نسبت «جرم‌انگاري توهين» با «تحديد آزادي بيان»

يکشنبه اين هفته بود که بيش از 30 نماينده مجلس، اعتراض خود را به اجرانشدن «قانون جرم سياسي» با طرح پرسشي از وزير دادگستري نشان دادند. يکي از جرائمي که ذيل جرم سياسي تعريف شده، توهين به مقامات است.

شعار سال: با وجود اينکه جرم سياسي در قانون اساسي مطرح و تعريف آن به قانون موضوعه سپرده شده است اما تا سال 95 به دلايلي مجلسيان چنين قانوني را تنظيم و تصويب نمي‌کردند، هرچند مجلس ششم تلاش خود را در اين زمينه انجام داد اما مصوبه مجلس نتوانست بقيه مراحل را طي کند و لاجرم به «قانون» تبديل نشد. با گذشت دو سال و نيم از ابلاغ قانون جرم سياسي و مجرم‌شدن برخي از اشخاص به جرم اهانت به مقاماتي همچون رؤساي قواي سه‌گانه، هنوز هيچ‌يک از اين اتهامات در دادگاهي با شرايط جرم سياسي بررسي نشده ‌است. اين موضوع باعث شد بسياري از حقوق‌دان‌ها بر اين نکته پافشاري کنند که در نبود ضمانت اجرائي لازم چنين قوانيني نمي‌توانند به ياري مدافعان آزادي بيان بيايند و «در هنوز بر همان پاشنه مي‌چرخد.» فارغ از اين‌ وجوه حقوقي منحصر به کشور ما، جرم‌انگاري «توهين و افترا» و خطر محدودشدن آزادي بيان، بحثي جهاني است. بسياري از فلاسفه و حقوق‌دان‌ها درباره اين موضوع صحبت کرده‌اند و نکته جالب‌تر اينکه در بين جامعه حقوقي ايران بر سر اين مبحث اتفاق نظر مشاهده نمي‌شود. به همين دليل به سراغ دو حقوق‌دان موافق و مخالف جرم‌زدايي يا جرم‌انگاري از توهين رفتيم و استدلال هر يک از آنها را در مقابل ديگري قرار داديم تا بستري براي طرح يک مبحث حقوقي شويم. کوروش احمدي، کارشناس روابط بين‌الملل در يادداشتي درباره تجربه آمريکا در زمينه جرم‌زدايي از توهين و افترا نوشته که به خوانندگان ايراني فضاي ديگري را نشان مي‌دهد. بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکيل دادگستري، بر اين گمان است که توهين بايد جرم‌انگاري شود. او با نگاهي به خلقيات سياسي ايرانيان، اين‌طور استدلال مي‌کند که «با توجه به ويژگي‌هاي خلقي ما که معمولا خود را در بيان هرچيزي مختار و آزاد مي‌پنداريم و توجهي به اينکه آنچه مي‌گوييم چه آثار و تبعاتي دارد، نداريم و به‌طور معمول در نسبت‌دادن انواع اعمال و صفات به يکديگر بي‌باک هستيم»، بهتر است توهين، جرم‌انگاري شود. کشاورز براي اين موضوع خاطره‌اي نيز از اوايل انقلاب تعريف مي‌کند تا شاهدي باشد بر گواهش. در مقابل ابوذر نصراللهي، وکيل دادگستري و يکي از وکلاي شکايت‌کننده از بازپرس فيلترکرده تلگرام، در نقطه مقابل قرار مي‌گيرد. او برخلاف کشاورز جرم‌انگاري توهين را در معارضه با آزادي بيان توصيف مي‌کند و البته بر اين امر تأکيد مي‌کند که عموما مقامات سياسي بايد ظرفيت خود را بالا ببرند و با سخت‌گيري مانع از به‌وجودآمدن فضاي نقد نشوند. او در مجموع مزاياي جرم‌زدايي از توهين را بيشتر از معايب آن مي‌داند.

درسي که مي‌توان از آمريکا آموخت

کوروش احمدي-کارشناس روابط بين‌الملل

«توهين» آقاي کريمي‌قدوسي به آقايان روحاني و لاريجاني، به بحث‌هاي بسيار مفيدي راجع به ابعاد حقوقي و اخلاقي مسئله توهين دامن زده است. من ضمن اينکه هميشه دانشجوي حقوق بين‌الملل بوده‌ام و تخصصي در حقوق داخلي ندارم، پيشنهاد نوشتن شرحي مختصر درباره مسئله توهين و افترا در يکي از کشورهايي که مدتي به اقتضاي شغل در آن ساکن بوده‌ام، پذيرفتم.
چهار دهه قبل از انقلاب آمريکا (استقلال آمريکا از بريتانيا) محاکمه، محکوميت اوليه و سپس تبرئه يک روزنامه‌نگار مقيم نيويورک - جان زنگر - که اتهاماتي را متوجه فرمانرواي انگليسي منطقه کرده ‌بود، سابقه مهمي در نحوه برخورد با توهين و افترا در تاريخ آمريکا ايجاد کرد؛ سابقه‌اي که از آن به عنوان جوانه آزادي بيان در آمريکا و يکي از عناصر مهمي که آمريکا را عليه استعمار انگليس برانگيخت، ياد مي‌شود. اين واقعه نقش مهمي در شکل‌گيري متمم نخست قانون اساسي آمريکا در مورد تضمين آزادي بيان و آزادي مطبوعات بازي کرد که به نوبه خود طرح دعوا در آمريکا در ارتباط با توهين و افترا به مقامات را بسيار دشوار و تقريبا غيرممکن کرد. در چنين چارچوبي بحث جرم‌انگاري توهين و افترا در دوره مبارزات انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۸۰۰ دوباره مطرح شد.
در آن انتخابات جان آدامز (رئيس‌جمهور وقت) و توماس جفرسون رودرروي يکديگر قرار داشتند و بحثي را به‌وجود آوردند که تا به امروز ادامه يافته است. در آن دوره، جفرسون به‌سرعت به تبليغات منفي روي آورد؛ از جمله اينکه او و طرفدارانش، آدامز را به تراجنسيتي‌بودن «متهم» کردند. اين تعبير که به‌ويژه با توجه به فرهنگ آن زمان بسيار توهين‌آميز بود، به بحث‌هاي دامنه‌داري درباره نحوه برخورد با اين‌گونه توهين‌ها دامن زد. طرفداران جفرسون بر آن بودند که اگر قرار بود دادن نسبتي به مقامات، جرم باشد، دليلي نداشت که عليه جورج ششم پادشاه انگليس انقلاب کنيم.
در سايه مبناي فوق‌العاده نيرومندي که متمم نخست قانون اساسي آمريکا براي حفاظت از آزادي بيان ايجاد کرد، قوانيني ايالتي براي مبارزه با افترا (libel laws) شکل گرفتند که ضمن اينکه بسيار با هم متفاوت‌اند، هيچ‌يک متمايل به حمايت از شاکي نيستند. دعاوي مطروحه در اين چارچوب، دعاوي حقوقي و نه کيفري محسوب مي‌شوند و در برابر يک هيئت‌منصفه مرکب از اقشار مختلف جامعه طرح مي‌شوند؛ هيئت‌منصفه‌اي که مي‌تواند در صورت وارددانستن اتهام، متهم را حداکثر به جزاي نقدي محکوم کند. همين قوانين افترا نيز از سنت «حقوق عرفي» انگليسي (common law) به جاي مانده‌اند. نظري که يک دادگاه در ۱۹۶۴ در قضيه «سوليوان- نيويورک‌تايمز» ارائه کرد، موجب تحولي اساسي در طبيعت قوانين افترا شد. مطابق اين نظر، مقامات حکومتي فقط در صورتي مي‌توانند در يک دعواي افترا برنده شوند که بتوانند ثابت کنند که مفتري (افترازننده) «قصد سوء» (actual malice) داشته، يعني يا علم و اطلاع درباره نادرست‌بودن مطلب منتشرشده داشته يا در بررسي صحت و سقم مطلب سهل‌انگار بوده است. از آنجا که کلا اثبات سوء‌نيت بسيار دشوار يا غيرممکن است، بنابراین محکوم‌کردن متهم به توهين يا افترا نيز به همان نسبت بسيار دشوار يا غيرممکن خواهد بود. در‌اين‌باره اشاره به قضيه «مجله هاستلر- جري فالول» موضوع را روشن‌تر مي‌کند. فالول که يک کشيش بابتيست و يک کنشگر بسيار محافظه‌کار است، دعوا عليه مجله هاستلر را باخت چرا که ديوان عالي آمريکا نهايتا نظر داد که اتهام مجله هاستلر درمورد فالول، به‌قدري مضحک بوده که کسي آن را باور نکرده و لذا پرداخت خسارت مالي از سوي مجله موضوعيت ندارد. اگر چه قوانين مربوطه در اروپا تا اين حد متمايل به حمايت از متهم در دعاوي مربوط به توهين و افترا نيستند، محاکم اروپايي، به‌ويژه دادگاه حقوق بشر اروپا بيش‌ازپيش متمايل به رد اين قبيل دعاوي از‌سوي چهره‌هاي مشهور بوده‌اند.
با توجه به چنين مباني حقوقي محکمي، عملا پيگرد اشخاص به‌خاطر توهين به مقامات فدرال و ايالتي در آمريکا چندان محلي از اعراب ندارد. يعني رسانه‌ها با دست باز هرگونه توهين و افترايي را به‌راحتي متوجه رئيس‌جمهور و ديگر مقامات مي‌کنند و تقريبا به‌طور کامل از تعقيب قضائي مصون‌ هستند. با اين حال، افترا يعني نسبت مجرمانه دروغ‌دادن به مقامات ازسوي رسانه‌هاي اسم و رسم‌دار در آمريکا بسيار نادر است چراکه هم با اخلاق عرفي مغاير دانسته مي‌شود و هم اعتبار و حيثيت مفتري را در ذهن مردم به‌شدت خدشه‌دار مي‌کند. تکرار توهين و افترا از سوي يک رسانه آن‌ را به رده رسانه‌هاي زرد تنزل مي‌دهد و با کاهش شمار خوانندگان آن مي‌تواند موجب خسارت اقتصادي هنگفت نيز شود. البته حساب رسانه‌هايي که از ابتدا خود را به عنوان رسانه‌هاي عامه‌پسند يا زرد تعريف کرده‌اند، جداست. اين رسانه‌ها به شکلي نازل و سبک هر توهين و افترايي را آزادانه متوجه مقامات مي‌کنند و خوانندگان خاص خود را نيز دارند.
وجه ديگري از موضوع مورد بحث به برنامه‌هاي طنز تلويزيون‌هاي آمريکا، به‌ويژه برنامه‌هاي «آخر شب» late night shows برمي‌گردد. در اين برنامه‌ها که ازسوي بهترين طنزپردازان آمريکا نوشته و اجرا مي‌شود، مطلقا هيچ محدوديتي براي هر آنچه مي‌تواند توهين به رئيس‌جمهور و ديگر مقامات تلقي شود، وجود ندارد. اين برنامه‌ها که ده‌ها ميليون بيننده دارند، معمولا حاوي مضامين و تعبيرات بسيار توهين‌آميزي عليه رئيس‌جمهور و ديگر مقامات فدرال و ايالتي است.
توهين و افترا اگرچه از نظر اخلاقي بسيار مذموم و ناپسند است، اما از آنجا که تعريف دقيق آن و تعيين دقيق مرز آن با انتقاد تقريبا غيرممکن است و معمولا احراز و اثبات قصد مجرمانه در ارتباط با آن به شکلي محکمه‌پسند نيز ممکن نيست، عملا و در تحليل نهايي چاره‌اي جز سپردن اين قبيل موضوعات به دادگاه افکار عمومي وجود ندارد. کساني که بي‌هيچ دليل و مستندي توهين مي‌کنند، بي‌شک نزد افکار عمومي بي‌اعتبار مي‌شوند و اين بزرگ‌ترين مجازات براي چنين کساني است.

معارض با آزادي بيان

ابوذر نصراللهي-وکيل دادگستري

توهين از ريشه وهن و به معني خوار و خفيف‌کردن‌ است و به عقيده حقوق‌دانان عبارت است از هر رفتاري اعم از فعل، گفتار، اشاره يا نوشتار که به نحوي از انحا سبب وهنِ حيثيت کسي در نزد افراد متعارف شود. ريشه لغوي افترا به فريه بازمي‌گردد که به معني بهتان و تهمت است و در اصطلاح حقوقي به اين معناست که کسي را به‌صورت غيرقانوني يا برخلاف واقع متهم به ارتکاب جرمي کنند. افترا و توهين گاهي با يکديگر هم‌پوشاني دارند؛ به‌طور مثال اگر فرد درستکاري را دزد يا کلاهبردار خطاب کنند، ضمن آنکه افراد متعارف جامعه اين خطاب را توهين تلقي مي‌کنند، جرم افترا هم رخ داده است. منتها‌ در برخي موارد اين دو بزه با هم ملازمه ندارد؛ برای مثال کسي که به ناحق ديگري را متهم به صدور چک بلامحل کند، مرتکب افترا شده است ولي اين اتهام توهين تلقي نمي‌شود و بالعکس اگر کسي به ديگري لقب «بي‌ادب» بدهد، ممکن است اين واژه در مورد او توهين تلقي شود ولي جرم افترا تحقق پيدا نکرده باشد. براي تشخيص مصاديق جرم افترا مشکل زيادي وجود ندارد؛ چون به‌لحاظ اصل قانوني‌بودن جرائم و مجازات‌ها تمامی اعمال مجرمانه در قانون احصا شده‌اند و هرکس به‌طريق غيرقانوني يا برخلاف واقع ديگري را ذيل عنوان يکي از جرائم متهم کند، مفتري محسوب مي‌شود. منتها در مورد بزه توهين با توجه به اينکه قانون‌گذار در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي حدود شمول توهين را مشخص نکرده و ملاک تعيين مصاديق اين جرم را عرف گذاشته، موضوع قدري فرق مي‌کند؛ زیرا توهين بسته به نگاه جامعه به شخصيت بزه‌ديده مي‌تواند گستره وسيعي از واژگان و رفتارهايي را که حتی در معناي واقعي موهن نباشند، در بر بگيرند. توسعه رفتار موهن در زمان ما به حدي است که به‌کار‌بردن برخي عناوين شغلي، نواقص جسمي، نحله‌ها و مکاتب فلسفي يا سياسي و حتی برخي شيوه‌هاي نقاشي توهين محسوب شود. برای نمونه خطاب قراردادن فردي با واژگاني مانند حمال، دژخيم، جلاد و... با وجود آنکه نام قديمي برخي از مشاغل است، ممکن است توهين تلقي شود يا در دهه 60 اگر کسي را تحت عنوان ليبرال خطاب قرار مي‌دادند، ممکن بود ‌توهين به او محسوب شود. همچنين است ترسيم کاريکاتور از برخي مقامات که حتي با وجود بازشدن فضاي سياسي بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ ممکن است توهين محسوب و حتي موضوع حکم دادگاه‌ها قرار گيرد. آزادي بيان يکي از ارکان دموکراسي و از ارزش‌هايي است که در سده اخير جامعه جهاني به آن اقبال و توجه ويژه داشته و کشور ما هم از اين توجه جهان‌شمول مستثنا نبوده؛ به‌گونه‌اي که پس از پيروزي انقلاب همواره يکي از آمال انقلابيون به‌رسميت‌شناختن حق آزادي ‌بيان بوده که در اصول ۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶ و۲۷ قانون اساسي تبلور يافته است.
با‌اين‌حال به لحاظ جرم‌انگاري توهين و افترا و به‌‌ویژه نظر به موسع‌بودن دامنه رفتار موهن در مواقعي که به اصطلاح بزه‌ديده مقامات حکومت هستند، آزادي بيان به دليل نبود يک مرزبندي دقيق با چالش جدي‌ مواجه‌ است؛ چالشي که حتي از ديد متفکران و واضعان مدل‌هاي دموکراسي دور نمانده است. برای مثال مونتسکيو در روح‌القوانين توهين تلقي‌کردن خطابه‌هاي بي‌محابا را برنمي‌تابد و مي‌گويد: «اگر نطق‌ها و سخنان بي‌محابا‌ را موضوع جرم توهين قرار بدهند و آن جرم را با اين دليل که فلان ‌کس فلان حرف را زده، تعقيب کنند، خيلي ظالمانه خواهد بود.»
در برخي از کشورها پارک‌ها يا‌ مکان‌هايي‌ را براي اعتراض تعريف کرده‌اند که در آن مکان‌ها محدوديتي براي‌ بيان عقايد‌ حتی اگر تا حدودي موهنانه باشد، وجود ندارد؛ همچنين افرادي که مفاسد اقتصادي يا برخي جرائم مثل کودک‌آزاري را به مراجع قانوني گزارش مي‌کنند حتی اگر گزارش مغرضانه باشد، به ‌عنوان افترا مورد تعقيب‌ کيفري قرار نمي‌گيرند. ضمن آنکه در کشورهاي تابع نظام حقوق عرفي علي‌الاصول دادگاه‌هاي کيفري با حضور‌ هيئت‌منصفه به‌عنوان نماينده جامعه مدني رسميت مي‌يابد و نظر اين هيئت موضوعيت داشته و قاضي مکلف به تبعيت از آن است. در اين مقوله حضور هيئت‌منصفه شايد بتواند تا حد قابل‌ملاحظه‌اي حق آزادي شهروندان در بيان عقايد‌ بي‌محاباي خود را تضمين کند. در غالب کشورهايي هم که از نظام حقوقي نوشته تبعيت مي‌کنند، اگر بزه‌ديده‌ مقامات حکومت باشند، متهمان به‌عنوان مجرم سياسي و با حضور هيئت‌منصفه محاکمه می‌شوند. با‌اين‌حال در ايران و تا قبل از سال ۱۳۹۵ که جرم سياسي تعريف شد، اين جرائم بدون حضور هيئت‌منصفه محاکمه و برمبناي تشخيص قاضي حکم صادر مي‌شد اما در قانون جرم سياسي توهين و افترا به مقامات مصرح جرم سياسي محسوب شده و وفق ماده ۳۰۵ قانون آيين دادرسي کيفري بايد به‌صورت علني و با حضور هيئت‌منصفه محاکمه انجام شود. منتها در نظام حقوقي ايران و با لحاظ ماده ۵ قانون جرم سياسي، تشخيص ابتدايي اين موضوع که آيا جرم، سياسي است يا خير، با قاضي بوده و در ثاني نظريه هيئت‌منصفه طريقت دارد و قاضي مکلف به تبعيت از آن نيست. اين درحالي است که قاضي به‌عنوان يک انسان ممکن است تربيت‌يافته فرهنگ يا تحت‌تأثير برداشت‌هاي خاص باشد و اين موقعيت فرهنگي يا عقيدتي در تصميم‌گيري او و به‌ويژه در اين مدل جرائم بي‌تأثير نيست. بنابر اين تعيين، معيار قانوني جز تشخيص قاضي و نيز موضوعيت‌يافتن هيئت‌منصفه‌اي متشکل از افراد با عقايد و ديدگاه‌هاي گوناگون حتي اگر حق آزادي بيان را به‌صورت تمام و کمال تضمين نکنند، مي‌تواند از اعمال نظريه‌هاي شخصي در اين خصوص پيشگيري کند.
نکته پاياني اينکه بايسته است دولتمردان ظرفيت خويش را به مرتبه مقام و موقعيت شغلي که دارند، براي شنيدن انتقادات فراتر از خطوط قرمز تعريف شده بالا ببرند. به اين نحو که حتی اگر ايشان به‌واسطه اين موقعيت آماج توهين يا افترا قرار گرفتند و اين مسئله به‌مثابه موضوعي مخل امنيت ملي نباشد، با تسامح و تساهل با قضيه مواجهه کنند. زیرا آزادي بيان و نقدپذيري در اعتلاي شخصيت دولتمردان و نيز بهبود امور و تمشيت اداره کشور برکاتي دارد که بي‌شک ارزش مورد هجمه واقع‌شدن را دارد. در فرهنگ اسلامي نيز بالابودن ظرفيت دولتمردان مسبوق به سابقه است؛ چنانکه در روايات اسلامي مي‌خوانيم‌ در زمان حکومت امام علي (ع) و امام حسن مجتبي (ع) افرادي يا از روي جهالت يا به تحريک معاويه ايشان را سب مي‌کردند اما اين حضرات با اغماض و رأفت مانع از برخورد قهري با ايشان مي‌شدند.

دفاع از جرم‌انگاري توهين

بهمن کشاورز-حقوق‌دان

1. توهين اعم از لفظي يا فعلي يا کتبي عبارت است از به‌کاربردن کلمات و عباراتي که در عرف موجب وهن و خواري مخاطب شود يا حرکاتي که چنان باشند که شخصِ طرفِ توهين و کساني که اين حرکات را مي‌بينند، همين احساس را پيدا کنند. يعني به اين نتيجه برسند که توهين‌کننده قصد خوار‌کردن و تضعيف شخصيت طرف را دارد. بنابراين معيار سنجش توهين عرف است و احراز عرف با دادگاه و مقام قضائي.
2. توهين معمولا وقتي قابل تعقيب است که ارتجالي باشد يعني اگر کسي به کسي بگويد «فلان‌فلان‌شده» و طرف مقابل بگويد «فلان‌فلان‌شده خودت هستي» نفر دوم قابل تعقيب نيست ولي نفر اول که در توهين مرتجل بوده، قابل تعقيب است. در نظام قضائي ما براي تعقيب فرد توهين‌کننده، وقتي طرف توهين شخص عادي باشد شکايت شاکي لازم است و با گذشت او تعقيب موقوف خواهد شد. اما اگر طرف توهين مقامات رسمي باشند که در قانون شمارده شده، ‌تعقيب فرد توهين‌کننده محتاج اعلام شکايت نيست و با گذشت اين افراد نيز تعقيب موقوف نخواهد شد، زيرا در اينجا حق شخصي مطرح نيست.
3. در مورد اينکه عدم جرم‌انگاري توهين ممکن است به توسعه آزادي بيان منتهي شود و جرم‌انگاري آن به نوعي مخل آزادي بيان است، نظر اين است که با توجه به ويژگي‌هاي خلقي ما که معمولا خود را در بيان هرچيزي مختار و آزاد مي‌پنداريم و توجهي به اينکه آنچه مي‌گوييم چه آثار و تبعاتي دارد، نداريم و به‌طور معمول در نسبت‌دادن انواع اعمال و صفات به يکديگر بي‌باک هستيم، گمان نمي‌رود سلب وصف کيفري از توهين را بتوان مثبت ارزيابي کرد. به طريق اولا افترا و اشاعه اکاذيب نيز بهتر است کماکان جرم تلقي شود.
4. شهودي که هنوز زنده‌اند، از جمله خود بنده به‌ياد دارند که در دوره اول و دوم مجلس شوراي اسلامي و شايد دوره سوم، بيان کلماتي که توهين‌آميز بود و حتي جنبه افترا داشت، بسيار متداول بود. به‌نحوي که در صحن مجلس نسبت‌هايي به يکديگر مي‌دادند که حتي مستلزم مجازات محارب مي‌توانست محسوب شود. اما پس از شکايت يکي از نمايندگان عليه دو فردي که بي‌محابا اقدام به توهين و حتاکي مي‌کردند و دخالت دادسرا، اين حرکات به شدت کاهش يافت. البته تعقيب در دادسرا هم با پوزش‌خواهي متهمان و تعهد آنان به عدم تکرار جرم منتفي شد. در حال حاضر ضوابط قانوني اجازه پيگيري توهين و حتک حرمت را به‌طور کلي به همه افراد مي‌دهد و درخصوص نمايندگان مجلس نيز قانون نظارت بر اعمال و رفتار ايشان وسيله‌اي است براي جلوگيري از اين قبيل حرکات در مجلس و چه‌بسا در مواردي نهايتا موضوع به قوه قضائيه نيز ارجاع شود.
5. نکته‌اي که بايد به آن توجه شود اين است که در توهين در صورت احراز عرفي موهن‌بودن عمل از جانب مقام قضائي، سوءنيت مفروض خواهد بود، يعني در اين حالت عنصر معنوي جرم محقق است. نکته ديگر اينکه، آنچه بسيار مهم است برخورد يکسان با کليه موارد توهين و توهين‌‌کنندگان است. يعني صرف‌نظر از اينکه متهم از کدام دسته يا نحله يا حزب باشد بايد مورد تعقيب قرار گرفته و مجازات شود در غير اين صورت ديدگاه‌هايي نظير لزوم جرم‌زدايي از توهين مطرح خواهد شد زيرا به‌نظر خواهد رسيد که عده‌اي هرچه بگويند مصون از تعرض هستند و گروه ديگري صرفا بايد سعي کنند که به اصطلاح «فحش‌خورشان ملس باشد». ضمنا تا آنجايي که با بررسي اجمالي دريافتم در اتحاديه اروپا و ساير کشورها توهين قابل تعقيب کيفري است اما در آمريکا و کانادا ظاهرا در اين مورد ملايمت‌هايي وجود دارد. با توجه به تعريف جرم سياسي خطر اينکه توهين با انتقاد سازنده خلط شود، کمتر محتمل به‌نظر مي‌رسد. والله اعلم.