سال ۹۶ بود که دولت لایحه‌ای را با موضوع انفصال بخش بازرگانی بازرگانی از صنعت را به صورت دو فوریت در ۱۷خرداد سال ۹۶ تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد که در نهایت درجلسه علنی ۲۱ خرداد یک فوریت آن به تصویب رسید. لایحه مذکور یکماه بعد در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی، کشاورزی و صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و هر سه کمیسیون‌ کلیات لایحه را رد کردند. 

با وجود این‌که کمیسیون‌های تخصصی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را رد کردند، اما دولت هم‌چنان به خواسته خود اصرار کرد و با پیشنهاد علی لاریجانی لایحه دولت بار دیگر در کمیسیونی با عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت بررسی شد و نتیجه آن شد که لایحه توجیه کارشناسی ندارد و نباید در اولویت باشد و با همین رویکرد بار دیگر کلیات آن در جلسه ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ رد شد. 

گزارش کمیسیون‌ سوم تیرماه ۹۷ به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد و نمایندگان با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند. 

اسحاق جهانگیری در همان جلسه در دفاع از لایحه دولت اظهار کرده بود: «این لایحه مهم‌ترین ابزار در اختیار دولت است و دولت برای مدیریت شرایط فعلی به آن نیاز دارد. آنان که می‌گویند دولت باید اوضاع را مدیریت کند، اکنون این موضوع در اختیار مجلس است که باید به دولت داده شود. ما از فردای امروز خواهیم گفت بخش صنعت، بخش مسکن و بخش حمل و نقل کشور به‌راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌زاست».

اصرار مجلس به مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی 

مخالفت مجلس با لایحه دولت اما دولت را وادار به عقب‌نشینی از این موضوع نکرد و حدود یک ماه بعد از رد لایحه در مجلس، حجت‌الاسلام روحانی در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس از مجلس به دلیل تصویب نشدن این لایحه انتقاد کرد. درست بعد از جلسه رئیس جمهور با اعضای فراکسیون امید طرحی با عنوان طرحی با موضوع تشکیل وزارتخانه‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی از سوی رمضانعلی سبحانی‌فر، از اعضای فراکسیون امید تهیه شد که امضای ۹۲ نمایندگان را پای خود داشت. طرح مذکور نهایتاً در هفتم مردادماه به هیئت رئیسه مجلس داده شد و بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

این رویکرد در حالی پیگیری می‌شد که اکثریت نمایندگان مجلس هم‌چنان بر دیدگاه کارشناسی خود مبنی بر اولویت نداشتن  این موضوع و این‌که طرح مذکور هیچ کمکی به شرایط نمی‌کند اصرار داشتند. بنابراین فوریت طرح سبحانی‌فر که از سوی فراکسیون امید حمایت می‌شد، در صحن مجلس به تصویب اکثریت نرسید.

علی لاریجانی در همان جلسه اعلام کرد: معلوم است مجلس با تغییر تشکیلات در شرایط موجود کشور موافق نیست و دولت مسیر دیگری را جهت اصلاح امور پیگیری کند. چرا که مجلس برای بار دوم در این مورد اظهار نظر کرد که موافق چنین تغییری نیست. 

اصرارهای دولت به نتیجه نرسید

در حالی مجلس دو بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد که دولت از این امر کوتاه نیامده و همچنان تحقق این امر در مجلس را پیگیری می‌کرد به‌طوری‌که این طرح برای بار سوم در جلسه غیرعلنی ۱۱ مهر ۹۷ که اسحاق جهانگیری هم در آن حضور داشت مطرح و طی رأی‌گیری استمزاجی بار دیگر نمایندگان به آن رأی مثبت ندادند.

جواد کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی درباره این جلسه غیرعلنی گفته بود، آقای جهانگیری بخشی از حل مشکلات اقتصادی کشور را در گروی تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌داند و معتقد است مجلس نیز در این زمینه با دولت همکاری‌های لازم را داشته باشد.

با این‌که مجلس سه بار قاطعانه اعلام کرد که طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را در شرایط کنونی به صلاح نمی‌داند و حتی حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت هم به رسانه‌‌ها گفت که رئیس‌جمهور منتظر بود موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها که به طرق مختلف از جمله لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح است تعیین تکلیف شود که با نظر مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی و رد طرح تفکیک وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت به‌طور کامل از دستور کار دولت خارج شده است. روحانی هم‌چنان خواستار تشکیل وزارت بازرگانی بود.

رئیس جمهور در جلسه با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۹ آذر اظهار کرده بود: از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه رسیدیم که برخی وزارتخانه‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه تبدیل شود و لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم اما نمایندگان مجلس لایحه را همراهی نکردند!

روحانی تصریح کرده بود: امروز هم تفکیک این وزارتخانه‌ها را یک ضرورت و به‌خصوص در شرایط تحریم به نفع کشور می‌دانیم. در شرایط کنونی نیاز داریم که بخش بازرگانی فعال باشد، منتها امروز صنعت و معدن نیز در داخل یک مجموعه قرار دارند و مانند آن است که روی یک خودرویی با ظرفیت ۱۰ تن، باری به وزن ۳۰ تن گذاشته شده باشد که این کار حداقل می‌تواند سرعت این خودرو را کاهش دهد.

به دنبال پافشاری رئیس جمهور برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود واعظ رئیس دفتر رئیس جمهور سوم بهمن در حاشیه جلسه هیئت دولت گزارش وزیر جهادکشاورزی درباره قاچاق محصولات دامی و مباحثه اعضای دولت درباره این گزارش و گرانی برخی اقلام این محصولات را بهانه‌ای برای طرح مجدد این خواسته می‌کند و می‌گوید: امروز بیش از هر زمانی نیازمند این هستیم که مردم یک نماینده در زمینه کنترل توزیع کالا و قیمت‌ها در دولت داشته باشند. در گذشته این کار توسط وزیر بازرگانی انجام می‌شد و رئیس جمهور امروز گفت که باید تلاش کنیم و از مجلس بخواهیم که هر چه سریع‌تر، حتی اگر لازم باشد با قید دو یا سه فوریت، وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود. 

واعظی تصریح می‌کند: در حال حاضر بخشی از وزارت بازرگانی در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهادکشاورزی است و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها سخت است. مأموریت اصلی وزارت جهادکشاورزی، در حوزه کشاورزی است و وزارت صمت هم مأموریت اصلی‌اش تولید و صنعت و معدن است. لذا این‌جا وزارت بازرگانی را بیش از هر زمانی نیاز داریم.

پروژه تشکیل وزارت بازرگانی بار دیگر در جلسه علنی ۱۵ بهمن مجلس شورای اسلامی که روحانی برای دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صحن مجلس آمده بود تکرار می‌شود. رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه در این تفکیک اصرار دارد، می‌گوید: می‌دانید بدون وزیر بازرگانی مستقل مسائل و مشکلات صادرات و واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود و به همین خاطر من در ابتدای کار دولت دوازدهم لایحه دو فوریتی خدمت شما فرستادم و از شما خواهش کردم وزارت بازرگانی را جدا کنید. بخش‌های مهمی از جمله صنعت معمولی، صنایع سنگین، معادن و از جمله بازرگانی را در این وزارت خانه داریم، البته بخشی از بازرگانی را به وزارت جهاد کشاورزی دادیم و درمورد موضوعات مربوط به بازرگانی امروز اصلا نمی‌دانیم باید با کدام وزیر صحبت کنیم.

رئیس جمهور با بیان این‌که راهی جز جداشدن وزارت بازرگانی وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: در غیر این‌صورت مشکل ادامه پیدا می‌کند و این مشکل برای شخص من نیست! بلکه برای ملت است و از شما به عنوان نمایندگان مردم خواهش می‌کنم در این زمینه به ما کمک کنید تا یک وزیر بازرگانی مستقل این کار را انجام دهد.

به گفته آگاهان بعد از صحبت‌های روحانی تعدادی از نمایندگان اقدام به جمع آوری امضا برای تشکیل وزارت بازرگانی کردند و در نهایت این طرح با ۵۰ امضا به جریان افتاد. 

جلسه علنی سوم مهر مجلس شورای اسلامی با دستور کار طرح تشکیل وزارت بازرگانی آغاز شد. اما از همان ابتدا و زمانی که سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی دستور کار صحن را قرائت می‌کرد، نمایندگان در قبال طرح تشکیل وزارت بازرگانی واکنش نشان دادند و با فریاد دو دوی اعتراض خود به این طرح را بیان کردند. اما به هر نحو با تلاش گسترده و لابی‌های زیاد طرفداران دولت کلیات طرح در آن جلسه رأی آورد. 

نمایندگانی که تشکل وزارت بازرگانی در شرایط امروز کشور را به صلاح نمی‌دانند اما مغایرت برای طرح با اصل ۳ و ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه  را ملاک مخالفت خود عنوان کردند.

پس از آن احمد امیرآبادی فراهانی در تذکر شفاهی گفت: آقای روحانی گفته بود که اگر تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شود، یک هفته‌ای مشکل بازار را حل می‌کند، اکنون این موضوع در مجلس تصویب شده و امیدواریم این اتفاق بیفتد و مشکلات گرانی در بازار حل شود.

مصوبه پر تلاطم تشکیل وزارت بازرگانی در نهایت روز ۶ مهر ۹۸ با امضای علی لاریجانی به شورای نگهبان ارسال شد. طی این ماده واحده از زمان تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۱۳۹۰/۴/۸ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با تمامی وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اکنون با توجه به مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی باید ببینیم شورای نگهبان چه نظری پیرامون این مغایرت‌ها خواهد داشت و آیا این طرح در تطبیق با قانون اساسی و شرع عاقبت بخیر می‌شود؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار 16 مهر 98 ، کد خبر : 429191 ، ana.ir