شعار سال:

وی ادامه داد: دولت معتقد است، باید درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز به مصرف پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها برسد و مازاد آن به خزانه واریز شود.

نماینده مردم شاهین‌شهر با اشاره به تاکید دولت بر لزوم گشایش اقتصادی از طریق تسعیر نرخ ارز، گفت: آقای نوبخت معتقد بود کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است و به همین دلیل، ارتباط بانکی بین موسسات مالی و اعتباری خارجی با ایران برقرار نمی‌شود. دولت نیز سرمایه‌ای ندارد تا در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت در جلسه کمیسیون اعلام می‌کرد که به پیمانکاران بدهکار است و با انتشار اوراق می‌تواند بدهی‌اش را به تعویق بیندازد که این امر، از یک سو موجب شفاف‌سازی بدهی دولت و از سوی دیگر موجب انضباط مالی و افزایش منابع بانک‌ها و اصلاح ترازنامه آنها خواهد شد.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: آقای نوبخت اعلام کرد ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دارند که نیازمند ۱۶ هزار میلیارد تومان وام هستند و با افزایش سرمایه، بانک‌ها می‌توانند به آنها وام دهند.

وی ادامه داد: آقای نوبخت بدهی دولت به بانک‌ها را ۲۱۹ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را ۱۸۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که روی هم ۴۰۶ هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح علل مخالفت نمایندگان، گفت: لایحه‌ای که در قالب اصلاح بودجه به مجلس ارائه شده است یک قانونگذاری دائمی است که در قالب یک لایحه موقت ارائه شده است. دولت باید در قالب لایحه متمم بودجه و یا لایحه‌ای مجزا آن را به مجلس ارائه می‌کرد.

حاجی دلیگانی ادامه داد: نمایندگان معتقد بودند تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی باعث کاهش بدهی دولت به بانک‌ها نمی‌شود، بلکه یک معامله سوری و بدعت‌گذاری جدید است که رویه‌ای غلط را ایجاد می‌کند و آثار تورمی به همراه دارد.

وی با اشاره به انتقادات نمایندگان به دولت مبنی بر اینکه لایحه دولت با توجیهاتی که از سوی آقای نوبخت و سیف ارائه می‌شود متفاوت است، گفت: نمایندگان معتقد بودند بازار داخلی ما کشش خرید این همه اوراق را ندارد.

تصویب این اصلاحیه بودجه، به معنای صحه گذاشتن بر بی‌انضباطی مالی دولت‌ها در آینده است

نماینده مردم شاهین‌شهر با اشاره به مخالفت شدید مرکز پژوهش‌های مجلس با این لایحه گفت: نماینده مرکز پژوهش‌ها نیز معتقد بود تصویب این لایحه به معنای صحه گذاشتن بر بی‌انضباطی مالی دولت‌ها در آینده است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها معتقد بود تسعیر نرخ دارایی‌های بانک مرکزی چرخه‌ای مخرب است که نباید دولت از این طریق بدهی‌هایش را صاف کند و باید در لایحه‌ای مجزا به مجلس ارائه شود.

وی افزود: همچنین نمایندگان در خصوص انتشار اوراق برای پرداخت بدهی پیمانکاران معتقد بودند این اوراق نیز در بانک‌ها رسوب میکند و خودش به معنای خلق پول جدید است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: اعضای کمیسیون با اصل حق مشکل اقتصادی کشور موافق هستند، اما در روش با دولت اختلاف داشتند.

حاجی دلیگانی گفت: نمایندگان معتقد بودند موادی از این لایحه که در قالب رویه جدید است باید در قالب لایحه‌ای جدید به مجلس ارائه شود تا مجلس نیز شرط و شروط‌هایی را برای سقف بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی بگذارد. در خصوص اعداد و ارقام نیز دولت می‌تواند لایحه اصلاحیه بودجه ارائه دهد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار29 تیر 95 ، کد مطلب:3717909 : www. mehrnews.com