شعار سال: شیعیان عربستان بارها خواستار رفع تبعیض از سوی دولتمردان سنی‌مذهب عربستان شده‌اند. در ژانویه سال ۲۰۱۶ نیز، عربستان سعودی اقدام به اعدام ۴۷ نفر و از جمله روحانی شیعه شیخ نمر کرده بود. «آدم کوگل»، پژوهشگر در سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اعلام کرد: «از مجموع ۳۷ تنی که همزمان اعدام شدند، ۳۳ تن شیعه بودند.» «تماره قبلاوی» و «قاضی بالکیز» در گزارش ۲۶ آوریل برای سی‌ان‌ان نوشتند که مدت‌ها پیش از اعلام دولت عربستان برای اعدام این افراد، برخی از آنها گفته بودند که اقرارهایشان به زور گرفته شده است. به گزارش سی‌ان‌ان، این اعدام یکی از بزرگ‌ترین اعدام‌های دسته جمعی در تاریخ عربستان بوده است. به نوشته این گزارشگران، اعدامیان در نهایت ناامیدی درخواستی به دادگاه داده بودند تا زندگی خود را نجات دهند. بسیاری می‌گویند این اعدام شدگان بی‌گناه بودند و اقرارهای آنها هم از سوی کسانی که آنها را شکنجه کرده بودند، نوشته شده بود. یکی هم با ملک سلمان و فرزند ولیعهدش بیعت کرده بود به این امید که در حکم او تخفیف داده شود یا از قید اعدام بگریزد. یکی از این ۳۷ اعدامی هم برای عبرت سایرین به صلیب کشیده شد. «قبلاوی- بالکیز» می‌نویسند جوان‌ترین فرد در میان این اعدامی‌ها «عبدالکریم الهوایی» بود که به مشارکت در تظاهرات خشونت‌آمیز در سن ۱۶ سالگی متهم شده بود. اعدام او موجب خشم سازمان ملل شد و پیش از اعدام از این پادشاهی خواستار تعلیق اعدام وی شده بود. جوان دیگر «مجتبی السویکت» نام داشت که ۱۷ ساله بود. السویکت زمانی که در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در سال ۲۰۱۲ بازداشت شد، ۱۷ سال سن داشت و در اوایل تحصیل در دانشگاه غرب میشیگان به سر می‌برد. مسوولان سعودی مدعی بودند که السویکت در راهپیمایی حمایت از دموکراسی در بهار عربی حضور یافته بود که این امر به بازداشت وی منجر شد و سپس اتهام «نافرمانی مسلحانه علیه پادشاه» در حق وی مطرح شد. این جوان سعودی پس از آنکه مورد ضرب و جرح شدید در هنگام دوره بازداشتش قرار گرفت، به این اتهام محکوم شد. سازمان بین‌المللی حقوق‌بشر در توییتر اعلام کرد که عربستان درصدد اعدام ۳۰۰ تن در سال‌جاری است. این گزارشگران می‌نویسند: سی‌ان‌ان به صدها صفحه سند از سه محاکمه در سال ۲۰۱۶ دست یافته از جمله اعدام ۲۵ نفری که هفته گذشته اعدام شدند. ۱۱ نفر به جاسوسی برای ایران متهم شده بودند. ۱۴ نفر هم به تشکیل «هسته‌های ترور» طی تظاهرات ضد دولتی در شهر عوامیه در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ متهم شده بودند. بیشتر آنها هم از اقلیت شیعه بودند. برای مقام‌ها، تظاهرات عوامیه یک مورد خاص بود. یک مقام سعودی به سی‌ان‌ان می‌گوید: «عدالت در حق‌شان جاری شد.» در سال ۲۰۱۷ سازمان ملل نسبت به شکنجه برای کسب اقرار اظهار نگرانی کرد؛ اما دولت سعودی با نگارش نامه‌ای ضمن رد این نگرانی‌ها اعلام کرد که متهمان با پذیرش جرم در برابر دادگاه حاضر شده‌اند. اسناد سی‌ان‌ان نشان می‌دهد که برخی متهمان تظاهرات عوامیه بارها در دادگاه گفته بودند که جرائم نسبت داده‌شده را نمی‌پذیرند و هر آنچه را که گفته‌اند زیر فشار شکنجه بر زبان آورده‌اند. در مواردی این متهمان گفته بودند که هیچ چیز بر زبان نیاورده‌اند مگر اثر انگشتی که به زور از سوی شکنجه‌گرانشان از آنها گرفته شده است. «منیر الآدم»، یکی از این متهمان اعدام شده، می‌گفت: «اینها کلمات و سخنان من نیست. من نامه‌ای ننوشتم. اینها تحریف است. بازجو نامه‌ای سفید به زور امضا و اثر انگشت از ما گرفته و آنچه خود می‌خواست را از زبان ما در آن نوشته است.» در میان اعدامی‌ها مردی «کور و کر» هم بود که ۲۷ سال داشت. دولت سعودی هیچ درخواستی برای سوال را پاسخ نداده است. با این حال، در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان گفت: «این پادشاهی مدت‌هاست سیاست مدارای صفر را در برابر تروریست‌هایی اتخاذ کرده که خون بی‌گناهان را می‌ریزند، امنیت ملی این پادشاهی را تهدید می‌کنند و باورها و عقاید را سست می‌سازند. این متهمان اعدام شده به جرائم جدی و سنگینی متهم شده بودند.» «قبلاوی- بالکیز» می‌افزایند بیشتر این اعدامی‌ها از اقلیت شیعه عربستان بودند که مدت‌ها به خاطر انزوای سیاسی، اقتصادی و مذهبی شغلی شان دست به تظاهرات زده بودند. برخی از این اعدامی‌ها اتهامات‌شان مشارکت در تظاهرات عوامیه و بهار عربی است. عوامیه همان شهر زادگاه شیخ نمر است که در سال ۲۰۱۶ از سوی دولت عربستان اعدام شد.

انتقادهای شدید جهانی

گردن‌زدن دسته‌جمعی و خشن شماری از زندانیان به اتهام فعالیت‌های تروریستی در عربستان، موج گسترده‌ای از اعتراض و انتقاد را در پی داشته است. سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر و همچنین میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، به همراه شماری از سیاستمداران نسبت به گردن‌زدن دسته‌جمعی ۳۷ نفر از زندانیان در عربستان سعودی واکنش نشان داده و این اقدام را به‌شدت محکوم کرده‌اند. میشل باشله، این اعدام‌های دسته‌جمعی را «شوکه‌کننده» خوانده و آن را به‌شدت محکوم کرده است. باشله از این اعدام‌ها به‌عنوان اقدامی «ننگین» یاد کرده است. باشله، نسبت به فقدان روند دادرسی عادلانه در عربستان و گزارش‌های مربوط به «اعتراف‌گیری‌های تحت شکنجه» از این افراد ابراز نگرانی کرد. او از مقام‌های سعودی خواست تا قوانین «ضدتروریستی» خود را بازنگری کنند. کمیسیونر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل همچنین از مقام‌های سعودی خواست تا احکام اعدامی را که صادر کرده‌اند، ازجمله برای سه مرد دیگر که درحال‌حاضر در آستانه اعدام قرار دارند، لغو کنند. روز سه‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل نیز با محکوم کردن اعدام ۳۷ مرد، حکومت عربستان را متهم کرد که از اعدام به‌عنوان «ابزار سیاسی سرکوب» استفاده می‌کند. اتحادیه اروپا درباره عادلانه بودن محاکمه این افراد در عربستان سعودی ابراز تردید جدی کرده است. افزون بر آن، اتحادیه اروپا اعدام کسانی را که در زمان ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده‌اند، مغایر موازین حقوقی می‌داند. فدریکا موگرینی، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به این موضوع که اکثر اعدام‌شدگان، شیعه مذهب بودند، نسبت به تشدید خصومت و دشمنی بین شیعیان و پیروان اهل سنت در عربستان ابراز نگرانی کرده است. دولت انگلیس اعدام دسته‌جمعی اخیر در عربستان را «مشمئز‌کننده» و «گامی روبه عقب» خواند. آلن دانکن، معاون وزیر خارجه انگلیس در امور اروپا و آمریکا اعدام ۳۷ شهروند سعودی را اقدامی وحشیانه خواند. روزنامه ایندیپندنت اظهارات دانکن را شدیدترین انتقاد دولت انگلیس درباره موضوع حقوق‌بشر در عربستان خواند. ایندیپندنت به نقل از فابین همیلتون، وزیرخارجه دولت سایه نیز نوشت: «رژیم عربستان برای قوانین بین‌المللی اهمیتی قائل نیست و مجموعه اعدام‌ها اقدام وحشیانه‌ای است که به قرون وسطی برمی‌گردد و نقض آشکار حقوق‌بشر است.» در همین رابطه، میشل باشله از مقامات عربستان درخواست کرده ‌است تا قوانین مربوط به «مبارزه ضدتروریستی» در این کشور را تغییر دهند و از اعدام کسانی که به سن قانونی نرسیده‌اند، خودداری کنند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ انتشار 7اردیبهشت 98، کد خبر: 3519051، www.donya-e-eqtesad.com