پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۴۵۴۵
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۰
نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته با تأخیری هفت ماهه اعلام شد و امسال نیز با توجه آغاز کشت محصولات هنوز خبری از آن نیست. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان از دولت انتظار دارند تا با اعلام به‌موقع قیمت گندم و محاسبه آن بر مبنای نرخ تورم از گندم‌کاران حمایت کند. در این راستا علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، در گفت‌وگو با «سبزینه» با اشاره به اهمیت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: در سال 1368 برای جلوگیری از بیکاری کشاورزان، هجوم آنان به شهر، خالی شدن روستا‌ها از سکنه، گسترش حاشیه‌نشینی، روی آوردن کشاورزان به مشاغل کاذب و همچنین حمایت از اشتغال و معیشت طیف عظیمی از جامعه برای حفظ امنیت غذایی و استقلال کشور در مقابل بیگانگان تصمیم گرفته شد که قانونی جهت حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان تحت عنوان قانون «خرید تضمینی محصولات کشاورزی» به‌ویژه برای محصولات استراتژیک وضع شود تا تولیدات این محصولات پایدار باقی بماند، معیشت تولید‌کنندگان دچار مشکل نشوند و اشتغال آنان نیز حفظ شود‌.

شعار سال: نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته با تأخیری هفت ماهه اعلام شد و امسال نیز با توجه آغاز کشت محصولات هنوز خبری از آن نیست. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان از دولت انتظار دارند تا با اعلام به‌موقع قیمت گندم و محاسبه آن بر مبنای نرخ تورم از گندم‌کاران حمایت کند. در این راستا علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، در گفت‌وگو با «سبزینه» با اشاره به اهمیت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: در سال 1368 برای جلوگیری از بیکاری کشاورزان، هجوم آنان به شهر، خالی شدن روستا‌ها از سکنه، گسترش حاشیه‌نشینی، روی آوردن کشاورزان به مشاغل کاذب و همچنین حمایت از اشتغال و معیشت طیف عظیمی از جامعه برای حفظ امنیت غذایی و استقلال کشور در مقابل بیگانگان تصمیم گرفته شد که قانونی جهت حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان تحت عنوان قانون «خرید تضمینی محصولات کشاورزی» به‌ویژه برای محصولات استراتژیک وضع شود تا تولیدات این محصولات پایدار باقی بماند، معیشت تولید‌کنندگان دچار مشکل نشوند و اشتغال آنان نیز حفظ شود‌. در طول سال‌های پس از انقلاب نیز شاهد بوده و هستیم که هر موقع این قانون با توجه به شرایط اقتصادی اجرایی و عملیاتی شد و نرخ‌ها به‌موقع، به اندازه، عادلانه اعلام شد شاهد شور و نشاط در جامعه کشاورزان بودیم که حاصل آن افزایش ضریب امنیت غذایی کشور و بی‌نیازی از واردات بعضی از محصولات غذایی و در نهایت ارتقای درآمد کشاورزان و رشد و توسعه کشاورزی در کشور بود، تا جایی‌که در بعضی از سال‌ها به خودکفایی در بعضی از محصولات و افزایش ضریب خوداتکایی در سایر محصولات نائل شدیم‌. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با بیان این‌که متأسفانه این قانون در دولت‌های مختلف دارای فراز و فرودهای زیادی بوده، عنوان کرد: این نوسانات موجب نگرانی و گلایه‌مندی کشاورزان شد و کشاورزان را دچار ناامنی شغلی کرد، تا جایی‌که در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل چندانی برای باقی ماندن در شغل کشاورزی ندارد. عدم ورود تحصیل‌کرده‌های بخش کشاورزی و ادامه ندادن فرزندان کشاورزان به شغل پدری خود موید این موضوع است و اگر به این مسأله توجه نشود ممکن است صنایع پیشین بخش کشاورزی و صنایع پسین این صنعت مهم و حیاتی که در واقع مادر اقتصاد در کشور است دچار مشکل شود. اثرات این بی‌توجهی و بی‌مهری به کشاورزی را در بعضی از سال‌ها با رکود در صنایع پیشین و پسین این بخش مواجه بودیم‌. ایمانی با اشاره به این‌که در دولت یازدهم (تدبیر و امید) توجه به بخش کشاورزی در سرلوحه اقدامات دولتمردان قرار گرفت، افزود: حاصل این توجهات خودکفایی گندم، شکر، افزایش ضریب خوداتکایی دانه‌های روغنی، برنج و..‌. کاهش واردات به‌ویژه در محصولات راهبردی کشاورزی شد؛ اما دو سالی است که از خودکفایی محصولی همچون گندم می‌گذرد‌. کسانی که از قافله واردات جا مانده‌اند با تمام توان در مقابل برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، تلاش مدیران، کارشناسان، محققان، نخبگان، به‌ویژه دهقانان که با اصول علمی و فنی و کاهش مصرف آب در شرایط سخت اقلیمی و کمبود‌ها توانسته‌اند بار دیگر امنیت غذایی ملت ایران را تأمین کنند رسم سپاس را در حق فاتحان به‌جای نیاورده‌ و شکست خودکفایی 10 سال پیش را در اذهان تداعی می‌کنند تا پس از یک‌دهه خودکفایی ایران به باشگاه وارد‌کنندگان استراتژیک‌ترین محصول مصرفی ایرانیان سقوط کند‌. سقوطی که در یک دهه پیش با خود بذر ناامیدی را حتی در دل مسئولان کاشت و دست‌یابی دوباره به خوداتکایی گندم و سایر محصولات را به سرابی در کویر بی‌تدبیری در هشت سال سردرگمی تولیدکنندگان بدل ساخت‌. البته قصد ما زیرسوال بردن مدیریت تولید محصولات در دولت‌های گذشته نیست؛ بلکه این گفته‌ها تأکیدی است بر لزوم بازاندیشی همه دست‌اندر‌کاران نظام مدیریتی کشور که بعضی از آن‌ها گاه به جای تمرکز بر داشته‌ها، استفاده از چالش‌ها و کاشتن بذر امید و تلاش به‌عنوان فرصت، بذر ناامیدی و اتکای به غیر را برای کشف راهکار‌های منطقی خوداتکایی در محصولات استراتژیک از طریق یافته‌های بین‌المللی حتی بومی می‌کارند‌. وی ادامه داد: اعلام به‌موقع و تعیین منصفانه نرخ تضمینی دسترنج کشاورزان که در دولت یازدهم نقش بسیار تأثیر‌گذاری در افزایش ضریب خوداتکایی محصولات کشاورزی داشته؛ لذا ضمن پاسخگو بودن هزینه‌های تمام شده سود مشروعی را برای دهقانان دربر داشته که ادامه آن می‌تواند به پایداری این روند استمرار بخشد، اما بی‌توجهی به نظرات کارشناسی بخش تخصصی (وزارت جهاد کشاورزی) و تشکل‌های صنفی مرتبط در تعیین نرخ محصولات سبب شده که اجرای قانون قائم به اشخاص شود و متأسفانه همه منتظرند که مدیریت سازمان مدیریت چه تصمیمی می‌گیرد، حتی نمایندگان مجلس که وکلای ما در خانه ملت هستند و نظارت بر اجرای قانون به‌عهده آنان است نیز منتظر هستند که چه می‌شود؟ سوال این‌جاست که چرا سرنوشت قریب 5/4 میلیون بهره‌بردار که همراه با خانه‌وار‌هایشان حدود یک‌سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به تصمیم یک فرد گره خورده است، نمایندگان مجلس کجا هستند و چرا در این زمینه ورود نمی‌کنند تا علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند؟ با وجود این‌که موکلان آنان در سراسر کشور این موضوع را به اطلاع آن‌ها می‌رسانند، انتظار می‌رود پیگیری آن‌ها نوشداروی پس از مرگ سهراب نباشد. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با اشاره به شرایط حساس کنونی و اهمیت خودکفایی در محصولات کشاورزی ادامه داد: در شرایطی که ما درگیر یک جنگ اقتصادی همه‌جانبه هستیم و در این جنگ اقتصادی جهان‌شمول علیه کشورمان امنیت غذایی بیش از گذشته اهمیت یافته؛ لذا در عرصه کشاورزی راهی جز تحکیم مواضع دفاعی، توسعه کمی و کیفی و افزایش بهره‌وری در واحد‌های تولیدی کشاورزی و حفظ آن‌ها با حمایت‌های همه‌جانبه از تولیدکنندگان نداریم. در همین راستا افزایش هزینه‌های خانوار کشاورز و افزایش هزینه‌های تولید را می‌توان با در نظر گرفتن نرخ منصفانه و معقول که بتواند جوابگوی هزینه‌ها و سود مناسب برای تأمین معیشت تولید‌کنندگان باشد پوشش داد. در حدی که افزایش نرخ‌های اعلامی حداقل نباید کم‌تر از 30 درصد نسبت به سال گذشته باشد تا تولید‌کنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند؛ در غیر این صورت ممکن است واردات محصولات کشاورزی که امروز صادرکننده آن هستیم، همچون گذشته افزایش یابد‌.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه تاریخ انتشار -----، کدمطلب: 56020، www.sabzineh.org


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین