شعار سال: بعد از اجرایی شدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در منصبهای دولتی، این قانون شامل حال داوود تاجران شهردار سابق اراک نیز شد و شورای اسلامی کلانشهر اراک را وارد یک امتحان بزرگ در کنار مسائل مهمی چون اتمام پروژههای نیمهتمام شهر و کسری بودجه شهرداری اراک کرد. امتحانی که در آن عیار شورایی با اکثریت لیست امید را به شکل دقیقی مشخص میکرد.
بعد از رفتن تاجران و انتخاب شالی بگ بهعنوان سرپرست شهرداری اراک گمانهزنیهای رسانهای و سیاسی در رابطه با آینده شهرداری اراک و انتخاب شهردار آغاز شد. شنیدههای رسانهای از گزینههای مطروحه توسط فراکسیون امید شورا نشان از آغاز فعالیت جریان سیاسی خاص و دخالت این جریان در انتخاب شهردار اراک داشت.
پس از کشوقوسهای فراوان گزینه غیرمنتظرهای بهعنوان فرد موردنظر فراکسیون امید برای تصدی شهرداری اراک معرفی شد. سعید نادری عضو هیئترئیسه شورای شهر و نایبرئیس این شورا همان گزینه مدنظر فراکسیون امید برای تصدی شهرداری اراک بود. این نماینده که از دل فراکسیون امید انتخاب شد مباحث و تحلیلهای متنوعی را در جریانات رسانهای شهر ایجاد کرد و حتی تعجب بسیاری از فعالان شهری را در پی داشت.
مدت کوتاهی از معرفی نادری بهعنوان نماینده فراکسیون نگذشت که جلسه انتخاب شهردار بین دو گزینه فراکسیون امید و دیگر فراکسیون شورا برگزار شد و نادری با همان ۸ رأی فراکسیون امید بهعنوان شهردار اراک به وزارت کشور معرفی شد.
اعتراضات به شورای اسلامی و فراکسیون امید از طرف فعالان سیاسی به دلیل این انتخاب از قبل جلسه انتخاب شهردار آغاز شد و تا بعد از انتخاب نیز ادامه داشت. اعتراضاتی که نهتنها در جمع منتقدین و مخالفین و جریان مقابل فراکسیون امید، بلکه از طرف خود اعضای فراکسیون، استاندار مرکزی و نماینده ولیفقیه صورت گرفت. اعتراضاتی که در راستای نداشتن سابقه مدیریت دولتی نادری آغاز شد و از نگاه منتقدین اینیک وقتکشی تلقی شد.
در همین رابطه بود که نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و استاندار مرکزی نسبت به این مسئله بهشدت موضع گرفتند و این انتخاب را گرفتن وقت مردم دانستند.
حتی در همین راستا باید گفت که برخی از اعضای فراکسیون امید نیز با انتخاب نادری مخالف بودند اما به دلیل برخی از تعهدات جناحی خود مجبور به رأیدهی به نادری شدند.
این نکته مسئلهای بود که استاندار مرکزی در نشست خبری روز ۱۱ بهمنماه خود نیز به آن اشاره کرد و شاید بتوان در صحبت برخی از اعضای فراکسیون نیز این مهم را دریافت.
همچنین سورانه رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر اراک در همان جلسه انتخاب نادری، لب به انتقاد گشود که چرا فردی که سابقه اجرایی ندارد بهعنوان کاندیدا انتخابشده است، اما بازهم با تمام انتقاداتش در هنگام رأیگیری رأیش را به سعید نادری داد.
پس از گذر بازه زمانی یکیدوماهه از انتخاب نادری و ارسال نام او بهعنوان شهردار به وزارت کشور ، سعید نادری پشت در وزارت خانهگیر کرد و دقیقاً همانی شد که هم منتقدین و هم مسئولین استانی و حتی خود اعضای فراکسیون امید بر آن واقف بودند و فقط بازه زمانی چندماهه، از وقت مردم شهر گرفته شد.
پس از گذشت چند ماه بلاتکلیف در انتخاب شهرداری اراک و با از دست دادن چند ماه وقت و فرصت، آنهم در بازه زمانی مهم تدوین بودجه شهرداری، قرار شد تا در جلسه روز شنبه این مسئله تعیین تکلیف شود.
روز گذشته در صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر اراک موضوع انتخاب شهردار با معرفی محمد جعفر پور و مهدی فاتحی به بحث و رأیگیری گذاشته شد که در پایان مهدی فاتحی با کسب ۷ رأی از ۱۱ رأی مأخوذه بهعنوان فرد منتخب شورای شهر اراک برای تصدی پست شهرداری اراک به وزارت کشور معرفی شد.
قبل از انتخاب فاتحی بهعنوان شهردار اراک موضوع بر سر تائید صلاحیت وی در وزارت کشور بالا گرفت بهگونهای که محصولی عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک در جلسه انتخاب شهردار بهاحتمال احراز نشدن صلاحیت فاتحی اشاره کرد و افزود: «اگر این گزینه صلاحیتش احراز نشود شورا به خطر میافتد و مشکلات برای شورا درست میشود ضمن اینکه آقای فاتحی درگذشته با حکم قضایی برکنار شده است.» حتی افرادی مانند سورانه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و مرادی دیگر عضو شورا نیز بر این مهم تأکید داشتند و همچنین در مقطعی از جلسه انتخاب شهردار، فلک افلاکی ریاست شورا سعی بر این داشت تا با متقاعد کردن اعضای شورا جلسه انتخاب شهردار را برای بررسی بیشتر گزینهها به تعویق بی اندازد که دیگر اعضای شورا نپذیرفتند.
اولتیماتوم رئیسکل دادگستری استان به شورا اراک
بعد از انتخاب شهردار اراک حجتالاسلام قاسم عبداللهی رئیسکل دادگستری استان مرکزی در بیانیهای اعلام کرد: «بدینوسیله به فرهیختگان اصحاب رسانه، شهروندان عزیز اراکی اعلام میکنم: چنانچه محرز شود گزینه شورای اراک فاقد صلاحیت لازم برای تصدی شهرداری اراک باشد، طرح عدمکفایت شورای اسلامی اراک از مجاری قانونی پیگیری خواهد شد. زیرا مدت سرپرستی به اتمام رسیده و اعضای محترم شهر عالماعامدا افراد فاقد صلاحیت را معرفی مینمایند و عملاً شهر را در بنبست قرار دادهاند.
امیدوارم نصایح نصیحت گران را شنوا باشند و مصالح مردم را بر مصالح گروهی ترجیح دهند.»
حال پسازاین اولتیماتوم رئیسکل دادگستری استان مرکزی، شنیدهها حاکی از آن است که روز گذشته فراکسیون امید شورای شهر به این نتیجه رسیده که فاتحی را کنار بگذارد و گزینه جدیدی را بهجای او معرفی کند.
فاتحی استعفا داد
در همین راستا روز گذشته مهدی فاتحی، فرد منتخب فراکسیون امید در شورای شهر استعفای خود را اعلام کرد که متن استعفای وی در زیر آمده است.
متن استعفای مهدی فاتحی شهردار منتخب شورای اسلامی شهر اراک پس از اخطار رئیس دادگستری استان؛
«به نام آفریدگار بیهمتا
کلانشهرهای ما امروز بیش از هر چیز و در کنار آسایش، نیازمند آرامش هستند و تا نهاد مدیریت شهری آرامش نداشته باشد شهر نیز رنگ آرامش به خود نخواهد دید و توسعه پایدار و توسعه انسانی در آن محقق نخواهد شد.
و این آرامش مستلزم وفاق حداکثری و دوری از هرگونه حاشیه پردازی و نزاع است اینجانب معتقدم توسعه شهری جز با اتحاد و همدلی ، محقق نخواهد شد و قطعاً بدون بسیج سرمایه اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود و شهر و شهروندان نیز آنقدر وقت ندارند که نظارهگر رفتارهای ضد توسعهای ما باشند .
در همین راستا و از همین روی، ضمن قدردانی و تشکر از التفات و عنایتی که شورای محترم اسلامی شهر اراک به اینجانب و برنامههای پیشنهادی من بهعنوان شهردار منتخب این شهر داشت ، استعفای خود را همینجا اعلام میدارم و برای شهردار منتخب بعدی ، شهروندان فرهیخته اراک و شورای محترم این شهر روز و روزگار بهتری را آرزومندم .
مهدی فاتحی»
حال باید پرسید شورایی که در همان روز رأیگیری برای انتخاب شهردار بر سر صلاحیت و یا عدم صلاحیت فاتحی شک داشت و همچنین در روز انتخاب نادری( فرد منتخب قبلی که عدم احراز صلاحیتش توسط وزارت کشور اعلام شد) نیز این شک و تردید برقرار بود و از طرف بزرگان و مسئولین استانی نصایح و تذکراتی را دریافت کرده بود چرا دست به چنین انتخابها و فعالیتهای شبهه برانگیزی میزند؟ انتخابهایی که برآمده از نگرش سیاسی و علیه مردم است، زیرا جز گرفتن وقت مردم هیچ هدف دیگری را دنبال نمیکند.
از طرفی باید نگران بود که بیشتر اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک در مشت عدهای سیاسی باز قرارگرفتهاند و چون عروسک خیمهشببازی با دستورات جریانات سیاسی خاص حرکت میکنند. اهداف پلید و پرحاشیه این جریانات خاص که در طول انقلاب اسلامی بر همگان عیان بوده است میتواند آسیب بسیاری به افراد حاضر در شورا و از همه مهمتر به شهر و مردم آن وارد کند.
حال باید دید شورایی که جمله «ما نماینده مردم هستیم» همیشه بر زبان اعضای آن جاری و ساری است باز به انتخابهای پرحاشیه سیاسی دست میزند و شهر را به حاشیه میبرند یا طبق خواست مردم برای ساخت شهری پیش رو قدم بر خواهند داشت.
و یا سؤالی دیگر آیا اصلاً شورا فرصت انتخابی دیگر خواهد داشت یا منحل خواهد شد؟
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری دیار آفتاب تاریخ انتشار 29بهمن 97، کد خبر: 52010، www.diyareaftab.ir