شعار سال:سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ورود بررسی قراردادهای دولتی در مجلس خبر داد و گفت: شفاف ‌‌نکردن این قراردادها و پیامدهای آن یک موضوع امنیتی تلقی می‌شود.

سیدحسین نقوی‌حسینی در مصاحبه خود،  اظهار داشت که از مسئولان دولتی توضیح خواهیم خواست که چرا در سال‌های اخیر از شفاف‌سازی قراردادهای دستگاه‌های دولتی خودداری شده است.

وی تصریح کرد: ما صرفا اجرای قانون را خواستاریم و باید قانون راه‌اندازی پایگاهی برای انتشار قراردادهای دولتی اجرایی شود.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی بر روی شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی تاکید دارد و بند 33 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با هدف شفاف‌سازی در مجلس به تصویب رسیده است.

وی تاکید کرد: تنها راه مبارزه با فساد، شفافیت است و دولت موظف به جلوگیری از «رانت اطلاعاتی» است.

نقوی‌حسینی ادامه داد: وقتی همه قراردادها با عدد و رقم در سایت سازمان مدیریت منتشر شود حق و حقوق همه افراد کاملاً روشن و مشخص خواهد بود و با این گونه شفاف‌سازی‌ها کمتر شاهد رانت‌خواری  و پرداخت‌های نجومی بی‌حساب و کتاب خواهیم بود.

وی گفت: باید شفافیت در حدی باشد که وقتی از یک مسئولی خواسته شد تا فیش حقوقی‌اش را منتشر کند هیچ ابایی از این کار نداشته باشد ولی در حال حاضر خیلی‌ها از این کار ابا دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی  و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: ما فقط خوستار اجرای قانون هستیم و در مجلس دهم به موضوع قراردادهای دولتی و شفافیت آنها ورود خواهیم کرد.