شعار سال: بانک ها شرکت‌داری می‌کنند و ملک و املاک و مستغلات می خرند، حتی زمانی که نرخ سودبانکی کاهش یافت، صندوق های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و پا در کفش بورسی ها کردند تا به این واسطه اقدام به جذب منابع با نرخ سود بالاتر کنند. با این حال، بانک ها مقصر اصلی نیستند، بلکه به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، درمواقعی هم دولت به جای پرداخت بدهی هایش به آنها، بنگاه واگذار کرده است که در این حالت بدون اینکه بانک ها اختیاری از خودشان داشته باشند، درگیر بنگاه داری و شرکت داری شده اند. بـانـک‌هـا که بـایـد حـلال مشـکـلات اقتصادی کشور باشند، حالا بـــه اندازه‌ای درگیر بنگاه‌داری خود شده‌اند که وظایف اصلی‌شان به حاشیه رفته است. براساس قانون و مقرراتی که وضع شده، بانک ها ملزم به خروج از بانکداری و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌شان شده اند. در سال 94، مجلس لایحه ای با عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ مالی تصویب کرد که براساس بند 16 و 17 این قانون، بانک ها ملزم به خروج از بنگاه داری و واگذاری شرکت های زیرمجموعه‌شان در مدت سه سال شدند. اگر چه آمار دقیق و مشخصی از اموال مازاد بانک‌ها ارائه نشده و نمی شود، با این حال بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده، بند 16 قانون رفع موانع تولید تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است، به گونه ای که از مبلغ ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها، صرفا ۳۵ درصد از آن معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان تاکنون واگذار شده است.

قوانین پولی و بانکی منسوخ شده اند
با افزایش فشارهای اقتصادی و در زمان تحریم ها، شرایط برای بانک‌ها به مراتب سخت تر از گذشته هم می‌شود. آنها ناچارند به دلیل مطالبات معوق و کمبود منابع مالی‌شان و به منظور اینکه خود را با شرایط تورمی تطبیق بدهند، همچنان بنگاه داری کنند. پرداخت بدهی‌های دولت و کاهش شعب ناکارآمد بانکی از جمله راهکارهایی است که به زعم صاحب‌نظران پولی و مالی، می تواند با کاهش هزینه های نظام بانکی و افزایش منابعشان، بانک ها را از بنگاه‌داری خارج کند. محمدواعظ برازانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اما به‌روزرسانی قوانین و تحول در ساختار بانک مرکزی را پیش شرط‌هایی می‌داند که باید برای خروج بانک‌ها از بانکداری عملیاتی شود، چرا که به گفته واعظ برازانی، «قانون پولی و بانکی موجود در کشور متعلق به دهه 50 است و با توجه به تحولات فکری درعرصه بانکداری، طرح اندیشه بانکداری اسلامی و تجربیات متراکم از بی نظمی ها و بحران های مالی ناشی از کارکرد بانکی هنوز به روزرسانی نشده است.» او تصریح می کند: ازسوی دیگر، بانک مرکزی تحول ساختاری لازم را متناسب با تحولات فکری و واقعی پیدا نکرده است و نبود تحول درساختار بانک مرکزی باعث شده تا بانک مرکزی نظارت گسترده موثر و قابل اعتبار بر بانک های تجاری طی سال های اخیر نداشته باشد و یکی از مصادیق این فقدان نظارت موثر، این است که تعدادی از بانک های تجاری با توسل برشگردهایی، فراتر ازعملیات بانکی اقدام به فعالیت اقتصادی می کنند که یکی از این شگردها احداث شرکت‌های وابسته است . او اظهار می کند: بانک‌های تجاری در چارچوب قانون پولی و بانکی نباید فعالیت داشته باشند، اما از طریق شرکت‌های وابسته این کار را می‌کنند که پیامدهای این اقدام قابل توجه و غیرقابل اغماض است . این استاد دانشگاه می افزاید: این اقدام منجر به منجمد شدن بخشی از دارایی های بانکی شده است، به گونه ای که نسبت دارایی های بانکی وضعیت قابل قبولی ندارد. به زعم واعظ برازانی ، قدم اساسی برای مقابله با این قبیل رفتارها، مستقر کردن قانون جدید و ایجاد تحول ساختاری متناسب با آن در بانک مرکزی است، البته مکمل تاسیس قانون جدید برای نظام بانکی، تاسیس قانون جدید برای بانکداری اسلامی نیز لازم است. اینطور که این استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید در حال حاضر شرایط به طور کامل برای واگذاری ها آماده نیست، اما امکان واگذاری‌ها وجود دارد، بنابراین باید استارت این کار زده شود، چون اگر واگذاری ها عملیاتی نشود، ترازنامه بانک‌های خصــوصــــی پـــرمسئله‌تر خواهـد شد و ترازنامه بــانک‌های تـــجـــاری، مــشـکـــلات جـــدی بـــرای بانک‌ها و نظام اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.

دست های پشت پرده بنگاه‌داری بانک ها
اگر بانک‌ها به جای بنگاه‌داری، به همان وظیفه ذاتی خودشان یعنی بانکداری روی‌آورند، این امر می‌تواند به کارآمدی و پررنگ‌تر کردن نقش آنها در اقتصاد کمک کند. علاوه بر اقتصاددانان، مسئولان نیز در اظهارنظرها و برنامه های خود بارها بر خروج بانک ها از بنگاه داری تاکید کرده و می‌کنند، با این حال بانک‌ها همواره به بنگاه داری خود ادامه داده اند. با وجود این ابلاغیه ها، بخشنامه‌ها و برگزاری نشست‌ها و جلسات مختلف درباره لزوم خروج بانک ها از بنگاه‌داری، چرا بانک ها راه خودشان را می روند؟ کلاف پیچیده بنگاه داری بانک ها با اظهارنظرهای حامد پاک طینت، دبیرمجمع فعالان اقتصادی اصفهان پیچیده‌تر هم می‌شود. اینطور که پاک طینت به اصفهان زیبا می گوید در مواقعی خود دولت بابت پرداخت بدهی هایش به بانک‌ها، بنگاه ها و شرکت هایی را به آنها واگذار می‌کند و در این مواقع بانک‌ها بدون اینکه اختیاری از خودشان داشته باشند وارد عرصه بنگاه داری می‌شوند. او تصریح می‌کند: بخش کوچکی از این عارضه، بنگاه داری بانک ها تحت کنترل مدیریت بانک هاست و بخش زیادی از آن به دلیل دخالت‌های دولت و بدون اینکه بانک ها نقشی در آن داشته باشند، اتفاق می افتد، به همین دلیل بنگاه داری بانک ها مسئله ای است که با نظارت یا وضع قانون جدید قابل حل نبوده و نخواهد بود. دبیر مجمع فعالان اقتصادی اصفهان اظهار می‌کند: عارضه بنگاه داری بانک‌ها، ریشه اقتصادی دارد و به مداخله دولت در امور بانک مرکزی ارتباط پیدا می کند، به نوعی می توان گفت بانک ها در تله افتاده اند. پاک طینت تاکید می کند: بیش از 50 درصد بنگاه داری بانک ها در اختیار بانک ها نیست و به عملکرد شبکه بانکی ارتباط پیدا نمی‌کند. دلیل اصلی رشد تورم و دخالت دولت در امور، بانک مرکزی است. او ادامه می‌دهد: بانک ها می توانند از طریق دو روش درآمد زایی داشته باشند، نخست از طریق اعطای تسهیلات و دوم اینکه بانک ها از لحاظ قانونی اجازه دارند تا 40 درصد ازدرآمد خود را ازطریق سرمایه گذاری مستقیم تامین کنند، همین امر باعث شده بانک ها سراغ تاسیس شرکت و بنگاه‌داری بروند. دبیرمجمع فعالان اقتصادی اصفهان بیان می کند: 21 بانک در325 شرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام دارند، بانک ها اقدام به تاسیس شرکت می کنند و منابعی راکه از جامعه جمع آوری کرده اند، به شرکت‌های خودشان اختصاص می‌دهند، حرفشان هم این است که شرکت های تحت پوشش خودشان از بهره وری بالاتری برخوردارند. او خاطرنشان می‌کند: دولت به بانک‌ها ابلاغ می‌کند که برای رونق تولید وچرخاندن چرخ صنعت اقدام به ارائه تسهیلات به بنگاه های مشکل‌دار کنند. یک هیئتی هم در استان ها تشکیل می شود و لیست شرکت های مشکل دار را ارائه می دهد تا این وام در اختیار بنگاه های مشکل دار گذاشته شود، ولی آنها نمی توانند تسهیلاتی را که دریافت کرده اند، به بانک ها بازگردانند.پاک طینت تاکید می‌کند: بانک‌ها تلاش می کند تا تسهیلات ارائه نکنند و منابع را به شرکت های خودشان واگذار کنند، اگر این شرکت ها وثیقه کارخانه یا ملک و املاک رانزد بانک ها بگذارند، بانک ها به صورت ناخودآگاه و بدون برخورداری از تخصص بنگاه‌دار می‌شوند.

امسال پایان بنگاه داری بانک هاست؟
اولـتـیـماتـــوم‌هـــای مــسـئــولان بــــه مدیرعاملان بانک ها همچنان برقرار است. چندی پیش فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در نشستی که با مدیران عاملان بانک‌های دولتی برگزار کرد، از آنها خواست تا برنامه مدون خودشان برای واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند .دژپسند تاکید کرد که برنامه واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها باید تا انتهای سال جاری به سرانجام برسد. از سوی دیگر، فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی نیز به تازگی تاکید کرده است که «مدیرعامل بانک‌هایی که تا پایان سال 98 عملکرد قابل قبولی در فروش شرکت ها و اموال مازاد خود نداشته باشند، فاقد صلاحیت لازم برای احراز پست هیئت مدیره یا مدیرعاملی بانک ها خواهند بود.» مشخص است که ظرف این مدت کوتاه، آن هم در شرایط رکود تورمی، بانک ها قادر به فروش بنگاه ها و مستغلات خود نخواهند بود.با این حال، به قول کارشناسان اقتصادی، بالاخره باید استارت واگذاری‌ها از یک جایی زده شود تا وضعیت نظام بانکی و دارایی های سمی‌اش از این بدتر نشود. حال باید منتظر ماند و دید آیا این اولتیماتوم ها در سال جاری سرانجامی خواهد داشت یا اینکه سال 98 هم می گذرد و بانک ها همچنان بنگاه دار خواهند ماند؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت اصفهان زیبا، تاریخ 3 شهریور 98، کد مطلب: -: www.isfahanziba.ir