شعارسال: در جهان امروز پیشرفت و توسعه کشورها بر مبنای علم و دانش استوار است. پژوهش و تولید علم و فناوری از مهمترین عناصر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و سیاسی کشور به حساب می‌آید. توفیق در این زمینه‌ها در صورتی محقق می‌شود که در برنامه‌ریزی‌های هدفمند و کلان کشور، توجه مناسبی به امر پژوهش و فناوری صورت پذیرد. تاکنون کشوری در جهان دیده نشده است که بدون توسعه همه جانبه علمی به توسعه اقتصادی و صنعتی برسد. بنابراین لازم است پژوهش و فناوری به عنوان یک مسأله حیاتی و نیروی محرکه پیشرفت و توسعه پایدار و رسیدن به رفاه و استقلال واقعی جامعه در اولویت قرار گیرد.

موفقیت‌های اخیر چشمگیرمان در پژوهش‌های هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و ترمیم سیستم‌های عصبی و طراحی و ساخت موشک‌ها و هواپیماها و...، نتیجه تحقیقات نیروهای متخصص و توانمند کشورمان است و این بدان معنی است که ما در همین آغاز راه طعم شیرین سرمایه‌گذاری در امر پژوهش را دیده‌ایم و می‌دانیم که چگونه علم و فناوری موجب بالندگی و اقتدار کشور بوده است. حقیقت این است که در قوانین و آئین‌نامه‌های مختلف از جمله قانون بودجه و همچنین در برنامه‌های توسعه کشور، اهمیت و جایگاه پژوهش و فناوری بسیار خوب ترسیم شده و حمایت‌های همه جانبه برای ارتقاء شاخص‌های توسعه علمی کشور مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و همه مدیران و مسئولان کشور در سخنرانی‌های خود حمایت کامل خویش را از توسعه مبتنی بر دانایی و پژوهش و فناوری اعلام می‌دارند ولی در عمل چیز دیگری مشاهده می‌شود.

یکی از مهمترین شاخص‌ها در بررسی توسعه علمی هر کشور، سهم اعتبارات تحقیقاتی به ازای تولید ناخالص ملی است. در حال که در کشورهای پیشرفته سهم این اعتبار سیر صعودی دارد، متأسفانه در کشور ما در دهه اخیر در نوسان بوده که این رقم از مقادیر در نظر گرفته شده در برنامه‌های توسعه کشور بسیار کمتر است. تا آنجا که در سال 95 برای بودجه 96، جدول 14 که سهم اعتبارات پژوهشی را شامل می‌شد از بودجه حذف شد و فقط بودجه دانشگاه‌ها اختصاص یافت تا از این طریق برای پژوهش هزینه شود. چگونه می‌توان با این اعتبار به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه و رتبه اول علمی منطقه که هدف چشم‌انداز بیست ساله کشور است رسید؟ سخنان مقام معظم رهبری در جمع رؤسای دانشگاه‌ها و مسؤولان کشور که سخن دل هر پژوهشگر و محقق دلسوز کشور است؛ نتیجه چنین عملکردی است. پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است. آنچنان که مقام معظم رهبری می‌فرمایند: تولید علم و تحقیقات، حیات آینده کشور است. ایشان در جای دیگر گفتند: برای خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی لازم است.

به جرأت می‌توان گفت که فرهنگ تحقیق در سطوح گوناگون کشور ما هنوز جزئی از فرهنگ نشده و به رغم تأکید صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، باز هم نزد عده‌ای از مدیران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان، جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

کمبود بودجه، مشکل اصلی پژوهش‌های دانشگاهی

با این وجود، دکتر احمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر در این زمینه گفت: خوشبختانه در سال 96 فعالیت دانشگاه‌ها در حوزه پژوهش رشد کرده است،‌شرکت‌های دانش‌بنیان رشد کرده‌اند، دانشگاه امیرکبیر هم رشد خوبی داشته است.

وی افزود: البته روند مفنی بودجه کمی شیب توسعه را کم کرده است چرا که اگر بودجه‌ها همگی تخصیص می‌یافت می‌توانستیم سهم بیشتری را به پژوهش اختصاص دهیم.

رئیس دانشگاه امیرکبیر اضافه کرد: براساس آمارها و رتبه علمی ایران در سال 2017 هم می‌توان گفت که دانشگاه‌ها با جدیت بیشتری پژوهش را در دستور کار خود قرار داده‌اند، البته صنعت هم در کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، به خاطر این مشکلات شاید کمتر توانسته‌اند سراغ دانشگاه‌ها بیایند با این حال قراردادهای صنعتی ما در سال 96 دوبرابر شده است.

همچنین دکتر هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان نیز از عملکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با استناد به آمار تولید علم در سال 2017 ابراز رضایت کرد و از افزایش 35 درصدی قراردادهای دانشگاه اصفهان با موسسات بیرونی خبر داد.

در این میان محمدعلی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت هم معتقد است که پژوهش‌های کلان ملی در سال 96 رشد زیادی نداشته است ولی در قراردادهای خرد با افزایش قراردادها مواجهیم. وی علت این تنگنا را بدتر شدن اوضاع بودجه دانشگاه‌ها اعلام می‌کند.

به نظر می‌رسد پژوهش دو جنبه دارد؛ یکی جنبه رقابت در عرصه بین‌الملل و دیگری سهم پژوهش در حل معضلات کشور. همه کشورها معضلاتی در زمینه‌های اقتصاد، بهداشت، درمان، فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی و ... دارند که وظیفه حل کردن این چالش‌ها و مشکلات بر عهده پژوهش است.

رفع حل مشکلات کشور؛ اولویت مهم پژوهش

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم و تحقیقات نیز معتقد است برنامه‌ریزی‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی باید با هدف رفع مشکلات در سطح جامعه صورت گیرد. وی گفت: ظرفیت‌های بزرگ علمی، فکری و تجهیزاتی که در مراکز علمی کشور موجود است باید در راستای حل مسائل جامعه به کار گرفته شود چرا که برازنده نیست دانشگاهی در رتبه‌های خوب علمی در دنیا حضور داشته باشد و برون‌دادهای علمی قابل توجه و در سطح رقابت با مراکز علمی بزرگ داشته باشد، اما در رفع مشکلاتی که گریبان‌گیر جامعه است نتواند نقشی ایفا کند.

وی بر لزوم توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاهی، تأکید و آن را اقدامی مؤثر در توسعه پایدار کشور ارزیابی کرد. غلامی افزود: استادان، مسئولان و مدیران پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مرتبط باید به طور مأموریت‌گرا برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی و فکر کنند و راهکارهای علمی ارائه دهند.

وزیر علوم، توانمندی و ظرفیت‌های بخش هنر در ارائه خدمات به جامعه را بسیار بالا خواند و تصریح کرد: باید در حوزه پژوهش‌های هنر نیز حرکت‌های خوبی صورت گیرد.

غلامی با بیان اینکه باید در یک فضای مشترک کار کنیم تا دستاوردهای علمی را به نتیجه عملی برسانیم، تصریح کرد: از استادان، دانشجویان، مدیران و مسئولان در بخش‌های مختلف علمی کشور می‌خواهم تلاش خود را در جهت ارتباط و تعامل بیشتر با سایر وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های علمی کشور افزایش دهند.

امیدواریم روزی برسد که همه با هم در جهت رشد و اعتلای فرهنگ پژوهش و فناوری کشورمان تلاش کنیم و فراموش نکنیم حل مشکلات کشور فقط با اجرای پژوهش محقق می‌شود و توسعه کشور در گرو توسعه علمی است.

سهم پژوهش از بودجه 97

براساس قانون بودجه سال 97، کاهش اعتبارات پژوهشی ممنوع شده است. همچنین باید حداقل یک درصد(۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی صرف پژوهش شود. شرکت‌های سودده، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز باید حداقل چهل‌درصد(۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود را صرف اقدامات پژوهشی با دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی کنند.

براساس قانون بودجه سال 97، بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت کنند و دولت مجاز شده است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) به تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها اختصاص دهد.

براساس قسمتی دیگر از این قانون، حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌درصد (۶۰%) درنظر گرفته شده است.

حال با این تدابیر در بودجه و امید به پرداخت اعتبارات حوزه پژوهش به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و از طرفی دیگر تاکیدات وزیر علوم و سایر مسئولین آموزش عالی کشور و توجه ویژه دانشگاه به رقابت با دانشگاه‌های برتر جهانی باید به رونق وضعیت پژوهش‌های دانشگاهی در سال 97 خوش‌بین بود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: 21فروردین1397، کدخبر: 355717: www.ana.ir