سه معاون وزارت بهداشت در سمت خود ابقا شدند

با وجود تصويب و اجرائي‌‌شدن قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان، سه معاون وزير بهداشت که به سن بازنشستگي رسيده‌اند، با حکم وزير بهداشت در سمت خود ابقا شدند.

شعار سال: محمدهادي ايازي، معاون اجتماعي وزارت بهداشت، سيدعلي صدرالسادات، معاون توسعه مديريت و منابع و حسن امين‌لو مشاور وزير بهداشت سه گزينه‌اي هستند که حسن قاضي‌زاده‌هاشمي، به ماندن آنها اصرار مي‌ورزد. در حالي اصرار وزير بهداشت و گرفتن حکم حکومتي براي دو نفر از معاونانش در ميان رسانه‌ها دست به دست مي‌چرخد که شهرداري تهران که روزهاي سخت و پرحاشيه‌اي را مي‌گذراند، تنها پس از چهار ماه از انتخاب دومين شهردار خود در يک‌سال‌و‌نيم، ناچار به برکناري او شد و حواشي زيادي را از سر گذراند. از طرف ديگر اين قانون شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي را نيز راحت نگذاشت؛ شهيندخت مولاوردي با 54 سال سن، با وجود بازنشسته‌نبودن و تنها به علت اقدام به بازخريدي در سال 85 مشمول قانون منع به‌کار‌گيري بازنشستگان شد و کناره‌گيري کرد. چيدن اين پازل‌ها و راه فرار اتخاذشده توسط وزير بهداشت دوباره نکته‌اي را به ذهن متبادر مي‌کند که در ماه‌هاي اخير بارها و بارها از سوی فعالان سياسي اصلاح‌طلب گوشزد شد؛ گويا قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان، فقط و فقط نيروهاي اصلاح‌طلب را نشانه گرفته بود.
سيدفريد موسوي، نماينده مجلس و رئيس فراکسيون جوانان مجلس شوراي اسلامي با ابراز تأسف از حرکت وزير بهداشت گفت: اين رفتار وزارت بهداشت حاکي از آن است که به روح قانون تمکين نکرده‌اند و از يک‌سري ظرفيت‌هاي اضطراري قانون اساسي استفاده کرده‌اند که مديريت محفلي خود را ادامه دهند و اين سبک مديريت را جايگزين خردورزي جمعي کنند. وي افزود: اين قضيه جاي تأسف دارد. براي پست‌هايي که وزير بهداشت نامه گرفته، به نظر مي‌رسد که پست‌هاي آن‌چنان حساس و خاصي نبود که پيداکردن افراد جايگزين برايشان سخت باشد. اگر هم توجيه اين باشد که جايگزيني براي اين افراد پيدا نشده، بايد در صلاحيت مديريتي رؤساي سازمان‌ها شک کرد که توانمندي شناسايي افراد را در محيط کاري خود نداشته‌اند. سؤال اين است؛ اين دوستان که از قضا سابقه مديريتي طولاني در پست‌هاي خود داشته‌اند چطور نتوانسته‌اند چند نفر را تربيت کنند که در ‌آينده جانشين آنها شوند و بهره‌وري بالايي داشته باشند.
موسوي در پاسخ به اين سؤال که آيا مجلس نمي‌تواند تصميمي درباره اين واکنش وزير بهداشت اتخاذ کند، گفت: به هرحال اين اجازه‌ها جزء احکام حکومتي هستند. آنها توضيحاتي ارائه کرده‌اند و در واقع اين کار توسل به ظرفيت‌هاي قانون اساسي است که در مواقع اضطرار پيش‌بيني شده، اما اين دوستان متأسفانه در شرايط عادي از آن استفاده کرده‌اند. مواردي هم بوده که دوستان هم به اصل و هم به روح قانون احترام گذاشته‌اند، به عنوان مثال وزارت کشور و سازمان‌هايي مثل کميته امداد تماما اين قانون را ارائه کردند. در واقع وزارتخانه‌هاي زيادي اين قانون را اجرا کرده‌‌اند و چند وزارتخانه و نهاد هم اين قانون را دور زدند. اين نماينده مجلس در پايان خاطرنشان کرد: ‌در ابتداي تصويب قانون، عده‌‌اي تلاش داشتند اين قانون را مؤثر معرفي نکنند، بعد از تصويب و اجرائي‌شدن اين قانون، تنها موارد معدودي را مصداق سخنان خود کردند که بگويند اين قانون هم راهگشا نيست، در حالي که مواردي که برخلاف قانون پيش رفتند، بسيار محدود است و بيشتر نهادها به اين قانون تمکين کردند.
نص صريح ماده‌واحده قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان اعلام مي‌كند: ماده‌واحده - تبصره (1) ماده‌واحده قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان مصوب 20/2/1395 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
تبصره 1- به‌کارگيري بازنشستگان، در سمت‌هاي مذکور در بندهاي (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 و همچنين به‌کارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به‌کارگيري بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف يک درصد (1٪) از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
جانبازان بالاي 50 درصد (50٪)، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثني هستند. اين قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم شهريور 1397 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 21 شهريور به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
اما اين قانون يک راه گريز در مواقع خاص را براي مديران در نظر گرفته که همان کسب نظر از مقام معظم رهبري است. با وجود اعلام قائم‌مقام وزير بهداشت مبني بر خروج بازنشستگان وزارت بهداشت در مهلت مقرر و حتي برگزاري مراسم تقدير از يکي از اين بازنشسته‌ها، همه معاونان بازنشسته اين وزارتخانه با دريافت مجوز، در سمت خود ابقا شدند و عملا وزارت بهداشت از اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان مستثنا شده است.
در حالي که انتظار اين بود با اجرائي‌شدن «قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان» علاوه بر شکسته‌شدن تابوي حلقه‌هاي بسته مديريتي و پايان ابقاي مديران بازنشسته در سيستم اداري، روح جديدي بر کالبد نظام اداري کشور دميده شود تا ساختار مديريت دولتي، جوان، پويا و متحول شود، اما وزير بهداشت تاب اين تغييرات را نداشت. قاضي‌زاده‌هاشمي، روز چهارشنبه دو معاون خود محمدهادي ايازي، معاون اجتماعي وزارت بهداشت و سيدعلي صدرالسادات، معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت و همچنين دکتر حسن امين‌لو، مشاورش را که پيش از اين صحبت از بازنشستگي آنان بر اساس قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان مطرح بود، در سمت خودشان ابقا كرد. خبري‌شدن اين موضوع واكنش‌هاي زيادي را به‌خصوص در فضاي مجازي در پي داشت و بسياري از كاربران به اين عملكرد به‌شدت انتقاد كردند.
موضوع بازنشستگي محمد‌هادي ايازي به قدري جدي بود كه در آبان‌ماه در مراسمي از خدمات او قدرداني به عمل آمد و او در اين مراسم گفت: «بنده از وضع اين قانون استقبال مي‌کنم و اگر الزام قانوني نبود، تا سال‌هاي سال به خدمت در حوزه اجتماعي ادامه مي‌دادم و از آنجا که خدمت در امور اجتماعي و فرهنگي بسيار جذاب است، از خدمت کناره نمي‌گرفتم، از طرفي درست است که بازنشسته محسوب مي‌شوم، اما هنوز مي‌توانم در امور اجتماعي و فرهنگي در خدمت دوستان باشم». محمدهادي ايازي كه از زمان تشکيل معاونت اجتماعي وزارت بهداشت در دولت يازدهم در اين سمت فعاليت مي‌کند، پيش از اين معاون اجتماعي شهرداري تهران و قبل از آن در زمان فرماندهي محمدباقر قاليباف، معاوي او در نيروي انتظامي کشور بود. ايازي در پاسخ به اين سؤال که آيا شخص شايسته‌اي در ميان همکاران شما نبود که وزير بهداشت قانون را دور نزند و نظر شما در اين‌باره چيست، گفت: در اين‌باره بايد از خود وزير بهداشت سؤال کنيد، اما ترجيح من اين بود که خدمتم را در همين نقطه به پايان برسانم.
صدرالسادات نيز سمت‌هاي معاون سرمايه انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد کشاورزي، معاون انفورماتيک و پشتيباني تحول اداري سازمان امور اداري و استخدامي کشور، عضو هيئت‌مديره و مدير امور اداري شرکت ملي نفت ايران، معاون دبير کل سازمان امور اداري کشور و دبير ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري کشور، معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي، عضو و دبير شوراي مرکزي وزارت جهاد سازندگي را در کارنامه خود دارد.
چه کساني قانون را دور زدند؟
پس از اجرائي‌شدن قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان، عبدالعلي علي‌عسگري در نامه‌اي خواستار معاف‌شدن چند نفر از معاونانش و رؤساي شبکه‌ها از اين قانون شد كه با تقاضاي او مخالفت شد. علاوه بر اين فدراسيون فوتبال نيز يکي ديگر از سازمان‌هايي است که در مدت اخير حواشي بسياري براي ماندن يا رفتن مهدي تاج داشته است. چندي پيش سازمان امور اداري و استخدامي در رابطه با ماندن يا رفتن رئيس فدراسيون فوتبال با ارائه توضيحاتي اعلام كرد که دليلي براي ماندن تاج وجود ندارد و او نيز بايد به عنوان يک بازنشسته شاغل، از فدراسيون خارج شود. بنا بر توضيحات سازمان امور اداري و استخدامي، قانون منع به‌كارگيري بازنشسته‌ها شامل مؤسسات عمومي غيردولتي نيز مي‌شود و تمامي فدراسيون‌ها از جمله فدراسيون فوتبال را نيز دربر مي‌گيرد و هيچ استثنايي در اين‌باره وجود ندارد و اگر رئيس فدراسيون مشمول استثنائات اين قانون نيست، حتما بايد پست خود را ترک کند؛
با وجود این، همچنان رايزني‌ها براي ماندن تاج در فدراسيون فوتبال ادامه داشته است.
با تصويب قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرائي حداقل در چهار پست بايد شاهد تغيير و تحول در آموزش‌وپرورش باشيم. در حال حاضر اسفنديار چهاربند که رئيس مرکز منابع انساني وزارت آموزش‌وپرورش و يکي از مجريان اين قانون در آموزش‌وپرورش است، خود بالاي ۳۰ سال سابقه دارد. مجيد قدمي، رئيس سازمان آموزش‌وپرورش استثنايي کشور، علي زرافشان معاون متوسطه آموزش‌وپرورش و مهدي نويدادهم، دبير کل شوراي عالي آموزش‌وپرورش نيز هر کدام بالاي ۳۰ سال سابقه دارند و مشمول اين قانون مي‌شوند. با اينكه به گفته عادل آذر، رئيس کل ديوان محاسبات کشور، «مقامات مشمول قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشسته‌ها حدود 170 نفر هستند که تعداد زيادي نيست، زيرا بيش از
صد هزار نفر مديرمياني و تحصيل‌کرده و باتجربه در کشور داريم که مي‌توانند اين خلأ را پرکنند.» اما هنوز گزارش دقيقي از سوي نهاد‌هاي دولتي درباره تعداد مديران بازنشسته‌اي که از سمت خود کنار رفته‏اند ارائه نشده و مشخص نيست با وجود پايان مهلت بازنشستگان، کدام مديران کنار رفته و کدام هنوز در جايگاه خود باقي مانده‌اند؟
همچنين روز گذشته خبرگزاري فارس در گفت‌وگويي مدعي شد صلاحيت افرادي که از طرف رهبري اجازه ماندن در مسئوليت‌هايشان را گرفته‌‌اند اساسا موضوعيت ندارد چراکه رهبري برخي از اين افراد را نمي‌شناسند.
به گفته فارس، يک فرد مطلع در دفتر رهبر معظم انقلاب اظهار كرد: قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان از جمله قوانين مهم، کاربردي و مورد استقبال بسياري از آحاد جامعه است که مي‌تواند آثار مثبتي داشته باشد. وي ضمن استقبال از جدي گرفته‌شدن اين قانون حساس، اضافه کرد:
در عين حال، اين قانون به دلايلي از جمله سرعت اجرائي‌شدن و همه‌جانبه نگاه‌نکردن در اجرا مشکلاتي را براي برخي دستگاه‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي به وجود آورد و رؤساي اين دستگاه‌ها براي رفع مشکلات خود و استفاده از يکي از مهم‌ترين منابع خود يعني نيروي انساني کارآزموده، راهي جز درخواست از رهبر انقلاب نداشتند. اين فرد مطلع در دفتر رهبر معظم انقلاب همچنين بیان کرد: رهبري ضمن تأکيد بر اجراي حداکثري قانون، فقط در حد ضرورت و براي جلوگيري از برخي تنگناها درخواست برخي دستگاه‌ها را به‌صورت حداقلي پذيرفتند و درخواست برخي دستگاه‌ها را هم کلا نپذيرفتند. وي ادامه داد:‌ موافقت يا عدم موافقت رهبري با درخواست دستگاه‌ها هيچ ارتباطي با انتصابي و انتخابي ندارد و در بين دستگاه‌ها هم از مجموعه دولت وجود دارند مانند وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وزارت بهداشت، سازمان انرژي اتمي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و هم از قوه قضائيه و هم صداوسيما. وي اضافه کرد: صلاحيت افرادي که از طرف رهبري اجازه ماندن در مسئوليت‌هايشان را گرفته‌اند، اساسا موضوعيت ندارد چراکه رهبري برخي از اين افراد را نمي‌شناسند ضمن اينکه نه امکان بررسي صلاحيت اين افراد در اين زمان محدود وجود داشته و نه بناي چنين کاري بوده است لذا با اعتماد به تشخيص رئيس دستگاه و پذيرفتن منطق درخواست او با اين درخواست‌ها موافقت شده است؛ بنابراین وضعيت اين افراد هيچ تفاوتي با ديگر مديران ندارد و اين اجازه الزاما به معناي تأييد اين افراد از سوي رهبري نيست». وي در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد: اگر چه اکثر دستگاه‌هاي منسوب به رهبري مشمول اين قانون نمي‌شدند اما تأکيد شده اين قانون درباره آنها نيز بايد به‌صورت حداکثري اجرا شود بنابراین از خود دفتر رهبري تا بنياد مستضعفان، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام، آستان قدس رضوي، مؤسسه پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي و ديگر مجموعه‌ها اين قانون اجرائي شده است.