خبرنگاران در نشست خبري سخنگوي دولت از نوبخت پرسيدند شما و ديگر مسئولان سازمان مديريت وعده داده بوديد از ابتداي تيرماه تمامي قراردادهاي دولتي را با جزئيات و عدد و رقم در ســايت سازمان مديريت منتشر خواهيد كرد، اما ۲۲روز از وعده شــما ميگذرد؛ دليل عدم اجراي اين تكليف قانوني چيست و آيا بابت اين تأخير و خلف وعده از مردم عذرخواهي مي كنيد كه نوبخت پاسخ داد: از مردم كه هيچ از شما هم عذرخواهي ميكنيم. تنها كسي كه اين پرچم را بــر دوش دارد و پيگيري ميكند شــما هستيد. اين ســامانه به روز و اطلاع رساني خواهد شــد.
راه اندازي پايگاه اطلاعات قراردادها بهطور مشخص يكي از دو هدف اصلي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ســال ۹۰ بود. با اين حال اجــراي قانون در دولت يازدهم بيش از ۲سال تأخير داشته اســت.
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نهايت در بخشــنامهاي كه اول تيرماه به دســتگاههاي اجرايــي و نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول قانون نوشت تأكيد كرد كه از مردادماه امسال مطابق قانون مذكور ثبت اطلاعات هــر نوع قــرارداد مربوط به معاملات متوسط و بالاتر كه به هر روش اعم از مناقصه، مزايده، سرمايهگذاري و مذاكره كه توسط دســتگاههاي مشــمول منعقد مي شود در پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور به نشــاني «امپیاُرگ. آیآر» الزامي اســت.
راه اندازي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور براســاس قانون برعهده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشــور بود و نوبخت همزمان به عنوان سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت برنامهريزي كشــور در چند نوبت وعده پيگيــري راه اندازي ايــن پايگاه را داده بود.
* چه دستگاههايي مشمول قانون هستند
در بخشنامه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاهها آمده كه ضروري است كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، شوراهاي اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفهاي عهده دار مأموريت عمومي و همچنين واحدهاي زيرنظر مقام معظم رهبري (با موافقت ايشان) بايد نمايندهاي به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور معرفي كنند و اين نماينده با دريافت شناسه كاربري و شركت در دورههاي آزمايشي، راهبري و نظارت بر ثبت اطلاعات قراردادي واحدهاي مشمول قانون خود را برعهده خواهد داشت.
دستانداز در مسیر انتشار قراردادهای دولتی
هنوز دو ماه به پایان فعالیت دولت دهم باقی مانده بود که هیأت وزیران مصوبهای را برای راهاندازی «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» نهایی کرد.
اين پايگاه قرار است انتشار متن قراردادهاي كشور بهويژه قراردادهاي دولتي را در بخشهاي مختلف در دستور كار قرار دهد تا با ايجاد شفافيت امكان وقوع فساد كاهش يابد. اين مصوبه اما با تغيير دولت و با وجود گذشت حدود ۳ سال از فعاليت دولت يازدهم، هنوز عملياتي نشده است. اين پايگاه ميتواند بخشي از برنامه مبارزه با فساد باشد كه دولت شعار آن را ميدهد اما با وجود اين نشانهاي بر تلاش براي راهاندازي اين پايگاه اطلاعاتي ديده نشده است.
آييننامه اجرايي اين قانون ۱۲تيرماه سال ۱۳۹۲ابلاغ شده است. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي وقت و سازمان مديريت فعلي مسئوليت راهاندازي اين پايگاه را دارد. محمدباقر نوبخت رئيس اين سازمان در چند نوبت وعده راهاندازي آن را داده است اما هنوز خبري از آن نيست. طبق آييننامه اين قانون با راهاندازي اين پايگاه امكان انتشار مستندات مزايدهها، مناقصات و ساير قراردادهاي دولتي فراهم خواهد شد. در شرايطي كه در دوره جديد اقتصادي و پس از لغو تحريمها، همكاريها و قراردادها در بخشهاي مختلف افزايش خواهد يافت، ضرورت ايجاد چنين پايگاهي بيشتر احساس ميشود.
مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري در آذر ۹۳ بهعنوان دبير برگزاري همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد، در پاسخ به اين پرسش كه بيش از يك سال از تصويب آييننامه پايگاه اطلاعرساني قراردادهاي دولت ميگذرد درحاليكه طبق قانون سلامت اداري و مبارزه با فساد بعد از يك سال از تصويب، اين آييننامه بايد به اجرا در ميآمد اما تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است دليل آن را چه ميدانيد؟
گفته بود: تعلل و تخلف. اين سؤال پيام خوبي است براي كساني كه مسئولند مبني بر اينكه ديگر نگذارند اين تخلف ادامه پيدا كند. پورمحمدي درباره مفاد اين حكم گفت: اين حكم صريح قانوني است كه بايد تمام قراردادهاي دولتي، مناقصهها، مزايدهها و تمام خريدهاي دولتي خارج از مزايده و مناقصه، در يك پايگاه اطلاعرساني شود تا بدين وسيله رقابت آزاد و سالم در كشور برقرار شود.
وي ادامه داد: اين جزء مفاد اصلي سلامت مالي است كه خوشبختانه با همراهي آييننامه گردش آزاد اطلاعات دولت كه چندي پيش تصويب شد، يكديگر را تكميل خواهند كرد. اين دو قانون اگر به درستي اجرا شوند گوشه پنهاني را براي فعاليت دستگاههاي اداري باقي نخواهد گذاشت. وي با تأكيد بر اينكه دولت يازدهم بهصورت جدي پيگير راهاندازي اين پايگاه است، گفت: نرمافزارها آماده شده و كارهاي ابلاغ در مرحله انجام است.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه یالثارات صفحه 5، تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 تیر 1395، شماره 843.