شعار سال: با کوروش احمدي، کارشناس باسابقه روابط بين‌الملل و تحليل‌گر مسائل ايران و آمريكا، به همه تحريم‌هايي پرداختيم که بار ديگر توسط ايالات متحده عليه ايران صادر مي‌شود.گفتني است که دونالد ترامپ ارديبهشت گذشته با اعلام خروج ايالات متحده آمريكا از برجام، دور جديدي از تحريم‌ها عليه ايران را نويد داد. او قصد دارد با افزايش فشار بر ايران به اهداف خود در مواجهه با کشور ما دست يابد. ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ در دور جديد تحريم‌ها، تحريم انرژي اصلي‌ترين هدف به نظر مي‌رسد. تحريم اين بخش در چه سطحي برمي‌گردد؟ بلومبرگ نوشته هشت کشور توانسته‌اند از اين تحريم معاف شوند. پس مي‌توان گفت اين تحريم به‌طورکامل بازنمي‌گردد؟
تصميم تيم ترامپ بر بازگرداندن کامل تحريم‌ها بوده است. آنها مکرر از «به‌صفررساندن صدور نفت ايران» سخن گفته‌اند، اما با وجود تأكيد مکرر بر اينکه هيچ کشوري از تحريم نفتي معاف نخواهد شد، اعلام معافيت‌هايي براي هشت کشور توسط پمپئو اولين عقب‌نشيني آمريكا از سياست مذکور تلقي شده است. البته پمپئو مدعي شد اين کشورها واردات نفت از ايران را به نحو قابل‌ملاحظه‌اي کاهش داده‌‌اند و به‌علاوه اين معافيت موقتي است و فقط براي «چند هفته» به اين هشت کشور داده شده تا آنها بتوانند واردات نفت از ايران را جايگزين کنند. نام اين هشت کشور ذکر نشده و تنها گفته شد که اتحاديه اروپا در زمره آنها نيست. هرچند محتمل است که ژاپن، کره‌ جنوبي، هند و ايتاليا که رابطه خوبي با آمريكا دارند، از جمله اين کشورها باشند. اين معافيت احتمالا شامل ترکيه و چين نيز مي‌شود. کاهش قيمت جهاني نفت بعد از اعلام اين معافيت‌ها نيز حاکي از ارزيابي بازار مبني بر تعديل سياست اعلام‌شده تيم ترامپ است. واقعيت اين است که واقعيات بازار جهاني نفت اجازه توقف کامل صدور نفت ايران را نمي‌دهد. با وجود افزايش شديد توليد نفت روسيه و عربستان، قطع صدور نفت ايران موجب مي‌شود در صورت بروز مشکل در يکي از کشورهاي صادرکننده نفت، بازار با کمبود عرضه مواجه شود. همين امر، دليل اصلي افزايش 15، 20 دلاري قيمت نفت در دو، سه ماه گذشته بوده است. واقعيات بازار نفت در واقع مهم‌ترين پاشنه آشيل سياست ترامپ براي توقف صدور نفت ايران است.
‌ شما قبلا درباره تحريم «آيسا» که شامل «سرمايه‌گذاري، فروش کالا و خدمات به ايران» مي‌شود، چندين يادداشت براي «شرق» نوشته‌ايد. برخي مدعي هستند اين تحريم‌ها، اساسا با برجام لغو نشده بود و الان نيز به‌طور مستمر برقرار خواهد بود، به‌ويژه اينکه اين تحريم به قانون داماتو بازمي‌گردد؟
قانون آيسا نيز که قلم اصلي آن تحريم سرمايه‌گذاري بين‌المللي در صنايع نفت و گاز ايران است، مانند ديگر قوانين تحريم فراملي بعد از برجام به حال تعليق درآمد. از آنجا که اعتبار اين قانون در پايان 2016 منقضي مي‌شد، مجلس نمايندگان در نوامبر و سنا در دسامبر 2016 تقريبا به اتفاق آرا رأي به تمديد آن دادند. برخلاف قول شفاهي دولت اوباما به ايران در جريان مذاکرات برجام و نيز با وجود مخالفت دولت مذکور اين قانون تمديد شد؛ اما تعليق آن‌ که در زمره اختيارات رئيس‌جمهور بود، همچنان ادامه يافت. سناتور داماتو يکي از بانيان نسخه اوليه اين قانون بود که سال 1996 زير نام «قانون تحريم ايران و ليبي» به تصويب رسيده بود.
‌ در دور جديد تحريم‌ها، وضعيت بنزين، فروش تجهيزات يا ارائه خدمات به بخش نفت، گاز يا پتروشيمي، همچنين حمل‌ونقل نفت خام ايران چگونه خواهد بود؟
تحريم فراملي صدور فراورده‌هاي نفتي، از جمله بنزين به ايران در «قانون تحريم جامع ايران و...» يا CISADA مورخ جولای 2010 پيش‌بيني شده است. در همين قانون فروش تجهيزات و خدمات به ارزش بيش از پنج ميليون دلار در سال به ايران توسط هر شرکتي براي فعال‌نگه‌داشتن صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ايران نيز منع شده است. اجراي اين قانون در پي برجام به حالت تعليق درآمده بود. از طرفي، ارائه هرگونه خدمات بيمه‌اي به شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي نفت‌کش ايران در «قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه» يا ITRSHRA مورخ آگوست 2012 پيش‌بيني شده است. اين قانون همچنين مالکان و به‌کارگيرندگان نفت‌کش‌هايي را که اقدام به حمل نفت ايران کنند، مشمول تحريم قرار مي‌دهد. طبعا با اعاده قوانين کنگره اين تحريم‌ها مجددا اعمال مي‌شوند. از طرفي، اعطاي معافيت به شماري از کشورها براي خريد نفت از ايران بايد با معافيت خدمات مربوطه از جمله ترابري و بيمه همراه باشد.
‌ در تحريم‌هايي که اواخر سال ۲۰۱۱ ميلادي، توسط اوباما، امضا شد، نقل‌و‌انتقالات مالي با بانک مرکزي ايران منع شد. اين تحريم با توجه به اينکه هنوز مشخص نيست سوييفت تحريم خواهد شد يا نه، چه وضعيتي خواهد داشت؟
کنگره اوايل دسامبر 2011 بخش 1245 را ضميمه قانون بودجه دفاعي سال 2012 NDAA کرد. مطابق اين ضميمه که به اتفاق آرا (صفر – 100) به تصويب سنا رسيد، پرداخت به بانک مرکزي ايران در ازاي خريد نفت از ايران ممنوع شد. اوباما بسيار کوشيد تا مانع تصويب اين ضميمه شود اما موفق نشد. او سپس در جريان تنظيم آيين‌نامه اجرائي مربوطه از شدت اين تحريم کاست و قاعده معافيت کشورها از اين تحريم به شرط کاهش 18 درصدي در خريد نفت به اين ترتيب تثبيت شد. درباره سوييفت نکته درخور توجه اين است که قوانين آمريكا نمي‌تواند دسترسي ايران به اين شبکه پيام‌رسان را منع کند. تنها قانون ITRSHRA دولت را ملزم به ارائه گزارش دراين‌باره کرده است. تحريم کار با ايران توسط سوييفت که يک شرکت مستقل مستقر در بلژيک است در واقع در دوره قبل بيشتر با ابتکار اروپا شکل گرفت و شامل بانک‌هاي ايراني تحت تحريم شد. سوييفت کار با ايران را بعد از برجام در فوريه 2016 از سر گرفت.
‌ آيا پيوستن ايران به FATF، فرايند همکاري با اروپا و نقل و انتقالات مالي را حتي در شرايط تحريم تسهيل مي‌کند؟
ما قطعا براي ادامه کار با ديگر کشورها، به‌ويژه اروپا و حتي چين، نيازمند عمل به توصيه‌هاي FATF و تصويب لوايح مربوطه هستيم. مهم‌ترين امتياز ما در دوره جديد تحريم‌ها، بهره‌مندي از مخالفت جامعه بين‌المللي با تحريم‌ها و انزواي سياسي آمريكا در اين رابطه است. اگر ما لوايح FATF را تصويب نکنيم، حداقل دست بانک‌ها براي مخالفت با دولت‌هايشان در مورد کار با ايران کاملا باز خواهد شد و آنها از خدا خواسته با استناد به عدم رعايت استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي، از کار با ايران سر باز خواهند زد.
‌ در حالي که هنوز دسترسي ايران به سوييفت موجود است، همچنين در ليست سياه FATF قرار نگرفته و فرصت چهارماهه‌اي به ايران براي پيوستن به اين قانون داده شده، آيا از 13 آبان تحريم بانکي بر ايران هموار مي‌شود؟
در دور قبلي تحريم‌ها، تحريم بانکي ايران از چند طريق اعمال مي‌شد: نخست اينکه درآمدهاي نفتي ايران قابل پرداخت به بانک مرکزي نبود. دوم قانون CISADA بانک‌هاي خارجي را از کار با نهادهاي تحت تحريم ايران منع کرده است. سوم اينکه بانک‌هاي آمريكايي در يک فرمان اجرائي در سال 2008 از کار با بانک‌هايي که با ايران کار مي‌کردند و شرکت در فرايند مربوطه (U-turn) منع شدند و دسترسي ايران به نظام مالي آمريكا و استفاده از دلار ممنوع شد. (اين فقره ذيل برجام نيز برقرار ماند.) چهارم اينکه از 2006 تا 2016 مقامات آمريكايي فعالانه با بانک‌هاي طرف معامله با ايران تماس گرفته و با ادعاهايي در رابطه با تروريسم و نقش سپاه در اقتصاد ايران آنها را تشويق به توقف کار با ايران مي‌کردند و بانک‌ها نيز که نگران تحريم سپاه به نحو مقرر در CISADA بودند، نسبت به کار با ايران دچار ترديد مي‌شدند. پنجم اينکه قطع ارتباط سوييفت با شمار کثيري از بانک‌هاي ايران به صورت مانع نهايي ظاهر شد. اين رويه‌ها با اعاده تحريم‌ها مجددا برقرار مي‌شوند. البته تکليف سوييفت هنوز روشن نيست و بستگي به نتيجه کشمکش بين اروپا و آمريكا و نيز تصميم شرکت سوييفت خواهد داشت. در مورد سوييفت منوچين روز جمعه گفت ليستي از بانک‌هاي ايراني که بايد از سوييفت حذف شوند، تهيه خواهد شد. اين سخنان مي‌تواند به اين معني باشد که قطع کامل سوييفت براي ايران مد نظر نيست و شماري از بانک‌هاي ايراني، حداقل براي امور انسان‌دوستانه، به سوييفت متصل خواهند ماند. اين ظاهرا حاصل مصالحه بين واقع‌بين‌ترها در تيم ترامپ با تندروهاست. گفته مي‌شود که اين امر و نيز معافيت هشت کشور به‌اصطلاح نرمشي است که برخي از تندروها با آن موافق نيستند و آن‌ را مغاير با سياست فشار حداکثري مي‌دانند.
‌ اصلي‌ترين نکته در راستاي دور جديد تحريم‌هاي ايران، اين است که اروپا همچنان در حال تلاش براي احياي برجام و راه‌اندازي کانال ويژه مالي براي تجارت با ايران است، امري که مقامات نزديک به مذاکرات مي‌گويند به کندي اما با دقت پيش مي‌رود. شما چقدر اين کانال را براي مواجهه با تحريم‌هاي آمريكا موفق ارزيابي مي‌کنيد؟
روابط بين اروپا و آمريكا با مشکلات زيادي مواجه است، اما واقعيت اين است که مسئله تحريم ايران در اين رابطه حادترين مشکل است. برجام براي اروپا تنها يک توافق هسته‌اي نيست بلکه داراي ابعاد سياسي و امنيتي مهمي نيز هست. دو طرف همچنين برداشت‌هاي کاملا متفاوتي نيز در مورد نظام سياسي ايران و ترکيب آن دارند. اختلاف دو طرف تنها محدود به داشتن ديدگاه‌هاي متفاوت نيست، بلکه مهم اين است که آنها فعالانه مشغول اقدام عليه يکديگر هستند. ايجاد يک سازوکار ويژه پرداخت يا SPV نمونه قابل ذکر در اين رابطه است. هدف اين سازوکار دورزدن نظام مالي بين‌المللي تحت سلطه آمريكا و يک اقدام تقابلي با هدف کمک به نقض تحريم‌هاي آمريكاست. پمپئو اخيرا از اين اقدام اروپا به عنوان «يکي از منفي‌ترين تدابير که اثر سوء بر صلح و امنيت بين‌المللي دارد»، ياد کرد. اروپا از اين طريق نشان داده که اراده لازم براي عدم تبعيت از تحريم‌هاي آمريكا را دارد. اما موانعي نيز در راه عملياتي‌کردن اين سازوکار وجود دارد که در اين رابطه از جمله مي‌توان به نگراني بخش‌هاي اقتصادي کشورهاي اروپايي از عواقب اين اقدام اشاره کرد. اينکه هنوز ظاهرا هيچ کشور اروپايي براي ميزباني اين سازوکار پرداخت اعلام آمادگي نکرده، گوياي اين امر است. اين کانال اگر بتواند عملياتي شود، از جمله به اروپا امکان خريد حدود 600 هزار بشکه نفت در روز از ايران را خواهد داد و در ازاي عوايد آن اروپا امکان صدور کالا به ايران را خواهد داشت. عملي‌شدن اين سازوکار شکستي بزرگ براي دولت ترامپ خواهد بود. مطابق برخي برآوردها، اروپا در سپتامبر گذشته همچنان حدود 300 هزار بشکه نفت از ايران مي‌خريده و ممکن است بخشي از اين خريد همچنان ادامه داشته باشد. طبعا سازوکار SVP بايد در صورت فعال‌شدن، ادامه خريد نفت از ايران را ممکن کند.
‌ روسيه و چين در اين شرايط چه راهکاري خواهند داشت؟ آيا آنها نيز به اين کانال مالي مي‌پيوندند يا تمايل دارند از راه‌هايي که پيش‌تر در دوره قبلي تحريم‌ها استفاده مي‌كردند، استفاده كنند؟ آيا روش‌هاي قبلي همچنان کارآمد خواهد بود يا هزينه - فايده آنها با هم تطابق ندارد؟
چين و روسيه تاکنون برخوردهاي متناقضي داشته‌اند. اقدام روسيه به افزايش توليد نفت که دست دولت ترامپ را براي اعمال تحريم نفتي باز مي‌کند، قطعا اقدام دوستانه‌اي در قبال ايران نبوده است. به هر حال روسيه را مي‌توان بزرگ‌ترين برنده تحريم نفتي ايران دانست چراکه هم صدور نفت روسيه و هم بهاي آن از اين رهگذر بسيار افزايش يافته است. از طرفي، اقدامات اخير بانک‌هاي چيني عليه تجار و اتباع ايراني نيز جاي نگراني دارد که من خيلي از جزئيات آن مطلع نيستم. در مورد کانال خريد بايد گفت که SVP با تفاوت‌هايي در واقع نوعي الگوبرداري از رويه تجارت ايران با چين و شايد هند در دوره قبلي تحريم است. در آن دوره، اين کشورها عوايد حاصل از درآمد نفت را در بانک‌هاي خود ذخيره مي‌کردند و از محل آن و به پول محلي به ايران جنس صادر مي‌کردند و طبعا دست ايران چندان براي انتخاب کالا و چانه‌زني باز نبود. بنابراين بيشتر مي‌توان تصور کرد که هر کشوري سازوکار SVP خاص خود را خواهد داشت؛ به اين معني که عوايد ناشي از خريد نفت از ايران در صورتي که با دورزدن تحريم‌ها ممکن شود، صرف فروش کالا به ايران خواهد شد بدون اينکه از شبکه بانکي بين‌المللي استفاده شود. در مورد «هزينه- فايده» نيز بايد گفت واقعيت اين است که در شرايط تحريم، کشور تحريم‌شده انتخاب‌هاي زيادي ندارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 13 آبان 97، شماره: 3284