میزان مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی در سال ۹۶ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد شده که اتفاقا بخش درخور توجهی از آن در همان فصل بهار، عرضه شد؛ اما فقط برای ۱۵۹ میلیون دلار مداخله ارزی در آن سال کیفرخواست صادر شده است.

به گزارش مهر، اگرچه بسیاری جهش قیمت دلار به سمت ۱۹ هزار تومان را در ادامه سیر صعودی بازار تصور می‌کردند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد جهش قیمت به سوی ۱۹ هزار تومان پس از آن اتفاق افتاد که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بسیار کم‌رنگ شد. یکی از پرونده‌های دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی که یک‌سالی می‌شود سر‌و‌صدا زیادی در فضای رسانه‌ای کشور راه انداخته، مربوط به پرونده ۹ اخلالگر ارزی مرتبط با بانک مرکزی است. فارغ از حواشی‌ای که در این مدت در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی رخ داده است، تنها نام‌بردن از اسامی متهمان این پرونده نشان می‌دهد چرا این پرونده به این اندازه خبرساز شده است.

افرادی مانند «ولی‌الله سیف، رئیس کل قبلی بانک مرکزی» که نام وی از کیفرخواست حذف شد، «سیداحمد عراقچی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی»، متهم ردیف دوم پرونده، «فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی»، متهم به ارائه گزارش خلاف واقع به مراجع قضائی، «احسان معافی، مدیرکل حراست وقت بانک مرکزی» که به‌عنوان نماینده وزارت اطلاعات، سازوکار مداخله ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ را تأیید کرده است و در آخر هم «سالار آقاخانی»، جوان ۲۸ساله‌ای که به‌عنوان کارگزار غیررسمی بانک مرکزی نامش به‌عنوان متهم ردیف اول در کیفرخواست درج شده که البته در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده است، برخی از متهمان این پرونده به شمار می‌آیند.

نماینده دادستانی تهران معتقد است مداخله ارزی بانک مرکزی در بازه زمانی ۱۴ آذر ۹۶ تا ۲۰ اسفند همان سال در بازار معاملات فردایی ارز که در کیفرخواست از آن به‌عنوان بازار قاچاق یاد شده است، سبب چندین‌برابرشدن قیمت دلار و یورو در کشور شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور سنتی در بانک مرکزی، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، از سیاست مداخله در بازار ارز چه به صورت متعارف، یعنی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و چه از طریق غیرمتعارف، یعنی از طریق کارگزاران غیررسمی معتمد بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی، استفاده شده است.

به‌تازگی نیز اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت، درباره این پرونده مؤید همین مطلب است.

او با اشاره به اینکه بحث این پرونده بر سر سیاست‌های تزریق ارز به بازار است که در نهایت خلاصه می‌شود به تزریق ارز از طریق غیرصرافی‌ها، گفته است: «مطالعات ما نشان می‌دهد این روش ۶۰ سال در کشور وجود داشته و این سیاست را کشور‌های همسایه هم انجام می‌دهند. همچنین آمار و ارقامی درباره مداخلات ارزی در بازار در کشور‌های همسایه خودمان نیز وجود دارد».

وی با بیان اینکه «از سال ۷۸ تا ۸۴ دبیر مبارزه با مفاسد دولت بودم و سر این موضوع با مرحوم نوربخش نیز جلسه گذاشتم»، گفت: «این یک مداخله طبیعی است و مسئولیت آن بر عهده دولت است و کسی در آن تردیدی ندارد؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم به صرافی‌ها مجوز می‌دهد».

همچنین آمار و ارقام موجود از میزان مداخلات ارزی از سوی بانک مرکزی در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد برای کنترل بازار ارز تا چه اندازه از این روش استفاده شده است. برای مثال، تزریق حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار ارز در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ از طریق کانال‌های رسمی و غیررسمی از سوی بانک مرکزی، گواه همین مطلب است. در ادامه به تفکیک میزان ارز مداخله‌ای تزریق‌شده در هر‌یک سال‌های اخیر آمده است.

در اینجا سؤالاتی مطرح است که چرا فقط دستگاه قضائی برای اجرای این سیاست در چهار ماه پایانی سال ۹۶ کیفرخواست صادر کرده است؟ در‌حالی‌که سیاست مداخله بانک مرکزی به‌عنوان ابزاری سیاستی برای کنترل بازار ارز در چند دهه از سوی این بانک اجرا شده؛ اما مشخص نیست چرا تاکنون دستگاه قضائی هیچ واکنشی به نتایج این سیاست نداشته است. میزان مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی در سال ۹۶ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد شده که اتفاقا بخش درخور توجهی از آن در همان فصل بهار عرضه شد.

شاهد این مدعا، میزان مداخله این بانک در سال ۹۶ (سال انتخابات ریاست‌جمهوری) است که بر اساس اظهارات عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار بوده است. تزریق این مقدار از منابع ارزی کشور به بازار نقدی در سال ۹۶ به چه دلیل اقتصادی بوده؟ در‌حالی‌که در سال ۹۳ بازار نقدی کشور با ۱.۷ میلیارد دلار اداره شده است.

به‌هرحال این‌ها موضوعاتی است که ذهن هر مخاطب بی‌طرفی را مشغول می‌کند که چرا برای نماینده دادستانی این موارد، مصادیق هدر‌رفت منابع ارزی تلقی نمی‌شود؟

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی فرارو ،تاریخ انتشار: 9 شهریور1398،کدخبر:410341 ،www.fararu.com