او ادامه داد: اما روش بانکداری بدون ربا با صورت‌های متفاوتی در سود تاجر یا تولید کننده‌ای که تسهیلات دریافت کرده است، سهیم می‌شود. بانکداری بدون ربا بیان‌گر این است که این نوع بانکداری باید بدون استفاده از نرخ بهره (مقدار تفاوت سود سپرده و سود تسهیلات) فعالیت کند. بانکداری متعارف جهانی با استفاده از نرخ بهره صورت می‌گیرد، منظورمان از نرخ بهره این است که بانک در قبال دریافت سپرده از سپرده گذاران، تعهد پرداخت سود را می‌دهد و در برابر آن سود بیشتری را از دریافت کننده تسهیلات از بانک‌ها تقاضا می‌کند.

مصباحی مقدم می‌گوید: البته تعهد برخی بانک‌ها در پرداخت سود سپرده بر مبنای مبلغ و مدت نرخ بالاتر از نرخ بالای بهره برای سپرده گذار است. میزان مبلغی که از مابه التفاوت سود سپرده و تسهیلات برای بانک‌ها می‌ماند. هم سهم بانک به عنوان بنگاه دار در این بین است. اما باید توجه داشت که بانکداری بدون ربا با ساز و کار نرخ بهره که اکثر بانک‌های دنیا با آن سرو کار دارند، کار نمی‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بانکداری بدون ربا سود پول مبنای کار نیست بلکه منابع مالی را از مردمی که مازاد دارند دریافت و به متقاضیان تسهیلات برای سرمایه کذاری واکذار می‌کند، در قبال سپرده سود پرداخت و در قبال تسهیلات داده شده به تولیدکنندگان به عنوان شریک فعالیت می‌کند. طبیعی است که تولید کننده یا تاجر سود می‌کند و با توجه به قرار داد مذکور در بانک ملزم به پرداخت میزان سودی به بانک خواهد شد.

او بیان کرد: عقود مبادله، عقود مشارکتی، اجاره به شرط تملیک، صلف و .. از جمله انواع قرارداد‌هایی است که بانک‌ها می‌توانند در قبال آن از تسهیلات گیرنده سود دریافت کنند. به طور مثال اگر عقود مشارکتی باشد سرمایه گذاران بر اساس سود تحقق یافته می‌بایست  به بانک سودی را برگردانند. اگر فردی ۵۰ درصد سرمایه از بانک دریافت کرده است در نتیجه نیمی از سود حاصل از تجارت برای بانک است چراکه مابقی سرمایه نیز برای خود فرد بوده است. در این صورت بانک حق الوکاله خود را از روی این سود برداشته و مابقی سود را بین سپرده گذاران توزیع می‌کند.

مصباحی مقدم با اشاره به سایر فعالیت‌های بانک‌ها گفت: بانک حساب‌های دیگری هم دارند که سرمایه گذاری نیست بلکه پس انداز، جاری و قرض الحسنه است، این حساب‌ها در نظام بانکی بدون ربا سود ندارند و عندالمطالبه بانک این مقدار وجه را در هر زمانی که صاحب آن طلب کند  باید  به وی برگرداند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید می‌کند: علاوه بر این بانک‌ها  خدمات دیگری دارند که در مقابل با آن درآمدی کسب می‌کنند، مثل ارائه ضمانت نامه به مشتریان و دریافت هزینه صدور ضمانت نامه‌ها و با جابه جایی حوالجات ارزی و ریالی و دریافت مبالغ این فرایند از متاضیان این امور.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا بانکداری ایران از روش بانکداری سود پول (نرخ بهره) تبعیت می‌کنند؟ گفت: بانک‌های ایران هم اکنون بر مدل نرخ بهره مدیریت می‌شوند و این موضوع نیز ناشی از  اتفاقیست  که در سال اول اجرای قانون بانکداری بدون ربا رخ داده است. شورای پول و اعتبار در یک جلسه تصویب کرده است که بانک‌ها می‌توانند به سپرده گذاران وعده سود علی الحساب بدهند و حد و حدود آن را هم تعیین نکرد و همین امر سبب شد تا بانک‌ها  به دلیل رقابت در جذب منابع مالی بیشتر وعده سود‌های سپرده  ۲۰ تا ۲۵ درصدی رابه مشتریان بدهند. مشتریانی که در قبال مبلغ کلان خود نیازمند دریافت ماهانه مبلغ مشخصی هستند.

۷۰ درصد از منابع مالی در چنگال بانک های خصوصی!

مصباحی مقدم بیان کرد: با این روش سود‌های بالایی به متقاضیان وعده داده می‌شد و همین موضوع  کار قانون بانکداری بدون ربا را خراب کرد؛ معتقدم این رقابت نوعی رقابت مخرب در بین بانک‌ها در گذشته بود و با میان آمدن موسسات و بانک‌های خصوصی شدت هم گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلت نظام بیان کرد: بانک‌های خصوصی این مجوز را از شورای پول و اعتبار گرفتند تا سود پیشنهادی به سپرده گذاران ۲ درصد بیشتر از سود سپرده گذاری بانک‌های دولتی باشد. دلیل این کار را هم نبود منابع و جذب منابع بیشتر را عنوان کردند. همین اتفاق سبب شد تا هم اکنون بیش از ۷۰ درصد از منابع مالی کشور در اختیار بانک‌های خصوصی قرار بگیرد و آن‌ها هم چنان به پرداخت سود‌های نامتعارف اقدام کنند.

او افزود: این بانک ها، از طرفی وجوه دریافت و از آن طرف سود می‌دهند و نتیجه اش می‌شود گردش نقدینگی بین مردم و بانک و چاق‌تر شدن حجم پول بی هدف بین این ۲ قشر، به همین دلیل بانکداری ایران نیز بر اساس نظام سود پول فعالیت می‌کند.

مصباحی مقدم می‌گوید: تولید کننده باید بهره بانکی، مالیات، بیمه، عوارض و هزینه دستمزد کارگر را بدهد،   اما سپرده گذار هیچ یک از این هزینه‌های را پرداخت نمی‌کند و به تعبیری جاذبه بانک تولید کننده را وادار می‌کند بخشی از بنگاه اقتصادی خود را واگذار و به نقدینگی تبدیل کند و آن را نزد بانک بیاورد تا حداقل در ماه مبلغی سود دریافت کند. نتیجه آن  رکود صد درصدی تولید در کشور می‌شود.

مراجع تقلید پرداخت سود سپرده به سپرده گذاران را ایراد نمی دانند

این مقام مسئول تاکید کرد: غالب مراجع تقلید به ماهیت و ساز و کار داد و ستد عملیات بانکی معطف نشده اند و بیان آن‌ها این است که اگر سپرده در بانک گذاشته می‌شود سود بانکی ربا نیست و ما نیز آن را تایید می‌کنیم، زیرا در بانک‌ها منابع مشروع هم وجود دارد. کسی که پول در اختیار بانک می‌گذارد نیازمند است که بانک منابع را از طریق قانون و شرع در اختیار او قرار دهد، اما مشکل اصلی بانکداری ایران، سیستمی است. سیستمی که در بسیاری از حوزه هایش دچار مشکلات قانونی، فقهی و اقتصادی است.

او در پاسخ به این سوال که سپرده گذاران از کجا بدانند که سود سپرده آن‌ها از راه حلال یا حرام تامین شده است؟ بیان کرد: وقتی سپرده گذار مطمئن نباشد که منابع سود او حرام است، از نظر شرعی سود دریافتی او حلال است، اما اگر قطع به یقین دلیل بر ربا بودن آن دارد قضیه متفاوت است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه مشکلات متعددی در نرخ گزاری سود‌های بانکی دخیل است، تاکید کرد: یکی از ریشه‌های  مشکل نرخ گذاری‌های بانکی در تورم  و ریشه تورم در رشد نقدینگی است. وقتی که طی بیش از ۳ دهه نقدینگی بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ برابر شده است طبعا تورم ۲ رقمی رخ می‌دهد؛ نرخ رشد نقدینگی سالیانه بیش از ۲۰ درصد است وقتی این رشد در شرایطی رشد تولید ۴ درصد باشد طبیعی است تورم  پیشی می‌گیرد.

او تصریح کرد: سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها باید بتواند تورم را مهار کند تا نرخ سود بانکی هم باید مهار شود، اما روش عقود مشارکتی عاملی است که بدون توجه به تورم می‌تواند سیستم تولید کشور را به چرخش در بیاورد. چون سود سپرده گذاران از جریان تولید و تجارت حاصل می‌شود و بازده داخلی سرمایه تولید تعیین کننده سود مردمی که منتظر سود هستند، می‌شود. در نتیجه نگاه‌ها برای رشد تولید جدی‌تر می‌شود. 

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا از ظرفیت‌های قانون بانکداری بدون ربا استفاده نشد که حال به اصلاح آن پرداخته اید؟ بیان می‌کند: از ظرفیت‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۳ مصوب شد به درستی استفاده نشد آن هم به دلیل سود علی الحسابی بود که مطرح کردیم. اگر این قانون درست اجرا می‌شد و سود علی الحساب مطرح نمی‌شد وضعیت بانکداری چنین نبود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در جهان اسلام اعتبار سنجی مشتری از لوازم ضروری تامین مالی شرکت‌ها از بانک است و بر اساس آن به افراد تسهیلات داده می‌شود تا با بدهی‌های کلان مواجه نشویم. راهکار‌هایی برای جلوگیری از تخلف در بازپرداخت برای پیشگیری از انباشت بدهی‌های معوق راهکار‌هایی وجود دارد.

او بیان کرد: نکته دیگر در اصلاح نظام بانکی قانون پولی و بانکی مصوب ۵۱ است که نزدیک به ۵۰ سال از آن می‌گذرد، منسوخ شدن این قانون بود که آن را ملزم به بازنگری می‌کرد. بانک مرکزی ما هنوز آماده برای اجرای بانکداری اسلامی نبود به همین دلیل اصلاح به  قانون بانکداری پرداختیم.

امسال آخرین سال مهلت واگذاری اموال مازاد بانکهاست

مصباحی مقدم تاکید کرد: درمورد جریمه‌ها همانطور که اشاره کردم باید حداکثر اهتمام برای پیشگیری از وقوع جریمه باشد، قرارداد‌ها باید واقعی باشد نه صوری! وقتی مشتری با مشکل رو به رو می‌شود نباید جریمه ابتدای راه باشد بلکه باید راهکار‌های مختلفی در نظر گرفته شود.

او در ادامه توضیح داد: شورای فقهی یک مصوبه داشت تحت عنوان استمهال بدهی‌های بانکی، پیشگیری می‌کند از جریمه و سود مرکب و امثال این موضوع هاست. شورای پول اعتبار هم آن را مصوب کرد و به دنبال آئین نامه‌های نهایی است. سناریو‌های مختلفی برای مطالبه بدهی‌های بانکی از بدهکاران تعریف شده است تا از جریمه و تملک تمام دارایی بدهکاران جلوگیری شود.

او در پایان به مشکل اصلی تسویه بدهی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون بانک‌ها به شرط وجه التزام مراجعه می‌کنند و بدهکار مکلف می‌شود وجه التزام پرداخت کند؛ که از نظر عده‌ای از فق‌ها این وجه التزام شبهه شرعی دارد، پیشنهاد دادیم این موضوع تغییر کند به نحوی که  بانک مرکزی را  مکلف دریافت به جریمه‌ای از بدهکار می‌کند که این مبلغ جریمه برای بانک‌ها نیست و باید به حساب بانک مرکزی واریز شود همین امر سبب می‌شود تا انگیزه بانک‌ها  برای تملک تمام مال بدهکاران از بین  برود. بالای ۴۰ درصد از منابع بانکی در بنگاه‌ها قفل شده است ریشه در وجه التزام دارد.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که شورای فقهی در واگذاری دارایی‌های مازاد بانکی ورود کرده است یا خیر؟ گفت: واگذاری بنگاه‌های تحت تکفل بانک‌ها باید  ظرف سه سال صورت می‌گرفت که امسال سال آخر آن است و متاسفانه کاری که باید انجام می‌گرفت، صورت نگرفته است  و به نظر می‌رسد این امر نیازمند اعمال فشار دولت است، ولی از نظر شرعی این موضوع موردی ندارد و شورای فقهی در قبال آن مسئولیتی ندارد.