شعار سال:با توجه به نقض سیاست‌ها و اسناد بالادستی در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، انتظار می‌رود، هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام با بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی از تشکیل این وزارتخانه جلوگیری کند.

 مجلس شورای اسلامی مهر ماه ۱۳۹۸ با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد و شورای نگهبان قانون اساسی هم با گرفتن ایرادات سطحی مهر تائیدی بر آن زد.

به دنبال تصویب این طرح در مجلس، موجی از اعتراضات روانه مجلس، دولت و شورای نگهبان شد. منتقدین، مجلس را به دلیل سیاسی‌کاری و برخورد غیرکارشناسی مورد انتقاد قرار دادند. چراکه طرح مذکور طی ۲ سال گذشته، چهار بار در قالب لایحه و طرح در مجلس مطرح و با مخالفت نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شده بود. دولت را به دلیل گره زدن نابسامانی‌های اخیر بازار به عدم وجود وزارت بازرگانی نقد کردند. به اعتقاد آن‌ها ریشه اصلی نابسامانی‌های بازار، سیاست اختصاص ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰تومانی) به کالاهای اساسی و فساد ناشی از آنبوده است.

شورای نگهبان را هم به دلیل برخورد سطحی و عدم توجه به نقض اصل ۶۵ قانون اساسی که در جریان تصویب طرح در مجلس اتفاق افتاده بود، مورد انتقاد قرار دادند. بر اساس این اصل جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلی نیازمند دو سوم آراء نمایندگان است که در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی توجهی به آن نشد. این موضوع مخالفت‌های زیادی به همراه داشت. در همین راستا، نظام صنفی کشاورزی ۳۲ استان کشور، اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران و ۳۸ دفتر بسیج دانشجویی و طلبه نامه‌های اعتراضی به شورای نگهبان با تاکید بر رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط شورا نوشتند.

افزایش هزینه‌های دولت با تشکیل وزارت بازرگانی

درحال حاضر کشور به دلیل محدودیت‌های فروش نفت، افزایش تحریم‌های اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری خارجی و ... با کمبود منابع مالی روبه‌رو است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (تصفیر نفت) کشور با کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. در گزارش مذکور، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و کم کردن حجم دولت به عنوان مهم‌ترین راهکارها جهت جبران کسری بودجه ذکر شده است.

با توجه به موارد مطرح شده، انتظار می‌رفت تا چند سال آینده ساختار سیاسی، اداری و اجرایی دولت هیچگونه افزایشی نداشته باشد. این موضوع با تشکیل وزارت بازرگانی مورد بی‌توجهی آشکار قرار گرفت. از منظر بسیاری از کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد معاونت‌ها و مدیرکل‌های جدیدی در ساختار دولت می‌گردد و از این جهت، مصداق توسعه تشکیلات غیرضرور و مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.

هیئت عالی نظارت به تصویب غیر قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی ورود کند

تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس و تائید آن توسط شورای نگهبان قانون اساسی درحالی بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، طرح مذکور دارای مغایرت‌های فراوان قانونی با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام است. ازجمله مهمترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی می‌توان به بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری، بند (۱۶) سیاست‌های کلیاقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (۲) و (۷) سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد.

در بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداریبه چابک سازی تشکیلات نظام اداری تاکید شده است، اما تشکیل وزارت بازرگانی قدمی در راستای افزایش ساختار سیاسی و اداری کشور است. در بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور مورد تاکید قرار گرفته، این درحالی است که تشکیل وزارت بازرگانیهزینه‌های زیادی را به دلیل در اختیار گرفتن نیروی انسانی و  ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی به دولت تحمیل می‌کند.

بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور مجددا به کاهش حجم اداری دولت پرداخته است. بند (۲) و (۷) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی به خودکفایی  تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، تاکید دارد که با توجه به تجربه گذشته و نگاه واردات محور وزارت بازرگانی قطعا شاهد مشکلاتی در این بخش خواهیم بود. قبل از سال ۱۳۹۲ که وزارت بازرگانی مسئولیت تنظیم بازار را در کشور بر عهده داشت، شاهد وارد شدن ضربه سنگینی به تولید داخل بودیم. واردات ۵۰ – ۶۵ درصدی کالاهایاساسی و نهاده‌های استراتژیک دام و طیور، واردات ۹۷ درصدیدانه‌های روغنی، واردات گوشت مرغ و غیره به خوبی نشان دهند غالب بودن رویکرد واردات محور در کشور طی آن سال‌ها بود.

پژمان‌فر: هیئت عالی نظارت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به شورای نگهبان بازگرداند

با توجه به نقض سیاست‌ها و اسناد بالادستی در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، ورود هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد.

در همین رابطه و با توجه به اهمیت موضوع نصراله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای هیئت عالی نظارت گفت: «بنده به عنوان عضو کوچکی از مجلس شورای سلامی از هیات عالی نظارت درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی درگیر بازی‌ها و لابی‌های سیاسی نشده و با بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی نظر خود را برای شورای نگهبان ارسال کند تا فرایند قانونی رسیدگی به طرح ادامه یابد».

با توجه به نقض سیاست‌ها و اسناد بالادستی در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، انتظار می‌رود، هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام با بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی از تشکیل این وزارتخانه جلوگیری کند.
 

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف،تاریخ انتشار:8آبان1398،کد خبر:3980805120،www.alef.ir