وی به خودکفایی ایران در سال ۸۳ و در مقابل وارد کردن ۷میلیون تن گندم در سال ۹۱ اشاره و بیان داشت: هر جایی که به تولید توجه کنیم، نیاز ما به واردات کمتر میشود و تولید داخلی افزایش پیدا میکند، آرامش در جامعهی کشاورزی و اشتغال کشاورز و معیشت کشاورز ایجاد میشود، در مقابل هر جایی که ما به تولید بیمهری کردیم و آن را مورد بیتوجهی قرار دادیم، به دلارهای نفتی غره شدیم، تولید را رها کردیم، به همان نسبت به تولیدکننده و خود تولید ضربه خورد.
قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نیازمند اصلاح
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با پاسخ به سوال خبرنگار الف در مورد اعتقاد بعضی از کارشناسنان اقتصاد کشاورزی به اینکه قانون خرید تضمینی محصولات اساسی که گندم را هم شامل میشود نیاز به اصلاح دارد و پیشنهاد برخی بر اینکه تبصرهای به آن اضافه بشود که اگر شورای اقتصاد تا پایان شهریور ماه قیمت گندم را اعلام نکرد، مجلس شورای اسلامی و یا خود این تشکلهای صنفی باید قیمت گندم را اعلام کنند و آن هم به عنوان یک مرجع شود، گفت: بنده در نشستی که با کمیتهی اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، این پیشنهاد را دادم و گفتم یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنیم. عنوان شد یک تبصره یا یک ماده به قانون خرید تضمینی بزنید اگر چنانچه دولت در وقت مقرر اعلام نکرد، ملاک افزایش قیمت محصولات نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام میکند و در کمیسیون اقتصادی هم روی آن کار کردهاند که قرار بود این موضوع را به صحن مجلس ارائه دهند تا تصویب شود که دیگر این مشکلات را نداشته باشیم.
۱۷۰۰ تومان؛ حداقل نرخ خرید تضمینی گندم
وی افزود: نرخ تورمی باید کارشناسی شده، معقول و منصفانه باشد و تقریباً ۱۷۰۰ تا ۱۷۵۰ تومان برای گندم الآن با شرایط فعلی یک رقم مناسبی است؛ فکر میکنم، این قیمت هم برای دولت صرفهی اقتصادی دارد که از تولید داخل حمایت کند و هم از ضربه خوردن به وضع اشتغال، معیشت و گرفتاریهای کشاورزان جلوگیری میکند.
ایمانی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان برنامه و بودجه در اعلام قیمت گندم تعلل میکند، گفت: دلیل آن بیشتر بحث نقدینگی است که تامین این میزان پول برای دولت مشکل است البته در خصوص حل این مشکل پیشنهاد دادیم که الآن خوراک کارخانجات را آزاد تامین میکنید، در واقع دولت تامین میکند؛ یعنی به این کارخانهها سهمیهی گندم میدهد تا تبدیل به آرد کنند و آرد را به خباز به صورت حواله میدهند، نانوایی هم پول آن را به حساب کارخانه میریزد، کارخانه پول را به حساب دولت واریز میکند.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران تصریح کرد: پیشنهاد دادیم کارخانجات گندم را خریداری کند و من آرد را از آنها میخرم. این روش میتواند بار مالی دولت را کاهش دهد. پیشنهاد دیگر در خصوص بحث بورس بود که گندم را در آن با مکانیسم خاص عرضه شود و یک بخش پول از آنجا به حساب کشاورز واریز شود و مابه التفاوت آن را دولت پرداخت کند که بار مالی دولت هم کاهش پیدا خواهد کرد.
اصلی ترین شکایت گندمکاران
وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا در خصوص عدم تطابق قیمت گندم با مابقی محصولات به دیوان عدالت شکایت نمیکنید، بیان داشت: اگر قرار به شکایت باشد باید از دو موضوع شکایت شود. یکی بحث عدم افزایش قیمت مطابق قانون، یکی هم بحث پرداختهایی است که با تاخیر صورت میگیرد که بحث تاخیرات را حتی قانونگذار هم لحاظ کرده است؛ چنانچه دولت با تاخیر بخواهد پول کشاورز را پرداخت کند باید سود روزشماری را که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود به کشاورز پرداخت کند که البته تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده است.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در پاسخ به این سوال که که آیا وجود این گونه نابسامانیها میتواند در سیاست خارجی ما تاثیرگذار با شد یا نه گفت: روی کشت کالاهای استراتژیک ما تاثیر سوء میگذارد یکی به این دلیل اینکه کشاورز هم باید معیشتش تامین بشود. باید یک راهی را برای خودش پیدا کند. مجبور است به سمت کشت سبزی، صیفی، هندوانه یا برنج یا محصولات برود که بتواند زندگی خود را تامین کند. دوم هم اینکه وقتی کالا در کشور ما ارزان است امکان قاچاق کالا از داخل به خارج زیاد است زیرا برای قاچاقچی انگیزه ایجاد میکند که گندم را از لب مرزها به صورت قاچاق خارج کند و این کاملاً به ضرر دولت است.
مجلس به اجرای قانون خرید تضمینی ورود کند
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلا سازمان برنامه و بودجه قائل به خرید تضمینی است، گفت: تا زمانی که این قانون هست، باید اجرا شود. اگر قائل نیستند، دولت یک لایحه به مجلس بدهد و این قانون را حذف و یا اصلاح کنند. کشاورز هم باید تکلیف خود را بداند؛ الآن تکیهگاه کشاورز این قانون است. هر طوری که دولت میخواهد عمل کند. بالاخره دولت مجری قانون است. قانونگذار، نمایندهی ما در مجلس است، احساس در مجلس به وجود آمده که باید قانونی برای حمایت از تولید داخلی وضع کند و اکنون هم باید دولت را مکلف نماید
ایمانی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس گله داریم که باید دولت را مکلف به اجرای قانون کنند، گفت: ولی متاسفانه قانون ضمانت اجرایی ندارد و سازمان برنامه و بودجه باید به نگاه کارشناسی و تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در بحث نرخگذاری محصولات کشاورزی توجه کند، زیرا آنها مستقیماً با کشاورز سر و کار دارند و در جریان صفر تا صد هزینههای تولید قرار دارند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 28 آبان 1397 ، کدخبر: 3970828186 ، www.alef.ir