شعار سال: در اين رابطه، توجه به چند نکته ضروري است؛ نخست اينکه آمريکا مسئول حقوق بشر، مبارزه با تروريسم و قدرت‌طلبي در جهان نيست؛ چراکه خود در اين حوزه‌ها کارنامه سياهي دارد و دوم اينکه متحدان منطقه‌اي آمريکا و در صدر آنها عربستان سعودي، از بدترين کشورها در زمينه حمايت و رشد تروريسم به شمار مي‌روند. بنابراين دغدغه آمريکا آنچه که در ظاهر اعلام مي‌کند، نيست و براي شناخت اهداف اصلي آمريکا بر اساس تجارب تاريخي و اقتصاد منطقه‌اي و جهاني، رويدادهاي کنوني را باید به‌ويژه از منظر توليد و تجارت نفت و منافع آن براي اقتصاد اين کشور و تضعيف کشورهاي رقيب آمريکا ارزيابي کرد. واقعيت‌هاي توليد و تجارت نفت آمريکا و دو واردکننده/مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، يعني اتحاديه اروپا و چين به شرح زير است:
۱. ميانگين روزانه صادرات نفت خام آمريکا در چهار ماهه اول سال‌هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ميلادي، کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه بود که به دنبال سياست‌هاي اقتصادي ترامپ در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، به ترتيب به ۱.۶ و ۲.۷ ميليون بشکه صعود کرد. صادرات هفتگي نفت آمريکا در نيمه فوريه سال ۲۰۱۹ ميلادي به ۳.۶ ميليون بشکه در روز رسيد.
۲. واردات نفت خام و فراورده‌هاي نفتي آمريکا از ميانگين روزانه ۱۴ ميليون بشکه در سال ۲۰۰۶ ميلادي، به ۹ ميليون بشکه در سال ۲۰۱۸ ميلادي کاهش يافت و در همين حال، صادرات نفت خام و فراورده‌هاي نفتي آمريکا با نه برابر افزايش از ميانگين روزانه يک ميليون بشکه به نه ميليون بشکه در سال ۲۰۱۸ ميلادي افزايش پيدا کرد.
۳. تراز تجاري (حجمي) نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريکا از ميانگين روزانه منفي ۱۳ ميليون بشکه در سال ۲۰۰۵ ميلادي، به منفي دو ميليون بشکه در سال ۲۰۱۸ ميلادي کاهش يافت. تراز تجاري (حجمي) ماهانه نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريکا به ميانگين روزانه منفي ۰.۸ ميليون بشکه در دسامبر ۲۰۱۸ ميلادي سقوط پيدا کرد. تراز تجاري (حجمي) نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريکا به پايين‌ترين ميزان تاريخي در نيم‌قرن اخير رسيده است.
۴. در دوره 2008-۲۰1۸ ميلادي، واردات نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريکا از ۵۰۰ به ۲۴۰ ميليارد دلار کاهش و صادرات نفت و فراورده‌هاي نفتي اين کشور از ۷۷ به ۱۹۰ ميليارد دلار افزايش يافت. تراز تجاري نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريکا از منفي ۴۲۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ ميلادي، به منفي ۵۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۸ ميلادي بهبود پيدا کرد که پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۹ ميلادي به حدود صفر برسد.
۵. تراز تجاري نفت و فراورده‌هاي نفتي اتحاديه اروپا از منفي ۲۸۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۷ ميلادي به منفي ۳۷۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۸ ميلادي افزايش يافت که پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۹ ميلادي بازهم بيشتر شود.
۶. در دوره 2008-۲۰1۸ ميلادي، واردات نفت و فراورده‌هاي نفتي چين دو برابر شد و از ۱۷۰ به ۳۵۰ ميليارد دلار افزايش يافت و در نتيجه تراز تجاري نفتي اين کشور از منفي ۱۴۰ به منفي
۳۰۰ ميليارد دلار رسيد که پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۹ ميلادي کسري تراز تجاري نفتي به زيان چين افزايش يابد.
روند مستمر رشد پرقدرت صادرات نفت خام و فراورده‌هاي نفتي آمريکا، به واسطه افزايش قيمت جهاني نفت آغاز شد. افزايش جهاني بهاي نفت، نه‌فقط موجب شد توليد نفت شل در آمريکا توسعه يابد، بلکه صنايع توليد سوخت‌هاي زيستي (مانند اتانول سوختي) نيز رشد و گسترش پيدا کردند. تحريم‌هاي نفتي ايران از يک سو موجب افزايش نااطميناني در بازار نفت، کاهش عرضه نفت و افزايش قيمت نفت (رقابتي‌ترشدن صادرات نفت آمريکا) و از سوي ديگر وجود تقاضاي بازار براي افزايش صادرات نفت آمريکا شده است.
با بالارفتن صادرات آمريکا و ظرفيت‌هاي نفتي منطقه، قطع صادرات نفت ايران چالشي براي بازار جهاني نخواهد بود. در چهار ماهه ابتدايي سال جاري (۲۰۱۹ ميلادي) افزايش صادرات نفت آمريکا معادل توليد نفت ايران است.
هم‌اکنون تراز تجاري نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريکا نشان مي‌دهند وابستگي اقتصاد آمريکا به نفت خليج‌فارس به پايان رسيده و اقتصاد آمريکا از قيمت‌هاي بالاي نفت بر اثر تلاطم‌هاي سياسي و اقتصادي منطقه خاورميانه زياني نمی‌بيند و در همين حال که اقتصاد و تراز تجاري کل اين کشور بهبود درخور ملاحظه‌اي پيدا مي‌کند، موانعی جدي در مسير رشد اقتصادي رقباي جهاني خود، يعني چين، اتحاديه اروپا، ژاپن و هند ايجاد کرده است.
پايان وابستگي آمريکا به انرژي خليج‌فارس مي‌تواند از عوامل بنيادي توضيح‌دهنده رويکرد سياسي اين کشور در پايان‌دادن به برجام باشد. برنده اصلي تحريم‌هاي نفتي ايران، اقتصاد آمريکا و البته کشورهاي نفتي مانند روسيه و عربستان سعودي هستند. افزايش جهاني قيمت نفت به زيان چين، اتحاديه اروپا و ژاپن تمام خواهد شد و پويايي اقتصاد اين کشورها را تحت فشار قيمت‌هاي بالاي انرژي قرار خواهد داد که به نفع آمريکا تمام مي‌شود.
وابستگي بالاي اتحاديه اروپا به نفت و انرژي اقتصاد اين اتحاديه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و در اين ميان اقتصاد انگلستان با وابستگي پايين‌تر به نفت نسبت به ديگر کشور‌هاي اروپايي کمتر صدمه خواهد ديد. دستاوردها و منافع اقتصادي و سياسي آمريکا از تحريم نفتي ايران، بيش از آن است که عموما در تحليل‌هاي سياسي تصور مي‌شود.
در يک جمع‌بندي کلي شرايط کنوني (تحريم نفت) تا دو سال آينده (سال ۱۴۰۰ شمسي) کم‌وبيش استمرار خواهد يافت. مقاومت يا انفعال ايران در برابر تحريم‌ها به شرايط جهاني و درايت و مهارت دولت و مسئولان در برابر شرايط پيش‌رو بستگي خواهد داشت. نگارندگان از ديدگاه اقتصاد منطقه‌اي و نفتي، محتمل‌ترين سناريو را استمرار شرايط کنوني (نه جنگ و نه توافق) ارزيابي مي‌کنند؛ اگرچه امکان درگيري‌هاي نظامي محدود با هدف داغ‌نگه‌داشتن بازار جهاني نفت و حفظ سطح بالاي قيمت‌هاي انرژي منتفي نيست که رويداد‌هاي اخير در بندر الفجيره از جمله نشانه‌هاي آن است.
احتمال وقوع جنگ بين ايران و آمريکا بالا نيست، زيرا هدف اصلي آمريکا خارج‌کردن ايران از بازار جهاني نفت و کسب سهم اين کشور و به‌دست‌آوردن دستاوردهاي اقتصادي و سياسي در سطوح بين‌المللي و داخلي آمريکاست.
البته بايد توجه داشت که عربستان سعودي و متحدان آن از کشاندن آمريکا به جنگ عليه ايران استقبال مي‌کنند. افزايش تنش‌ها به‌واسطه اقدامات تحريک‌آميز آمريکا قابل انتظار بوده و هست و اغلب آنها کاملا به‌واسطه تحريکات اين کشور رخ داده است. ايران به‌دليل تحريم‌هاي آمريکا هر روز نسبت به قبل منافع کمتري براي ازدست‌دادن دارد.
اين تحريم‌ها اقتصاد ضعيف ايران را بيشتر و بيشتر تحليل مي‌برند. سناريوي محتمل ديگر شروع مذاکرات برای خروج از تحريم‌هاست که با توجه به برنامه آمريکا و شروط دشوار اين کشور، حتي در صورت شروع، اين مذاکرات تا دو سال آينده به نتيجه نخواهد رسيد، اما فرصت‌هاي تبليغاتي براي پيروزي ترامپ در انتخابات 2020 رياست‌جمهوري آمريکا را تقويت مي‌کند.
مخاطره و بحران پيش‌روي ايران، بيش از آنکه جنگ نظامي باشد، جنگ اقتصادي است. نئوليبرال‌هاي آمريکايي با بهانه مبارزه با تروريسم و قدرت‌طلبي ايران، با اهرم تحريم‌ها (و برخلاف اصول تجارت آزاد) در حال تسخير بازارهاي نفتي ايران و کسب صد‌ها ميليارد دلار درآمد از باج‌خواهي کشور‌هاي عربي منطقه هستند و در همين شرايط نئوليبرال‌هاي داخلي با استفاده ابزاري و گزينشي از مباني اقتصاد بازار (آن هم در شرايط بس نامتناسب و نامتعارف تحريم و جنگ اقتصادي) زمينه وقوع بزرگ‌ترين شوک تاريخي ارز با افزايش نزديک به چهار برابري نرخ ارز، نرخ تورم سه‌رقمي، کمبود کالاهاي اساسي، خروج سرمايه (ارز يا تحت عنوان صادرات کالاها) و تشديد رکود را فراهم کردند و در نتيجه، با بي‌ثبات‌کردن اقتصاد کلان، هرج‌ومرج اقتصادي و نارضايتي عامه مردم، اهداف داخلي آمريکا از تحريم‌ها را محقق کردند.
نحله اقتصادي نئوليبرال وطني که به جريان اصلي سياست‌گذار در اقتصاد ايران تبديل شده است، هيچ‌گاه اخذ ماليات يا بازگشت بخشي از درآمدهاي بادآورده ۵۰۰ هزار ميليارد توماني کاسبان تحريم‌هاي نفتي اخير را مطرح نکرد و براي تأمين منابع مالي دولت آدرس افزايش قيمت بنزين و کالاهاي اساسي را مي‌دهد که قطعا بنزين بر شعله نارضايتي‌هاي اقتصادي مردم و به‌ويژه طبقات متوسط و گروه‌هاي کم‌درآمد جامعه است. آمريکا با اجراي تحريم‌ها از يک سو به اهداف تجاري خود در بازار جهاني نفت نائل شده و از سوي ديگر با اعمال فشار اقتصادي درصدد فروپاشي کامل اقتصاد ايران است. سياست نئوليبرالي ماليات تورمي با فشار بي‌امان بر گرده طبقات پايين و متوسط، کاهش مصرف و سقوط سطح معيشت خانوارها را در پي دارد که چنانچه تجربه شده، هيچ دستاوردي جز تشديد
رکود-تورمي، نابودي طبقه متوسط، بالارفتن جمعيت فقير و حاشيه‌نشين و افزايش شديد نارضايتي‌ها به‌دنبال نداشته است.
سياست اخذ ماليات تورمي در جهت اعمال فشار هرچه‌بيشتر بر عامه مردم است. راهکارهاي متعدد و متنوعي براي مقابله با تحريم‌ها و تاب‌آوري اقتصاد ايران تاکنون ارائه شده که به‌دليل منافع ائتلاف غالب همواره ناديده گرفته شده است. در زير به چند مورد اشاره مي‌شود:
۱. تهيه برنامه اقتصادي «سه‌ساله» مقابله با تحريم‌ها و افزايش تاب‌آوري جامعه در برابر تحريم‌ها، شامل منابع و مصارف ارزي، صادرات و واردات کالاها و خدمات، رونق توليد (با تأكيد بر صنايع خرد، کوچک و متوسط)، درآمد و مخارج دولت، قيمت مواد خام و انرژي و فروش مواد اوليه توليدي بنگاه‌هاي بالادستي، اخذ ماليات به‌ويژه از درآمد‌هاي رانتي و سوداگري و دلالي، حمايت از صادرات کالاهاي با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال، مبارزه با نابرابري‌هاي ناموجه و فقر کمرشکن
۲. مديريت و کنترل خروج سرمايه (و صادرات سرمايه به‌صورت کالا) از کشور به‌ويژه ممنوعيت خروج کالاها و اقلام اساسي و واردات کالاها و اقلام غيرضروري
۳. اخذ ماليات از صاحبان رانت‌ها و درآمدهاي کلان، به‌جاي اخذ ماليات تورمي از طبقات پايين و متوسط
۴. استفاده از ظرفيت‌هاي صنعتي کشور در جهت توليد کالاهاي مورد نياز از طريق مشارکت بين دولت-تشکل‌ها و توليدکنندگان
۵. اختصاص بخشي از رانت منابع صنايع بالادستي به صنايع پايين‌دستي در جهت رونق توليد و تنوع‌بخشي به سبد صادراتي و اجتناب از خام‌فروشي (صادرات کالاهاي صنعتي نهايي به‌جاي مواد خام و اوليه) و توسعه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط با توجه به ظرفيت‌هاي منطقه‌اي به‌ويژه در مناطق محروم کشور
۶. خروج دولت از انفعال اقتصادي و مقابله با فساد و تسخيرشدگي دولت توسط گروه‌هاي پرنفوذ رانتي
۷. مبارزه با فساد و رانت و به‌ويژه فساد و رانت ناشي از شرايط تحريمي و جنگ اقتصادي

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 26 اردیبهشت 98، شماره: 3429