شعارسال: پرونده مطالبات پتروشیمی فن آوران از شرکت " باوی ویجنرال تریدینگ" یکی از مهمترین پرونده های حقوقی شستاست که این روزها اخبار این حوزه بیشتر به آن می‌پردازد.

گفتنی است، مبلغ این مطالبات که بابت فروش متانول بوده، ۵۳ میلیون درهم است که حدود ۵ سال است این مطالبات هنوز وصول نشده و مطابق اسناد حسابرسی شرکت، امیدی هم برای وصول این مطالبات نیست و در حال حاضر ۵۳ میلیون درهم چیزی معادل ۵۵۳ میلیارد ریال میباشد که مبلغ کمی هم نیست.

اما نکته مهم اینجاست که عده ای در هلدینگ تاپیکو و شستا اصرار دارند که این بدهی از محل انتقال مالکیت ۵۶ درصد از «هتل نیمه ساخت پویا کیش» تسویه گردد. هتلی که در چندین نوبت کارشناسی شده و در بحث کارشناسی آن حرف و حدیث هایی بود که سال گذشت با ورود علی ربیعی موضوع تهاتر متنفی شد و وی دستور داد مبلغ ۵۳ میلیون درهم همراه با خسارت تاخیر آن پرداخت گردد.

همچنین در گزارش حسابرسی آمده است: علیرغم وجود مدارک لازم اقدام موثری در جهت وصول مطالبات مذکور بعمل نیامده است. باتوجه به موارد مطروحه عدم ارائه مستندات و شواهد کافی و مناسب درخصوص قابلیت وصول این مطالبات، حصول اطمینان از بازیافت مبالغ فوق برای این سازمان میسر نگردیده است و سایر مطالبات این شرکت طبق گزارش حسابرسی مبلغ ۸۶۰ میلیارد ریال طلب از شرکتهای ماکرو، برایت سیتی و پوتنزا است. پرونده دیگری بنام استورات در این شرکت نیز مفتوح است که سرانجامی مانند باوی تریدینگ دارد و هیچ کدام به سرانجامی نرسیده اند.در پایان باید گفت: نکته جالبتر اینجاست که، این پتروشیمی نه تنها «مدیر حقوقی» ندارد بلکه از پرسنل حقوقی قوی‌ای نیز برخوردار نیست.

حاشیه دوم این هفته اما باز به سراغ پروژه پارس جنوبی رفته است و ازبدقولی وزیر نفت تا مسئولان گلایه دارد.

در حالی که وزیر نفت در سال ۹۴ از بسته شدن پرونده پارس جنوبی در سال ۹۶ خبر داده بود، مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از پایان کار پروژه‌های پارس جنوبی در سال ۹۸ خبر داد.

این وعده محقق نشده از این رو اهمیت می‌یابد که، باتوجه به اظهارات نه چندان دور وزیر نفت که گفته بود :«خسارت یک سال تاخیر در اجرای هر طرح پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار است» و همچنین معطل ماندن سه فاز پارس جنوبی ، باید گفت با فرمول آقای وزیر تا کنون۳۰ میلیارد دلار ضرر به کشور تحمیل شده و خواهد شد.

اما این رقم جدای فاز ۱۱ است که از سال ۹۲ تا به امروز توسعه نیافته است که قطعا تا پایان دولت هم به سرانجامی نخواهد رسید. یعنی ۴۰ میلیارد دلار هم ضرر در این فاز. مجموع این عقب ماندگی ۷۰ میلیارد دلار حالا مقصر کیست و چه کسی پاسخ خواهد داد؟

از سویی دیگر، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در شرایطی انتقاد از دو برابر شدن زمان و هزینه اجرای پروژه‌های پارس جنوبی را رد می‌کند که وزیر نفت و حتی شخص وی بارها نسبت به این موضوع انتقادات جدی وارد کرده‌اند.

در واقع، کلا در پارس‌جنوبی دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست می‌گوید شرکت‌های ایرانی باید در کنار شرکت‌های خارجی کارگری کنند و پروژه‌ها باید میان شرکت‌های خارجی پخش شود. طرفداران این دیدگاه دست روی دست می‌گذارند تا روزی که شرایط برای حضور شرکت‌های خارجی مهیا شود، به بیان ساده‌تر، طرفداران این دیدگاه در شرایطی می‌توانند به توسعه فکر کنند که شرایط عادی باشد و هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.

دیدگاه دوم اما بر این باور است در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، باید از توانمندی شرکت‌‌های ایرانی بهره برد. به همین دلیل بود که در دولت گذشته توسعه پارس‌جنوبی به شرکت‌های ایرانی سپرده شد، زیرا چاره دیگری نبود. شرکت‌های خارجی ایران را ترک کرده بودند و تنها راه برای برداشت سریع‌تر از پارس‌جنوبی بهره‌گیری از شرکت‌های ایرانی بود که البته با کج‌سلیقگی همراه بود.| اما به هر شکل آن تصمیم باعث شد تا کار با سرعت بیشتری دنبال شود و بیشتر پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد به دولت یازدهم تحویل شود. دولت یازدهم نیز با تکمیل این فازها، تولید گاز از پارس‌جنوبی را به بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب رساند. در واقع طرفداران دیدگاه نخست، نانِ نتیجه دیدگاه دوم را میل کردند.

اما اگر تفکر حاکم بر وزارت نفت امروز، در آن دوران حاکم بود هیچگاه قراردادی امضا نمی‌شد؛ چراکه این تفکر تنها برای کار در شرایط سفید و بدون مشکل پرورش یافته و قدرت «تصمیم‌گیری» در شرایط سخت را ندارند. نمونه عملکرد دیدگاه نخست را می‌توان طی پنج سال اخیر مشاهده کرد که تنها یک قرارداد در پسابرجام با شرکت توتال امضا شد که این شرکت نیز با شروع تحریم امریکا ایران را ترک کرد تا باز هم منابع کشور معطل این دیدگاه شود.

حالا که اوضاع طبق میل این گروه نیست، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تغییر ۱۸۰ درجه‌ای موضع خود از عملکرد شرکت‌های ایرانی دفاع می‌کند و معتقد است با وجود نقایصی در اجرای پروژه‌ها، اما توانمندی این شرکت‌ها چند برابر شده و این مهم می‌تواند خلأ شرکت‌های خارجی را پر کند. عقیده‌ای که پنج سال زمان برایش صرف شد تا وزارت نفت به آن پی ببرد!

حاشیه سوم  هم به بازار بکر گاز پاکستان اختصاص یافته که از دست ایران خارج شد و به دست رقبا سپرده شد است.

براساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شود روزانه ۲۱.۵ میلیون متر مکعب گاز به پاکستان تحویل دهد که قابلیت افزایش به ۳۰ میلیون مترمکعب در روز را دارد اواخر سال ۹۱ که عملیات ساخت خط لوله آغاز شد، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مسئولیت احداث این خط لوله از ایرانشهر تا نقطه صفر مرزی را آغاز کرد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، تصمیم گرفته شد این عملیات متوقف شود. بیژن زنگنه، وزیر نفت در آن زمان گفت پاکستان پولِ پرداخت گاز را ندارد و احداث این خط لوله به مصلحت نیست. این در حالی است که طبق قرارداد رسمی و قابل استناد در داوری، ۱۰ دی سال ۱۳۹۳ روز آغاز صادرات ایران به پاکستان بود و چنانچه هر یک از طرفین نمی توانست به تعهد خود پایبند باشد، طرف دیگر می‌توانست به داوری شکایت کرده و غرامت دریافت کند.

اما صابر جهانداری، کارشناس حوزه صادرات گاز در این باره گفت: چنین توجیهی که پاکستان پول گاز را ندارد قابل قبول نیست زیرا صادرات گاز به پاکستان، یک پیمان دوستانه و یا سطحی نبود، بلکه قراردادی است که بر اساس محاسبات اقتصادی طرفین بوده و دارای اعتبار است و طرفین می توانند به استناد مفاد قرارداد به داوری شکایت کنند.

به گفته این کارشناس حوزه صادرات گاز، بند مهمی در قراردادهای گازی از جمله این قرارداد وجود دارد که بر اساس آن، اگر پاکستان در موعد مقرر نمی توانست گاز را از ایران دریافت کند، باید بخش اعظمی از ارزش روزانه گاز صادراتی را به ایران پرداخت می کرد. چنانچه ایران هم به تعهد خود عمل نمی کرد باید چنین غرامتی را پرداخت می کرد.

اما با این وجود، قرارداد صادرات گاز ایران به حال خود رها شد تا قطر برای افزایش صادرات ال ان جی به پاکستان قرارداد بلند مدت ۱۵ ساله‌ای را امضا کند و ترکمنستان نیز برای رساندن گاز خود به این کشور، توافق محکمی را با این کشور امضا کند. خط لوله تاپی با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری که بخش اعظم منابع مالی آن را عربستان تامین می‌کند، در سال ۲۰۲۰ میلادی فعال می‌شود و پاکستان در ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی عملیات ساخت آن را آغاز می‌کند.

همچنین طبق گفته کارشناسان، پاکستان ۷۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد می کند که نیمی از آن گاز است؛ روسیه نیز برای صادرات ال ان جی خود به پاکستان قراردادهایی را با این کشور نهایی کرده و آمریکا نیز برای صادرات گاز مایع خود به بنادر پاکستان، در حال ورود به بازار این کشور است و نیم نگاهی به وضعیت پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان نشان می دهد که ایران با وجود مرز مشترک با پاکستان از همه رقبای منطقه‌ای خود عقب مانده و بازار بکر این کشور به رقبای ایران رسیده است. حال وزارت نفت درحالی که ۵ سال تنها به مذاکره در حد مسئولین شرکتی اکتفا کرده هیچ دست آوردی در این زمینه نداشته است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت نفتی ها، تاریخ انتشار: 8دی1397 ، کدخبر: 4652: www.naftiha.ir