شعار سال: حسن روحانی نیز چند روز پیش در مجلس از نمایندگان خواست به احیای وزارت بازرگانی رأی دهند تا مشکلات به‌وجود آمده از نبود این وزارتخانه به‌زعم او حل شود. در این میان، با توجه به گذشت چند سال از فرآیند ادغام، به‌نظر می‌رسد باید تبعات حاصل از تجزیه صنعت و تجارت کامل بررسی و پیش‌بینی شود تا نتایج آن هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل نکند. در همین راستا با کارشناسان به گفت‌وگو نشستیم تا نظر آنان را در رابطه با احیای وزارت بازرگانی جویا شویم.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، گفت: حقوق مصرف‌کنندگان در حد کافی متولی ندارد؛ چه بسا ما اگر دارای وزارت بازرگانی بودیم وضعیت امروز توزیع کالا و نظارت بر قیمت کالا در شرایط بهتری بود. امیری درباره تشکیل وزارت بازرگانی و اصرار دولت بر این موضوع گفت: دولت از قبل لایحه ساختار دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به هر دلیلی این لوایح در مجلس رأی نیاورد. وی تصیح کرد: طرحی را نمایندگان در این موضوع آماده کرده‌ بودند حتی رأی هم نیاورد. برای رئیس‌جمهور تشکیل وزارت بازرگانی بسیار مهم بود و اکنون هم آن اهمیت به‌قوت خود باقی است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما (دولت) معتقدیم بخشی از گلایه‌هایی که درباره نظام توزیع و گرانی کالا وجود داشته است؛ به‌خاطر این بوده که نظام بازرگانی ما متمرکز نیست. یک بخشی از نظام بازرگانی در جهاد کشاورزی و بخش دیگر در وزارت صنعت است که این عدم تمرکز، وجود متولیان و نبود یک مدیریت یکپارچه باعث شده شاهد نابه‌سامانی‌هایی در بخش بازرگانی و نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان باشیم. وی اظهار داشت: هنوز تشکیل وزارت بازرگانی برای ما اولویت است. متأسفانه این لایحه در مجلس رد شده است.

لزوم برنامه‌ریزی صحیح برای توزیع کالاهای اساسی در کشور

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای توزیع مناسب کالاها به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: در حال حاضر برخی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی با هم تداخلاتی دارد و مسئولیت این وزارتخانه‌ها سنگین است و این در شرایطی است که احیای وزارت بازرگانی می‌تواند این تداخلات را کاهش داده و ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای توزیع کالاها، نظارت بیش‌تری نیز صورت گیرد. وی درباره گرانی کالاهای اساسی به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: اصناف آخرین حلقه زنجیره توزیع هستند و به‌دلیل همین مسأله همواره مورد انتقاد قرار می‌گیرند و تصور می‌شود که عامل اصلی گرانی‌ها آن‌ها هستند. این در حالی است که دلایل متفاوتی در این‌خصوص وجود دارد. رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی صحیح برای توزیع کالاهای اساسی در کشور گفت: به‌عنوان مثال در زمینه مرغ این را می‌دانیم که در مقطعی مصرف کشورمان یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تن است و در این شرایط با توجه به میزان تولید می‌توان تخمین زد که آیا نیاز به واردات داریم یا خیر. وی با بیان این‌که شرط تناسب عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها در این شرایط تأمین به‌موقع کالاها و برنامه‌ریزی برای آن پیش از کمبود است، گفت: در غیر این صورت با برهم خوردن تقاضا و عرضه شاهد گرانی خواهیم بود و همه این موارد نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ است. وی با اشاره به تداخلات برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل وزارت بازرگانی در این شرایط و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را عاملی برای انسجام بیش‌تر و هماهنگی در توزیع مناسب کالاها عنوان کرد.

احیای دوباره وزارت بازرگانی بهترین گزینه خواهد بود

یحیی آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگانی تهران، همچنین معتقد است آنچه شرایط بازارهای داخلی را به این مرحله رسانده، نبود یک نهاد تصمیم‌گیر نهایی در این بازارهاست. وی به تجربه خود در دولت دوم سازندگی در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ اشاره کرد و توضیح داد: در آن سال‌ها با وجود آن‌که منابع ارزی کشور محدود بود؛ اما تلاش شد که خیال مردم از مدیریت بازار و وجود کالاهای مورد نیاز راحت شود. عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باعث می‌شود شرایط اقتصادی کشور برهم بخورد این نگرانی در مردم است که فکر می‌کنند کالا به اندازه نیازشان در کشور وجود ندارد؛ از این رو پس از ورود نخستین موج گرانی به بازار و شوک قیمتی، با هجمه قابل توجه متقاضیانی روبه‌رو هستیم که بدون نیاز واقعی صرفاً برای خرید اقدام می‌کنند. آل‌اسحاق با بیان این‌که باید ذخیره کالاهای استراتژیک مورد نیاز مردم برای مدت یک تا دو سال تضمین شود، تأکید کرد: اگر مردم خیالشان راحت باشد که این مدیریت به‌خوبی انجام شده و خبری از کمبود کالاهای مورد نیازشان نیست، قطعاً به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که به بازار شوک جدیدی وارد نشود؛ اما وقتی نگرانی‌ها باقی بماند فضا ملتهب خواهد شد. وی با بیان این‌که با توجه به شرایط اقتصادی به نظر می‌رسد احیای دوباره وزارت بازرگانی بهترین گزینه خواهد بود، افزود: این وزارتخانه تمام مراحل تهیه، تأمین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی را در اختیار دارد و مردم به‌طور دقیق می‌دانند که کدام نهاد پاسخگوست و دولت نیز برنامه‌های خود را در یک بخش تجمیع می‌کند؛ اما تا زمانی‌که یک وزارتخانه با چنین کارآیی نداشته باشیم التهاب‌های شکل گرفته در بازار کالاهای مختلف ادامه‌دار خواهد بود.

مجلس با انجام طرح احیای وزارت بازرگانی مخالف است

این درحالی است که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، در این‌باره گفت: این موضوع اخیراً نیز از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده؛ اما مجلس با انجام این طرح مخالف است. وی افزود: دولت قبلاً یک لایحه به مجلس داده بود تا وزارت جدیدی به نام بازرگانی ایجاد شود تا از صنعت و معدن جدا شود؛ اما پس از طرح، در صحن مجلس رأی نیاورد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دولت همین‌طور پیگیر این موضوع بود تا این‌که طی روزهای گذشته این موضوع بار دیگر از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد، خاطرنشان کرد: امروز هم عده‌ای از نمایندگان به‌دنبال آن بودند که با رسیدن به حد نصاب 15 نفر، مجدداً این موضوع را به‌عنوان طرح در مجلس اعلام کنند که باید دید چه زمانی این طرح را تحویل مجلس خواهند داد. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس در پاسخ به این پرسش که چه استدلالی پشت جدایی تجارت از صنعت‌ومعدن وجود دارد، گفت: برخی معتقدند اگر تجارت از صنعت و معدن جدا شود ما هم در بازرگانی داخلی و هم در خارجی، موفق‌تر عمل خواهیم کرد. یوسف‌نژاد ادامه داد: این عده معتقدند از آن‌جا که این بخش در حال حاضر زیر نظر دو وزارت صنعت‌ و معدن و همچنین کشاورزی است، در بخش اجرایی دچار مشکلاتی است که با جدایی آن بهبود خواهد یافت.

افزایش ناهماهنگی تولید و تجارت با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در واکنش به درخواست دولت مبنی‌بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی گفت: راه‌حل کاهش مشکلات اقتصادی در برهه کنونی، افزایش نظارت‌ها و اتخاذ سیاست‌های صحیح از سوی دولت است. اضافه شدن وزارتخانه جدید، مشکلات فعلی اقتصاد را حل نخواهد کرد، بلکه صرفاً بوروکراسی های اداری را افزایش می‌دهد و هزینه بیش‌تری به دولت تحمیل می‌کند. ملکی راهکار دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم بااحیای وزارت بازرگانیرا غیرمنطقی دانست. نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشنهادتفکیک وزارت بازرگانیطی دو مرحله در ماه‌های گذشته به مجلس ارائه شد و در هر دو مرحله با رأی منفی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. وی با اشاره به‌دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی گفت: این اقدام به منظور کاهش بوروکراسی‌های اداری و یکپارچگی نظام تولید و توزیع انجام شده است.ادغام این وزارتخانه‌ها مطابق با قوانین و اسناد بالادستی کشور به منظور کاهش حجم و اندازه دولت انجام گرفته است و تفکیک مجدد این دو وزارتخانه مغایر با این قوانین است. عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلسادامه داد: بررسی تجارب کارشناسی کشورهای پیشرفته نیز نشان دهنده ادغام و یکپارچگی وزارتخانه‌های تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه است. دولت باید قبل از هر اقدامی نظر نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس را نسبت به ارائه چنین لایحه‌ای درنظر بگیرد. نماینده مردم مشگین‌شهر در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: دولت نباید با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، زمینه تحمیل هزینه‌های بیش‌تر برای مردم را مهیا کند. عضو کمیسیون صنایع و معادنمجلس شورای اسلامیتصریح کرد: مشکلات پیش‌آمده دربازار گوشت، نشان دهنده نبود سیستم‌های نظارتی مناسب برای کنترل مشکلات تأمین و عرضه این محصول اساسی از سوی دولت است.

انحصاری شدن تجارت نتیجه احیای مجدد وزارت بازرگانی

سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از درخواست چندباره دولت مبنی‌بر احیای مجدد وزارت بازرگانی اعلام کرد: با احیای این وزارتخانه تجارت انحصاری خواهد شد، به‌همین دلیل تمامی تولیدکنندگان و بازرگانان با این اقدام مخالف هستند. با ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی، شاهد افزایش بهره‌وری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی هستیم و باید این موضوع در آینده نیز با قدرت ادامه پیدا کند. جلودارزاده درخواست دولت مبنی‌بر احیای مجدد وزارت بازرگانی را مغایر با واقعیت اقتصادی کشور دانست. نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامیبا اشاره به درخواست‌های قبلی دولت مبنی‌بر احیای مجدد وزارت بازرگانی و رأی منفی نمایندگان به این درخواست، گفت: نمایندگان با توجه به شرایط کشور و ادله‌های کارشناسی در صورت ارائه دوباره طرح تفکیک باز هم با آن مخالفت خواهند کرد. وی ادامه داد: دولت در برهه حساس کنونی باید به‌دنبال راهکارهای عمیق و کارشناسی برای حل مشکلات مردم باشد و نباید با این‌گونه تصمیمات هزینه بیش‌تری به ملت تحمیل کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به‌دلایل کارشناسی ادغام بخش بازرگانی در بخش‌های تولیدی اظهار داشت: یکی از دلایل مهم در بحث تولید و بازرگانی، هماهنگی و یکپارچگی این دو نهاد مهم و تخصصی بود. در زمان وجودوزارت بازرگانی سابق، به‌دلیل ناهماهنگی میان این دستگاه با وزارتخانه‌های تولیدی تصمیمات اشتباه و مقطعی اتخاذ می‌شد که این موضوع آسیب‌های بسیاری را متوجه تولیدکنندگان و بازرگانان می‌کرد. وی افزود: با ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی شاهد افزایش بهره‌وری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی هستیم و باید این موضوع در آینده نیز با قدرت ادامه پیدا کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره دلایل دولت برایاحیای وزارت بازرگانیدر مقطع کنونی نیز گفت: دولت دلیل درخواست خود مبنی‌بر احیای وزارت بازرگانی را حل مشکل گرانی و کاهش مشکلات معیشتی مردم اعلام کرده است؛ درحالی‌که این موضوعات هیچ ارتباطی با وجود یا نبود وزارت بازرگانی ندارد. عضوکمیسیون اجتماعی مجلستأکید کرد: جای تعجب دارد که کدام نهاد صاحب نفوذی در دولت است که با وجود رد چندباره این موضوع در مجلس، باز هم با نفوذ در دولت خواستار احیای مجدد وزارت بازرگانی شده است. تمامی تولیدکنندگان و بازرگانان مخالفتفکیک وزارت بازرگانیاز وزارتخانه‌های تولیدی هستند و تنها بخش کوچکی از عناصر وابسته به دولت که در صدد انحصاری کردن بخش تجارت هستند، هر از چند گاهی خواستار احیای مجدد این وزارتخانه می‌شوند. این نماینده مجلس در پایان با اشاره به سیاست‌های دولت در شرایط تحریم برای حل مشکلات مردم اظهار داشت: باید توجه کافی از سوی دولتمردان به سیاست‌ها و قوانین مصوب وجود داشته باشد تا امکان سوءاستفاده به حداقل برسد. دشمن در شرایط کنونی در صدد به زانو درآوردن ملت ایران است و نباید دولت در مقطع کنونی با کم‌کاری یا تصمیمات غلط، پایداری مردم ایران بر ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرد. جلودارزاده با انتقاد از برخی تصمیمات غلط دولت مانند تخصیص نادرست ارز دولتی به واردکنندگان و تصمیم بر احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: باید براساس آیات قرآنی از برخی از مقامات دولتی پرسید، «فاین تذهبون؟!» چراکه گویا هنوز برخی از آنان شرایط سخت تحریم را درک نکرده و با این تصمیمات جیب مردم را خالی کردند.

دولت به جای تشکیل وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار تدبیر کند

سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از درخواست‌های مکرر دولت مبنی‌بر احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: ضعف مدیریت تولید و تجارت ربطی به تشکیل یا حذف وزارت بازرگانی ندارد. از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و رصد دقیق بازار می‌توان به‌راحتی بسیاری از مشکلات را کاهش داد و دولت باید به‌جای پیگیری مستمر احیای وزارت بازرگانی، نسبت به اجرای چنین طرح‌هایی اهتمام جدی داشته باشد. مقدسی درخصوص پیشنهاد مجدد دولت مبنی‌بر تفکیک وزارت بازرگانی گفت: این درخواست در مجلس مانند گذشته رد خواهد شد. نماینده مردم اراک و کمیجان درمجلس شورای اسلامیاظهار داشت: طی سال‌های گذشته به‌منظور کاهش هزینه‌های دولت و افزایش کارآیی سیستم اداری در بخش بازرگانی، صنعت و کشاورزی این ادغام صورت گرفت.حال آن‌که با احیای مجدد وزارت بازرگانیتمامی ساختارهای قبلی به مجموعه دولت اضافه خواهد شد که این موضوع برخلاف قوانین و اسناد بالادستی است. مقدسی درخصوص دلایل کارشناسی ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی نیز گفت: در تمامی کشورهای توسعه‌یافته بخش بازرگانی و تولید به‌صورت یکپارچه مدیریت می‌شوند؛حتی در برخی از کشورها نظیر ژاپن، وزارتخانه های اقتصاد، صنعت،بازرگانیو کشاورزی ذیل یک وزارتخانه مدیریت می‌شود و مشکلی هم در اقتصاد این کشورها به‌وجود نمی‌آید. عضوکمیسیون صنایع و معادنمجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این کشورها و تجارب داخلی، بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی ادغام شد که نتایج بسیار مثبتی نیز داشته است. مقدسی گفت: ادله موافقیناحیای وزارت بازرگانیاین است که افزایش قیمت محصولات اساسی و نوسانات اقتصادی به‌دلیل نبود وزارت بازرگانی در ساختار دولت است، درحالی‌که این مسأله صحت ندارد و ضعف مدیریتی مسبب اصلی مشکلات است که ربطی به تشکیل یا حذف وزارت بازرگانی ندارد. این نماینده مجلس افزود: در صورتی که با اضافه کردن وزارتخانه‌های جدید مشکلات کشور قابل حل باشد، مجلس حاضر است تعداد وزارتخانه‌ها را بیش از آنچه هست، افزایش دهد.حال آن‌که افزایش ساختارهای دولتی به کارآمدی منجر نمی‌شود و در کشور ما نیز وزرای اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی باید با انتخاب معاونان توانمند و افزایش نظارت اقدام به حل مشکلات اقتصادی کند. وی گفت: از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و رصد دقیق بازار با تشکیل سامانه دولت هوشمند، می‌توان به‌راحتی بسیاری از مشکلات را کاهش داد و دولت باید به‌جای پیگیری مستمر احیای وزارت بازرگانی، نسبت به اجرای چنین طرح‌هایی اهتمام جدی داشته باشد. نمایندگان مجلس در صورت ارائه طرح و لایحه دیگری مبنی‌بر احیای وزارت بازرگانی، با آن مخالفت خواهند کرد.

آثار مثبت ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی

محمدحسین فرهنگی، فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به اقدام یکی از کارمندان دولت در مجلس برای جمع‌آوری امضاء از نمایندگان برای طرح تشکیل وزارت بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی گفت: تفکیک این وزارتخانه‌ها به‌نفع کشور نیست و هزینه‌های بسیاری را به ملت و دولت تحمیل خواهد کرد. این نماینده مجلس با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد وزیر جدید بهداشت در مجلس گفت: این چندمین بار است که دولت خواستاراحیای وزارت بازرگانی می‌شود. طی دو بار قبلی که دولت خواستار تفکیک وزارت بازرگانی شده بود، نمایندگان مجلس با بررسی‌های کارشناسی با آن به‌صورت قاطع مخالفت کردند. فرهنگی با اشاره به‌دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی اظهار داشت: این ادغام برای یکپارچه‌سازی مدیریت تولید و تجارت و در جهت کاهش حجم و اندازه دولت صورت گرفته است. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: با ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی ناهماهنگی‌ها میان تولید و تجارت از بین رفت و این موضوع آثار بسیار مثبتی در بخش کشاورزی داشت؛ به‌عنوان مثال تراز تجاری بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر بهبود پیدا کرد و این موضوع کمک شایانی در جهت صرفه‌‌جویی منابع ارزی وحمایت از تولید داخلیبود. عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تأیید موضوع جمع‌آوری امضاء در صحن مجلس برای تهیه طرح احیای وزارت بازرگانی گفت: جمع‌آوری امضاء برای طرح تفکیک وزارت بازرگانی توسط یکی از کارمندان دولت در مجلس انجام می‌شد. فرهنگی اظهار داشت: تفکیک وزارت بازرگانیدر مقطع کنونی هزینه‌های بسیاری را به دولت و کشور تحمیل خواهد کرد و به هیچ عنوان نباید این وزارتخانه‌ها از یکدیگر جدا شوند. دولت باید برای کاهش مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی برنامه‌ریزی بهتری انجام دهد؛ درحالی‌که تفکیک این وزارتخانه‌ها در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی دولت را افزایش خواهد داد. نماینده مردم تبریز درمجلس شورای اسلامیگفت: دولت باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم اقدام به افزایش نظارت بر سامانه‌های توزیع کند تا دست دلالان از بازار این محصولات کوتاه شود. در وضعیت کنونی دلالان اقدام به افزایش مشکلات بازارمحصولات اساسیکردند که نباید دولت خود را بیهوده مشغول مسأله تفکیک وزارتخانه‌ها کند.

تفکیک وزارتخانه‌ها مغایر با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است

محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به درخواست چندین باره دولت درخصوص احیای وزارت بازرگانی اعلام کرد: تفکیک این وزارتخانه‌ها مغایر با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است و نمایندگان مجلس در صورت ارسال لایحه‌ای از سوی دولت برای این منظور، با آن مخالفت خواهند کرد. قربانی درخواست چندین باره دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی را مغایر با قوانین بالادستی کشور دانست. این نماینده مجلس با اشاره به تجارب قبلی مجلس در تفکیک وادغام وزارت بازرگانیاظهار داشت: مجلس هشتم پس از بررسی‌های کارشناسی اقدام به ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی کرد.این تصمیم مجلس برای یکپارچه‌سازی امور تولید و تجارت، یکی از بهترین تصمیمات مجلس در حوزه تولیدات صنعت، معدنی و کشاورزی بوده که اثرات مثبت بسیاری نیز بر کشور داشته است. عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در واکنش به درخواست محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، درخصوص تفکیک هرچه سریع‌تر وزارت بازرگانی گفت: این درخواست دولت مغایر با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است.براساسقانون برنامه ششم توسعه، هر ساله باید ۱۵ درصد از اندازه دولت باید کم شود، این درحالی است که تشکیل وزارت بازرگانی ساختارهای فعلی دولت را برخلاف این قوانین گسترش خواهد داد. این نماینده مجلس افزود: بررسی ساختار و تعداد وزارتخانه های بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد این کشورها با کاهش تصدیگری دولت و استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی اقدام به سیاست‌گذاری می کنند. قربانی در خصوص آثار ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی نیز گفت: خوشبختانه پس از اجرای ادغام این وزارتخانه‌ها ناهماهنگی بین دستگاه‌ها کاهش پیدا کرد؛این درحالی است در زمان منفک بودن بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی، تصمیمات اشتباه و ناهماهنگ درخصوص مجوزهای واردات و سایر اقدامات تجاری قابل مشاهده بود. وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال در مقاطعی از سال وزارت بازرگانی مجوز واردات برنج‌های بی‌کیفیت و نامرغوب را صادر می‌کرد که نیازی به واردات برنج نبود و سرانجام به‌دلیل این تصمیم اشتباه و ناهماهنگ باوزارت جهاد کشاورزی، تمامی محموله‌های وارداتی معدوم شد. عضو کمیسیون بهداشت در خصوص واکنش نمایندگان مجلس به درخواست چندین باره دولت برایتفکیک وزارت بازرگانینیز گفت: نمایندگان مجلس مانند دفعات قبلی با درخواست دولت نسبت به تفکیک این وزارتخانه‌ها مخالفت خواهند کرد. وی افزود: درصورتی‌که دولت نسبت به حل مشکلات مردم دغدغه جدی دارد باید با استفاده از مدیران اجرایی متعهد در مناصب مدیریتی وزارتخانه‌های فعلی اقدام به کاهش مشکلات کند.

بااحیای وزارت بازرگانیمشکل دیگری به مشکلات فعلی بازار اضافه می‌شود

علی‌محمد شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با غیرکارشناسی دانستن درخواست مجدد تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی از سوی دولت، گفت: با ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی و اجرای قانون تمرکز، دستاوردهای بسیاری نظیر خودکفایی در تولید محصولات اساسی حاصل شده است. احیای مجدد وزارت بازرگانی تمامی این دستاوردها را از بین خواهد برد. شاعری درخواست چندباره دولت برای تفکیک وزارت بازرگانیاز وزارتخانه‌های تولیدی را برخلاف اصول کارشناسی دانست. این نماینده مجلس اظهار داشت: دولت در دو سال اخیر طی دو مرحله طرح و لایحه‌های مجزایی برای تفکیک این وزارتخانه به مجلس ارسال کرد که هربار نمایندگان با آن مخالفت کردند.دولت باید در مقطع کنونی به فکر حل مشکلات اقتصادی از طریق استفاده از مدیران با تجربه و جهادی باشد تا مردم کم‌ترین فشار را متحمل شوند. عضوکمیسیون کشاورزی مجلسبا اشاره به‌دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی گفت: در دوره قبلی مجلس با توجه به عملکرد ضعیف وزارت بازرگانی، این وزارتخانه را منحل و اختیارات آن به دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی واگذار کرد.این اقدام مجلس در راستای افزایش بهره‌وری و هماهنگی میان تولید و تجارت و براساس قوانین و اسناد بالادستی، به‌منظور کوچک‌سازی اندازه دولت صورت گرفت تا جلوی ناهماهنگی‌های قبلی این بخش‌ها را بگیرد که معمولاً به‌ضرر تولید داخلی بود. وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ادغام این بخش‌ها در کنار یکدیگر نتایج مثبت فراوانی داشت و باعث بهبود تراز بازرگانی بخش کشاورزی وخودکفایی در تولید محصولات اساسینظیر گندم شد. نماینده مردم بهشهر در مجلس، ضمن رد ادله دولت در خصوص لزوم تفکیک وزارت بازرگانی برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور گفت: مشکلات اقتصادی کنونی ارتباطی با تفکیکوزارت بازرگانیندارد؛ به‌عنوان مثال در مسأله گوشت و گرانی‌های پیش‌آمده برای این محصول، مشکل اصلی نظارت و توزیع درست این محصولات در بازار است تا قیمت‌ها به این میزان افزایش پیدا نکند. شاعری اظهار داشت: بااحیای وزارت بازرگانیمشکل دیگری به مشکلات فعلی بازار محصولات اساسی اضافه خواهد شد؛ بنابراین برای رفع مشکلات دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی باید نظارت بیش‌تری بر روند تولید و توزیع محصولات اساسی داشته باشند.

مشکلات تنظیم بازار ربطی به نبود وزارت بازرگانی ندارد

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از درخواست‌های مکرر دولت برای احیای وزارت بازرگانی گفت: با تشکیل هر وزارتخانه جدیدی، هزینه‌های کلانی به دولت و مردم تحمیل خواهد شد که این موضوع مغایر با قوانین و اسناد بالادستی است. مشکلات فعلی تنظیم بازار مربوط به ضعف در نظارت‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط است و با احیای وزارت بازرگانی این مشکلات برطرف نخواهد شد. حسینی‌کیابا اشاره به درخواست مجدد دولت برای احیای وزارت بازرگانی گفت: تفکیک وزارتخانه جدید در شرایط فعلی کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد. نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به تصمیم نمایندگان مجلس در دوره قبلی، بخش بازرگانیبه دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی سپرده شده بود و اکنون عمر زیادی از ادغام آن‌ها در کشور نمی‌گذرد؛ درحالی دولت برایتفکیک وزارت بازرگانیدرخواست داده است که طی دو سال گذشته دو بار دیگر نیز خواستار احیای این وزارتخانه شده بود که نمایندگان با آن مخالفت کردند. حسینی‌کیا با اشاره به‌دلایل نمایندگان مجلس برای مخالفت با تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی هم گفت: احیای وزارت بازرگانیمغایر با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است. عضوکمیسیون صنایع و معادنمجلس اظهار داشت: با احیای وزارت بازرگانی هزینه‌های بسیاری در شرایط سخت فعلی اقتصاد، به مردم و دولت تحمیل خواهد شد. با تشکیل وزارتخانه جدید بسیاری از پست‌های سازمانی جدیدی به بدنه دولت اضافه خواهد شد که این موضوع برخلاف قانون برنامه ششم توسعه است. این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به مخالفت‌های قبلی نمایندگان با تشکیل وزارتخانه جدید، در صورتی که لایحه‌ای جدیدی از سوی دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی به مجلس ارسال شود، به احتمال زیاد رأی نخواهد آورد. نماینده مردم سنقر و کلیایی درمجلس شورای اسلامیبا اشاره به درخواست رئیس دفتر ریاست‌جمهوری مبنی‌بر لزوم تشکیل وزارت بازرگانی برای کنترل مشکلاتتنظیم بازاردر شرایط کنونی نیز گفت: مشکلات فعلی تنظیم بازار ربطی به احیای وزارت بازرگانی ندارد. وی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات فعلی بازار مربوط به ضعف در نظارت‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط است که این موضوع با تغییر معاونان و کار جهادی مدیران قابل حل است. در بسیاری از موارد ظرفیت‌های داخلی توانایی تأمین نیاز بازار را دارند؛ اما باید اقدامات مناسبی برای چگونگی تولید و تأمین بازار انجام گیرد تا مشکلات حاصل از گرانی‌های اخیر نیز برطرف شود.

شرایط جدید کشور و ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی

علیرضا ایزدی، کارشناس بازرگانی، نیز اظهار داشت: تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها همواره یکی از مسائلی است که در اغلب دولت‌ها به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود. تصمیم‌گیری در این زمینه به‌طور معمول در اکثر دنیا بر عهده دولت‌هاست؛ چراکه رئیس دولت قرار است با توجه شرایط کشور، بهینه‌ترین ساختار مدیریتی را برای تحقق برنامه‌ها و اهداف دولتش ترسیم کند. بی‌شک چنین تصمیم‌هایی نیازمند مطالعات کارشناسی و البته تدبیر مبتنی‌بر نیازهای روز و بعضاً ویژه‌ای است که کشور و جامعه با آن روبه‌رو می‌شود. با این حال نمی‌توان انکار کرد که در بازه‌هایی از تصمیم‌گیری دولت‌ها، اشتباهاتی در ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها رخ داده است؛ چراکه با مروری در بعضی از این تصمیم‌ها، جای خالی آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های اجرایی و مدون منجر به آن شده است که نه‌تنها اهداف نهایی آن تصمیم محقق نشود؛ بلکه ساختار جدید از وظایف نخست خود نیز باز ماند. ایزدی افزود: وزارت صمت از آن دست وزارتخانه‌هایی است که همزمان بار چند حوزه مهم و تأثیرگذار کشور را به تنهایی بر دوش می‌کشد، فارغ از آن‌که آیا تصمیم به ادغام این حوزه‌ها در قالب یک وزارتخانه‌ها در زمان خود توانست به اهداف مدنظر دست پیدا کند یا خیر، نمی‌توان شرایط جدید کشور و ضرورت برخی تغییر آرایش‌های مدیریتی مبتنی‌بر مدیریت شرایط جدید نادیده گرفت. تفکیک حوزه تجارت از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، به‌طور مشخص یکی از همان ضرورت‌های برآمده نگاه استراتژیک به شرایط و مخاطرات احتمالی امروز کشور است. وی اظهار داشت: این مسأله بی‌شک موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را به‌همراه دارد. مخالفان این موضوع، آن را مغایر با سیاست کوچک‌سازی دولت می‌دانند و موافقان آن را الزامی با توجه به شرایط اقتصادی امروز اعلام می‌کنند. با این حال برای دستیابی به منطق تصمیم‌گیری درست، باید استدلال‌های هر دو طیف مورد بررسی قرار گیرد. در نگاه نخست ‌استدلال‌های هر دو گروه در شرایط خاص، درست به نظر می‌رسد؛ اما باید دید با توجه به شرایط امروز کشور کدام استدلال می‌تواند در بستر زمانی خود قابل قبول باشد. کوچک‌سازی دولت‌ها ازجمله مواردی است که بارها مورد تأکید قوانین بالادستی کشور و همچنین مسئولان قرار گرفته است و اساساً ادغام وزارتخانه‌ها نیز با چنین هدفی انجام شده بود. اما این موضوع در عمل نتیجه دیگری به‌همراه داشت، به‌طوری که در بعضی از ادغام‌های وزارتخانه‌ها در دولت‌های گذشته، بیش از آن‌که بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها عملاً مغفول ماند؛ برآیند چنین مسأله‌ای این بود که در اثر تجمیع بوروکراسی‌ها پیچیده‌تر شد و پیش‌برد اهداف و برنامه‌ها سرعت کم‌تری به خود گرفت. این موضوع با نفس ادغام وزارتخانه‌ها به‌خصوص در حوزه تولید و تجارت مغایرت داشت؛ چراکه هدف از ادغام آن بود تا در نتیجه ارتباط تنگاتنگ میان تولید داخلی و تجارت، برنامه‌ریزی سریع و منسجم جهت حمایت از تولیدات داخلی انجام شود. اما در مورد استدلال موافقان تفکیک وزارتخانه نیز باید این سوال را مطرح کرد و به آن پاسخ داد که با توجه به ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال‌های نه چندان دور، آیا هزینه تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در برابر مزایای آن، سنجیده شده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید نکته مهمی را در نظر داشت؛ این‌که در شرایط فعلی کشور قطعاً اولویت‌های دیگری جایگزین برخی از برنامه‌های عادی کشور خواهد شد. پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران با وضع شدیدترین تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، به‌طور قطع بازنگری در مدیریت اقتصادی کشور ضروری به نظر می‌رسد؛ چراکه تلاش آمریکا آن است تا اقتصاد ایران را زمین‌گیر کند و به ادعای دولتمردان این کشور، در این مسیر نیز تا حدی موفق بوده‌اند. نوک پیکان جنگ اقتصادی غرب بر مقوله تجارت متمرکز شده است؛ به‌طوری که تلاش برای جلوگیری از صادرات کالاهای ایرانی از یک سوی و ایجاد مانع در مسیر واردات کالاهای مورد نیاز کشور از سوی دیگر، سیاستی است که ایالات متحده با تهدید و تطمیع دیگر کشورها، آن را دنبال می‌کند. آمریکا با اعمال چنین سیاستی تلاش می‌کند بیش‌ترین فشار را به‌طور مستقیم بر مردم ایران وارد کند تا در تأمین مایحتاج خود دچار مشکل جدی شوند و به‌زعم دولتمردان آمریکا، این مشکلات نارضایتی عمومی در کشور ایجاد کند و از رهگذر آن برنامه مورد نظر واشنگتن پیش رود. از این جهت، در شرایط فعلی فارغ از بحث‌های کوچک‌سازی دولت، تشکیل وزارت بازرگانی از آن جهت ضرورت پیدا می‌کند که وجود نهادی که تمام تمرکز خود را بر کنترل بازار، تأمین مایحتاج مردم و تأمین کالاهای مورد نیاز آن‌ها بگذارد، بیش از پیش لازم به نظر می‌رسد. ضمن آن‌که انتزاع صنعت از بازرگانی به این حوزه نیز اجازه می‌دهد تا با مدیریتی متمرکز شاهد ارائه راهکارهای درون‌زا در شکوفایی صنعتی خودکفا مبتنی‌بر شرایط تحریم باشد. علاوه‌بر آن، نباید یک نکته را فراموش کرد که کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت منافاتی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی ندارد؛ چراکه با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از دولت الکترونیک، می‌توان ضمن ایجاد تمرکز بر حوزه‌های تخصصی اقدام به کوچک‌سازی دولت کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 24 بهمن 97، شماره: 62347