شعار سال :روز گذشته خبرنگاران حاضر در نشست خبری وزارت ارشاد، خبر داغ سخنگوی وزارتخانه را خیلی سریع به صفحات اول خبرگزاری‌‌های رساندند. حسین نوش‌آبادی از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد و گفت: «پس از تصویب در دولت و طی تشریفات قانونی اجرایی شد.«

کامبیزنوروزی«حقوقدان»،بر این اعتقاد و باور است که قانون دسترسی به اطلاعات که امروز اجرایی شد فاقد مباهات است.به اعتقاد وی،آن چیزی که اهمیت دارد اطلاعات مربوط به رفتارهای اقتصادی و سیاسی سازمان‌های عمومی است.به عنوان مثال سال‌های طولانی است که هیچ‌کسی به اطلاعات مربوط به قراردادهای نفتی ایران دسترسی ندارد.یا هیچ کس به اطلاعات یک بنگاه عظیم اقتصادی مثل«شستا»دسترسی ندارد!رفتارهای اقتصادی دولت کاملا خارج از دسترس رسانه‌ها و افکار عمومی است. ساختارهای تصمیم‌گیری در دولت تقریبا پنهان است، آن چیزی که اطلاعات نامیده می‌شود و ارزش عمومی دارد این موارد است.

خبری که از دوران دولت اصلاحات تا دولت تدبیر و امید سال‌های زیادی را پشت سر گذاشت تا سرانجام از زبان مسئوولان اجرایی کشور بیان شود. آبان ماه سال گذشته سرانجام با حکم رئیس‌جمهور،دسترسی آزاد به اطلاعات قانون شد و حالا نوبت به خبر اجرایی شدن قانون رسیده است.به گفته نوش‌آبادی،براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد!

سخنگوی وزارت ارشاد،دسترسی به اطلاعات را حق مردم و تکلیف دولت دانست و افزود:«کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند و با رفع اختلاف ها درصدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.«

با اعلام این خبر حالا توپ به زمین کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه حقوق و ارتباطات افتاده است تا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را به چالش بکشند و از معایب و محاسن این قانون بگویند.کامبیز نوروزی،حقوقدان،این قانون را اما از زاویه‌ای دیگر بررسی می‌کند.

این قانون نخستین بار در دولت اصلاحات مطرح شد،دلیل اینکه رسیدن به مرحله اجرایی شدن آن اینقدر طولانی شد چه مواردی است؟
این قانون تاریخچه بلندی دارد، ابتدا لایحه‌ای در دوره دوم دولت آقای خاتمی تنظیم و به مجلس تقدیم شد.البته همان لایحه هم به نظر من ایراد جدی داشت و لایحه توانایی نبود، نکته مهم که در گردش اطلاعات باید به آن توجه کنیم این است که امروزه اطلاعات منبع عظیم‌ترین رانت‌های غیر قابل رقابت است.وقتی اطلاعات منتشر می‌شود،ساختار قدرت بخشی از توانایی‌های پنهان رانتی خود را از دست می‌دهد،به همین دلیل در اغلب موارد خود ساختار دولت مهم‌ترین مانع گردش اطلاعات است،در همان زمان هم این لایحه نقایص بسیار زیادی داشت چون به این نکته جدی توجه نکرده بود. اما باز هم اندکی بهتر از وضعیت فعلی بود.بعد از پایان دولت اصلاحات، دولت باز هم در این لایحه تغییراتی داد و آن را به وضعیت فعلی درآورد.اما متاسفانه دولت گذشته به جهت آنکه هیچ اهمیتی به موضوع گردش اطلاعات و آزادی رسانه‌ها نمی‌داد به طور کلی ‌این لایحه را مسکوت نگه داشت،تا آنکه در یک روند طولانی‌مدت به امروز رسید.اگرچه اجرایی شدن این قانون چیزی را تغییر نمی‌دهد.
*اجرایی شدن این قانون چه تاثیری در جامعه و بویژه رسانه‌ها خواهد داشت؟
متاسفانه این قانون کمترین تاثیری در گردش اطلاعات در کشور نخواهد داشت. قانون بی‌اثری است، موانع موجود برای دستیابی رسانه‌ها به اطلاعات و انتشار آنها را از بین نمی‌برد.
*دلیل این مساله چیست؟
اطلاعاتی که ما در بحث گردش اطلاعات مهم تلقی می‌کنیم،اطلاعات مربوط به رفتارهای اقتصادی و سیاسی ساختار حکومتی است.این اطلاعات است که اهمیت دارد،اما این قانون عمدتا ناظر بر اطلاعات شخصی افراد است.به عنوان مثال اشخاص حق دارند اطلاعات مربوط به خودشان را از دستگاه‌های دولتی بگیرند.در این قانون دستگاه‌های عمومی موظف شده‌اند به اینکه اطلاعات مربوط به مقررات و آئین‌نامه‌های خودشان را منتشر کنند.موارد استثنا که در این قانون اعلام شده به قدری متعدد و گسترده است که در واقع حکم تخصیص اکثر پیدا کرده است.اگر بخواهم از مواد قانون مثال بزنم،در ماده هشت این قانون آمده است:«درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌شود یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.»یا در ماده ۱۰ همین قانون به طور خلاصه گفته شده است موسسه های عمومی موظفند اطلاعاتی را منتشر کنند.این اطلاعات که در قانون آمده شامل این موارد است: «الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار. ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارایه می‌دهد. ج-سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیم ها یا اقدامات آن موسسه. د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آئین دسترسی به آنها. ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود. و- تمام سازوکارها یا آئین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.» اینها مواردی است که همین امروز هم در دسترس است!
*به طور کلی این قانون چقدر کامل است؟
آن چیزی که اهمیت دارد اطلاعات مربوط به رفتارهای اقتصادی و سیاسی سازمان‌های عمومی است. به عنوان مثال سال‌های طولانی است که هیچ‌کسی به اطلاعات مربوط به قراردادهای نفتی ایران دسترسی ندارد.

یا هیچ کس به اطلاعات یک بنگاه عظیم اقتصادی مثل«شستا»دسترسی ندارد!

رفتارهای اقتصادی دولت کاملا خارج از دسترس رسانه‌ها و افکار عمومی است.ساختارهای تصمیم‌گیری در دولت تقریبا پنهان است، آن چیزی که اطلاعات نامیده می‌شود و ارزش عمومی دارد این موارد است.این قانون از این جهت ناقص است.در سال‌های اخیر مشکل فساد دولتی یکی از مسائل مبتلا به کشور است که حتی این اواخر رهبری هم به آن اشاره کردند و حتی روسای قوای سه‌گانه کشور هم در مورد آن صحبت کرده‌اند و به هر حال مساله‌ای است که گریبان کشور را گرفته است.یکی از دلایل و موجبات مساله فساد یا به عبارت دیگر جرایم یقه‌سفید‌ها فقدان گردش اطلاعات است و تمامی فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای موضوعات اقتصادی در دولت،در اتاق‌های دربسته‌ای اتفاق می‌افتد که کسی اجازه ورود به آن را ندارد!

از نظر اصول مسلم جرم‌شناسی محیط‌های بسته،فضاهای بسیار مستعدی برای بروز انواع جرایم هستند.در محیط تصمیم‌گیری دولتی،وقتی افکار عمومی به اطلاعات درون‌ساختاری دولت دسترسی ندارد،محیط بسیار مناسبی برای رشد فساد در ساختار قدرت شکل می‌گیرد.

اگر اراده جدی و واقعی در دولت برای مبارزه با فساد وجود دارد،شرط اول و اجتناب‌ناپذیر آن گردش آزاد اطلاعات است.گردش اطلاعات و شفافیت هم با شعار و سخنرانی اتفاق نمی‌افتد.کافی است که مقام های بلندپایه قوه مجریه به سازمان‌های تحت مسئوولیت خودشان،وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی دستور بدهند که عملکرد اقتصادی خودشان را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. اجازه بدهند که روزنامه‌نگاران و محققان به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و این دیوارهای بسته را باز کنند.نظارت افکار عمومی مهم‌ترین و موثر‌ترین عامل بازدارنده برای توسعه فساد است. مهم‌ترین وسیله برای شکستن شبکه‌های رانتی سوءاستفاده از قدرت است.این قانون اساسا قابل مباهات نیست و کمترین تاثیری در گردش آزاد اطلاعات نخواهد داشت.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسایت معتدلان ، تاریخ انتشار10 تیر 1394،کد مطلب3581 www.motadelan.ir