شعار سال: نرخ خرید تضمینی ۲۵ قلم محصول کشاورزی برای سال زراعی (۹۸-۹۷) توسط شورای اقتصاد تصویب و از سوی دبیرخانه ابلاغ شد.

طبق گزارش‌ها قیمت این ۲۵ قلم محصول در اردیبهشت ماه سال جاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیرخانه شورا برای طرح در جلسات شورای اقتصاد ارسال شد. براین اساس به غیر از نرخ گندم تضمینی مابقی آن طی ماه‌های اخیر به تصویب رسید و تنها به دلیل اختلاف دیدگاه تعیین قیمت گندم، کار را به تعویق انداخت.

محمود حجتی وزیر کشاورزی معتقد بود، باید این نرخ خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۵۰۰ تومان افزایش یابد که البته اعضا نظرات متفاوتی داشتند. از آنجایی که منابع خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید در بودجه سالانه تأمین اعتبار شود، پیش‌بینی‌های صورت گرفته اندکی پایین‌تر از این رقم بود، به همین دلیل اعضای شورای اقتصاد با آن نرخ پیشنهادی وزیر کشاورزی موافق نبودند.

فرایند کار نشان می‌دهد، شورای اقتصاد که متولی اصلی تصویب خرید تضمینی گندم است چند جلسه به موضوع خرید تضمینی گندم اختصاص داده تا وزیر کشاورزی بتواند ادله و مستندات خود را ارائه و اعضای شورا را مجاب کند تا نرخ پیشنهادی وزارتخانه‌اش تصویب شود.

بنابراین حجتی در این مدت نتوانست پس از چند جلسه اعضا را متقاعد کند و در نهایت همان مبلغ پیشنهادی ۱۴۷۰ تومان برای گندم با رشد ۱۳٫۰۷ درصد نسبت به قیمت سال جاری برای سال ۹۸ ابلاغ شد.

حمایت از تولید گندم طی چهار سال اخیر

باوجود اهمیت گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، لکن طی چند سال اخیر عملکرد دولت در راستای حمایت از تولید این محصول استراتژیک کاهش یافته است. به‌نحوی‌که قیمت خرید گندم در سه سال گذشته تقریباً افزایشی نداشته است.

نمودار زیر این بی‌توجهی دولت به افزایش نرخ گندم در چند سال اخیر را نشان می‌­دهد.

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

طبق نمودار فوق، با وجودی که طبق تبصره (شش) قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلان کند؛ متأسفانه دولت قانون را در این زمینه رعایت نکرده است. به‌عنوان نمونه در سال ۹۶ که نرخ تورم، ۱۰ درصد بود، دولت قیمت خرید گندم را تقریباً دو درصد افزایش داد. در سال ۹۷ نیز با تورم حدود ۱۲ درصد، قیمت گندم با تأخیری هفت ماهه و بدون هیچ افزایشی نسبت به سال ۹۶ رقم ۱۳۰۰ تومان تعیین شد.

طبق نمودار زیر، از سال ۹۴ تا ۹۷، روند افزایش قیمت تضمینی گندم مطابق با تورم سالانه پیش نرفته است. در واقع، طی چهار سال اخیر، دولت با رعایت نکردن تبصره (شش) قانون تضمین خرید محصولات اساسی، با زیر پا گذاشتن قانون، حقوق قشر زحمت کش کشاورزان را ضایع کرده است.

بر اساس نمودار فوق، قیمت خرید گندم در سال ۹۷ باید ۱۵۶۴ تومان تعیین می‌شد، اما این محصول پایین تر از نرخ تورم و هزینه تمام شده کشاورزان و با مبلغ ۱۳۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شد. به‌این‌ترتیب و با توجه به نرخ تورم سال جاری، قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ باید حدود ۱۸۰۰ تومان تعیین شود.

در این رابطه و به گفته ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: «در سال زراعی ۹۷-۹۸ با توجه به دو تا سه برابر شدن نرخ برخی از نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه کود و سم و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ماشین‌‌آلات کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی نرخ ۱۸۰۰ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم محصولات کشاورزان ارائه داده است، اما به‌شرط آنکه شورای اقتصاد این نرخ را هر چه زودتر و قبل از آغاز فصل زراعی اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیم بگیرند.»

همچنین احمد علی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عنوان کرد: «با توجه به قیمت گندم در کشورهای همسایه و افزایش هزینه‌های تولید داخلی آن، به اعتقاد بنده قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ نباید کمتر دو هزار تومان باشد.»

نرخ بالای خرید مداخله‌ای گندم در کشورهای منطقه؛ عامل افزایش انگیره قاچاق

با وجود گذشت دو ماه از آغاز فصل کشت محصولات کشاورزی، تاکنون دولت نرخ خرید محصولات اساس کشاورزی را اعلام نکرده است. دولت در حالی بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار می‌کند که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق می‌شود و دولت باید تقریباً دو برابر مبلغی را که به گندم کاران می‌دهد، صرف واردات این محصول کند.

جدول فوق، نرخ هر کیلو گندم را در کشورهای منطقه با در نظر گرفتن قیمت ارزهای مختلف (نیمایی، سنایی و آزاد) نشان می‌دهد.

بر این اساس، قیمت گندم در کشورهای اطراف ایران، بالای دو هزار تومان است. این اختلاف بالای قیمتی، احتمال قاچاق گندم از ایران به کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد. لذا درصورتی‌که دولت برای پنجمین سال متوالی بخواهد بر خلاف قانون، قیمت گندم را طبق تورم افزایش ندهد، ضمن افزایش قاچاق گندم به کشورهای همسایه، شاهد وابستگی شدید کشور به واردات گندم خواهیم بود.

در این رابطه اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم با انتقاد شدید از شورای اقتصاد گفت: «اگر قرار است که امنیت ( غذایی) کشور را به خطر بیندازیم، بسم‌الله و همین رفتار را داشته باشیم؛ چرا باید اشتباه سال ۹۱ را تکرار کنیم؟ در آن مقطع قیمت کاه و گندم با یکدیگر برابر بود که تکرار این امر باعث سرخوردگی کشاورزان می‌شود. در این صورت زارعان انگیزه مناسبی برای تولید ندارد و از نهاده مناسبی نیز برای تولید استفاده نمی‌کند و به تولید ملی آسیب می‌زنند. آقایان مگر درگذشته نمی‌گفتند گندم خارج از کشور ارزان‌تر است، بسم‌الله اگر می‌توانند اکنون بروند با ارز ۸۴۰۰ تومان(نیمایی) این محصول را به کشور بیاورند.»

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنزان نیوز، تاریخ انتشار 30 آبان 97، کد مطلب: -، www.anzan-news.ir