شعار سال: بیش از 500 نوع داروی سنتی (گیاه دارویی) تاکنون در کشور به ثبت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. نزدیک به سه درصد مردم ایران براساس آمار وزارت بهداشت، از داروهای گیاهی و 97درصد از داروهای شیمیایی استفاده می‌کنند. برآیند آمارها حاکی از آن است که نزدیک به 150 نوع داروی گیاهی و چهارهزار و 200 نوع داروی شیمیایی در بازار ایران موجود است. به گفته مسئولان 400 میلیون دلار گیاهان دارویی از کشور به خارج صادر می‌شود که 80 درصد آن زعفران است، از این رو به عقیده کارشناسان اقتصادی افزایش کشت و تولید گیاهان دارویی کمک خوبی برای توسعه صادرات غیرنفتی است، براساس اعلام مسئولان صادرات این‌گونه محصولات تنها در سال 94 حدود 100 میلیون دلار ارز آوری داشته است. به اعتقاد صاحب‌نظران امر، گیاهان دارویی به‌دلیل آستانه تحمل بالا در برابر تنش‌های محیطی و نیاز کم به منابع آبی، برای کشت در شرایط سخت اقلیمی مناسب هستند. بنا به اظهار کارشناسان، کاهش منابع آبی در سال‌های اخیر کشاورزی را به‌سمت استفاده از گیاهان کم آب‌بر و دارای ارزش افزوده سوق داده است. براساس پیش‌بینی کارشناسان، هدایت ثروت به‌سمت بازار رو به رشد گیاهان دارویی می‌تواند تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را به‌دنبال داشته باشد. به عقیده آنان توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نوپای گیاهان دارویی در تحقق اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی تأثیر به‌سزایی خواهد داشت. راه‌اندازی تعاونی‌های تولید گیاهان دارویی و واحدهای فرآوری، بسته‌بندی و تغییر الگوی کشت در راستای بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی نیز ازسوی کارشناسان به‌عنوان نتایج پنهان سرمایه‌گذاری در این بخش قلمداد شده است. به گفته مسئولان، سطح زیرکشت فعلی گیاهان دارویی و اسانس‌دار با احتساب محصولاتی مانند زعفران، زرشک و عناب حدود 180هزار هکتار است که این مقدار بر اساس سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب سال 1392 تا پایان برنامه ششم باید به 360 هزار و تا سال 1404 باید به 500 هزار هکتار برسد. کسب سه‌درصد سهم تولید علم در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های گیاهی در عرصه جهانی، کسب یک‌درصد سهم ثبت اختراع جهانی و کاهش برداشت رسمی و غیررسمی از عرصه‌های طبیعی از دیگر تکالیف این سند است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه باید آن را محقق کنند.

کشت 190 هزار هکتار گیاه دارویی در کشور

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: 190 هزار هکتار گیاهان دارویی در کشور کشت می‌شود که انتظار می‌رود تا پایان امسال به 220 هزار هکتار افزایش یابد. حسین زینلی افزود: یک و نیم میلیارد دلار ارزش اقتصادی گیاهان دارویی کشور است که 450 میلیون دلار از محل صادرات و مابقی از استفاده در کارخانجات دارویی و غذایی حاصل می‌شود. وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی و سایر مسائل پیش رو، ارزش اقتصادی گیاهان دارویی افزایش یافته و تسهیلات مطلوبی در این خصوص تصویب شده است. وی با بیان اینکه سال گذشته هفت هزار میلیارد ریال ردیف اعتباری در این بخش به استان‌ها اختصاص یافت، تصریح کرد: بانک کشاورزی و پست بانک مرجع پرداخت این وام‌ها هستند که به دلیل مشکلات عدم پرداخت وثیقه یا ضمانت‌های بانکی، برهی متقاضیان موفق به استفاده از این امکان نشده‌اند. زینلی اضافه کرد: امسال تسهیلات مناسبی برای کارخانجات فرآوری، اسانس‌گیری و داروسازی تدوین خواهد شد.

ارزش 300 میلیون دلاری صادرات گیاهان دارویی

مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه از راه‌اندازی سامانه جامع گیاهان دارویی برای توسعه تولید و صادرات این گیاهان خبر داد و افزود: هشت ماهه امسال (منتهی به آبان) ارزش صادرات گیاهان دارویی به 300 میلیون دلار رسید. زینلی با بیان این‌که در صورت تخصیص اعتبارات، صادر‌کننده نخست در خاورمیانه خواهیم شد، افزود: ایران در این بخش توانمندی خوبی برای افزایش تولید دارد و برای اجرایی شدن این قابلیت، نیازمند تهیه برنامه راهبردی و عملیاتی است و تدوین و نظارت بر حسن اجرای این برنامه، نیاز به اعتبارات دارد، اما تاکنون تخصیص نیافته است. وی اضافه کرد: اختصاص اعتبارات و بودجه مناسب برای گیاهان دارویی این امکان را فراهم می‌سازد در مدت دو سال آینده بتوان به صادر‌کننده نخست خاورمیانه تبدیل شویم.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و بر مبنای تولیدات کشاورزی مناطق مختلف کشور، قطب‌بندی شده و هر استان به‌طور مشخص محصول اختصاصی منطقه خود ازجمله گل‌محمدی فقط در کاشان، فارس و کرمان را تولید کند. زینلی اضافه کرد: براساس این برنامه در هر استانی یک زنجیره ارزش (تولید، فرآوری، تحقیقات دانشگاهی) ایجاد می‌شود و در واقع هر استان تمام زنجیره ارزش آن گیاه دارویی خاص را تأمین خواهد کرد. به گفته مجری طرح ملی گیاهان دارویی، برآوردها نشان می‌دهد 85 درصد گیاهان دارویی که در کشور مصرف می‌شود، قابلیت کشت، تولید و توسعه را در داخل دارد و بر این مبنا برنامه‌ریزی شده که سال آینده 75 درصد از این میزان را از طریق تولید داخلی کشور تأمین شود.

ممنوعیت واردات گیاهان دارویی از سال آینده

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه، گیاهان دارویی را مصداق بارز پدافند غیرعامل در کشور دانست و گفت: براساس برنامه تقویت تولید داخلی، از سال آینده در زمینه واردات گیاهان دارویی (مواد اولیه یا فرآوری شده) سخت‌گیری جدی خواهد شد، مگر اینکه تولید آن محصول گیاه دارویی در داخل کشور وجود نداشته باشد و این موضوع به کارخانه‌های دارویی و واحدهای صنعتی بزرگ فرآوری محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی، اعلام شده تا برنامه «کشاورزی مبتنی بر قرارداد» را عملیاتی سازند. وی اضافه کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید گیاهان دارویی، در مرحله نخست تأمین نیاز داخلی و سپس چشم‌انداز صادراتی آنهاست که از این رو فرایند تولید و فرآوری باید اصلاح شود. زینلی بیان کرد: محصولاتی که نیاز آبی بالایی دارد، در داخل کشور تولید نمی‌شود یا گیاهانی که در اثر حوادث غیرمترقبه یا مخاطرات جوی دچار مشکل شوند، عملیاتی نخواهد شد.

قیمت گیاهان دارویی در حد متعادل بین‌المللی

مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با بیان این‌که قیمت داخلی گیاهان دارویی باید در حد متعادل بین‌المللی یا کم‌تر از قیمت آن باشد، افزود: چنانچه کاهش تولید یا هرگونه مباحثی دیگر باعث افزایش قیمت داخلی شود، موجب فشار بر مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذار واحدهای صنعتی و در نهایت موجب افزایش قیمت شود، اجازه واردات داده خواهد شد. مجری طرح ملی گیاهان دارویی تعداد گونه‌هایی که به کشور وارد می‌شود مثل هل، دارچین و زنجبیل را حدود 30 گونه اعلام کرد و گفت: از هشت‌هزار گونه گیاهی شناخته شده، یک‌هزار و 728 گونه گیاهی بومی ایران که از این تعداد 40 تا 50 گیاه دارویی پرمصرف در داخل کشور وجود دارد و 220 گونه گیاهی در عطاری‌ها و طب سنتی استفاده می‌شود. به گفته وی، 190 گونه نیز در داخل کشور و مراتع طبیعی به صورت وحشی تولید می‌شود که تولید برخی از این نوع گیاهان که فاقد مزیت نسبی است، به شکل گلخانه‌ای موافقت می‌شود.

حمایت ویژه از کشت گیاهان دارویی بومی ایران

زینلی در ادامه برندسازی و برنامه‌ریزی برای سودآوری و ارز آوری بیش‌تر گیاهان دارویی بومی ایران را بخش دیگری از این برنامه دانست و افزود: بازار خارجی برای فروش محصول آماده شده و از کشت برخی محصولات مثل ثعلب، قارچ ترافل، کتیرا و آویشن شیرازی در مراتع و مزرعه حمایت می‌کنیم. به گفته این مقام مسئول، یک‌میلیون نشا آویشن شیرازی در سال زراعی جاری برای نخستین‌بار در کشور تهیه و توزیع شده و با توجه به این‌که برخی گونه‌ها مانند آویشن شیرازی در مراتع تهدید می‌شود، بدین‌ترتیب بتوان گیاهان خودرو و وحشی را هم به زراعی تبدیل کرد. زینلی تقویت بخش کشاورزی از طریق ترویج کاشت محصولات با نیاز آبی پایین و میزان تولید بالا و مزیت نسبی بالا را بخش دیگری از این برنامه عنوان کرد و گفت: زیره سیاه گیاه بومی ایران است و دنیا نیز پذیرش آن را دارد و از طرفی نیاز آبی کم و تولید بالایی دارد و در عرض سه ماه در هر هکتار درآمدی حدود 200 میلیون تومان دارد. به گفته مجری طرح یاد شده، از گیاهان دارویی بومی کشور، علاوه‌بر زعفران یا آویشن شیرازی و زیره سیاه می‌توان به موسیر، گل گاوزبان، زیره سبز و حنا اشاره کرد که طی برنامه‌ای برای توسعه سطح زیر کشت تلاش می‌شود و زیرساخت آن نیز آماده شده است. مجری طرح ملی گیاهان دارویی ضمن یادآوری سیر صعودی صادرات گیاهان دارویی در سال‌های گذشته، افزود: صادرات زعفران در هشت ماهه 97 (پایان آبان) به 252 میلیون دلار رسید، همچنین صادرات گشنیز، گل‌محمدی و انواع صمغ سبب شد تا این برنامه با جدیت بیش‌تری پیگیری شود. زینلی با اشاره به ساماندهی حوزه تولید و فروش گیاهان دارویی گفت: سامانه تولید، توسعه و صادرات و واردات گیاهان دارویی به زودی راه‌اندازی و رونمایی خواهد شد تا بتوان فرایند تولید و توزیع از مزرعه تا سفره را رصد کرد. مجری طرح ملی گیاهان دارویی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در این بخش را تشکیل کمیته تجارت دانست و گفت: این کمیته با محوریت بخش خصوصی و با حضور بازرگان‌ها تشکیل می‌شود و در جلسات آن، اهداف و رسالت اصلی دفتر گیاهان دارویی برای آن‌ها تشریح می‌شود.

ضرورت توجه به مصارف گیاهان دارویی

معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع به سطح زیرکشت 500 هکتاری گیاهان دارویی در چشم‌انداز 1404 اشاره و بیان کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای دست‌یابی به این هدف مهم، بازنگری اساسی در سیاست‌ها، حمایت‌ها و برنامه‌های موجود است. فاطمه سفیدکن افزود: اگر تولیدکننده نتواند محصول خود را با قیمت مناسب به فروش برساند یا بازار بعدی این محصولات مشخص نباشد، گیاه یا روی دست کشاورز می‌ماند یا باید آن را با قیمت پایین به‌فروش برساند که در هر دو حالت به احتمال فراوان، سال بعد اقدام به کاشت گیاهان دارویی نمی‌کند. وی تقویت و تکمیل زنجیره کاشت، داشت، برداشت و فرآوری گیاهان دارویی را راهکاری مناسب برای برون‌رفت از این وضعیت اعلام کرد و گفت: هرچند این کار خیلی سخت و زمان‌بر است؛ اما باید این موضوع در جامعه نهادینه شود. معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع افزود: دست‌اندرکاران باید با برطرف کردن کاستی‌ها و چالش‌ها، تمام این زنجیره را به‌درستی به‌هم وصل کنند. وی بیان داشت: ساماندهی گیاهان دارویی با یک وزارتخانه یا یک دستگاه اجرایی امکان‌پذیر نیست و باید دستگاه‌های مختلف در این زمینه فعال‌تر وارد عرصه شوند. وی با بیان این‌که کاشت گیاه باید براساس نیاز بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام گیرد، افزود: افزایش سطح کشت بدون در نظر گرفتن تمام مصارف این گیاه می‌تواند مشکلات متعددی برای تولید‌کنندگان به‌وجود آورد.

حمایت از تولیدکنندگان گیاهان دارویی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی 5/1 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال به روستاها اختصاص یافته که روستاییان می‌توانند از این فرصت برای توسعه و ترویج کشت گیاهان دارویی استفاده کنند. رمضانعلی سبحانی‌فر افزود: 110 هزار میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد شش‌درصد برای حمایت از صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی تخصیص‌یافته است. به گفته وی، دولت با توجه به ظرفیت و عرصه‌های مناسب کشت گیاهان دارویی برنامه‌ای در دست اجرا دارد که براساس آن کشور را به 9 قطب گیاهان دارویی تقسیم خواهد شد. وی افزود: در این برنامه ظرفیت‌های محلی هر یک از پهنه‌های جغرافیایی کشور که در زمینه تولید و کشت گیاهان دارویی فعالیت دارند شناسایی شده و دولت با انجام اقداماتی ازجمله خرید تضمینی محصولات کمک ویژه‌ای به فعالان این عرصه خواهد کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به ضرورت پیوند فناوری با صنعت کشت گیاهان دارویی اشاره و بیان کرد: در کنار کشت و توسعه صنایع این محصولات، باید به توسعه رشته‌های دانشگاهی در این زمینه نیز اهتمام بیش‌تری ورزید تا بتوان در مسیر اقتصاد هدفمند و رو به رشد گام برداشت.

تعداد اندک واحدهای فرآوری و بسته‌بندی گیاه دارویی

رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: اکنون بیش از 300 واحد فرآوری و بسته‌بندی گیاهان دارویی در کشور وجود دارد که این رقم به‌دلیل وسعت مراتع کشور و همچنین رویش یک‌هزار گونه گیاهی قابل‌توجه نیست. فریبرز غیبی گفت: برای افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی در این بخش باید بیش از 700 واحد فرآوری و بسته‌بندی در نقاط مختلف کشور ایجاد شود و توجه به برند‌سازی محصولات ایرانی گام مهم برای صادرات گیاهان دارویی است. وی خاطرنشان کرد: خام‌فروشی گونه‌های گیاهی با خواص درمانی یکی از چالش‌های اساسی در کشت و رویش این گیاهان است و از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌خواهیم با در نظر گفتن توجیه اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری در این بخش ورود کنند. غیبی ادامه داد: کشت گیاهان دارویی از سال 96 تاکنون در بیش از 100 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور انجام شد و تا پایان سال جاری توسعه کشت در بیش از 30 هزار هکتار دیگر برنامه‌ریزی شده است. رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: باید جوامع محلی را به اقتصادی بودن کشت گیاهان دارویی در عرصه‌های طبیعی کشور آگاه کرد و با این راهبرد می‌توان گامی مهم و مؤثر برای مهاجرت از مناطق روستایی برداشت.

بهبود فرآوری گیاهان دارویی با ابلاغ سند جامع راهبردی

به گفته مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری با ابلاغ سند راهبردی گیاهان دارویی باید بهره‌برداری صحیح و اصولی از محصولات براساس قراردادهای تیپ بهره‌برداری انجام شود. ترحم بهزاد افزود: امسال با پیگیری‌های انجام شده با توجه به جایگاه مهم گیاهان دارویی برای رسیدن به انسجام و به دور از موازی‌کاری‌ها، تمامی امور مربوط به گیاهان دارویی از دفتر مراتع پیگیری خواهد شد. وی با اشاره به بند «ژ» قانون برنامه ششم توسعه اضافه کرد: این برنامه سازمان جنگل‌ها را مکلف به احیای رویشگاه‌های مرتعی و توسعه فرآوری گیاهان دارویی به میزان 9 میلیون و 600 هزار هکتار کرده است. بهزاد ادامه داد: علاوه‌بر این باید به‌میزان حداقل 100 هزار هکتار توسعه سطح زیرکشت گیاهان دارویی داشته باشیم، به‌نحوی که تا پایان این برنامه به 250 هزار هکتار برسیم. وی با بیان این‌که توسعه و ساماندهی 40 گونه گیاهی در رأس توجه ما قرار دارد، یادآور شد: براساس قراردادهای جدیدی که برای توسعه گیاهان دارویی در کشور داریم به 80 گونه ارتقاء خواهد یافت. به گفته مسئولان بهره‌برداری پایدار از گیاهان دارویی ازجمله مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت تعاونی‌ها در بخش منابع طبیعی است، اکنون یک‌هزار و 361 تعاونی مرتبط در کشور فعال است که هر کدام در سطح‌های مختلف کار توسعه و بهره‌برداری از گیاهان دارویی را انجام می‌دهند.

ضرورت اقتصادی کردن کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی

یک مدرس گیاه‌شناسی در این‌خصوص گفت: کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی نیازمند اقتصادی شدن است؛ چراکه در شرایط فعلی، مسائل اقتصادی و اجتماعی اجازه نمی‌دهد که کشاورزان به‌دنبال افزایش کاشت گیاهان دارویی باشند. ولی‌الله مظفریان افزود: محصولات استراتژیک کشاورزی ازجمله برنج به‌صورت تضمینی خریداری می‌شود که این موضوع درباره گیاهان دارویی، صدق نمی‌کند و اگر کشاورز این محصول را تولید کند و نتواند به قیمت مناسب بفروشد، به احتمال زیاد سال بعد اقدام به این کار نخواهد کرد. وی بیان کرد: کشت گیاهان دارویی بدون در نظر گرفتن نیاز بازار داخلی و خارجی و به‌صورت غیرعلمی انجام می‌شود و این موضوع بر مشکلات حوزه گیاهان دارویی می‌افزاید.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه تاریخ انتشار -----، کدخبر: 61997، www.sabzineh.org