شعارسال: کاهش بیکاری یکی از موارد مهمی بود که در تبیین قانون منع بکارگیری چندشغله ها مورد تأکید قرار گرفت. یکی از برداشتهای ناصوابی که درباره ی اجرای این قانون می شود معنای واژه ی شغل است.

به گزارش نبض بازار ، اجرای بی کم و کاست قانون مطالبه ی همه ی اقشار جامعه است و هر توجیهی درباره ی دور زدن قانون محلی از اعراب ندارد. مدیران چند شغله مصداق واقعی تضییع منابع بیت المال هستند و به عبارتی به تصرف غیر قانونی اموال عمومی اقدام کرده اند. توان برخورد جدی براساس مفاد قانونی با این افراد کاملا مهیاست و باید دستگاههای نظارتی در اجرای بی چون و چرای این قانون همت جدی داشته باشند. حاکمیت قانون همه را در برابر اجرای آن یکی می داند و قرار نیست عده ای با وصل شدن به برخی چهره ها برای خود حیاط خلوت درست کنند. این موضوع خصوصا درباره ی بانکها و مراکزی که فعالیت اقتصادی می کنند با حساسیت بیشتری مطالبه گری خواهد شد زیرا ایجاد نظام اداری سالم و جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا از این طریق برای مردم حاشیه ی امن ایجاد می کند و همینطور بدگمانی ها را نسبت به نظام اقتصادی کشور از بین می برد. منع جمع مشاغل دولتی در قوانین عادی هم مورد تأکید قرار گرفته و ضمانت اجراهای اداری و کیفری برای دارندگان مشاغل متعدد دولتی تعیین شده است. هرگونه اهمال در اجرای این قانون به معنی ضربه زدن به فضای اشتغال ، ترویج نا امیدی و عدم توانایی برقراری عدالت تعبیر می شود. کاهش بیکاری یکی از موارد مهمی بود که در تبیین قانون منع بکارگیری چندشغله ها مورد تأکید قرار گرفت. یکی از برداشتهای ناصوابی که درباره ی اجرای این قانون می شود معنای واژه ی شغل است که در اینجا به تبیین آن می پردازیم ماده 7 قانون استخدام کشوری (1345) شغل را چنین تعریف می­کند: «شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت­های مرتبط، مستمر و مشخص است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان واحد شناخته می­شود». همچنین طبق تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (1373) "منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود”. از لحاظ مقررات اداری شغل با اختصاص پست سازمانی شناسایی می­شود که ماده 8 قانون استخدام کشوری در تعریف آن می­گوید: "پست ثابت سازمانی محلی است که در سازمان­ها، وزارتخانه­ ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد”. با این حساب می توان درک درست تری از شغل و دامنه ی تعریف آن در قانون داشت. اما با همه ی آنچه بسیاری از مدیران درباره ی جزئیات این قانون می دانند چرا به تمکین آن تن نمی دهند؟ و آیا اگر همین موضوع برای مردم عادی وجود داشت مورد اعتراض و پیگیری قرار نمی گرفت؟ سکوت مدیران برخی سازمانها و بانکها نسبت به چند شغله بودن بعضی از مدیرانشان اگر در تضاد با قانون نیست چه معنای دیگری دارد؟

نجات امینی و محمدحسین مهدوی عادلی دو تن از اعضای هیئت مدیره ی بانک رفاه هستند که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است با توجه به اینکه ارتباط هرسازمانی با یکی از صندوق های کشوری مشمول قوانین منع بکارگیری بازنشستگان و چندشغله ها می شود حضور دوتن از اعضای هیئت مدیره ی بانک رفاه همزمان در چند شغل به معنای نقض قانون است و با توجه به مقرراتی که مدیران این بانک از آن اطلاع دارند می باید نسبت به جایگزینی آنان اقدام کنند زیرا در غیر صورت و ادامه ی حضور آنان در ترکیب هیئت مدیره شاهد استنکاف از قانون خواهیم بود که می تواند تبعات بعدی را به همراه داشته باشد.

لازم به ذکر است نجات امینی عضو هیئت مدیره ی هلدینگ خلیج فارس و معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی است و محمدحسین مهدوی عادلی ریاست هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و عضویت در هیئت مدیره گروه توسعه ی اقتصاد ملل را بر عهده دارد. مدیران قانونگذار اگر از عمل به قانون شانه خالی کنند دست به هنجارشکنی زده اند و در این صورت نمی توان پیامدهای بعدی را جدی نگرفت. آنچه که از متن قانون و تفسیر آن بر می آید درباره ی بانک رفاه و اینکه عضویت در هیئت مدیره شغل محسوب می شود و همچنین با توجه به نوع سهامداری سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه که در ارتباط مستقیم با شستاست کاملا محرز است که امینی و عادلی چندشغله هستند و باید بین صندلی های متعددی که در اختیار دارند با توجه به گفتار قانونی انتخاب کنند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازسایت خبری نبض بازار ، تاریخ انتشار: 3اردیبهشت 1398 ، کدخبر:13488 www.nabzebaazaar.com،