شعارسال: محمدحسین فروزان‌مهر عصر روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از نشست اعضای هیئت دولت در شهریور 94 با مقام معظم رهبری، ایشان فرمان تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را اعلام کردند و بدین ترتیب فاز دوم برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور آغاز شد.

وی با اینکه از ابتدای تیرماه برنامه اقتصاد مقاومتی وارد فاز اجرایی می‌شود افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سران سه قوه ابلاغ شد اما فعلاً دولت پرچمدار و پیشرو در این زمینه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور عنوان کرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 12 برنامه اصلی مطرح شد که در ذیل هر برنامه تعدادی طرح و در ذیل هر طرح نیز تعدادی پروژه مشخص شد که در سه بازه زمانی پایان دولت یازدهم، پایان برنامه ششم و افق سند چشم‌انداز 1404 دیده شده است.

وی تصریح کرد: بعد از تعیین برش استانی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، بر اساس مصوبه دولت، مقرر شد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها نیز به ریاست استانداران و در شهرستان‌های هر استان به ریاست فرمانداران تشکیل شود.

فروزان‌مهر خاطرنشان کرد: براساس پیشنهاد و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، لرستان به عنوان یکی از سه استان منتخب برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برگزیده شد تا الگویی برای سایر استان‌ها باشد و اختیار اجرای برنامه‌ها در این سه استان به رحمانی فضلی، وزیر کشور سپرده شد.

وی بیان کرد: ساختاری با عنوان «قرارگاه مدیریت اقتصاد مقاومتی» در نظر گرفته شده که ذیل این قرارگاه دو کمیته فنی و یک کمیته اجرایی تشکیل شده و برای هر استان یک معین انتخاب شده که معین لرستان دکتر«عبدالعلی‌زاده» از وزرای خوشنام کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: قرار شده که وزیر کشور هر ماه در سه استان منتخب اقتصاد مقاومتی حضور یابند و از نزدیک در جریان فعالیت‌های آنها قرار بگیرند.

وی افزود: کاهش نرخ بیکاری، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، فعالسازی واحدهای تولیدی غیرفعال، واگذاری طرح‌های عمرانی، ارتقای سطح تولید و افزایش سهم ارزش افزوده در بخش‌های مختلف تولیدی استان در یک بازه زمانی دو ساله (95 و 96)، از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که انتظار داریم توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در لرستان هدف‌گذاری شود.

فروزان‌مهر در رابطه با تسهیلات بانکی، عنوان کرد: در کارگروه تسهیل موانع تولید تصمیمات خوبی گرفته شد که در جلسه هیئت دولت هم به تصویب رسید، از جمله اینکه قرار است تسهیلات با اولویت سرمایه در گردش با وجود چک‌های برگشتی و مطالبات غیرجاری به واحدهای تولیدی غیرفعال که مورد تأیید این ستاد است، پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: بنا شده که یک هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه سیستم بانکی در نظر گرفته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصریح کرد: در حوزه امور مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی نیز یک سال امکان تنفس برای واحدهای تولیدی تعیین شده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 30اردیبهشت1395، کدخبر: 1079685: www.tasnimnews.com