پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۲۰۷۸۲۶
تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۸
در شرایط کنونی، نظام سهمیه بندی و کوپنی شدن کالا های اساسی، می تواند افزایش قیمت اینگونه کالا ها را مهار کند؟آیا دولت می تواند این رویکرد را به نحو مطلوبی سازماندهی کند که دست واسطه‌ها و سودجویان در این رابطه کوتاه شود و ایم موضوع موجب گسترش اقتصاد موازی و یا زیر زمینی در کشور نشود؟

شعارسال: اقتصاد ایران این روزها از چند نقطه حیاتی با آتش سوزی مواجه شده و آتش نشان‌ها برای خاموش کردن آتش تلاش می کنند، اما قادر به خاموش کردن آن نیستند. هر حریقی که خاموش می شود، از دیگر نقاط این جنگل حریق‌های دیگری سر بر می آورند. همانگونه که در آتش گرفتن جنگل عوامل بیرونی (اقلیمی) و درونی ( انسانی و نحوه مراقبت و نگهداشت جنگل) نقش دارند، اقتصاد ایران نیز تحت عوامل بیرونی( از جمله، تحریم های گسترده آمریکا) و عوامل درونی و ساختاری مانند مدیریت ناکارآمد و سوء مدیریت ساختار معیوبی پیدا کرده و به حالت بحرانی رسیده است.

محسن صفایی فراهانی اقتصاد دان مقیم ایران در باره وضعیت کنونی اقتصاد کشور می گوید: "ما میراث‌ دار یک مدیریت غلط سیاسی بر اقتصاد کشورهستیم که با اعمال سیاست‌های خاص، اقتصاد کشور را صدمه پذیر کرده است. این حکومت نشان داده به ابعاد تصمیماتی که اقتصاد را به بحران رسانده، توجه ندارد." او همچنین می گوید:" مشتی، کماکان مشغول غارت کشور هستند. آنان منابع کشور رابه یغما برده‌اند و تنها نگرانی آنان نقل و انتقال پول‌ها و دارایی‌های است که از این کشور غارت کرده‌اند. اقتصاد زیر زمینی در حال فلج کردن ایران است." در چنین شرایطی است که حکومت اسلامی برای حفظ و بقای خود، طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و بازگشت کوپن به اقتصاد را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.این مجله اقتصادی به موضوع رویکرد مجلس و دولت جمهوری اسلامی در سهمیه بندی کالا و کوپنی کردن کالاهای اساسی به رغم انتقادهای گسترده اقتصاد دانان می پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.

شکر و کاغذ نایاب شد

هر روز یک کالا در کشور نایاب و به شدت گران می شود. در همین حال دستگاه عریض و طویل دولت و حکومت با همه کمیته‌های تخصصی و فرعی ایجاد شده برای تنظیم بازار و قیمت‌ها ناتوان هستند. به عنوان مثال، این روزها،نایاب شدن شکر و عرضه آن در بازار سیاه با سه برابر قیمت معمول، نایاب و گران شدن شدید قیمت کاغذ از جمله بحران های روزمره و پیوسته ای است که مانند آتش در جنگل هر روز در بخشی از اقتصاد رنجور ایران بروز می کند.

شکست سیاست ارز ترجیحی

تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در باره بررسی تبعات سیاست ارزترجیحی نشان می دهد که سیاست مذکور به رغم تخصیص ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نتوانسته ثبات قیمت کالاهای اساسی را رقم بزند، بلکه موجب یک تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصدی در قیمت کالاهای اساسی طی یکسال گذشته شده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در باره گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس می نویسد: "به فهرست معایب سیاست ارز ترجیحی، باید زمینه ایجاد رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی را نیز افزود. علاوه‌بر این، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال و یک ماه گذشته، ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۸/ ۹ میلیارد دلار ارز نیمایی پرداخت شده است. مقایسه آمارهای ارز رسمی و نیمایی با نرخ ارز بازار نشان می‌دهد که طی بازه مورد بررسی، رقم شگفت‌آور ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ارزی اعطا شده است؛ رقمی که معادل نیمی از منابع بودجه عمومی، یک و نیم برابر درآمدهای نفتی و پنج برابر یارانه نقدی در سال ۹۸ است."

مجلس و برگشت کوپن

در چنین شرایطی است که اسفندماه سال گذشته نمایندگان مجلس در مورد اختصاص ارز یارانه ای به واردات که منجر به توزیع رانت برای عده ای خاص شده، شدیداً انتقاد کردند و در پی آن کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد کوپنی شدن کالاهای اساسی در کشور را تصویب کرد.به گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی به مردم داده می‌شود و دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.

دولت هنوز تردید دارد

به رغم تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه، دولت هنوز تصمیم نهایی خود را در خصوص اجرای سیستم کوپنی نگرفته است، هرچند چاره‌ای هم غیر از آن نمی‌بیند. در همین خصوص، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هفته گذشته گفت: «در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبه روست، دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم، باید نقش دولت پررنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش‌نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده‌دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود.»اسحاق جهانگیری همچنین عنوان کرده است: «عده زیادی از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی، باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قید و بندهایی که قبلا داشته‌ایم، هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه‌بندی و کمک به قشرهای ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را نقدی در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود. دولت باید به زودی در خصوص این دو نظریه تصمیم‌گیری کند.»با بازگشت کوپن، تا مدتی می شود سر اقتصاد ایران را در بالای آب نگه داشت ولی برای از میان بردن محدودیت‌ها باید در انتظار یک دست نامرئی بود.

دکتر علی فرحبخش، اقتصاددان مقیم ایران یکی از منتقدان سرسخت سیستم کوپنی در اقتصاد است. او می گوید: اخیرا معاون اول محترم رئیس‌جمهور از کارشناسان و اصحاب رسانه درخواست کرده‌اند که راهکارهای خود را برای خروج از بحران فعلی و از جمله یکی از سناریوهای محتمل درخصوص ارائه کالابرگ کالاهای اساسی ارائه دهند. همان‌گونه که یک پزشک حاذق برای تشخیص بیماری و ارائه نسخه پیشنهادی، ابتدا باید شرح حال دقیقی از بیمار و سبک زندگی وی داشته باشد. در اقتصاد نیز بدون پاسخ به سوال «چه شده است؟» و «چرا این گونه شده است؟» نمی‌توان پاسخ دقیقی برای پرسش «چه باید کرد؟» تدارک دید. جالب آنکه عده‌ای مغرضانه یا جاهلانه طرفداران اقتصاد بازار را متهم ردیف یک مشکلات فعلی قلمداد کرده و خواستار دوربرگردان سیاستی در اولین خروجی ممکن شده‌اند. سخنانی که بی‌اختیار مرا به یاد «انورخوجه‌» دیکتاتور آلبانی می‌اندازد که علت مشکلات اقتصادی شوروی را پیروی از مشی کاپیتالیستی توسط استالین ارزیابی می‌کرد. اگر مشکلات سیاست خارجی کشور را مفروض دانسته و سیاست‌گذاران کشور هم قادر یا مایل به تن دادن به اصول بنیادین علم اقتصاد نباشند، مجموعه فضای ممکن برای ارائه راهکارهای پیشنهادی تهی است و همچون دستگاه معادلاتی که "دترمینان" آن صفر است، هیچ پاسخی برای آن نمی‌توان یافت. مگر آنکه بخواهیم با پرداخت نقدی یارانه یا ارائه کالا برگ کالاهای اساسی، تا مدتی سر اقتصاد ایران را در بالای آب نگه داریم و در انتظار یک دست نامرئی برای از میان بردن محدودیت‌های موجود باشیم. دولتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن با یک خطای محاسباتی، بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی و طلای خود را که در دوران جنگ و تحریم می‌تواند نقش چادر اکسیژن را ایفا کند، به ثمن بخس فروخته است، چگونه می‌تواند خود را در مسیر اقتصاد آزاد جا بزند؛ درحالی‌که ترامپ با وضع تحریم‌های بی‌سابقه نفتی، حتی صادرات بخش‌های معدنی و فلزی را نشانه رفته است، عده‌ای از مسوولان نیز صادرات رب گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و خرما را به منظور مسدود کردن راه‌های تنفس اقتصاد ایران هدف گرفته‌اند. سیاستی که حتی در دوران تحریم نفتی عراق، صدام نیز به آن متوسل نشد و در آن دوران یکی از منابع مهم درآمد ارزی این کشور بود. کالاهایی هم که صادرات آن آزاد است، با انواع و اقسام ترافیک‌های بخشنامه‌ای روبه‌رو هستند و مجبورند ارز خود را به قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار بفروشند و همین عامل باعث شده است مقدار کمی از ارز صادراتی به کشور بازگردد. آیا این طرح‌ها هم ریشه در تفکرات اقتصاد لیبرال دارد؟

آیا در شرایط کنونی، نظام سهمیه بندی و کوپنی شدن کالا های اساسی، می تواند افزایش قیمت اینگونه کالا ها را مهار کند؟آیا دولت می تواند این رویکرد را به نحو مطلوبی سازماندهی کند که دست واسطه‌ها و سودجویان در این رابطه کوتاه شود و ایم موضوع موجب گسترش اقتصاد موازی و یا زیر زمینی در کشور نشود؟کدام‌یک از دو نظریه، سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاهای اساسی و یا آزادی بیشتر در فعالیت های اقتصادی میتواند در شرایط کنونی برای تمشیت امور مردم و اقتصاد در ایران بهتر باشد و در برابر تحریم های گسترده آمریکا مناسب تر باشد؟

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت ساعت24، تاریخ انتشار: 25اردیبهشت1398 ، کدخبر: 442088: www.saat24.news


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین