- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - 2024 June 26 
معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعیین شیوه قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری دارایی بانکهای دولتی در شرکتها و بنگاهها را ابلاغ کرد.
شعار سال: معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعیین شیوه قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری دارایی بانکهای دولتی در شرکتها و بنگاهها را ابلاغ کرد.
تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ 98/02/29 هیئت وزیران در خصوص «تعیین شیوه قیمت‌گذاری، نحوه واگذاری، چگونگی فروش اقساطی و دریافت بهای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و دارایی بانکهای دولتی در شرکتها و بنگاهها»، طی نامه شماره 24026 در تاریخ 98/02/31 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
در این مصوبه آمده است: در اجرای بند (6-8) ماده (6) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 1358 مجموع عمومی بانکهای دولتی شیوه قیمت‌گذاری، نحوه واگذاری، چگونگی فروش اقساطی و دریافت بهای سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و دارایی بانکهای دولتی در شرکتها و بنگاهها را با توجه به آیین‌نامه‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین و ارکان تصمیم‌گیر و اجرای آن را حسب مورد مشخص می‌کند. بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد نیز می‌توانند با تصویب مرجع ذی‌ربط خود از ترتیبات مقرر در آیین‌نامه‌های یادشده استفاده کنند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 1 خرداد 1398، کدخبر: 2016800 ، www.tasnimnews.com
برگزیده ها