شعارسال: به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران ، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در یکصد و ششمین جلسه هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی از تشکیل کارگروه برای پرونده‌های طلاق و خانواده در قوه قضائیه خبرداد و گفت: با عنایت به دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد طلاق و پرونده های خانواده ، کارگروهی در این خصوص در قوه قضائیه تشکیل شده و مدیریت دادگستری استان نیز پیشنهادهایی را جهت کاستن از این نوع پرونده ها در مراجع قضائی به این کارگروه ارائه کرده است.

وی افزود: از آنجائیکه استفاده از فناوری های نوین در دستگاه قضائی امری اجتناب ناپذیر است و دفاتر خدمات الکترونیکی نیز در همین راستا ایجاد شده لیکن طبیعی است به جهت تازه تاسیس بودن، این نهاد حقوقی دارای اشکالات و معایبی نیز باشد که ضروری است نقطه نظرات کارشناسان فنی و حقوقی در این رابطه جمع آوری و به مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه منعکس گردد که در آینده هم از جهت فنی و هم از جهت ساختاری اصلاحات لازم بعمل آید.

اسماعیلی اضافه کرد: با عنایت به دغدغه های مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد طلاق و پرونده های خانواده ، کارگروهی در این خصوص در قوه قضائیه تشکیل شده و مدیریت دادگستری استان نیز پیشنهادهایی را جهت کاستن از این نوع پرونده ها در مراجع قضائی به این کارگروه ارائه نموده است، بعنوان مثال پیشنهاد شده که دادخواست های طلاق قبل از ثبت در شعب دادگاه ها و بدون پرداخت هزینه دادرسی بدواً به مراکز مشاوره ارجاع گردد و چنانچه زوجین به سازش نرسیدند آنگاه در قالب رفع نقص، تمبر لازم ابطال و جهت رسیدگی قضائی به شعبه دادگاه ارجاع شود.

گفتنی است دراین نشست اعضای حاضر پیرامون عملکرد ، معایب و نواقص دفاتر خدمات الکترونیکی مطالبی ارائه کردند که پس از انجام بحث و تبادل نظر کافی در نهایت تصمیماتی نیز حسب مورد اتخاذ گردید.

همچنین تعدادی از گزارشات تنظیمی در خصوص بازدیدهای انجام شده از برخی مراجع قضائی و انتظامی از ناحیه دبیر هیئت مطرح شد و پیرامون آنها بحث های کارشناسی لازم صورت گرفت.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار: 21تیر1395، کدخبر: 196281: www.mizanonline.ir