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است‌ و حدود چهارهزار و 700 میلیارد تومان نیز عقد قرارداد با وام‌گیرندگان داشتیم. همچنین 93 هزار و 22 نفر شغل پایدار از این محل ایجاد شده است‌. از محل اعتبارات بانک سینا نیز از سال 95 تا به امروز نزدیک 920 میلیارد تومان پرداخت شده و برای حدود 9 هزار نفر شغل ایجاد شده است‌. وی با اشاره به این‌که تاکنون یک‌هزار و 400 نفر با بانک سینا قرارداد بسته‌اند‌، اظهار کرد: امیدواریم تا پایان سال جاری به هدف برنامه ششم توسعه یعنی ایجاد سالانه 384 هزار شغل در روستاها برسیم‌.

رضوی همچنین درباره جزئیات اختصاص 5/1 میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم و روستایی گفت: 750 میلیون دلار از صندوق ملی توسعه دریافت شده و 750 میلیون دلار دیگر هم قرار است با دلار هشت‌هزار تومانی برداشت شود‌. مجموع هزینه‌های انجام شده تاکنون 12 هزار میلیارد تومان بوده است که شش‌هزار میلیارد تومان دیگر نیز در این زمینه اعتبار اختصاص خواهیم داد‌. وی گفت: تمامی استان‌ها به نسبت درصدی که داشته‌اند خوب پیش رفته‌اند؛ اما تهران از نظر قراردادهای منعقد شده رتبه اول را دارد‌. از نظر اشتغال فارس رتبه اول را دارد و از نظر کیفیت پروژه‌ها استان قم اول است‌. رضوی در رابطه با درصد تخصیص اعتبارات گفت: 45 درصد اعتبارات مربوط به بخش کشاورزی، 15 درصد مربوط به بخش دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ‌ها، 10 درصد برای بخش صنعت و معدن، 10 درصد برای صنایع دستی و 10 درصد برای گردشگری است‌. وی به این نکته اشاره کرد که جامعه پایدار باید در کشور ایجاد شود که باعث ایجاد جامعه پویا و رشد ثروت ملی خواهد شد‌. ما برای روستا به‌دنبال جامعه پایدار هستیم‌. پس از آن تثبیت جمعیت و در آخر مهاجرت معکوس را در دستورکار قرار می‌دهیم‌.

رضوی با اشاره به این‌که ما به‌دنبال ایجاد انگیزه برای افراد مقیم در روستاها هستیم‌، افزود: ریشه مهاجرت روستاییان به شهر، تبعیض در ارائه خدمات و بی‌حرمتی‌هایی است که شاهد آن هستند‌؛ به‌عنوان مثال برق را به روستاها انتقال دادیم تا چراغ و حداکثر یخچال خانه روشن شود؛ اما برق صنعتی به روستاها نرفت‌. ما این موضوع را با وزارت نیرو در میان گذاشتیم و باید فاز برق صنعتی در روستاها تقویت شود‌. معاون توسعه روستایی و مناطق ریاست‌جمهوری درباره نرخ کارمزد بانک‌ها عنوان کرد: نرخ کارمزد وام از محل قانون اشتغال روستایی و عشایری برای روستاهای مرزی و عشایر مرزنشین چهار و برای سایر مناطق شش درصد است و برای شهرهای کم‌تر از 10 هزار نفر 10 درصد در نظر گرفته شده است‌. سقف سرمایه در گردش یک‌میلیارد تومان و سقف وام برای واحدهای راه‌اندازی شده 15 میلیارد تومان است و دوره مشارکت و تنفس تا سه سال و بازپرداخت شش سال است‌. رضوی با اشاره به میزان وثیقه وام‌ها عنوان کرد: وثیقه وام‌ها سند ملکی یا مسکونی روستایی در خود روستا است‌. اگر ساکنان روستا دارای واحد صنعتی یا دامداری هستند، سند آن‌ها پذیرفته می‌شود‌ و میزان سفته تا 300 میلیون تومان است‌. زمانی بانک‌ها می‌توانند به غیر از این‌ها را طلب کنند که ارزش ریالی این وثایق یا وثیقه‌ها با مبلغ وام یکی نباشد‌.

روستاییان می‌توانند با وثیقه ملکی و آورده 20 درصدی از این طرح استفاده کنند

ناصر زرگر، معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، نیز بیان داشت: قبل از صنعتی‌شدن جهان، منبع تولید ثروت در همه کشور‌های دنیا از طریق آب و خاک سرزمینشان بود. به همین خاطر تفاوتی میان درآمد سرانه تولید ناخالص ملی در میان کشور‌ها وجود نداشت. این فاصله‌ها بعد از انقلاب صنعتی آغاز و اختلاف طبقاتی در میان شهرنشینان و جوامع روستایی پدیدار شد و کشورها با جابه‌جایی جمعت از روستا به شهر مواجه شدند. مسئولان و جامعه‌شناسان کشورهای توسعه‌یافته کنونی به این مشکل پی‌برده و پس از مدتی، فناوری را در تمام پهنه سرزمین خود گسترش دادند، به‌گونه‌ای که امروزه در تمامی کشورهای صنعتی پایه تولید صنعت در روستاها نیز وجود دارد و زنجیره روستایی آنان براین پایه شکل گرفته است. به عبارتی تمامی فعالیت‌های مرتبط با حوزه تولید از قبیل بسته‌بندی، فرآوری، فروش و صادرات محصولات تولید شده در روستاها نیز به صورت محلی و توسط روستاییان انجام می‌گیرد. زرگر افزود: متأسفانه این روند در ایران انجام نشد و پس از انقلاب صنعتی، برنامه‌ریزی بر پایه شهرمحوری انجام گرفت و طی 60 سال گذشته فناوری و دانش و تکنولوژی تنها با جوامع شهری عجین شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تمرکز صنعت و تکنولوژی بر جوامع شهری را از مشکلات و ایرادات بسیار بزرگ کشور خواند و گفت: پایه تولیدات کشاورزی و دامپروری کشور به صورت سنتی باقی‌مانده و به همین خاطر کشور از نظر تولید از جوامع دیگر عقب ‌مانده است. متأسفانه زنجیره پیشرفت کشور در دست جامعه شهری افتاده، به گونه‌ای که کشاورزان و دامداران حتی برای خرید و تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود (کود، بذر و سم) ناچارند به مناطق شهری رجوع کنند و بسته‌بندی، فرآوری محصولات و درکل تمامی امکانات فنی خارج از روستاها قرار دارد. این مقام مسئول عدم توازن ایجاد شده در توزیع صنعت و تکنولوژی را دلیل اصلی مهاجرت‌های روستاییان و حاشیه‌نشینی شهری دانست و اظهار داشت: متوسط اختلاف درآمد میان جوامع شهری و روستایی 40 درصد است که این اختلاف در برخی نقاط مانند روستاهای واقع در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به 80 درصد می‌رسد. متأسفانه طبق گزارشات 11 میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه‌نشین‌ هستند و این مقدار روزبه‌روز افزایش می‌یابد. نرخ رشد جمعیت در حاشیه کلان‌‌شهرها 4/6 درصد، در حاشیه مراکز استان‌ها 6/4درصد و در حاشیه‌ شهرهای متوسط به سه درصد رسیده‌است. این درحالی است که نرخ رشد جمعیت در جوامع روستایی 7/0- درصد است. به عبارتی این شیب جابه‌جایی جمعیت از 60 سال گذشته آغاز شد و روز به روز افزایش یافت. وی در ادامه بیان داشت: در گذشته 5/67 درصد از جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می‌دادند، در حالی که امروزه تنها 9/25 درصد از جمعیت کشور متعلق به روستا است. زرگر ریزش جمعیت روستایی را مشکلی عظیم دانست و گفت: متأسفانه فقر و نبود امکانات در حاشیه شهرها موجب افزایش بیکاری و بزهکاری در این مناطق شده‌است. زمانی که فناوری در اختیار همه مردم کشور قرار نگیرد، بخشی از جامعه دچار فقر می‌شود. متأسفانه همه دولت‌های روی کار آمده تاکنون نگرشی نادرست برای برنامه‌ریزی بودجه کشور داشته‌اند و درآمد کشور اکثراً بر روی شهرها متمرکز بوده است. این مقام مسئول تخصیص سالانه بودجه کشور برای روستاییان را تنها پنج درصد عنوان کرد و گفت: 14 درصد از بودجه سالانه کشوری به شرکت‌های دولتی تعلق می‌گیرد و در صورتی‌که این شرکت‌ها دچار زیان شوند، دولت از طریق بودجه کشور خسارت آنان را جبران می‌کند. این در حالی است که تولیدکنندگان روستایی مانند کشاورزان و دامداران از این حمایت برخوردار نیستند و این قضیه عدم توازن را در کشور ایجاد کرده است. معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، پراکندگی امکانات صنعتی در کشور را بسیار پایین اعلام کرد و گفت: صنعت ایران بسیار متمرکز بوده و تنها در اختیار جوامع شهری قرار گرفته است؛ به عنوان مثال سال 1377، 35 درصد از مراکز صنعتی کشور در شهر تهران متمرکز شده بود و 20 استان کشور تنها20 درصد مراکز صنعتی را در اختیار گرفته بودند. یکی از محورهای توسعه جهان آب‌های آزاد است و بسیاری از کشور‌های دنیا از این طریق درآمد کسب می‌کنند. باوجود این‌که جنوب ایران به دریاهای آزاد خلیج‌فارس و عمان مرتبط است، فقیرترین روستاهای ما در اطراف این‌ آب‌ها قرار گرفته‌اند. نگاه امنیتی دولت به این مناطق، شهرها و روستاهای حاشیه‌نشین آب‌های‌آزاد را به فقیرترین نقطه کشور مبدل کرده‌ است. مناطق حاشیه‌ای دریاهای خلیج فارس و عمان ظرفیت پذیرش هشت تا 9 میلیون نفر جمعیتی را دارند، اما به دلیل عدم توازن مالی کشور، اکثر جمعیت در نیمه شمالی ایران متمرکز شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری عدم انتقال دانش صنعت و فرآوری را یکی از دلایل کم‌آبی کشور دانست و گفت: اگر دامدار نحوه مدیریت آب را آموزش دیده بود، به جای کشت و یا خرید یونجه برای دام، خارشتر سفارش می‌داد. این محصول علاوه بر مغذی بودن، نسبت به یونجه آب کمتری مصرف می‌کند. درگذشته امکانات در همه نقاط یکسان و برای همه برابر بود، درحالی که امروزه تمرکز فناوری و تکنولوژی در مناطق خاص، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. به همین دلیل سازمان توسعه روستایی به این نتیجه رسید که هرچه سریع‌تر اقداماتی برای زنجیره اقتصادی روستاها انجام دهد. وی در ادامه اظهار داشت: ابتدا این سازمان طی قراردادی با صندوق کارآفرین و امید، طرح‌ مشارکتی و تسهیلاتی با نرخ صفر درصد تا سقف چهار میلیارد تومان برای روستاهای مرزی و تسهیلات با نرخ سه درصد برای روستاهای غیرمرزی در نظر گرفت. برای اجرای طرح تنها وام‌دهی به روستاییان کافی نبود و به همین خاطر، مشاور یا تسهیلگر از سوی سازمان به این مناطق فرستاده شد. تسهیلگر به جامعه‌شناس تحصیل‌‌کرده گفته می‌شود که از بازار و ‌زندگی مردم محلی منطقه اطلاع داشته و با اولویت‌های سرمایه‌گزاری آنان آشنایی دارد. 50 درصد از افراد شرکت‌های تشکیل شده در آن مناطق دارای مدرک لیسانس و بالاتر بوده و 50 درصد دیگر از ریش سفیدان منطقه بودند. این ریش‌سفیدان اختلاف میان روستاییان بالا و پایین‌ده را کنترل می‌کردند تا کارشناسان بتوانند طرح را در منطقه اجرا کنند.

زرگر فعالیت شرکت این روستاها را تا یک سال پس از اجرایی‌شدن طرح اعلام کرد و اظهار داشت: به منظور ساماندهی بازار، کارشناسان ما تا یک سال بعد از پیاده‌شدن طرح در محل ماندند. این طرح‌ها دوسال اجرا، چهار سال بازگشت و یک سال تنفس داشت. حدود 240 میلیارد تومان با متوسط سرانه 50 میلیون تومان در طرح قراردادی سازمان توسعه روستایی و صندوق کارآفرینی امید هزینه شد؛ به‌عنوان مثال به 200 باغدار زرشک، نحوه بسته‌بندی این محصول آموزش داده شد تا ذهنیت صنعتی در منطقه ترویج یابد. در روستاهای اطراف شهرستان نهبندان (خراسان جنوبی) دانش فنی پرورش شتر در میان مردم وجود داشت و به همین خاطر طرح اجرایی در آن منطقه بر پایه پرورش شتر انجام شد و هشت میلیارد تومان به شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان برای پرورش جوجه یک‌روزه تعلق گرفت. این مقام مسئول با اشاره به این‌که پس از اجرایی‌شدن طرح قراردادی سازمان توسعه روستایی و صندوق کارآفرین و امید، این سازمان تفاهم‌نامه‌ای با بانک سینا و بنیاد مستضعفان منعقد کرد، ادامه داد: این طرح طی چهار سال اخیر اجرا شد. سازمان توسعه روستایی و بانک‌سینا به طور مجزا پنج درصد مابه‌التفاوت را پرداخت کردند و مبلغ دو میلیارد تومان با نرخ هشت درصد برای هر طرح در نظر گرفتند. طی دو سال گذشته تاکنون یک‌هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت و 990 طرح اجرا شده و نتیجه طرح‌های انجام گرفته تاکنون مثبت و موفقیت‌آمیز بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری طرح اجرایی شده در گنبد کاووس را یکی از پروژه‌های موفق عنوان کرد و گفت: 124 نفر در این پروژه مشغول به کار شدند که اکثر آنان خانم بودند. این مقام مسئول از اجرای طرح اشتغال‌زایی روستایی با منبع 5/1 میلیارد دلار خبر داد و گفت: این طرح ابتدا در حضور معاون اول وزیر مطرح شد و پس از تأیید مقام معظم رهبری، در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به تصویب رسید. تاکنون 12 هزار میلیارد تومان با نرخ چهار درصد برای روستاهای مرزی و با نرخ شش درصد برای سایر روستاها (معادل سه میلیارد دلار) به منظور تجهیز منابع توسط سازمان توسعه روستایی و بانک‌ها پرداخت شده است و روستاییان می‌توانند با وثیقه ملکی و آورده 20 درصدی از این طرح استفاده کنند. زرگر در ادامه افزود: متأسفانه ارائه وثیقه برای بسیاری از روستاییان دشوار است و به‌همین دلیل سازمان توسعه روستایی طی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درخواست راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر را داشت تا از این طریق، ضمانت نامه 100 درصدی به بانک‌ها داده تا مشکل روستاییان حل شود، اما این قضیه تاکنون مورد تأیید مجلس قرار نگرفته است. در طرح اجرایی شده با صندوق کارآفرینی امید، طی گفت‌وگویی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کارت یارانه 200 خانوار شرکت کننده در طرح به عنوان ضمانت‌نامه طرح در نظر گرفته شد که این قضیه مشکل بسیاری از روستاییان را برطرف کرد. امیدواریم تمهیداتی برای وثیقه روستاییان شرکت کننده درطرح صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود تا مشکلات این طرح نیز برطرف گردد.

طرح اشتغال‌زایی روستایی سبب توسه روستاها می‌شود

حبیب‌الله نیکزادی‌پناه، نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، هم گفت: ایده خوبی پشت طرح اشتغال‌زایی روستایی بود و از آن‌جایی که اکثر روستاها پتانسیل خوبی برای پیشرفت و اشتغال‌زایی دارند، این طرح می‌تواند باعث رونق در روستا شود و از مهاجرت آنان جلوگیری می‌کند. در روستاها نیروی کار جوان زیادی وجود دارد که این طرح می‌تواند برای آنان موثر باشد. در کنار جنبه های مثبت این طرح مشکلاتی مثل بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر که برای دریافت تسهیلات وجود دارد که روستاییان را با مشکل مواجه کرده‌است. نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که باید موانع دریافت این تسهیلات کم شود، پیشنهاد کرد پروسه زمانی از ثبت نام تا معرفی به بانک کوتاه و فرآیند عملیات پیچیده بانکی ساده‌تر شود تا روستاییان بتوانند تسهیلات را دریافت کنند.

شرایط دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی تسهیل شود

رضا کریمی، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، هم گفت: این طرح بسیار مثبت و مبلغ تخصیص داده شده به آن بسیار قابل توجه است، ولی این طرح تا نهایی‌شدن مشکلات زیادی دارد. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان روستایی که از این طرح می‌توانستند بهره ببرند و به اشتغال‌زایی روستایی کمک کنند، عملاً به‌خاطر بوروکراسی اداری نتوانستند از آن بهره‌ای ببرند. برای پیشرفت هرچه بیش‌تر این طرح انتظار می‌رود ضمانت‌هایی که بانک‌ها از روستاییان طلب می‌کنند کمتر شود و زمان پرداخت تسهیلات به حداقل ممکن برسد. اگر موانع این‌چنینی رفع شود، می‌تواند بازدهی خوب و اشتغال‌زایی زیادی را در روستا به همراه داشته باشد. بهترین راهکار این است که روند دریافت و شرایط تخصیص را تسهیل کنند تا روستاییان بتوانند از این تسهیلات بهره ببرند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 17مهر1397 ، کدخبر: 55485: www.sabzineh.org