رقابت طلبکاران دولت برای دریافت سهم خود از دارایی ها

درحالی که داستان تحریم ، اقتصادایران را دربدترین موقعیت قرار داده است و داستان سیاستهای ارزی برهمه امورسایه انداخته است موضوع بدهی کلان دولت درچاه فراموشی سپرده شده است. سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طلبکاران اصلی دولت برای بررسی ابعاد بدهی دولت به این نهاد ،پژوهشی انجام داده است که خلاصه ای از نتایج آن را درزیر به نقل ازسایت موسسه عالی پژوهش های اجتماعی می خوانید:

شعار سال: سازمان تأمین اجتماعی در سال 1395 با پوشش بیش از ۴۱ میلیون و ۴33 هزار نفر به صورت بیمه‌شده و مستمری‌بگیری اصلی و تبعی بزرگ‌ترین صندوق تأمین اجتماعی ایران محسوب می‌شود. سرنوشت حمایت‌های اجتماعی در ایران به گونه‌ای به سرنوشت صندوق تأمین اجتماعی و پایداری آن گره خورده است. مخارج این سازمان در سال 1395 به بیش از 62 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این مخارج باید بر اساس حق بیمه تأمین شود. در این سال، درآمدها 38/۱ برابر مخارج است و قاعدتاً سازمان هنوز باید بتواند بر اندوخته خود بیافزاید، اما مشکل از جایی است که بخش بزرگی از این درآمدها تعهدی نقد نمی‌شوند. در این سال 37 درصد درآمدها وصول نشده است. نسبت درآمدهای نقد شده به مخارج به 85/0 رسیده است که نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی با کسری نقدینگی شدید روبروست. بخشی بزرگی از مطالبات مربوط به دولت است. سهم دولت از مخارج ناشی از دو منبع است. نخست سهم دولت از حق بیمه که برای شاغلین و افراد خوداشتغال برابر ۳ درصد است. منبع دوم قوانینی است که به منظور اعطای یارانه برای یک گروه خاص وضع گردیده و دولت موظف به پرداخت معادل آن و جبران سازمان تأمین اجتماعی است. بدهی انباشته دولت به ارزش روز و بر اساس ارقام ثبت شده در صورت‌های مالی سازمان در سال 95 به رقم 140 هزار میلیارد تومان رسیده است. مطابق بررسی‌های این مطالعه، پیش‌بینی می‌شود این رقم – در صورتی که روش محاسبه سازمان مورد موافقت دولت و مراجع حسابرسی قرار گیرد – در سال 1400 به قیمت روز به حدود 450 هزار میلیارد تومان برسد. از این روی، وصول مطالبات یک ضرورت بزرگ برای تأمین اجتماعی است.

برآوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از میزان بدهی‌های کل بخش دولتی نیز نشان از حجم بالای این تعهدات دارد. بدهی کل بخش دولتی در برآوردهای خرداد ۱۳۹۵ بیش از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که البته در برآوردهای بعدی یعنی در آذر ۱۳۹۵ این رقم حدود ۴۰ درصد بالاتر است. البته مشاهده گردید که دایره فعالیت‌ها و ارتباطات مالی دولت بسیار گسترده است و دولت بدهکار صرف نیست. حجم مطالبات بخش دولتی نیز - طبق برآورد آذر ۱۳۹۵ - به رقم ۲۵۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بالغ گردیده است. وجه مشترک مطالعات فراوانی که در رابطه با پایداری مالی و توان دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها انجام شده بر این است که بدون درآمدهای نفتی کسری بودجه افزایش خواهد یافت و حد و مرزی برای بدهی دولت نمی‌توان متصور بود. تنها درآمدهای نفتی است که می‌تواند این پایداری را برقرار سازد. این مسائل نشان می‌دهد که با وجود اختلاف سازمان و دولت در نحوه محاسبه بدهی، اما تأدیه این بدهی مهم‌ترین مسئله است و نباید به تعویق افتد. در انتخاب روش تسویه بدهی باید اهداف و اولویت‌های دولت نیز مورد توجه قرار گیرند زیرا تنها در این صورت است که می‌توان از سرعت و تداوم تسویه بدهی‌ها و همچنین از سازگاری آن با منافع عموم اطمینان داشت. با مرور ادبیات مربوطه (1) شفافیت و ایستادگی در برابر رانت‌جویی، (2) انضباط مالی، (3) پیامدهای اقتصادی مطلوب و (4) عدم پیچیدگی اداری و نهادی به عنوان معیارهای دارای اولویت دولت و منافع عموم شناخته شدند.

به دلیل عدم وصول حق‌بیمه‌ها ،سازمان با نسبت اندوخته گذاری 4/۲ در واقع در مرز بین سیستم‌های اندوخته‌گذاری جزئی و بی‌اندوخته PAYG قرار دارد. این در حالی است که سازمان به مرحله بلوغ خود رسیده و منابع دیگر برای پرداخت مخارج کفایت نمی‌کند و در صورت تداوم شرایط – وضعیت بد اقتصادی و بیکاری بالا و همچنین عدم وصول درآمدها – می‌باید همین اندوخته اندک را نیز به منظور پوشش مخارج صرف کرد. از این رو ویژگی نقدشوندگی دارایی‌ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با بررسی دارایی‌ها و بدهی‌های نقد، دیدیم که نسبت نقد آنی برای سازمان تأمین اجتماعی حدود ۴۶۹/۰ است. یعنی در بهترین حالت تنها حدود نیمی از بدهی‌های جاری از طریق دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جاری قابل تأمین است. از نظر ریسک و بازده نیز مشاهده گردید که تنها سرمایه‌گذاری در سهام و دوم، سرمایه گذاری در سپرده بانکی و اوراق مشارکت است که بر روی خط صعودی بهینه سرمایه‌گذاری قرار دارند. بر این اساس (5) پایین بودن ریسک، (6) نقدشوندگی بالا و (7) بازده مناسب معیارهایی هستند که باید در تسویه بدهی‌های دولت – به عنوان یک تجدید ساختار در سرمایه‌گذاری‌های سازمان - مورد توجه قرار گیرند. (8) پیش‌بینی‌پذیری و تداوم تسویه بدهی‌ها یکی دیگر از معیارهاست که به دلیل حجم بالای بدهی دولت و طولانی بودن فرآیند تسویه کامل باید مورد توجه قرار گیرد. در ادبیات معمولاً معیارهای دیگری نیز تحت عنوان سرمایه‌گذاری‌های مسئولانه اجتماعی برای نهادهای تأمیت اجتماعی در نظر می‌گیرند که ارتقاء سلامت عمومی و اشتغال و تولید بیشتر - در راستای منافع بلندمدت سازمان – را در پی دارند. از آن جایی که منافع عمومی و اولویت‌های دولت هم‌راستا با این مسئولیت‌های اجتماعی سازمان هستند، بنابراین می‌توان گفت تمام مجموعه شامل 8 معیار در واقع جزء وظایف و اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.

دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، پیمانکاران و گروه‌های متعدد دیگری بدهکار است و میزان این بدهی به حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی رسیده است. قاعدتاً ظرفیت بودجه‌ای و مالیه عمومی – به ویژه در شرایط کنونی تحریم و ناتوانی از فروش نفت – بسیار محدود می‌باشد و دولت از بازپرداخت این بدهی در کوتاه‌مدت ناتوان است. این موضوع یک رقابت در میان طلبکاران بزرگ به منظور تأدیه بدهی ایجاد می‌کند که با استفاده از نظریه بازی‌ها قابل مدل‌سازی است. در ادامه فصل هشتم به این مهم نیز به اختصار پرداخته شد. چه روش‌هایی برای تقسیم این دارایی‌های معدود در میان طلبکاران وجود دارد و هر کدام از این نهادها و طلبکاران چه ترجیحاتی بر این روش‌ها دارند. به عبارت دیگر منافعی که طلبکاران اصلی از به کارگیری این روش‌های تخصیص دارایی بدست خواهند آورد محاسبه شد.. سپس با استفاده از قواعد مختلف انتخاب جمعی یا گزینه‌ای که - با فرض یکسان بودن قدرت و لابی‌گری و نفوذ طلبکاران و نهادهای مختلف – بیشترین احتمال و شانس را برای توافق دارد تعیین گردید.