روزنامه‌های اجاره‌ای شرق و آرمان و اعتماد، به جای عضو مرکزیت کارگزاران، خبر کیهان را تکذیب کردند.

کیهان در گزارشی از پاداش 865 میلیون تومانی اسحاق جهانگیری و چند عضو دیگر هیئت مدیره شرکت سیمان تهران در طول چند سال خبر داده بود اما شرکت سیمان این خبر را به نیابت از جهانگیری تکذیب کرد که در اتفاقی قابل تأمل به تیتر صفحه اول روزنامه‌های زنجیره‌ای آرمان و شرق و اعتماد تبدیل شد، حال آن که جوابیه و تکذیبیه را به روزنامه‌ای که خبر را منتشر کرده ارسال می‌کنند. وزنامه‌های دیگر نیز اخلاقاً تنها در صورتی می‌توانند این تکذیبیه را منتشر کنند که کنار آن اصل خبر را نیز منتشر نمایند.

طبق اسناد کیهان اسحاق جهانگیری حداقل تا سال 93 عضو هیئت مدیره شرکت سیمان تهران بوده است.در عین حال پیش از این فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در اظهارنظری با اشاره به نقش جهانگیری گفت: «از سال 82 براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال 82، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد».

بر اساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت اصلاحات عهده‌دار وزارت صنایع ومعادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را باحقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوقها افزایش یافته است.دادستان دیوان محاسبات در ادامه تصریح کرده است: دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال 82 اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسری بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود. با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال 92 با تصویب «فوق‌العاده خاص» موج دوم این حقوق‌های نجومی را کلید می‌زنند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به صورت خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند.

«حسین فریدون تبدیل به مشایی ثانی پاشنه آشیل روحانی می‌شود؟»سایت نامه نیوز از سایت‌های دولت نوشت در ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی باز هم پای برادر رئیس‌جمهور به میان کشیده شد. رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد که حسین فریدون در ماجرای انتصاب رئیس بانک رفاه نقش داشته است و اصرار کرده که علی صدقی مدیریت این بانک را به عهده بگیرد.هرچند فریدون نقش خود را در این ماجرا تکذیب کرد، اما نمی‌شود از نقش ویژه جنجالی او در دولت به سادگی گذشت.او همیشه همراه با رئیس‌جمهور است از دیدارها بگیرید تا حضور در مجلس خبرگان و حتی به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در مذاکرات هسته‌ای شرکت می‌کند.

به طور مثال زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس می‌گوید: «آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند.»تمام این حواشی باعث شد تا غیبت چند ماه او در دولت، ‌تبدیل به سوژه رسانه‌ها شود.صادق خرازی از چهره‌های شناخته شده جریان اصلاحات نیز در گفت‌وگویی به نقش ویژه فریدون در دولت روحانی اشاره کرده بود.

او به ماجرای انتخابش به عنوان قائم‌مقام ظریف اشاره کرده و می‌گوید:‌ «با آقای ظریف سه جلسه داشتم و خواهش کردند که قائم مقامی وزارت خارجه را بپذیرم که قبول نکردم. بعد دیدم که آقای ظریف پیگیری نکرد و آقای روانچی را به منزل من فرستاد و گفت که آقای فریدون با آقای ظریف تماس گرفته و گفته که چرا می‌خواهد خرازی را به عنوان قائم‌مقام وزارت خارجه انتخاب کند! فریدون به آقای ظریف گفت اگر خرازی را بگذاری قائم‌مقام وزارت خارجه دیگر دست ما نیست و ما کاره‌ای نیستیم. ظریف هم مقاومتی نکرد. بعدها آقای روحانی پیغام داد که من با این انتخاب مخالفت نکردم.»

نامه‌نیوز در ادامه نوشت: تمام این سخنان و حواشی نشان می‌دهد نقش فریدون دردولت روحانی معمولی نیست و او زمینه جنجال‌های فراوانی را در دولت روحانی کلید زده است و می‌تواند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تبدیل به پاشنه آشیل روحانی باشد. رئیس‌جمهور باید هرچه زودتر فکری برای برادر خود و نقش او در دولت کند.

یکی از عناصر اپوزیسیون مقیم لندن زندگی در انگلیس بعد از رفراندوم جدایی از اتحادیه اروپا را در 5 کلمه خلاصه کرد: خشم، پشیمانی، ترس و خطر تجزیه.

وی می‌افزاید: در کنار اخبار مأیوس‌کننده‌ای که مردم بریتانیا را تنها چند ساعت بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی در حیرت، و شمار قابلی را در پشیمانی فرو برده بود، ساز شدن دوباره نغمه جدایی‌طلبی از سوی دولت محلی اسکاتلند، «پادشاهی متحده» را در خطر تبدیل شدن به بخشی از یک جزیره با مرزهای داخل مابین اسکاتلند و ایرلند قرار داد.

ایرلند‌جنوبی در سال 1919 از بریتانیا جدا شد و اینک در ایرلند شمالی که همچنان بخشی از بریتانیا است، کاتولیک‌ها ممکن است بار دیگر تلاش برای پیوستن به ایرلندجنوبی و ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را زنده سازند.

رادیو فردا ادامه می‌دهد: در مقایسه با هر فرد دیگری در بریتانیا، دیوید کامرون نخست‌وزیر که خواستار باقی ماندن در اتحادیه بود و به این منظور فعالانه تبلیغ می‌کرد، با از دست دادن شغل خود تنها یک سال و نیم بعد از پیروزی در انتخابات، هزینه شکست در رفراندوم را پرداخت.

در نتیجه تکیه بر «دموکراسی رفراندومی» که در آن رأی افراد فارغ از میزان دانش، تعهدات فردی و اجتماعی دارای ارزش برابر است، مردم عاصی و عموما بیکار شفیلد در انگلستان و یا فولادکاران ولز به گزینه‌ای رأی دادند که روند زندگی 60 میلیون مردم بریتانیا و 500 میلیون مردم اتحادیه اروپا را مستقیم و غیرمستقیم تغییر خواهد داد.

نقطه ضعف دیگر «دموکراسی رفراندومی» امکان‌ناپذیر بودن انتقال کلیه اطلاعات به عموم و ترسیم تصویر کامل وضعیت موجود و توضیح نتایج رفراندوم به آنهاست. چگونه ممکن است به یک معدن کار خشمگین بیکار و کم‌سواد، و بی‌علاقه به اقتصاد کلان و نظام بانکداری در شهر کاریف تاثیر خطرهای اقتصادی انتقال بانک‌ها از سیتی لندن به فرانکفورت، بعد از طلاق بریتانیا از اتحادیه اروپا را توضیح داد؟

عضو لندن‌نشین اپوزیسیون در ادامه می‌نویسد: تکیه بر «دموکراسی رفراندومی» که در بهترین شرایط برای تصمیم‌گیری در مسائل محلی و واحدهای جغرافیایی کوچک و سطح کانتون‌های سوئیس می‌تواند به کارگرفته شود در تصمیم‌گیری‌های کلان مانند تجزیه و تقسیم حدود ملی یک کشور و یا تصمیم اخیر بریتانیا به جدایی از اتحادیه‌ای که برای شکل دادن آن بیش از 40 سال صرف وقت شده و از جمله نتایج آن زندگی 500 میلیون مردم اروپا در صلح و دور از سایه جنگ، همراه با تأمین آزادی کار و حرکت و امنیت (نسبی) آنها بوده، گزینه‌ای است هزینه‌ساز و قابل پرهیز.چنانچه مردم بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا امروز و تنها 48 ساعت بعد از رأی نخست، رأی می‌دادند بر پایه گمانه‌زنی‌های افکار و همچنین مشاهده عمق ترس‌های عمومی و پشیمانی محسوس از نتایج رأی‌ پیشین، گزینه طلاق از اتحادیه به راحتی شکست می‌خورد.

سیر بی‌آبرویی‌های سازمان تروریستی منافقین تمامی ندارد و این گروهک هر روز در بی‌حیثیتی بیشتر فرو می‌رود.سران این گروهک هر چند به نام «مجاهدین خلق» و مبارزه با امپریالیسم توانستند توده‌ها را بفریبند اما به تدریج نقاب از چهره آنها برافتاد و ضمن ارتکاب جنایت علیه 17 هزار شهروند ایرانی، ابتدا به آغوش صدام و سپس آمریکا پناه بردند. اما ننگ‌بارتر از همه، نوکری علنی این سازمان تروریستی برای رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

براساس گزارش‌های دریافتی از برلین، شماری از اعضای سازمان منافقین در کنار لابی صهیونیست‌ها برای جلوگیری از برپایی روز جهانی قدس، همزمان با راهپیمایی مسلمانان در حمایت از فلسطین، تجمع کردند. منافقین با در دست داشتن پوستر و شعارهایی علیه ایران و سوریه هم نوا با لابی صهیونیست‌ها شعارهایی را در حمایت از رژیم صهیونیستی سر دادند که در واکنش به این شعارها راهپیمایان روز قدس با شعار «خائن برو گمشو» به آنان پاسخ دادند.

در عین حال شماری از افراد وابسته به صهیونیست‌ها در سه نقطه از مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس با فحاشی و شعارهای توهین‌آمیز در صدد تحریک و درگیری با راهپیمایان روز جهانی قدس بودند که با دخالت پلیس از اقدامات این افراد جلوگیری شد.رژیم صهیونیستی پیش از این به مقامات برلین فشار آورده بود تا راهپیمایی روز قدس برگزار نشود.صهیونیست‌ها همچنین از دولت آلمان خواسته بودند که از حمل پلاکارد و شعار نوشته در حمایت از حزب‌الله در راهپیمایی روز قدس جلوگیری شود. آنها در عین حال منافقین را برای ایجاد درگیری در کف خیابان تحریک کردند.

شرکت عصر طلایی هگمتانه همدان در واکنش به خبر ویژه کیهان اعلام کرد به قوانین نظام پایبند است. این شرکت که در واکنش به خبر ویژه «پای شرکت صهیونیستی کارفور به مجموعه ملی همدان باز می‌شود؟» اعلام کرد بنابر فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص عمل به اقتصاد مقاومتی تلاش این شرکت بر عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی است. این شرکت با بیان اینکه با شرکت صهیونیستی قراردادی منعقد نکرده، نوشت: مجری طرح در چارچوب قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأکیدات رهبری از هرگونه نفوذ دشمنان در حوزه اقتصادی جلوگیری به عمل خواهد آورد.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد می‌گوید مسئله حقوق‌های نجومی یک خطای مدیریتی است و با فساد فرق دارد.اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: مقایسه دریافت‌های برخی مدیران با مفاسد اقتصادی صحیح نیست، زیرا این پول‌ها از مصادیق فساد نیست و هر کس دریافت این حقوق‌ها را با مصادیق فساد یکسان دانسته، اشتباه کرده است.مدیرعامل اسبق شرکت نفتی پتروپارس می‌افزاید: فسادهای دولت اصلاً با حقوق‌ها قابل مقایسه نیست. مسئله حقوق‌ها یک «خطای مدیریتی» است که حتماً باید اصلاح شود، اما فسادها در دولت قبلی، با «قصد مجرمانه» صورت گرفته است. نباید نیت مجرمانه را با خطای مدیریتی مساوی بدانیم.

یادآور می‌شود ترکان به هنگام تصدی مدیر عاملی شرکت پتروپارس (در دوره اصلاحات) گفته بود اگر در جایی رانتی قرار دادیم و کسی از آن استفاده کرد، نباید او را مؤاخذه کنیم.

در آن زمان دولت اصلاحات، شورای اقتصاد را تحت فشار گذاشت تا قراردادهای هنگفت 8 میلیارد دلاری را بر ترک مناقصه و به شکل امتیاز، در اختیار شرکت تازه تأسیس پتروپارس قرار دهد، که احتمالاً آن هم خطای مدیریتی بود. آقای ترکان توضیح نمی‌دهد که از کجا می‌فهمد کدام انگیزه مجرمانه و کدام از سر خطاست؟!

مثلاً وقتی مدیران بیمه مرکزی و ایران یا مدیران عامل‌های بانک برکنار شده و رئیس صندوق توسعه ملی، حقوق‌های 57 تا 234 میلیونی و پاداش‌های 500 میلیون تا 1400 میلیارد تومان و تسهیلات چند برابر این ارقام را دریافت می‌کردند در حالی که کارمندان برخی از آنها حقوق‌های یک تا دو میلیونی دارند، نمی‌فهمیدند که مشغول ویژه‌خواری و رانت‌آفرینی و دستبرد به بیت‌المال هستند؟! و چرا به هنگام ارتکاب خطا، به جای افزایش حقوق، به اشتباه حقوق و پاداش‌های خود را از حد متعارف کمتر نمی‌کردند؟