شعار سال: سمات سامانه‌ای برای اجرایی‌سازی بند ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای سال ۱۳۹۶» شروع به کار کرده است. به موجب این بند دستگاه‌های اجرایی نامبرده در این قانون، مکلف‌اند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای را با شرایط گفته شده (اعم از در حفظ چارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های دستگاه ذیربط و… ) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

طرح مسئله

یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های حکمرانی پژوهش، دانش و اطلاعات است و حکمرانی به وسیله دانش، بخش وسیعی از فعالیت‌های حوزه حکمرانی پژوهش را در کشورهای پیشرفته بازی می‌کند.[i]

رویکرد سامانه‌های مدیریت اطلاعات تحقیقاتی، پدیده‌ای مرسوم در زیست بوم پژوهشی کشورهای مختلف به شمار می‌رود ولی سؤال اینجاست که آیا مدیریت اطلاعات تحقیقاتی صرفاً با ایجاد یک سامانه امکان‌پذیر است؟ مخصوصاً در فضای ایران سؤالی پیش می‌آید که آیا با ابلاغ بخش نامه‌های دولتی به سازمان‌های عمومی برای به اشتراک‌گذاری پروژه‌ها در یک سامانه امکا‌پذیر است؟

شاید کسی گمان کند که این سؤال استفهام انکاری است اما روند بیرونی برخی تصمیمات حاکمیتی در اختصاص منابع و… حاکی از این است که برخی خط مشی گذاران علم در ایران به این سؤالات پاسخ مثبت داده‌اند. در ادامه توضیح داده خواهد شد که چرا این نگاه ناصواب است و سامانه سمات ملی در ایران جواب نمی‌دهد.

سمات ملّی چیست؟

این سامانه برای اجرایی‌سازی بند ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای سال ۱۳۹۶» شروع به کار کرده است. به موجب این بند دستگاه‌های اجرایی نامبرده در این قانون، مکلف‌اند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای را با شرایط گفته شده (اعم از در حفظ چارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های دستگاه ذیربط و… ) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

گفتنی است که در این قانون مسیرهای اخذ بازخورد توسط وزارت علوم و همچنین وظایف مرکز آمار در قبال بررسی و اعلام هزینه کرد تحقیق و توسعه گوشزد شده است. همانگونه که در سایت سمات ملّی دیده می‌شود، این قوانین و همچنین فلسفه نظری این کار که بخشی از بیانات مقام معظم رهبری است (مبنی بر تنظیم آیین‌نامه ارتقاء علمی بر اساس حل مشکلات جامعه- در دیدار با اساتید دانشگاه در ۱۳/‏۰۷/‏۱۳۸۵ آورده شده است. قرار است که از طریق این سامانه عرضه و تقاضای پژوهش به همدیگر گره بخورد، دانشگاه و صنعت و جامعه مرتبط با همدیگر عمل کنند، یک فضای اطلاعاتی شفاف و یکپارچه ایجاد شود و توان مدیریت پژوهش در کشور بالا برود. ولی به نظر می‌رسد این سامانه در وضعیت کنونی جواب نمی‌دهد.

چرا سمات ملی در ایران جواب نمی‌دهد؟

این سؤال اساسی را می‌توان اینگونه نیز مطرح کرد که سامانه سمات ملی چه پیش نیازهایی دارد تا در ایران کارآمد باشد؟ آیا مشکل از قانون‌گذاری است؟ یا مشکل در نحوه اجرای این قوانین موجود است؟ به نظر می‌رسد در هر دو زمینه نارسائی‌هایی در ایران وجود دارد. قانون بایستی وضعیتی داشته باشد که حرکت در مسیر خلاف آن ممکن نباشد یا بسیار پر هزینه باشد؛ به تعبیر دیگر قانون باید یک سطح شیب‌داری ایجاد کند و سوقی به سمت اهداف خواسته شده داشته باشد

برای مثال، زمانی در ایران قانونی برای حفظ سلامتی کارمندان از بیماری‌های قندی ابلاغ شد و این بود که در ادارات دولتی به جای قند بایستی از کشمش و خرما استفاده شود، ولی این قانون فقط در سطح ابلاغیه ماند، چرا که در ادارات شاهد بودیم قند استفاده می‌شد و فاکتور خرما و کشمش را رد می‌کردند.

قانون‌گذاری صرفاً نوشتن برخی دستورات خوب نیست. اساساً نوع نگاه سلسله مراتبی، مخصوصاً در حوزه‌های نرمی مثل علم و پژوهش در کل دنیا مطرود شده است و این عرصه را نمی‌توان با بخش‌نامه و ساختارهای خشک بالا به پایین اداره کرد. اینکه قانونی ابلاغ شود که دستگاه‌ها بایستی به مراجع بالادستی گزارش‌دهی بکنند، قانون‌گذار را به هدفش نخواهد رساند و نیاز است که با تدوین قوانین دقیق از طریق شناخت عرصه کنش و کنشگران حوزه پژوهش کشور، زیرساخت‌ها و انگیزه‌های لازم را برای این کار ایجاد کرد. برای مثال، تعیین قوانینی مبنی بر گره زدن همه بودجه‌های دریافتی دستگاه‌ها به حضور جدی و فعال در سامانه سمات. پس بخش اول ناظر به نحوه قانون‌گذاری است.

بخش دوم ناظر به اجرای قوانین است. در اجرای قوانین بایستی در نظر داشت که عرصه علم در کشور عرصه‌ای است که دارای کنشگران مختلفی است، که هر کدام منافع خودشان را پیگیری می‌کنند؛ از طرف دیگر حکمرانی جهانی علم نیز پیچیدگی این عرصه را مضاعف می‌کند.

حاکمیت می‌تواند با قرار گرفتن در کنار این کنشگران مختلف و با استفاده از اهرم‌های حکمرانی پژوهش یعنی منابع، دانش و مشروعیت بخشی (سه اهرم اصلی) برخی سازوکارها را ایجاد کند که بتواند به صورت نرم، انگیزه‌های کنشگران را جهت‌دهی کرده و عرصه پژوهش را به حل مسائل واقعی گره بزند.

برای مثال، در طرف عرضه پژوهش می‌تواند با تعیین یک شاخص صریح از اثرگذاری پژوهش در جامعه و عمل بر اساس آن شاخص (در تعیین بودجه، رتبه‌بندی، اعطای تسهیلات و… ) و در طرف تقاضا با تعیین یک شاخص صریح از اثرپذیری یا استفاده از پژوهش‌ها (برای تعیین بودجه دستگاه و…)، دو عرصه عرضه و تقاضا را به همدیگر گره بزند تا به صورت خودکار به یکدیگر نزدیک شوند.

پس اولین کار در اجرای این قوانین، نوعی نگاه افقی به عرصه پژوهش است که دولت نیز یک کنشگر محسوب می‌شود. لذا نیازمند است که چینش سایر کنشگران و منافع آنان را در عین پیچیدگی و ناهمگونی تا حدی روشن کند و بر اساس آن سازوکارهایی را به شکل نرم (مثل دو مورد ذکر شده) و به صورت اقناعی در جامعه علمی و کارگزاران اعمال کند تا سمات ملی و امثال آن در ایران کارآمدتر عمل کنند.

[i] برای مثال، می‌توان با جستجوی اصطلاحاتی مانند «مدیریت اطلاعات پژوهش» یا «مدل داده‌ای سریف-کریس [۳]» به صورت مفهومی (در سطح کلان و ملی یا سطح خرد و دانشگاهی) با آن آشنا شد یا برای آشنایی با صورت عملیاتی و کاربردی آن می‌توان به سایت https://www.data.gov مراجعه کرد.(چرا که هدف این یادداشت توضیح آنها نیست.)

CERIF-CRIS: A Research Information Model for Decision Support برای اطلاعات بیشتر می‌توان به آدرس زیر مراجعه کرد: http://dspacecris.eurocris.org

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت بردار، تاریخ انتشار 17 آذر 97، کد مطلب: -، www.bordar-ensani.ir