دو خان پیش‌رو؛ صندوق‌ها و شستا

وزير صمت دولت دوازدهم و وزير بازرگاني دولت اصلاحات، بعد از گذر از يک‌سالگي کابينه حالا براي تصدي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مجلس دهم معرفي شده است؛ براي وزارتخانه‌اي که دو ماه قبل، وزير خود را با استيضاح نمايندگان از دست داد. وزارتخانه‌اي تلفيق‌شده از سه وزارتخانه با ذي‌نفعان متعدد و مسائل غامض و به‌غايت پيچيده که با خواسته‌هاي سياسي درهم‌آميخته و کار را براي نفر اول آن، بسيار دشوار کرده است.

شعار سال: محمد شريعتمداري در گفت‌وگوي کوتاهي به سؤالاتي درباره بخشي از مسائل اين مجموعه، پاسخ داده است.

‌يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به‌طور خاص و دولت و جامعه به‌طور عام با آن روبه‌رو هستند و به‌زعم کارشناسان، جزء ابرچالش‌هايي است که امکان رسيدن به بحران را دارد، موضوع صندوق‌هاي بازنشستگي است. با توجه به حرکت کشور به سمت سالمندي و به‌هم‌خوردن نسبت شاغل به مستمري‌بگير ناشي از سياست‌هاي نادرست پيشين که گريبان اکثريت قريب‌به‌اتفاق صندوق‌هاي بيمه‌اي کشور را گرفته است، برنامه شما براي حل اين مشکل چيست؟
موضوع صندوق‌هاي بازنشستگي بسيار مهم است و همان‌گونه که اشاره کرديد جزء چالش‌هايي است که بايد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، به‌ويژه سياست‌گذاري اجتماعي صحيح، با آن روبه‌رو شد. اساسا ارائه خدمات صندوق‌ها فقط حوزه اقتصادي را شامل نمي‌شود و بايد نگرش خدمات اجتماعي را نيز در آنها پررنگ کرد. البته اين مشکل تنها گريبان‌گير ايران نيست. براساس پيش‌بيني سازمان ملل، به دليل حرکت جهشي به سمت بازنشستگي، در آينده‌اي نه‌چندان دور، بخش عمده‌اي از درآمدهاي ملي به موضوع مراقبت‌هاي بهداشت، سلامت و مستمري بازنشستگان اختصاص خواهد يافت که اين رقم تا حدود 20 درصد براي کشورهاي عضو OECD تخمين زده شده است. همچنين حرکت به سمت سالمندي، رشد اقتصادي کشورها را با کاهش همراه مي‌کند. تداوم رشد اقتصادي پايدار، نيازمند اعتباربخشي به تعهدات بازنشستگي و درماني و پايداري منابع مالي برنامه‌هاي تأمين اجتماعي است. فراموش نکنيم نگاه امروز سرمايه انساني کشور به نوع رفتار با سالمندان دوخته شده است. علاوه بر اهميت حرمت‌گذاري به اين قشر با ارزش‌افزوده بالا و تجربه‌محور، ايجاد سازوکار پيش‌رو براي بي‌نيازي صندوق‌هاي بيمه‌گر از کمک‌هاي دولتي، يک ضرورت انگيزشي براي سرمايه انساني امروز ما به‌ويژه کارگران توانمند و ماهر ايراني است. ازاين‌رو نياز به يک سياست‌گذاري جامع و کل‌نگر در اين زمينه احساس مي‌شود. تلاش‌هاي مناسبي در دولت يازدهم در اين راستا انجام شد که مي‌توان با تقويت آنها و استفاده از پژوهش‌هاي کاربردي که در اين بخش انجام شده، سرعت بهبود را افزايش داد. مديريت بهتر هزينه‌هاي سلامت از طريق سالمندي پويا، تلاش براي سوق‌دادن محيط‌هاي کار به محيط‌هاي سالم براي کم‌شدن تعداد کساني که از بازنشستگي پيش از موعد بهره‌مند مي‌شوند، تغيير قوانين موجود در اين زمينه و اصلاح فوري آنها براساس محاسبات بيمه‌اي جديد و به‌روزشده و... از مواردي هستند که حتما بايد با کمک شرکاي اجتماعي و نيز بهره‌گيري از تجربيات ساير کشورها روي آنها کار کنيم تا بر اين معضل فائق آييم. اين صندوق‌ها به معناي شرعي و قانوني، حق‌الناس محسوب مي‌شود و بايد از آنها به شکل درست صيانت کرد. برنامه‌هاي کاربردي در اين بخش طراحي شده که در اختيار نمايندگان محترم مجلس و رسانه‌هاي پرتلاش کشور قرار داده خواهد شد.
‌علاوه بر اصلاحات مدنظر شما براي افزايش بهره‌وري، چه رويکردي را بيشتر مد نظر داريد؟
به طور طبيعي مشارکت‌دادن مردم و بخش خصوصي و کاهش تصدي‌گري دولت، هدف ما در نگاه به دارايي‌هاي صندوق‌هاست؛ با تأکيد بر اين نکته که تجربه خصوصي‌سازي با نقاط مثبت و منفي آن، پيش‌روي ما قرار دارد. در عين حال که حتما بخش خصوصي، فعاليت اقتصادي مناسب‌تري نسبت به دولت دارد اما فروش دارايي‌هاي صندوق‌ها بايد متناسب با واقعيت‌ها و مبتني بر برنامه دقيق ارزش‌آفرين باشد. تصدي‌گري دولت بر بنگاه‌هاي صندوق‌ها بايد به نحوي پيش رود که آنان به بنگاه‌هاي ديگري با کارايي بسيار بالاتر تبديل شوند و به سمت کاهش تصدي‌گري دولت حرکت شود. اين ناشي از نگاه کلان آقاي رئيس‌جمهور است و از من خواسته شده به اين مسئله توجه کنم. در روزهاي اخير و در ديدار با نخبگان، تشکل‌هاي کارفرمايي و کارگري و صنوف محترم کشور مباحث بسيار صريحي مطرح شده که من از آنها، اهميت تقويت کامل سه‌جانبه‌گرايي کارگر، کارفرما و دولت در همه تصميم‌گيري‌هاي وزارتخانه را درک کردم. براي واگذاري دارايي‌هاي غيرمولد صندوق‌ها به بخش خصوصي در راستاي درآمدزايي و البته مولدکردن آن بنگاه‌ها، با تکيه بر همين سه‌جانبه‌گرايي بايد به پيش رفت و اگر مجلس محترم، بار امانت سنگين حراست از اموال بازنشستگان کشوري و کارگران عزيز در صندوق تأمين اجتماعي را بر دوش من گذاشت، به سرعت در اين بخش وارد عمل مي‌شوم. من قبلا هم گفته‌ام ۵۷ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي براي کمک به صندوق‌ها در بودجه ۹۶ نشانگر شرايط ناگوار فعلي است. خوشبختانه تأمين اجتماعي فعلا نياز به کمک ندارد اما صندوق‌هايي مانند فولاد و صندوق بازنشستگي کشوري و صندوق بازنشستگي لشكري بين ۷۰ تا ۱۰۰ درصد به دولت وابسته هستند.
محاسبات اکچوئري و همچنين محاسبات مطالبات نشان مي‌داد که اين اتفاق بايد در سال ۹۳ صندوق تأمين اجتماعي هم زيان‌ده مي‌شد اما با تلاش‌هاي صورت‌گرفته، اين صندوق مهم که صندوق بين‌نسلي کارگران کشور است، همچنان قامت خود را راست نگه داشته است.
تخمین زده می‌شود بین۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات نقدی تأمین اجتماعی از دولت است که پرداخت بخشی از آنها در بودجه پیش‌بینی شده است. آیین‌نامه این پرداخت به‌صورت تهاتری موردتوجه قانون‌گذار قرار گرفته و ۱۲ هزار میلیارد تومان از این پرداخت‌ها در‌حال‌حاضر قطعی شده و می‌توان آن را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. اگر این کار صورت بگیرد، نزدیک به ۳۰ درصد مطالبات تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و امکان بسیاری از فعالیت‌ها فراهم می‌آید. د‌ر‌عین‌حال همه مردم ما مضایق دولت در شرایط بسیار دشوار فعلی را می‌دانند. راهی به‌جز افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و اصلاح قوانین بازنشستگی وجود ندارد.
‌يكي از انتقادات اين روزهاي تشكل‌هاي كارگري درباره نشست شوراي عالي كار است. این جلسات در دوران وزير سابق به‌تدریج رونق یافته بود. كارگران مي‌گويند دولت و كارفرمايان در آخرين جلسه كميته مزد، توافق كرده‌اند تا راهكارهايي براي جبران قدرت خريد از‌دست‌رفته كارگران بيابند اما پس از اين توافق، جلسات شوراي عالي كار براي حصول نتيجه واقعي، برگزار نشده است. اساسا شما برای موضوع ترميم قدرت خريد كارگران با توجه به شرايط فعلي اقتصادي، چه برنامه‌ای دارید که قابل اجرا باشد نه در مقام حرف؟
متأسفانه شرايط اقتصادي امسال كشور كه ناشي از سياست‌هاي خصمانه آمريكاي ترامپ است، باعث نوسانات قيمت، به‌‌ویژه در بازار ارز شد و با وجود تلاش‌هاي دولت، قيمت ساير محصولات و كالاها در كشور هم افزايش داشت. البته دولت در هفت ماه گذشته، با تمام وجود تلاش كرده است كالاهاي ضروري و مصرفی مردم متأثر از افزايش قيمت‌ها نشود و حفظ قدرت خرید کارگران برای وزیر این وزارتخانه، یک اصل حیاتی است. در اين راه، خوشبختانه موفقيت‌هايی نيز كسب شده اما نمي‌توان منكر افزايش تورم نسبت به سال‌هاي قبل و فشار آن بر قدرت خريد مردم شد. براساس‌اين، هم دولت و هم شخص آقاي دكتر روحاني، تأكيد فراواني بر حمايت از مردم براي جلوگيري از افت قدرت خريد آنها داشته‌اند. سياست‌هاي دولت در گام نخست قرار است تا سبدها و بسته‌هاي حمايتي را به گروه‌هاي هدف برساند. در گام بعدي و همان‌گونه كه اطلاع داريد، رئيس‌جمهور دستور بررسي موضوع افزايش حقوق كارمندان را صادر كردند. درباره كارگران هم، قطعا دولت، اين طبقه مهم را كه چرخ‌هاي اقتصاد را مي‌گردانند، فراموش نكرده است و قطعا سرپرست فعلي وزارتخانه نيز علاقه‌مند به پیاده‌سازی سیاست‌های دولت در این بخش هستند. با‌اين‌حال، همان‌گونه كه ذكر كرديد، بهترين راه ‌تشكيل جلسات سه‌جانبه با حضور تمامي شركاي اجتماعي و بررسي تمامي راه‌ها براي حمايت از كارگران است. قطعا دولت، خروجي جلسات سه‌جانبه را پذيرفته و در جهت اجراي آن گام برخواهد داشت؛ چراکه کارگر و کارفرما، دو بال حرکتی اقتصاد ایران هستند و باید به منافع هر دو قشر توجه لازم را داشت. این نکات در جلسه روز گذشته من با صنوف کارگری و کارفرمایی و سمن‌ها به‌صراحت مطرح شد و من مصر هستم بعد از جلسه رأی اعتماد، اگر اعتماد نمایندگان بر مسئولیت این‌جانب قرار گرفت، با همراهی مدیران وزارتخانه و خود ذی‌نفعان، این هم‌اندیشی و همراهی را به جد دنبال کنم.

‌در دو استیضاح آقاي ربیعی و دو رأی اعتماد ایشان، موضوع شستا و مسائل آن، بارها مطرح شد. گویی پاشنه آشيل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وجود شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي است. ابعاد بزرگ اقتصادي اين مجموعه كه البته با اغراق‌هاي فراواني نيز همراه بوده است، سبب فشارهای پنهان و آشكار به وزير این وزارتخانه براي بهره‌مندي از رانت‌هاي آن شده است. از انتصاب وابستگان و نزديكان در اين شركت‌ها گرفته تا بعضا بهره‌مندي از مزاياي اقتصادي چون ترك تشريفات در بعضي مناقصه‌ها و مزايده‌ها، با توجه به سابقه شما در وزارت صمت دولت فعلي و وزارت بازرگاني در دولت اصلاحات، قطعا از نزديك با اين قضايا برخورد داشته‌ايد. راهكار شما براي مديريت اين مجموعه چيست؟
شستا با هدف سرمايه‌گذاري حق بيمه‌هاي پرداختي كارگران در بخش‌هاي پرمنفعت اقتصادي تأسيس شد و با اين نيت شكل گرفت كه از رهگذر اين سرمايه‌گذاري‌ها، بخشي از بار هزينه‌اي سازمان تأمين اجتماعي را به دوش بكشد.
متأسفانه در دولت قبل، به‌جای بدهي‌هاي تكليفي ناشي از سهم دولت از حق بيمه، واگذاري شركت‌هاي دولتي به شستا در دستور كار قرار گرفت؛ شركت‌هايي كه بعضا زيان‌ده هم بودند. البته خوشبختانه در دولت جناب آقای دکتر روحانی، اين روند متوقف شد و حتي رئيس‌جمهور، بارها دستور به واگذاري بنگاه‌ها و شركت‌هاي شستا داده‌اند و تلاش‌های مناسبی در وزارت رفاه انجام شد اما نیازمند سرعت بیشتر است. اگر همين دستور رئيس‌جمهور، اجرائي شود و شركت‌هاي شستا با درنظرداشتن همان نکاتی که درباره شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها در سؤال اول شما عرض کردم به بخش خصوصي واگذار شوند، بسياري از فضاهايي كه امروز در اطراف اين شركت شكل گرفته است، مي‌شكند. همچنين مي‌توان با تزريق نقدينگي كسب‌شده از راه واگذاري اين شركت‌ها در بازار سرمايه، بازدهي بالاتري را براي شستا به ارمغان آورد. اين موضوع در زمان آقاي ربيعي هم دنبال مي‌شد و قطعا هر فردي كه بر اين مسند قرار گيرد، طبق دستور رئيس‌جمهور اين مسير را ادامه خواهد داد. استفاده از مدیران تحول که کسب‌و‌کار در شرایط دشوار امروز را بشناسند نیز از اهدافی است که در صورت انتقال این مسئولیت، دنبال می‌کنم.
‌در جلسه روز گذشته شما با صنوف و سمن‌ها، يکي از اعضاي هيئت‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهران هم حضور داشت و نکاتي را مطرح کرد. اجازه بدهيد با توجه به اهميت امنيت شغلي روزنامه‌نگاران و خبرنگاران از شما درباره نگاه خود به اين حوزه سؤال کنم.
من افتخار همکاري با دوستان رسانه‌اي بسياري را داشته‌ام و اين از دولت اصلاحات تاکنون ادامه داشته است. در وزارت صمت نيز در يک سال گذشته، همين روند طي شده است. معتقدم شرايط موجود اين صنف، در شأن نقش مهم و حياتي آگاهي‌بخشي روزنامه‌نگاران و خبرنگاران عزيز نيست. حتما ثبات شغلي، حمايت‌هاي صنفي، معيشتي و بيمه‌اي بايد به شکل قابل قبول و متناسب با خطيربودن حيطه فعاليتي آنان برقرار باشد. خوشبختانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران و چند استان ديگر تشکيل شده است و من تلاش مي‌کنم با کمک هيئت‌مديره‌هاي اين صنف، به سمت بهره‌مندي آنان از کليه حقوق صنفي حرکت کنم.
‌اگر روز شنبه از مجلس رأي اعتماد بگيريد، وزارتخانه‌اي چندمنظوره را با ذي‌نفعان متعدد تحويل مي‌گيريد؛ برقراري توازن ميان اين ذي‌نفعان حتما از وظايف شماست، اما اين وزارتخانه با نام «اقشار نيازمند حمايت» به شکل تاريخي گره خورده است. با توجه به گله‌مندي‌هاي اخير در اين صنف، با اين ذي‌نفعان محوري در وزارتخانه، چه رابطه‌اي برقرار مي‌کنيد؟
نيازمندان و طبقات فرودست، معمولا صداي بسيار ضعيفي دارند چون از مزيت‌هاي طبقات ديگر بهره‌مند نيستند. نکته‌اي که اشاره کرديد درست است و من ضمن احترام به همه ذي‌نفعان عزيز وزارتخانه، تأکيد مي‌کنم يکي از مهم‌ترين وظايف اين مجموعه، ايجاد پل ارتباطي ميان مطالبات قانوني و بحق اقشار کمتر‌برخوردار با مسئولان کشور است؛ البته با سازوکار و نه در قالب شعار. ما به سامانه‌اي براي ثبت اين مطالبات، پالايش و دسته‌بندي و ارجاع آن به همه دستگاه‌ها نياز داريم که بخشي از آن ايجاد درگوشي شنيده شود و همه بايد اين مسائل را بشنوند تا بتوانند براي آنها تصميم بگيرند. ايجاد سازوکاري براي شنيده‌شدن صداي بلند محرومان را در صورت تصدي اين مسئوليت، به شکل سازماني دنبال مي‌کنم.