شعار سال: محمدجواد فتحیبا اشاره به قابلیت‌های قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب سال 82، اظهار داشت: در حال تهیه طرحی پیرامون قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب سال 82 هستیم که در مجلس هفتم تصویب شده و به استناد قانون تعیین تکلیف هیات منصفه مطبوعات مصوب سال 87 لغو شده و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 79 لازم الاجرا شده است.

انتقاد از لغو قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب سال 82

عضو کمیسیونقضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لغو قانون هیات منصفه مصوب سال 82 به نظر من یک برگشت به عقب بود زیرا قانون هیات منصفه مصوب سال 82 بسیار پیشرفته تر از قانون مصوب سال 79 بوده است، بیان کرد: سوال این است که چرا با وضع قانونی، اجرای آن را لغو و قانون سابق را که مصوبه سال 79 بوده است را لازم الاجرا کردند.

تلاش برای تهیه طرحی جهت اجرای قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب سال 82

وی با بیان اینکه قانون سال 82 هیچ گاه اجرائی نشد در حالی یک قانون دموکراتیک است، افزود: در حال تهیه طرحی هستم تا قانون هیات منصفه مطبوعات سال 82 را لازم الاجرا کنیم زیرا این قانون به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده و مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی ناچاریم به سراغ هیات‌های منصفه برویم، ادامه داد: اصول دادرسی عادلانه و اسناد بین‌المللی به نوعی مشوق کشورها هستند تا در این جرائم خاص موضوع به هیات منصفه سپرده شود.

چرا جرائم سیاسی و ومطبوعاتی به هیات‌های منصفه سپرده می‌شوند؟

فتحی با بیان اینکه سپردن جرائم سیاسی و ومطبوعاتی به هیات‌های منصفه به دو جهت انجام می‌شود، متذکر شد: اولا باید مشخص شود مورد اتهام عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟ ثانیا اگر عنوان مجرمانه دارد، مرتکب این جرم،مستحق تخفیف مجازات هست یا خیر؟.

وی گفت: با توجه به شائبه‌ای که در خصوص مرتکبین و مظنونین جرائم سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد، وضع قانون جرم سیاسی و هیات‌های منصفه تدبیر قابل دفاعی است و باید کمک کنیم تا لازم‌الاجرا شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونگذار در مجلس نهم جرم سیاسی را تعریف کرده است، گفت: دو قانون جرائم سیاسی و قانون هیات منصفه مطبوعات بی‌ایراد نیستند ولی اجرای این قوانین از وضعیت فعلی بهتر است و گامی رو به جلو خواهد بود.

مرتکبین جرم سیاسیبا عنوان مجرمانه "اقدام علیه امنیت ملی" محاکمه می‌شوند

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه قانون جرائم سیاسی اجرا نمی‌شود، اظهار داشت: در جرائم سیاسی حاضر نیستیم که برچسب جرم سیاسی را بر مرتکب جرم بزنیم و طبق قانون جرائم سیاسی با فرد برخورد کنیم و معمولا این مرتکبین را با عنوان مجرمانه "اقدام علیه امنیت ملی" محاکمه می کنیم و این یک ایراد است.

فتحی با بیان اینکه اگر قانون جرائم سیاسی ضعفی دارد باید اصلاح شود ولی اجرای این قانون موجب ارتقاء دموکراسی، مردم سالاری دینی، حاکمیت مردم، استحکام حکومت می‌شود، بیان کرد: مقاومت در مقابل اجرای این قانون نیز کمکی به نظام، حاکمیت و حکومت دینی و اسلامی نمی‌کند.

حتی در یک مورد نیز به قانون جرائم سیاسی در محاکم استناد نشده است

وی افزود: استناد محاکم کشور به قانون جرم سیاسی نتایج مطلوبی را برای کشور به دنبال دارد ولی تاکنون حتی یک مورد نیز مصداقی وجود ندارد که به این قانون استناد شده باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظاهر بسیاری از اتهاماتی که تحت عنوان جرائم علیه امنیت قلمداد می‌شوند به گونه‌ای است که باید آن‌ها را جرم سیاسی بدانیم زیرا بر این قانون منطبق است.

بسیاری از جرائمی که در محاکم تحت عنوان اقدام علیه امنیت محاکمه می‌شوند، جرم سیاسی هستند

فتحی متذکر شد: بسیاری از زندانیانی که محکومیت قطعی دارند از قرائن و ظواهر کاشف به عمل می آید که باید قانون جرائم سیاسی در مورد آن‌ها اجرا می‌شد ولی متاسفانه این گونه نشده است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اظهار نظر دقیق در مورد این پرونده‌ها مستلزم آن است که این پرونده را مطالعه کنیم تا قضاوت دقیقی داشته باشیم ولی در همین حد که از سوی سخنگوی قوه قضائیه منعکس می شود یا اخباری که در مطبوعات مشاهده می‌شود، بخشی از جرائمی که اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می‌شوند، مصداق جرم سیاسی هستند، گفت: باید طبق قانون جرائم سیاسی عمل شود که تاکنون این گونه نشده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خانه ملت، تاریخ 11 آذر 96، کد مطلب: 358882: www.icana.ir