در سالیان اخیر واگذاری‌های پر حرف و حدیثی چون نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو اراک، کشت و صنعت مغان و ... توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفت که سرانجام خوشایندی نداشته است. به دنبال این واگذاری‌های پر ابهام و بدتر شدن اوضاع و شرایط کارخانه‌ها، تجمعات گسترده‌ای در برخی از این واحدها توسط کارگران و نیروهای این شرکت‌ها صورت گرفت که گاهاً حتی خواستار بازگشت به دوران تصدی‌گری دولت شدند.

این در حالی است که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی ۳ دی ماه درباره واگذاری‌هایی که در زمان او در سازمان خصوصی سازی انجام شده اظهار کرد: در مجموع طی هفت سالی که در سازمان خصوصی سازی هستم از هیچ یک از واگذاری‌هایی که به بخش خصوصی واقعی انجام شده، پشیمان نیستم و فکر می‌کنم که همه واگذاری‌ها قانونمند، سالم و شفاف انجام شده است.

وی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس درباره خصوصی‌سازی‌ها بیان کرد: از دیدگاه من اتفاقا شرکت‌هایی که اکنون چالشی هستند مثل هفت تپه، پالایش نفت کرمانشاه و مغان همه جزو واگذاری‌های موفق سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اند.

صحبت های رئیس سازمان خصوصی سازی در حالی است که کارگران شرکت هفت تپه ماه هاست کار روزانه‌شان انجام تظاهرات اعتراضی شده و مقامات قوه قضائیه نیز از فرار مالک جوان کارخانه سخن گفته اند. اما پوری حسینی از شرکت هفت تپه به عنوان یک نمونه موفق از واگذاری نام می برند!؛ همچنین چندی قبل از آن شاهد اعتراض کارگران هپکو اراک و آذرآب نیز بودیم که بازهم مانند هفت تپه دولت به مجار ورود کرد.

در این راستا ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای بررسی تخلفات احتمالی درباره نحوه واگذاری‌ها در دوران ریاست پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی شدند. در بخش ابتدایی این نامه آمده است: در مدت تصدی آقای عبدالله پوری‌حسینی به سمت ریاست سازمان خصوصی‌سازی تخلفات معتنابهی در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده و پرونده‌های قضایی علیه ایشان در دادگستری تشکیل گردیده است.

این نمایندگان همچنین به واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها، بخشی از واگذاری‌های پرابهام است که متاسفانه حداقل در بخشی از آنها به صراحت قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نقض شده و به روشنی اموال ملت مورد تضییع قرار گرفته است.

در نهایت نیز عنوان شده با تشکیل شعبه‌ای ویژه کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد.

احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس نیز درباره سازمان خصوصی‌سازی می گوید: این سازمان در هر استان یک یادگاری بدی بر جای گذاشته و مسئولیت مستقیم آن متوجه پوری حسینی است، البته از وزیر درخواست شده که سریعا در ریاست سازمان خصوصی‌سازی جابجایی‌های لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: نمایندگان در نامه به رییس قوه قضاییه ذکر کرده‌اند که رییس سازمان خصوصی‌سازی مشکلاتی در کشور ایجاد کرده که آرامش بیشتر استان‌ها در حوزه کارگری مرتبط با واگذاری‌ها را سلب کرده است که می‌توان به واگذاری نامناسب آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت کارون و پالایشگاه کرمانشاه اشاره کرد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفته بود که دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال پیش از فسخ فروخته شده و برگزاری شتاب زده مزایده‌های نوبت اول، ‌دوم و سوم فقط برای سرپوش گذاشتن به این معامله پنهانی و انجام تشریفات به ظاهر قانونی است.

احمد مرادی همچنین طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و دستگاه‌های نظارتی از علت فسخ بی سروصدای قرارداد آلومینیوم المهدی و هرمزال، برگزاری شتابزده مزایده فروش مجدد این دو شرکت و اوضاع بحرانی صنایع آلومینیوم سازی هرمزگان انتقاد کرده است.

در این باره آریا صادق نیت حقیقی دبیر سندیکای آلومینیوم ضمن اظهار بی اطلاعی از وضعیت واگذاری مجدد شرکت آلومینیوم المهدی، از ممانعت از بازدید نمایندگان سندیکای آلومینیوم از شرکت المهدی خبر داد و گفت: واگذاری مجدد این شرکت در حالیکه هنوز وضعیت مالی آندر ارتباط با سازمان خصوصی‌سازی، دولت، و طلبکاران داخلی و بین‌المللی درست نیست، واگذاری این دو کارخانه نیازمند برنامه‌ریزی و کنکاش است تا با بررسی درست اسناد و مدارک قیمت مناسب آن تعیین شود.

دبیر سندیکای آلومینیوم همچنین با بیان اینکه اساس مدیریت فعلی این کارخانه بر تولید نیست، گفت: بعد از واگذاری کارخانه المهدی، مواد اولیه، قطعات یدکی و محصولات انبارها فروخته شد و با درآمد حاصل از آن دارایی‌های دیگری خریداری شد.

کشور ما هم سیاست خصوصی‌سازی پیش از انقلاب با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنها در سود کارخانجات و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن در عرصه‌های مختلف و در چارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد و پس از انقلاب نیز با پایان جنگ تحمیلی و اجرایی شدن برنامه های توسعه اول و دوم به تدریج دولت با واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بخش خصوصی برآمد.

در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب ماده (۱۵) این برنامهدر سال ۸۰ و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد. بر اساس این ماده، سهام آن دسته از شرکت‌هایی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده‌است از طرف شرکت‌های مادر تخصصی به‌منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در دهم تیرماه سال ۸۴ نیز خصوصی‌سازی در کشور رونق و شتاب گرفت.

برخی کارشناسان در خصوص ضرورت اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی معتقدند خصوصی‌سازی برنامه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست.

در طول این سال ها استدلال اصلی برای واگذاری شرکت ها از بخش دولتی به خصوصی این بود که مدیریت دولتی ناکارآمد و هزینه‌زا است و برای ارتقای تولید و حفظ اشتغال، چاره ای جز واگذاری مالکیت وجود ندارد. همین امر زمینه‌ای شد تا سوءاستفاده های گسترده ای شکل گیرد و شرکت های دولتی با ثمن بخس به افرادی که گاهاً اهلیتی هم نداشته اند واگذار گردد. اتفاقی که موجب می شد اوضاع و شرایط این شرکت ها از روز اول واگذاری بدتر شود و عملاً در این راه دولت دچار هزینه های مضاعفی شود و بعضاً نیز شرکت بعد از مدتی تعطیل می شد.

رهبر انقلاب در خردادماه سال گذشته در دیدار با مسئولان نظام فرمودند: « اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.»

خصوصی سازی که از آن برای گذر از اقتصاد ناکارآمد دولتی عنوان می‌شد با مشکلاتی روبرو شده و هر روز شاهد بروز این مشکلات هستیم اما یکی از دلایل آن نبود شفافیت در آن است و باید سازمان خصوصی سازی در خصوصی واگذاری‌ها اخیر پاسخگو باشد که چگونه و چه روشی شرکت‌های دولتی در چند سال اخیر را واگذار کرده است؛ همانطور که رییس سازمان خصوصی سازی عنوان کرده واگذاری‌ها قانونمند، سالم و شفاف انجام شده است، پس چرا قرارداد واگذاری‌ها و نحوه قیمت گذاری و اطلاعات شرکت‌ها به صورت شفاف منتشر نمی‌کند؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت الف ، تاریخ انتشار5 دی 97، کدخبر: 3971004117 ، www.alef.ir