همچنین به موجب ماده 2 قانون جدید وظایف و اختیارات وزیر دادگستری، این وزیر مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده دار اموری مثل ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها، دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه، پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاههای اجرائی، هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه و ... است.

اما هفته گذشته، رییس جمهور روحانی، که برای دفاع از وزرای پیشنهادی به مجلس رفت، درباره انتظاراتی که از وزیر دادگستری آینده اش دارد گفت که توقع دارد حقوق بشر و حقوق شهروندی توسط وزیر دادگستری سروسامان پیدا کند. با رای آوردن آوایی و نشستن بر مسند وزارت دادگستری، او به خبرنگاران گفت که طبق خواسته رییس جمهور و در راستای تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر احیای حقوق عامه، ارتقاء حقوق شهروندی را از وظایف دادگستری می داند و آن را در دستور کار جدی قرار می دهد.

وزیر جدید، وظیفه جدید!

البته این خواسته از وزارت دادگستری، یعنی پیگیری مباحث مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی بی سابقه نیست. در دوره قبل نیز با تشکیل معاونت حقوق بشر در این وزارتخانه، تلاش شد بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق وزارت دادگستری نیز پیگیری شود. حالا با تاکید موکد رییس جمهور در مجلس بر موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی، این خواسته به صورت جدی از وزیر دادگستری مطرح و مورد مطالبه است.

این کارشناس حقوق می گوید که یقینا رییس جمهور به عنوان یک حقوقدان، به شرح وظایف قانونی وزیر دادگستری و به عدم وظایف قانونی صریح آن وزارتخانه و وزیر مربوطه در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر کاملا مطلع است و با این وجود، این مسئولیت را به عهده ی او گذاشته. به عقیده زمانی درمزاری، این خواسته رییس جمهور با وجود نبودن هر گونه ساز و کار قانونی و سازمانی مربوطه در آن وزارتخانه و آگاهی از فقدان هر گونه ضمانت حقوقی و قانونی مترتب بر آن، جای تامل دارد.

بیم موازی کاری در دستگاه‌ها

هر وقت بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح می شود، ذهن ها به سمت ستاد حقوق بشر و معاونت حقوقی رییس جمهور می رود چرا که مهمترین پایگاه هایی که این بحث ها را پیگیری می کنند، این دو هستند. حال با محول شدن این وظیفه به دادگستری، بیم این است که در این مورد هم مانند خیلی از مسائل دیگر کشور، شاهد موازی کاری باشیم.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری پیگیری حقوق شهروندی و حقوق بشر را وظیفه هر سه قوه می داند و در این رابطه به خبرآنلاین می گوید: همان گونه که در قانون اساسی پیش بینی شده، هر سه قوه اعم از قوه مجریه و مقننه و قضاییه مکلف به رعایت حقوق بنیادین بشری مردم تحت حاکمیت خود هستند. قوه مقننه می بایست بر مبنای اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که دولت ایران به آن ها ملحق شده و موازین اسلامی، حقوق بشر را در قوانینی که وضع می نماید مورد نظر قرار دهد.

او ادامه می دهد: در رابطه با قوه مجریه هم همان گونه که رییس جمهور در فعالیت های تبلیغاتی در دوره گذشته و کنونی تصریح کردند منشوری پیش بینی نمودند به نام منشور حقوق شهروندی. این منشور می بایست به طور جدی و قاطع مورد توجه سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه قرار گیرد. از جهت توجه قوه مقننه باید مفاد این منشور حقوق شهروندی در قوانین تصویب شده مجلس لحاظ شود و مواردی که مواد قانونی مصوب مجلس با منشور حقوق شهروندی ارائه شده رییس جمهور مغایرت دارد قوانین مغایر اصلاح شود.

به گفته این کارشناس، همچنین قوه مجریه مکلف است بخش نامه ها تصویب نامه هایی که هیات وزیران برخلاف منشور حقوق شهروندی تدوین و تصویب و ابلاغ کرده اند در کمیته ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح کند، و مواردی که با منشور حقوق شهروندی مغایرت دارد اصلاح و لغو شود.

حاج محمود عطار در خصوص وظایف قوه قضاییه در این مورد می گوید: در زمینه رعایت حقوق شهروندی توسط قوه قضاییه ما پیش از پیشنهاد منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور، در سال 1383 مصوبه ای را توسط حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه داشتیم که در آن مصوبه به همه قضات و محاکم قضایی و دادسراها و ضابطان دادگستری تکلیف شده که حقوق شهروندی و حقوق بنیادین بشر توسط این افراد در قوه قضاییه رعایت شود.

او ادامه می دهد: با توجه به این که این مصوبه بسیار مترقی و جامع بود، مجلس شورای اسلامی از این مصوبه استقبال کرد و در همان سال، قوه قضاییه به صورت قانون حفاظت از حقوق شهروندی توسط مجلس تصویب شد و مصوبه مجلس از جهت انطباق با شرع مقدس به تصویب شورای نگهبان نیز رسید.

به عقیده این وکیل پایه یک دادگستری، برای تکمیل قانون یاد شده می بایست قوه قضاییه به صورت لایحه قضایی مواردی را که احتمال می دهد منشور حقوق شهروندی پیشنهادی رییس جمهور مورد توجه قضات قرار نگیرد به صورت لایحه موارد کمبود نقص و کمبود را به هیات وزیران ارسال نماید تا هیات وزیران و معاونت حقوقی پس از تکمیل آن ها به مجلس تقدیم کنند و مجلس موارد نقص قانونی را در مصوبات بعدی خود لحاظ نماید.

حاج محمود عطار نگرانی از موازی کاری را نگرانی درستی نمی داند و معتقد است: هیات وزیران صرفا مصوبات خود که صرفا اداری هستند مثل مصوبات تکریم ارباب رجوع یا تشکیل نهادی برای رسیدگی به شکایت های مردمی از وزارتخانه و سازمان های دولتی را اگر در هیات وزیران تشکیل بدهد مغایرتی با اصلاحات قوه مقننه یا قضاییه ندارد.

پیشنهادی که حاج محمود عطار برای جلوگیری از موازی کاری در زمینه رسیدگی به مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح می کند، تشکیل کمیته مشترک است. او در این رابطه می گوید: می توان یک کمیته مشترک از نمایندگان سه قوه تحت عنوان کمیته تدوین منشور حقوق شهروندی، پیش بینی کرد و این کمیته متولی اصلاحات قوانین و مصوبات مجلس و هیات وزیران و بخشنامه های رییس قوه قضاییه و تدوین لوایح و طرح های تکمیلی بشود.

او ادامه می دهد: راه دیگر این است که ما از تجربه کشورهای پیشرفته که در این کشور ها نقش خبرنگارها و رسانه های گروهی و ارباب جراید بسیار پررنگ و مهم است بهره مند شویم. از دیدگاه جامعه شناسی ارتباطات، کشورهای پیشرفته دارای سه قوه حاکمیتی نیستند، بلکه چهارقوه هستند. و قوه رسانه به قوای آن ها اضافه شده است.

عطار می گوید: نقش یک خبرنگار در بسیاری از کشورها در مطرح نمودن انتقادات و پیشنهادات و موارد اصلاحی عملکرد کارگزاران بسیار مهمتر و پررنگ تر از طرح و لایحه و منشور و ... است و اگر اراده جدی در نقش رسانه های گروهی در اصلاح جامعه به عمل بیاوریم و رسانه های گروهی را به عنوان نماینده مستقیم اراده مردم تلقی کنیم، مردم انتقادات و پیشنهادات و نظرات اصلاحی خود را از طریق رسانه ها و سایت های خبری منتقل می کنند و می توانیم موارد نقض حقوق بشر و شهروندی را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع حاکمان برسانیم و این قوا در روش و عملکرد خود انتقادات رسانه ها را مدنظر قرار می دهند.

شعار است؛ فراموش می‌شود!

از آن جایی که در قانون، ساز و کار مناسبی برای پیگیری بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر برای وزارت دادگستری پیش بینی نشده، از نظر برخی کارشناسان، سپرده شدن این مسئولیت صرفا شعار بوده و به مرور به فراموشی سپرده می شود.

محمدرضا زمانی درمزاری در این خصوص به خبرآنلاین می گوید: گرچه وزیر دادگستری در مقام دفاع از خود در جریان معرفی او به مجلس شورای اسلامی برای کسب رای اعتماد نمایندگان آن به موضوع توجه به حقوق شهروندی در قالب یک معاونت در وزارت دادگستری (تشکیل معاونت حقوق شهروندی) و استفاده از نظرات علما و حقوقدانان" بعنوان " محور اصلی اقدامات" خویش یاد کرده است، اما با عنایت به وظایف قانونی وزیر دادگستری و وزارت دادگستری و نبود ساز و کار حقوقی، قانونی و مدیریتی لازم برای تحقق حقوق شهروندی- طرح این تمایل و اظهار وزیر دادگستری جدید، بیشتر حکایت از بیان یک آرمان و اتوپیای حقوقی در منظر او دارد و از حیث حقوقی و کارشناسی نیز، طرح این موضوع با توجه به اختیارات و وظایف قانونی آنها، محل ابهام، مناقشه و تبادل نظر از دیدگاههای کارشناسی مختلف نیز خواهد بود.

او ادامه می دهد: با این وجود،با فرض تحقق این پیشنهاد و آرمان وزیر دادگستری جدید- موضوع " حقوق شهروندی" با " حقوق بشر" متفاوت و نسبت به هم متمایز نیز هستند و اساساً، تحقق حقوق بشر در راستای تعهدات بین المللی دولت ایران و شناسایی و تضمین همه جانبۀ آن، موضوعی ورای مسئولیت قانونی وزارت دادگستری و وزیر مبتوعۀ آن بوده که شایسته توجه بیشتر آن وزیر محترم و رئیس جمهور در اظهارنظرات مطروحه از سوی آنهاست!

به گفته زمانی درمزاری، علاوه بر این، نظر به وجود متولیان متعدد در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر در نظام حقوقی و دولتی ایران(ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، هیات نظارت بر حقوق شهروندی، معاونت حقوقی رئیس جمهور در وظایف مشابه و مربوطه و دوائر دولتی و سازمانی مشابه)، تشکیل و راه اندازی " معاونت حقوق شهروندی وزارت دادگستری"، یقیناً، یک اقدام غیر کارشناسی و شتابزده و موازی با تاسیسات مشابه بوده که به مانند " منشور حقوق شهروندی" نمی تواند از تضمینات حقوقی و قانونی و کارکرد موثر برخوردار باشد و در عمل، به سرعت و به زودی، به لحاظ عدم کارایی مناسب آن،به بوتۀ نسیان و تاریخ سپرده خواهد شد.

این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: شاید اصلی ترین جلوۀ آنرا باید در ایجاد یک تاسیس و نوآوری سازمانی در وزارت دادگستری در قالب تشکیل"معاونت حقوق شهروندی" دید، اما نظر به موانع و محدودیت های پیش روی آن معاونت در وزارت دادگستری از حیث حقوقی و قانونی و با عنایت به چالش های پیش روی آن و جایگاه و وضعیت مسئولیت قانونی آن وزارتخانه و وزیر مربوطۀ آن نسبت به دولت و سایر قوای سه گانه- دستاورد این نوآوری غیرکارشناسی شده، در عمل، منجر به یک تحول مُثبت و موثر در حوزه حقوق شهروندی نخواهد بود که ضروری است؛ دولت، رئیس جمهور و وزیر دادگستری جدید، به این مهم بیشتر توجه نموده و قبل از هر گونه اظهار نظر مشابهی، در مقام تحصیل نظرات کارشناسی و حقوقی صاحب نظران و کارشناسان تخصصی ذیربط در این باره برآیند که اینگونه به صلاح و صواب نیز نزدیک تر است.

بازخوردهای بین المللی؛ مثبت یا منفی؟

کشور ما در دوره های مختلف و در گزارش های بین المللی به عدم رعایت حقوق بشر و بی توجهی به حقوق شهروندی متهم شده است. محول شدن وظیفه پیگیری این حقوق به یک نهاد دولتی مثل وزارت دادگستری می تواند بازخوردهای بین المللی متفاوتی داشته باشد.

پیمان حاج محمود عطار در این رابطه می گوید: بیشترین ایراداتی که نهادهای بین امللی حقوق بشر مثل عفو بین الملل گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، یا اتحادیه اروپا به عملکرد دولت ایران می گیرند، عدم رعایت حقوق شهروندی مردم است. اگر دولت و نهادهای سه گانه به جای برخورد با رسانه های شفاف ساز به آن ها بها بدهند مسلما نهادهای بین المللی از این عملکرد دولت در اعتباربخشید ن به رسانه های گروهی استقبال می کنند.

این کارشناس واگذاری این مسئولیت به خود دولت را اتفاق خوبی می داند و معتقد است که وقتی مسئولیت شفاف سازی بر عهده نهادی در بدنه دولت باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

او می گوید: برای مثال یکی از دلایلی که شرکت های بزرگ اقتصادی و بازرگانی و سرمیاه داران بزرگ خارجی و داخلی قدرت سرمایه گذاری را در ایران در خود نمی بینند عدم شفافیت عملکرد اقتصادی دولت است. و عدم ثبات اقتصادی سیاست های دولت. هنگامی که سرمایه گذاران بزرگ از شفاف سازی ازادی اطلاعات و شفاف بودن عملکرد دولت در زمینه های اقتصادی و بانکی و بازرگانی مطمئن باشند، و با چشم روشن و بینا بتوانند به عملکرد دولت اطمینان کنند، مسلما با اطمینان خاطر سرمایه های خود را در پروژه های عمرانی و اقتصادی کشور اختصاص می دهند و همین رعایت حقوق شهروندی و شفاف سازی حقوق شهروندی مردم کمک شایانی به رشد و رونق اقتصادی کشور از طریق کاهش ریسک سرمایه گذاری خواهد شد.

حاج محمود عطار براین باور است که اگر قوای سه گانه به قوانین مصوب خودشان در زمینه آزادی اطلاعات و حقوق بشر و حقوق شهروندی پایبند باشند و به آن ها عمل کنند بسیاری از موارد ابهام شفاف سازی و نقش ایران در عرصه های بین المللی پررنگ تر و مهمتر خواهد شد.

اما زمانی درمزاری، وکیل پایه یک دادگستری خیلی خوشبین نیست. او در این رابطه می گوید: برای مشخص شدن این مسئله در ابتدا ضروری است وظایف قانونی معاونت حقوق شهروندی وزارت دادگستری از سوی وزیر متبوعه یا دولت و رئیس جمهور تعریف و تدقیق شود؛ اینکه، برابر موازین حقوقی و قانونی ایران و الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و اصل یکصد و شصتم آن، وزارت دادگستری، اساساً می تواند دارای چنین وظیفه قانونی باشد یا خیر؟ و اینکه، آیا رویکرد معاونت مزبور، صرفاً در حوزه " حقوق شهروندی" است یا در مقام تعقیب و تحقق " حقوق بشر" در ایران خواهد بود؟ و اینکه، اصولاً، یک نهاد و سازمان دولتی و وابسته به دولت، صرفنظر از فقدان " استقلال سازمانی، سیاسی و حقوقی" می تواند در مقام تحقق " حقوق بشر" بعنوان یک حق بشری، همگانی، صرفنظر از رنگ، نژاد، دین، زبان، ملیت، نژاد، تابعیت و مانند آنها و برخلاف الزامات حقوق بشری و بین الملل باشد؟

او ادامه می دهد: وزیر دادگستری جدید و معاونت حقوق شهروندی مورد نظر خود، با توجه به موانع و محدودیت های حقوقی پیش روی آنها در نظام حقوقی و عرفی ایران به ان بیش از پیش توجه کرده و آنرا مورد نظر خود و کارشناسان حقوقی ذیربط قرار دهند.

این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: با این وجود،اگر دستاورد نظام قضایی و دادرسی مبتنی بر محاکمات علنی، بی طرف و مستقلِ توام با برابری حقوق مردم و مسئولان، حق دفاع مستقل،غیر مقیّد و بدون محدودیت حرفه ای و صنفی و تضمین حقوق برابر آنها نباشد، اگر حق دادخواهی و رسیدگی های قضایی با رعایت اصول و هنجارهای بین المللی نظام دادرسی عادلانه و محاکمات منصفانۀ در دستور کار نظام قضایی ایران نباشد، اگر در محاکمات قضایی، در عمل؛ " اصل بر مجرمیت و نه برائت" قرار گرفته و خصوصاً، در جرائم سیاسی و امنیتی، اصل بر" احتیاط"، برخلاف آنها قرار گیرد، اگر قراراست، جامعه ایرانی فاقد ساز و کار تاسیس " دادگاه ویژه قانون اساسی و حقوق شهروندی"، به منظور تعقیب مسئولیت قانونی و کیفری ناقضینِ حقوق اساسی مردم و شهروندان نسبت به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه، بدون توجه به مقام و جایگاه و مسئولیت سازمانی آنها و با تاکید بر لزوم عدم تخصیص هر گونه دادگاه یا فرایند دادرسی ویژه و دادگاه خاص نسبت به آنها از حیث برابری مردم و مسئولان نسبت به هم و در برابر قانون، باشد، اگر خشونت علیه زنان و کودکان و نهادینه شدنِ خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران، روند فزاینده ای به خویش یابد و اگر، نقض حقوق شهروندی مردم در هوای آلودۀ کلان شهرها و بی توجهی به آثار زیان بار آلاینده های زیست محیطی و تخریب فراگیر محیط زیست و حقوق شهروندی مردم عادی شود، دیگر، صحبت از نهاد متولی حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران و یا تاسیس معاونت حقوق شهروندی در وزارت دادگستری یا خارج از آن، به سان منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور، فاقد هرگونه ضمانت و کارکرد مثبت و مناسبی خواهد بود و نمادی است؛ شعاری و غیر کارشناسی نسبت به وعده ها و شعارهای سیاسی رقابت های جناحی و گروهی و نباید انتظار تحول و معجزه از آن و مانند آن داشت که تجارب و دستاوردهای مشابه در دولتهای قبلی در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر نیز گواهی متقن بر این مدعاست.

به اعتقاد او، نظر به دولتی بودن " معاونت حقوق شهروندی وزارت دادگستری" و عدم استقلال سازمانی و حقوقی آن، همراه به عدم تدقیق و تفکیک بین " حقوق شهروندی" و "حقوق بشر"، اساساً دستاورد حقوق بشری آن در عمل منفی بوده و در آینده هم مُثبت ارزیابی نخواهد شد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار 6 شهریور 96 ، کد خبر: 701559، www.khabaronline.ir