شعارسال: معاون اشتغال وزارت کار ضمن اشاره به اینکه وام دادن ملاک اشتغالزایی نیست، بر ضرورت توجه به اشتغال شهری تاکید کرد.
میزان پیشرفت فیزیکی و ایجاداشتغال
اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال ۹۹ در حالی برگزار شد که مقرر شد منابع بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و ایجاداشتغال جدید تخصیص یابد.
ثبت اطلاعات و دادههای همه دستگاهها در سامانه ناظر
عیسی منصوری پیرامون ثبت اطلاعات و دادههای همه دستگاهها، بیان کرد:برای ارزیابی و بررسی عملکرد دستگاهها و رسیدن به دستاوردهای واقعی اشتغال، باید اطلاعات و دادههای همه دستگاهها در سامانه ناظر بارگذاری و ثبت شود و مبنای عملکرد دستگاهها باید ایجاد اشتغال واقعی مبتنی بر اجرای سیاستهای اشتغال باشد.
راه اندازی سامانه ملیاشتغال
وی با اشاره به سامانه ملی اشتغال، اعلام کرد: امسال با راه اندازی سامانه ملی اشتغال و سامانه کسب و کار، دادههای اشتغال، بیکاری و جمعیت غیر فعال در این سامانهها به صورت ثبتی وجود خواهند داشت. بهسازی سریع فضای کسب وکار و توجه به حوزه زنجیره ملی و منطقهای اشتغال و اهتمام به حوزه مسکن از جمله راهکارهای پیش رو در جهت اشتغال زایی در کشور است.
منصوری در ادامه تصریح کرد: کاهش نرخ بهره و تأمین ضمانت سرمایه گذاری دو راهکار مهم در اصلاح ساختار اشتغال کشور محسوب میشود. وام دادن مشکلی را حل نخواهد کرد و نباید فقط به ابزار وام دادن تکیه شود بلکه باید به راهکارهای دیگر نیز توجه کرد.
ارزیابی دستگاهها در حوزهاشتغال
منصوری در این نشست با تاکید بر این که همه دستگاهها موظف هستند اطلاعات اشتغال خود را در سامانه ناظر این وزارتخانه ثبت کنند، افزود: ملاک عمل در این زمینه، دادههای ثبتی دستگاهها در حوزه اشتغال است.
وی با تاکید عملکرد دستگاهها، مطرح کرد: برای ارزیابی و بررسی عملکرد دستگاهها و رسیدن به دستاوردهای واقعی اشتغال، باید اطلاعات و دادههای همه دستگاهها در سامانه ناظر بارگذاری و ثبت شود و مبنای عملکرد دستگاهها باید ایجاد اشتغال واقعی مبتنی بر اجرای سیاستهای اشتغال باشد.
منصوری افزود: در سال جاری با راه اندازی سامانه ملی اشتغال و سامانه کسب و کار، دادههای اشتغال، بیکاری و جمعیت غیر فعال در این سامانهها به صورت ثبتی وجود خواهند داشت.
بهسازی سریع فضای کسب وکار و توجه به حوزه زنجیره ملی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید به ضرورت تثبیت مشاغل موجود و ایجاد اشتغال جدید افزود: بهسازی سریع فضای کسب وکار و توجه به حوزه زنجیره ملی و منطقهای اشتغال و اهتمام به حوزه مسکن از جمله راهکارهای پیش رو در جهت اشتغال زایی در کشور است.
وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ بهره و تامین ضمانت سرمایهگذاری دو راهکار مهم در اصلاح ساختار اشتغال کشور محسوب میشود، خاطر نشان کرد: وام دادن مشکلی را حل نخواهد کرد و نباید فقط به ابزار وام دادن تکیه شود بلکه باید به راهکارهای دیگر نیز توجه کرد، در این راستا نیازمند تحریک تقاضا و عرضه از سوی دیگر هستیم و این نگاه باید در سطح کلان، بینابینی و خرد دیده شود.
توجه بیشتر درتوسعه اشتغالروستایی
منصوری، مقوله توسعه اشتغالروستایی را با اهمیت خواند و با تاکید بر اهمیت یکپارچه سازی برنامههای اشتغالملی افزود: درکنار توجه به اشتغالروستایی باید به توسعه اشتغالشهری نیز توجه شود و فرایند ایجاد اشتغال، باید به گونهای باشد که ارائه تسهیلات در این راستا منجر به افزایش تولید، اشتغال و در نهایت ارزش افزوده شود.
در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال برگزار شد، افشین برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از عملکرد این کمیسیون تخصصی در سال ۹۸، میزان تعهد ایجاد اشتغال در دستگاههای مختلف از جمله نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی ارائه کرد.
وی در ادامه افزود: عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان سایر دستگاهها، در زمینه تعهد ایجاد اشتغال قابل قبول و خوب است و میزان تعهد ایجاد اشتغال پیش بینی شده بیشتر از حد انتظار بوده است.
مواجه بودن با مشاغل غیررسمی
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دولت باید مشاغل غیررسمی را رسمی کند، اعلام کرد: یکی از مشکلات نظام حمایتی کشور، مواجه بودن با مشاغل غیررسمی است که به هر معنایی غیررسمی محسوب میشوند، به همین دلیل هر از گاهی با آنان برخورد فیزیکی میشود که دستفروشان یا کولبران از این جمله هستند. قانون فعالیت این مشاغل را به رسمیت نشناخته است.
دولت با ید به سمت حرکت رسمیسازی مشاغل غیررسمی برود
وی با بیان مشاغل غیر رسمی در ادامه، تصریح کرد: در وزارت کار، معتقدیم براساس پروتکلهای بینالمللی که عضو آن هستیم، دولت باید به سمت رسمیسازی مشاغل غیررسمی حرکت کند، مگر مشاغلی که علاوه بر غیررسمی بودن، غیرقانونی هم هستند، مانند توزیع مواد مخدر که هم غیررسمی وهم غیرقانونی است که با دستفروشی یا کولبری متفاوت است.
هم رأیی و همگرایی بیشتری میان دستگاهها
میدری با اشاره به چالش وزارت تعاون و دیگر دستگاهها، بیان کرد: بنابراین، این چالش همیشگی میان وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و دستگاههای دیگر است، به این ترتیب که ما باید مشاغل غیر رسمی که به مردم زیان نمیرسانند رسمی کنیم. امیدواریم در شرایط کرونا که هم رأیی و همگرایی بیشتری میان دستگاهها ایجاد شده است، تحولی در این زمینه ایجاد شود.
وی در ادامه درباره آمارهای افراد شاغل، مطرح کرد: همان طور که گفتم، از ۲۴ میلیون شاغل در کشور، ۱۷ میلیون بیمه شده هستند، بنابراین ۷ میلیون نفر فاقد تأمین اجتماعی و جزو نقاط کور رادار تأمین اجتماعی و نظام رفاهی محسوب میشوند، یعنی ۷ میلیون ایرانی کار میکنند، اما بیمه ندارند. یکحادثه کوچک برای افرادی که بیمه ندارند، میتواند کل خانواده را زیر خط فقر قرار دهد؛ بنابراین این نقصانها هست.
اما درباره آن یک میلیون خانواده یا ۳ میلیون نفر نیازمند شناسایی شده، میدانیم که مثلاً بیمه تأمین اجتماعی ندارند، یا سیستم بانکی میگوید اطلاعات آنان نشان میدهد جزو فقیرترین افراد هستند و خودرو هم ندارند.
افزایش ۳۰ درصدی بودجههای درمان کشور
میدری با اشاره به افزایش هزینهها، تاکید کرد: باید توجه داشت که در کنار اینها افزایش هزینهها و کاهش درآمدهای دولت بخاطر کرونا، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای هزینههای بهداشتی تأمین شد که این رقم یعنی افزایش ۳۰ درصدی بودجههای درمان کشور است.
کمکهایی که دولت در نظر گرفته است
معاون اشتغال وزارت کار در پایان با اشاره به کمکهای دولت، تاکید کرد: در بخش حمایتی همه کمکهایی که دولت در نظر گرفته، نزدیک به ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان است که شاید عدد بزرگی نباشد. اما وقتی آن را با تولید ناخالص داخلی مقایسه میکنیم، میبینیم که در نسبت با اقتصاد و شرایط خاص تحریم، قابل توجه است.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری صنایع، تاریخ انتشار: 21 خرداد 1399، کد خبر: 181457، www.sanayepress.com